ب-همچنین مقررات قانونی مربوط به شکل سند نیز باید رعایت شده باشد، مواردی که مجال طرح هر گونه ادعای تردید و جعل را منتفی می‌سازد.^[۲۸]
این مقررات در ماده ۱۶ به بعد آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ و همچنین مواد مختلف قانون ثبت اشاره شده است. با این حال، ماده ۱۲۹۴(ق.م)مقرر می‌دارد«عدم رعایت مقررات مربوط به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد، سند را از رسمیت خارج نمی‌کند».

۳–عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود

این شرط که به منظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده هم ناظر به صلاحیت محلی مأمور است و هم به صلاحیت ذاتی وی. برای مثال سردفتر اسناد رسمی ذاتاً صلاحیت تنظیم معاملات را دارد ولیکن ذاتا” صلاحیت تنظیم و صدور گواهی فوت را ندارد همان‌طور که کارمند اداره ثبت احوال ذاتاً صلاحیت صدور گواهی طلاق و یا ازدواج را ندارد. از طرفی ممکن است که مأمور ذاتا” صلاحیت انجام کاری را داشته باشد ولی محلاً صلاحیت نداشته باشد برای مثال مأمور اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان سبزوار که وظیفه نقشه‌برداری و یا تحدید حدود املاک سبزوار به او واگذار شده محلاً صلاحیت نقشه‌برداری یا تحدید حدود از اراضی شهرستان نیشابور را ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳ – ۱ صلاحیت محلی مأمور

مأمور باید در تنظیم سند صلاحیت محلی داشته باشد برای تشخیص صلاحیت محلی مأمور دو امر باید مد‌نظر قرار گیرد.
اول اینکه آیا مأمور در محل دفتر، مأموریت دارد یا خیر. در این رابطه، ماده ۲(ق.ث. ا.و.ا)در مورد صلاحیت محلی مأمورین ثبت و سردفتران اسناد رسمی می‌گوید:«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام وظیفه نمایند و اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل، اثر قانونی ندارد».
دوم اینکه آیا مال مورد معامله، غیرمنقول است یا منقول. اگر مورد معامله مال منقول یا مربوط به ثبت اسناد باشد، همین که صلاحیت مأمور تأیید شد، سند، رسمی محسوب می‌شود. اما اگر سند مربوط به مال غیرمنقول باشد، باید ملک مورد معامله در حوزه ثبتی محل دفتر نیز واقع شده باشد. اما اگر سر دفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد رسمی در حوزه خودش سند مربوط به مال منقول را ثبت نماید، هر چند موضوع آن خارج از حوزه او باشد، این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود. زیرا ملاک در اعتبار سند مربوط به مال منقول، تنظیم در حوزه مأموریت است؛ نه در حوزه وقوع مورد معامله و موضوع سند.^[۲۹]
ادارات ثبت که متصدی ثبت فیزیکی و اولین ثبت حقوقی و درج مفاهیم ثبت در دفتر املاک هستند، نمی‌توانند نسبت به اموال غیرمنقول واقع در غیر محدوده ثبتی خود عمل نمایند. اما نسبت به انتقال سند در دفترخانه، چنین الزامی وجود ندارد. بنابراین، سردفتر تهران می‌تواند نقل و انتقال ملک غیرمنقول واقع در محدوده غیر محل مأموریت خود را به ثبت رساند که البته برای این کار از اداره ثبت و شهرداری محل استقرار ملک استعلام می‌نمایند. بدیهی است پس از اینکه دفترخانه نقل و انتقال را انجام داد، خلاصه معامله را منحصرا” برای ثبت محل استقرار مال غیرمنقول می‌فرستد و به این واقعه یا به عبارت بهتر، درج مفهوم نقل، لزوما” در این اداره انجام خواهد شد. پس، بر خلاف سه مورد فوق، در مورد اموال غیرمنقول و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، همین که صلاحیت مأمور تأیید شد، سند رسمی محسوب است.

۳-۲ صلاحیت ذاتی مأمور

مأمور اداره ثبت باید برای تنظیم سند رسمی صلاحیت ذاتی داشته باشد بنابراین، اگر سرباز در اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت به صدور قبض جریمه نماید، سند صادره به دلیل فقدان صلاحیت ذاتی مأمور، فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اگر سردفتر اسناد مربوط به ازدواج و طلاق مبادرت به تنظیم سند مربوط به املاک نماید، سند مزبور فاقد عنوان رسمی است، یا اگر مأمور ثبت احوال مبادرت به صدور سند ازدواج و طلاق نماید، باز سند مزبور به دلیل فقدان صلاحیت، عنوان سند رسمی را ندارد. باید متذکر شد چنین سندی در صورتی که مقررات مربوط به ماده ۱۲۹۳(ق.م)را داشته باشد، نوعی سند عادی محسوب می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد«هر گاه سندی به وسلیه یکی از مأمورین رسمی اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد، عادی است». در این ماده، به نوعی هر گونه قابلیت انتساب به صاحب سند که با امضاء یا مهر ممکن می‌شود را شرط سندیت سند دانسته است و چنانچه ثابت شود چنین قابلیت انتسابی به صاحب سند وجود ندارد، نوشته مزبور هیچگونه ارزشی نه در قالب سند رسمی و نه در قالب سند عادی را نخواهد داشت. ^[۳۰]
تشخیص صلاحیت ذاتی و محلی مأمور معمولا” از طریق گواهینامه مربوط مأمور است که در محل سردفتر نصب می‌شود.

هـ - تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

اسناد رسمی دارای امتیازاتی می‌باشند که آن‌ها را از اسناد عادی متمایز می‌کند و باعث افزایش قدرت اثباتی این اسناد می‌شود این تفاوت‌ها و امتیازات عبارتند از:
۱-وفق مواد ۹۲و ۹۳(ق.ث.ا.و.ا)برای سند رسمی می‌توان بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری از همان دفترخانه تنظیم کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نمود در حالی که برای اجرای اسناد عادی، حکم دادگاه لازم است. مثلا اگر اجاره‌نامه عادی تنظیم شده باشد برای تخلیه عین مستاجره در پایان مهلت اجاره و یا التزام به انجام تعهدات مندرج در قرارداد اجاره، باید به دادگاه مراجعه نمود درحالی که قرارداد اجاره به صورت رسمی تنظیم شده باشد، می‌توان با مراجعه به همان دفترخانه تنظیم کننده سند، الزام طرف دیگر به انجام تعهدات قراردادیش را مطالبه نمود. البته باید توجه داشت که دین واحد نمی‌تواند از دو طریق وصول شود هر چند که ابتدائا” مطالبه دین از دو طریق ایرادی ندارد ولی چنانچه از یکی از طرق قانونی دین وصول شود، دیگر نمی‌توان از طریق دیگر اقدام نمود و یا اقدامات انجام گرفته قبلی را ادامه داد.
۲-تفاوت دیگر اسناد عادی و اسناد رسمی، در اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث است. قانونگذار در این‌باره در ماده ۱۲۹۰(ق.م) قاعده کلی عدم اعتبار مفاد و مندرجات سند عادی را نسبت به اشخاص ثالث بیان نموده است. این ماده مقرر می‌دارد:«اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». قبلا” قانونگذار در ماده ۲۳۱ (ق. م) اصل نسبی بودن آثار قراردادها را در مورد عقود و معاملات مطرح نموده و در مواد ۱۲۷۸ و ۱۲۹۰ (ق. م) در خصوص وسیله اثباتی اعمال حقوقی همین قاعده را بیان داشته است. بنابراین، اگر قرارداد فقط نسبت به طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها معتبر باشد، باید اسناد و ادله اثباتی آن‌ها نیز نسبت به همان طرفین قابل استناد باشد. در ماده ۱۳۰۵(ق. م)در مورد تاریخ اسناد رسمی تأکید بیشتری به عمل آمده است. این ماده مقرر می‌دارد:«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه آن‌ها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد پس اگر آقایان«الف» و«ب» با سند رسمی، اتومبیلی را معامله کنند و سپس«الف» با سند عادی به تاریخ قبل یا بعد از آن با دیگری همان اتومبیل را معامله کند تاریخ سند رسمی نسبت به این شخص ثالث نیز معتبر است و نمی‌تواند صرفاً به استناد سند عادی اتومبیل را از مالکیت آقای«ب» خارج کند.
۳- تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی‌شود.
این در حالی است که علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید مسموع است و هم ادعای جعل. ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر می‌دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌ها ثابت شود». همچنین در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی آمده است که«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». برای مثال اگر«الف» به استناد سند رسمی از آقای«ب» مطالبه وجه کند آقای«ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و«الف » باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.
اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم«الف» به موجب یک سند عادی از آقای«ب» مطالبه مبلغی می‌کند«ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای«الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب

روابط حقوقی میان افراد در اجتماع، نشان از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها است و در داد و ستدها و قراردادها به خاطر استحکام بخشیدن بر این روابط از قدیم‌الایام و در تمدن‌های اولیه که مردم از نظر تفکر، رشد کافی نکرده بودند، شاهد گرفتن بر معاملات مرسوم بوده است. کما اینکه کشورهای اسلامی برای شهادت حدی قایل نبوده‌اند. آن‌ها برای صرف نوشته اعتباری قایل نمی‌شدند و بجای آن با لحاظ نمودن شرط عدالت و بیطرفی، شهادت را دلیل قاطع می‌دانسته‌اند.^[۳۱]
قانونگذار واژه‌ی اعتبار را در سه مفهوم گوناگون به کار برده است که در ذیل بررسی می‌شوند.

الف - اعتبار سند به مفهوم اعم

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی:«مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد»در این ماده اعتبار به معنی ارزش بکار رفته است. بنابراین دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی‌اعتباری سند مخالف قانون ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد. اعتبار با همین مفهوم (ارزش) در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی نیز به کار رفته است.

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید

به موجب ماده ۷۰(ق.ث):«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید. بنابراین اصل اصالت سند و صحت سند که در ماده ۷۰(ق. ث (آمده ویژه‌ی سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست؛ پس، تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند

ماده ۱۲۹۰(ق.م) می‌گوید:«اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است.

۱-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام

مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. پس، برای نمونه، اگر شخصی مال منقولی را به موجب عقدی که در سند عادی آمده بفروشد، به همان اندازه به پیامدهای عقد بیع مزبور متعهد است که اگر عقد مزبور در سند رسمی آمده بود. نه تنها فروشنده(یا خریدار)، بلکه قائم‌مقامان آنان(مانند وراث) نیز مکلفند پیامدهای حقوقی سند مزبور را تحمل نمایند. تاریخ سند (چه رسمی و چه عادی) نیز از این امر مستثنا نیست؛ بدین معنا که برای اثبات تاریخ تنظیم سند علیه تنظیم کنندگان یا قائم مقامان آن‌ها می‌توان به تاریخی که در سند نوشته شده استناد نمود.

۲–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث

مندرجات سند را چه رسمی و چه عادی علی‌القاعده، نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. با این همه، به موجب ماده ۱۲۹۰(ق.م)اعتبار اسناد رسمی«… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». پس مفاد سند را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود؛ امتیازی که سند عادی، در هیچ صورتی ندارد. برای نمونه، اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عادی مالی را به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید؛ اما در برابر، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه‌ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند به استناد به سند مزبور مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد. یکی از موارد تصریح شده در قانون ماده ۷۲(ق.ث)است که می‌گوید:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».
افزون بر این، سند رسمی امتیاز دیگری نیز از این حیث همواره دارد و آن قابلیت استناد تاریخ مندرج در سند، نه تنها علیه تنظیم کنندگان و قائم مقام قانونی آنان، بلکه علیه اشخاص ثالث است و سند عادی چنین امتیازی را ندارد. در حقیقت به موجب ماده ۱۳۰۵(ق.م(«در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ی آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». منظور از اعتبار سند رسمی نسبت به اشخاص ثالث فرض صحت تاریخ تنظیم می‌باشد که در سند قید شده است.^[۳۲]
بنابراین، هر گاه دو شخص مدعی خرید مال واحدی از یک نفر باشند و هر یک ادعا نماید که بیع او مقدم بوده است و بیع بعدی غیر نافذ است و یکی از آن‌ها به موجب سند رسمی مال را خریده باشد در این صورت می‌تواند به تاریخ مندرج در سند رسمی استناد نماید تا تاریخ وقوع عقد بیع خود را اثبات کند که اگر مقدم باشد بیع او صحیح و بیع طرف مقابل غیر نافذ است.^[۳۳]

د-اعتبار نسخه‌های اسناد

به موجب ماده ۷۴ قانون ثبت«سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است به منزله‌ی اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر». بنابراین رونوشت سند رسمی که مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده باشد به منزله اصل آن است؛ پس ابراز کننده‌ی آن ملزم به ارائه‌ اصل سند نمی‌باشد. در نتیجه اگر اصل سند رسمی مفقود و یا معدوم شود، رونوشت گواهی شده مزبور به جای اصل قابل ارائه و استناد است و طرف مقابل نمی‌تواند به این علت که دارنده اصل آن را ارائه نداده و حتی به صرف ادعای جعل از دادگاه بخواهد که سند را از عداد دلایل خارج کند. البته رونوشت سند رسمی در صورتی به منزله‌ی اصل سند خواهد بود که مأمور مطابقت آن را با ثبت در دفتر گواهی نموده باشد. در نتیجه، رونوشت یا روگرفت سند رسمی که برای مثال توسط دفتر دادگاه، برای پیوست به دادخواست برابر با اصل گردیده به منزله اصل سند نمی‌باشد و نباید ماده ۷۴(ق.ث) را با ماده ۵۷(ق.آ.د.م) اشتباه نمود و در نتیجه اگر سند مورد ادعای جعل قرار گیرد علی‌القاعده باید اصل آن در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم شود.^[۳۴]
سند رسمی بعد از تنظیم در اختیار امضاکننده آن قرار می‌گیرد و دارنده آن را نگهداری می کند تا در زمان لازم از آن استفاده نماید.

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی

تجارت الکترونیکی بعنوان یکی از مظاهر واقعی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد و یا یکی از اثرات اقتصاد محور مطرح است.^[۳۵]
تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام فرایند خرید، فروش، انتقال و مبادله کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های رایانه‌ای از جمله اینترنت.^[۳۶]

استعمال کلمه تجارت در تجارت الکترونیک، به این معنا نیست که کلیه فعالیت‌های مربوط به تجارت الکترونیکی جزء معاملات موضوع ماده ۲ قانون تجارت ایران است. تجارت در این عبارت به معنای کسب و کار و انجام فعالیت اقتصادی و معامله است. اعم از اینکه آن اعمال مدنی یا تجارتی محسوب شوند. از آنجا که مقررات راجع به تجارت الکترونیک عمدتا” متأثر از حقوق کشورهای کامن‌لو است، در این کشو‌رها تقسیم معاملات به تجارتی و مدنی مطرح نمی‌باشد.

قانون تجارت الکترونیکی ایران در ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.^[۳۷]
این قانون متأثر از قانون نمونه تجارت الکترونیکی و همچنین قانون نمونه امضای الکترونیکی آنسیترال تنظیم شده است. این قانون مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره است.
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید^[۳۸]، منتقل^[۳۹] و نگهداری ^[۴۰] شده‌اند. آن‌ها ممکن است به شیوه الکترونیکی^[۴۱] ایجاد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. (مثل اسکن از پرونده‌های کاغذی^[۴۲])
در آینده، تشخیص صحت و درستی اسناد وابستگی تام به محتوای آن‌ها دارد. محتوا نیز باید به صورت ثابت و تغییرناپذیر باقی بماند تا نشانگر انجام واقعی عملیات کاری باشد. برای اینکه اسناد
الکترونیکی همانند دیگر انواع آن (کاغذی و غیر کاغذی) از لوازم قانونی اسناد پیروی نماید و دارای  ارزش استنادی باشند، باید از محتوا، شکل و ساختار برخوردار گردند.^[۴۳]
محتوا (content): چیزی است که اطلاعات را منتقل می‌کند مثل: متن، داده، نشانه‌ها، اعداد، عکس‌ها، صدا و تصویر.
شکل (context): عبارت از سابقه اطلاعاتی که درک از محیط تکنیکی و کاری مرتبط با سند را افزایش می‌دهد. مثل: ابرداده، کاربرد نرم افزار، مدل‌های منطقی کار، و یا منشأها مثل آدرس، عنوان، ارتباط با هدف یا فعالیت، سازمان، برنامه یا بخش.
ساختار(structure): پیدایش و نظم محتوای سند را ساختار می‌گویند مثل ارتباط بین فایل‌ها، موضوعات، زبان، نوع قلم، سایز قلم، صفحه‌بندی و دیگر روش های اصلاح متن.
برخورداری اسناد الکترونیکی از محتوا، شکل و ساختار به این معنی است که: اسناد الکترونیکی دارای اطلاعاتی هستند که انعکاس دقیقی از ‌آنچه که در زمان خاصی رخداده است را می‌نمایاند. از سیاق و شکل این اسناد که در ارتباط با محتوای آن‌هاست، می‌توان دوره تولید و نوع استفاده آن‌ها را فهمید. ساختار این اسناد را می‌توان به طریق الکترونیکی بازسازی کرد پس هر جز  این ساختار بر روی هم یک کل را تشکیل می‌دهد که به طریق روشنی ارائه می‌گردند. بهترین راه برای حفظ محتوا، شکل و ساختار اسناد، مدیریت آن‌ها در یک سیستم نگهداری اسناد^[۴۴] است. برخی سازمان‌ها از نرم‌افزارهای خاصی برای مدیریت اسناد الکترونیکی خود استفاده می‌کنند. باید یاد‌آور شد که سیستم نگهداری اسناد فقط بخشی از یک نرم‌افزار نیست. بلکه چارچوب و ساختاری است که به دفعات دریافت، نگهداری و دسترسی به اسناد را امکان‌پذیر می‌کند.

تولید محصولات اساسی آلومینیومی

۳۲.۰

۲.۴

۱۹۲۰

تولید کفش

۲۱.۴

۸.۱

۴-۴- نتیجه‏گیری
در این فصل به بررسی ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی با بهره گرفتن از نتایج آمارگیری از کارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران پرداخته‏ایم. در این راستا، به استخراج سهم اشتغال زنان درصنایع بر حسب کد دورقمیISIC و هم‏چنین صنایع با شدت صادرات بالا و صنایع با شدت صادرات پایین بر حسب کد چهار رقمی ISIC و سهم اشتغال زنان در صنایع با صادرات مثبت و صنایع بدون صادرات بر حسب کد چهار رقمی ISIC همت گماشته‏ایم.
متوسط سهم اشتغال زنان در صنایع با شدت صادرات بالا ۹/۷ درصد بیشتر ازرقم مشابه درصنایع با شدت صادرات پایین ۳/۷ درصد است. بنابراین، می‏توان مطرح کرد که صنایع صادراتی با شدت صادرات بالا با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده می‏کنند، هم‏چنین میانگین سهم اشتغال زنان در صنایع صادراتی ۵/۷ درصد و در صنایع غیرصادراتی ۶ درصد است، یعنی به‏طور متوسط صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده می‏کنند. بنابراین صنایع صادراتی باعث به استخدام درآمدن ببشتر زنان می‏شود، یعنی در صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده می‏شود. پس آزاد سازی تجاری پنجره فرصتی برای اشتغال زنان است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس جداول استخراج شده بیشترین سهم اشتغال زنان در سال ۱۳۷۳ مربوط به صنایع تولید پوشاک – عمل‏آوردن و رنگ کردن پوست و پس از آن صنایع تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‏ها و وسایل ارتباطی و در سال ۱۳۸۵ درصنایع تولید پوشاک- عمل‏آوردن و رنگ کردن پوست و بعد از آن صنایع تولید ماشین‏آلات اداری و حسابگر و محاسباتی بوده است.
گفتنی است سهم اشتغال زنان در صنایع صادراتی به‏طور متوسط بالاتر است و در بین صنایع با شدت صادرات بالا، در صنایع وابسته به بخش کشاورزی با شدت بیشتری از نیروی کار زنان استفاده شده‏است.
در بحث بررسی سهم اشتغال زنان به تفکیک امور تولیدی و غیرتولیدی در سال ۱۳۷۳ مشخص شد، در هر دو امور تولیدی و غیرتولیدی با شدت یکسانی از نیروی کار زن استفاده شده است. در دوره ۸۵-۱۳۷۳ سهم اشتغال زنان در امور غیرتولیدی با سرعت بیشتری افزایش یافته است و در این فعالیت‏ها با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده شده‏است. شایان ذکر است، به لحاظ مقدار مطلق، اشتغال زنان در امور تولیدی بیشتر است یعنی تمرکز اشتغال زنان در امور تولیدی است.
دستمزد زنان دراکثر صنایع کمتراز مردان است و تنها در سال ۱۳۷۳ درصنعت تولید مواد و محصولات شیمیایی دستمزد زنان بیشتراست . در صنایع دباغی و تکمیل چرم، تولید چوب و محصولات چوبی و تولید زغال کک دستمزدها برابر است. دستمزد زنان نسبت به مردان در سال ۱۳۸۵ در صنعت تولید محصولات از توتون و تنباکو بیشتر از مردان و در صنایع دباغی و تکمیل چرم، تولید محصولات فلزی فابریکی، تولید ماشین‏آلات و تجهیزات طبقه‏بندی نشده در جای دیگر، تولید ماشین‏آلات مولد برق و تولید ابزار پزشکی و اپتیکی با دستمزد مردان برابر است. لازم به توضیح است که دستمزد نسبی کمتر همیشه به معنای تبعیض نیست، زیرا ممکن است به‏دلیل سرمایه‏ی انسانی کمتر از نوع تجربه باشد، یعنی حتی اگرزنان در مقایسه با مردان، سرمایه‏ انسانی آموزشی یکسان داشته باشند اما به‏دلیل سرمایه‏ی انسانی تجربه‏ی کمتر، دریافتی‏شان کمتر می‏باشد. با ملاحظه آمارهای سهم اشتغال زنان و دستمزد نسبی زنان رابطه آشکاری بین این دو متغیر قابل تشخیص نمی‏باشد، یعنی صنایعی که بالاترین سهم اشتغال زنان را دارند لزوما پایین‏ترین دستمزد نسبی زنان را دارا نیستند.
فصل پنجم:
برآورد مدل وتحلیل
نقش آزادسازی تجاری براشتغال زنان
مقدمه:
دراین فصل باتوجه به مباحث نظری و مطالعات تجربی انجام شده به تحلیل عوامل موثر برسهم اشتغال زنان با تاکید بر آزادسازی تجاری در کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران می‌پردازیم. همچنین فرضیات تحقیق را با توجه به مدل برآورد شده مورد آزمون و بررسی قرار می‌دهیم. شایان ذکر است، فرضیات تحقیق عبارتند از:
۱- افزایش سهم صادرات در ارزش‏افزوده، اثر مثبت و معناداری بر سهم اشتغال زنان خواهد داشت.
۲- با افزایش نسبت واردات به ارزش‏افزوده، سهم اشتغال زنان کاهش خواهد یافت.
اولین فرضیه این است که افزایش سهم صادرات در ارزش افزوده تاثیر مثبت ومعناداری بر سهم اشتغال زنان دارد. به عبارتی، انتظار می‌رود صنایع صادراتی با شدت بیشتری از نیروی کار زن استفاده نمایند.. فرضیه دیگر این است که افزایش نسبت واردات به ارزش افزوده اثر منفی و معنا‌داری بر اشتغال زنان دارد. به عبارتی، با افزایش میزان واردات تولید کاهش یافته و در نتیجه نیاز به نیروی کار و در نتیجه نیروی کار زنان هم کمتر می‏شود.
در ادامه بحث، ابتدا مدل تجربی تابع اشتغال زنان معرفی وسپس به بیان نحوه جمع آوری و محاسبه داده‌های آماری به کاررفته در مدل می‌پردازیم. در مرحله بعد، روش اقتصاد سنجی بکاررفته جهت برآورد مدل را معرفی می‌کنیم. در نهایت، پس از تخمین مدلهای مورد نظر، تحلیل نتایج حاصل از آن، مطرح می‌شود.
۵-۱- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان
مدل استفاده شده در این تحقیق برای تقاضای نیروی کار زنان، بر اساس مطالعه‏ی رنن(۱۹۹۷) می باشد که به موجب آن سهم اشتغال زنان تابعی از نسبت سرمایه‏ی فیزیکی به ارزش‏افزوده، نسبت سرمایه‏ تکنولوژیکی به ارزش‏افزوده و دستمزد نسبی زنان به مردان است. فرم عمومی مدل ذکر شده به صورت زیر می باشد:
(۵-۱) LS =F(K/Y, K_tech/Y, W_f/W_m)
که در آن متغیرهای تابع بصورت زیر تعریف شده اند:
LS : سهم اشتغال زنان
K/Y:نسبت سرمایه‏ی فیزیکی به ارزش‏افزوده
_tech/Y K : نسبت سرمایه‏ی تکنولوژیکی به ارزش‏افزوده
W_F/W_m : دستمزد نسبی زنان
در این مطالعه با تفکیک نیروی کار به زن و مرد و به منظور در نظر گرفتن اثرات آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان، مدل معرفی شده را تعمیم می دهیم. به عبارت دیگر، متغیرهای آزادسازی تجاری را وارد مدل قبلی می‏کنیم که این متغیرها عبارتند از:
X/Y : نسبت صادرات به ارزش‏افزوده
M/Y : نسبت واردات به ارزش‏افزوده
Tarif : متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت
شایان ذکر است، در مطالعه حاضر به‏دلیل وجود هم‏خطی بین دو متغیر نسبت واردات به ارزش‏افزوده و متوسط تعرفه‏ها درهرصنعت به ارائه دو مدل می‏پردازیم به این معنی که در هر مدل، یکی از این متغیرها جهت برآورد استفاده می‏شود.
با توجه به مطالب گفته شده، فرم لگاریتمی قابل برآوردمدل اول بصورت زیر می‌باشد:
u_it + LMY_it5β+LXY_{it 4}β + LW_fmit3 LKRY_it + β_۲ β + LKY_it1 β + _۰β = LLS_it
(۵-۲)
LLS_it: لگاریتم سهم اشتغال زنان در صنعت i در زمان t
LKY_it : لگاریتم نسبت سرمایه‏ی فیزیکی به ارزش‏افزوده در صنعت i در زمان t
LKRY_it: لگاریتم نسبت سرمایه‏ی تکنولوژیکی به ارزش‏افزوده در صنعت iو در زمان t
: LW_fmit لگاریتم دستمزد نسبی زنان در صنعت i در زمان t
LXY_it: لگاریتم نسبت صادرات به ارزش‏افزوده در صنعت iودر زمان t
LMY_it : لگاریتم نسبت واردات به ارزش‏افزوده در صنعت i و در زمان t
u_it : جمله اختلال مدل
همچنین فرم لگاریتمی مدل دوم با ملحوظ کردن متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت به‏صورت زیر است:
u_it + LTarif_it5β+LXY_{it 4}β + LW_fmit3 LKRY_it + β_۲ β + LKY_it1 β + _۰β = LLS_it
(۵-۳)
که در رابطه فوق LTarif _it لگاریتم متوسط تعرفه در صنعت i و در زمان t می‏باشد.در این مدل با حفظ ساختار مدل شماره یک، به جای نسبت واردات به ارزش‏افزوده از متوسط تعرفه‏ها در هر صنعت استفاده شده است.
۵-۲ - نحوه جمع آوری و محاسبه داده های آماری مورد استفاده در مدل
داده‌های آماری مورد نیاز برای برآورد الگو بطور عمده از نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشترمرکز آمار ایران جمع‌ آوری شده است. برای محاسبه‏ی سهم اشتغال زنان، از کل شاغلان زن به کل شاغلان موجود درکارگاه‏های صنعتی استفاده شده است. برای برآورد موجودی سرمایه از مطالعه بابایی (۱۳۸۷) استفاده شده است و برای به روز کردن برآوردها تا سال ۱۳۸۵ از رابطه تعدیل موجودی سرمایه استفاده شده است که عبارتند از:

• ۸،۱-سینئول ، سنتولیناالکل و بورنئول از اجزای عمده و مهم اسانس در اکسشن‌های مختلف بومادران زاگرسی بودند.

• • • کموتایپ‌های جدیدی از A. filipendula برای اولین بار معرفی شدند. به‌طوری که اسانس جمعیت مشکین‌شهر۲ غنی از۸،۱-سینئول؛ اسانس جمعیت بانه۱ غنی از سنتولیناالکل؛ و اسانس جمعیت تبریز غنی از بورنئول بود.

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

.

• اسانس جمعیت استان اردبیل-مشگین شهر۲ غنی از۸،۱-سینئول بود. و جمعیت آذربایجان شرقی-تبریز غنی از بورنئول بود.

• آنالیز کلاستر اکسشن های مورد بررسی را در دو خوشه مجزا قرار داد.

۵-۳. پیشنهادات

• کشت و اهلی کردن کموتایپ‌های مختلف این گونه برای بهره برداری اقتصادی

• کشت اکسشن‌های مورد مطالعه در شرایط اقلیمی مختلف کشور و بررسی مواد مؤثره آنها

• بررسی تاٌثیر روش های استخراج بر کمیت و کیفیت اسانس

• بررسی تاٌثیر روش های مختلف خشک کردن بر کمیت و کیفیت اسانس

• تاٌثیر زمان برداشت (قبل از گلدهی، ابتدای گلدهی، گلدهی کامل و بذردهی) بر کمیت و کیفیت اسانس

• بررسی سایر مواد مؤثره بوماردان از قبیل فلاونوئیدهای موجود در این گیاه

• انجام مطالعات و اقدامات اصلاحی لازم با توجه به نتایج پژوهش حاضر و مطالعات تکمیلی در خصوص پتانسیل های این گیاه دارویی و معرفی ارقام و تیپ های شیمیایی مشخصی از این گیاه برای مصارف دارویی و بهداشتی

منابع
۱- ابراهیمی،ع.،۱۳۷۹، طرح پیشنهادی ساماندهی تحقیقات گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به کمیسیون شورای عالی وزارت جهادسازندگی.
۲- احسانی، ا.، ۱۳۸۹، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس برگ ومیوه گونه‌های مختلف جنس ارس. پایان نامه کارشناسی ارشد «میکروبیولوژی»، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج، دانشکده علوم، ص.۹۴
۳- آزادبخت، م.، ۱۳۷۸. رده بندی گیاهان دارویی، تهران: ﻣؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمور زاده (نشر طبیب) ،۲۹۶-۳۰۹.
۴-آزادی، ب.،۱۳۸۲-۱۳۸۳، بررسی ترکیبات اسانس برگ و پوست میوه نارنج شمال ایران به روش GC/MS، پایان نامه دکتری عمومی«داروسازی»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده داروسازی، ،ص. ۸۹
۵-استوک، ر.،ورایس، س.ب.ف.، ترجمه سید واقف،ح.،منظوری،ج.،۱۳۷۱. روش های کروماتوگرافی، مرکز نشر دانشگاهی تهران.
۶- امید بیگی، ر.، ۱۳۸۴، تولید و فرآوری گیاهان دارویی، انتشارات آستان قدس رضوی، به نشر، جلد دوم، ص. ۴۳۸
۷- امید بیگی، ر.، ۱۳۷۹، کشت گیاهان دارویی و نکاتی مهم پیرامون آنها. مجله رازی، سال پنجم، شماره ۷، صص. ۳۹ و ۲۴
۸-امیدبیگی، ر.،۱۳۷۴ ، رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی ، تهران: انتشارات فکر روز، جلد اول، ص.۷۸
۹- امیدبیگی،م.، ۱۳۸۵،تاثیر اسانس‌های روغنی آویشن،مرزه، ومیخک درجلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس در رب گوجه فرنگی، پایان نامه کارشناسی ارشد«کشاورزی»، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، ص. ۸۳
۱۰- امیدبیگی، ر.، ۱۳۷۹، رهیافت‌های تولید و فرآوری گیاهان دارویی، ،ویرایش دوم، طراحان نشر.
۱۱- آینه چی، ی.، ۱۳۷۰، مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، صص. ۲۷۲-۲۷۳ و۲۸۰.
۱۲- جایمند، ک.، ۱۳۸۵، اسانس،دستگاه های تقطیر،روش‌های آزمون و شاخص‌های بازداری در تجزیه اسانس،انجمن گیاهان دارویی .
۱۳- جایمند، ک.، رضایی، م.، ۱۳۸۳، بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه Achillea millefolium با روش های تقطیر، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۲۰، شماره۲، ص. ۱۹۰-۱۸۱
۱۴-جایمند، ک.، رضایی، م.، میرزا، م.، احمدی، ل.، برازنده، م.، ۱۳۸۰، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۹، شماره انتشار۲۶۹، ﻣﺆسسه تحقیقات جنگلها و مراتع.
۱۵- جایمند، ک.، رضایی، ب.، ۱۳۸۲. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل و برگ گیاه Achillea eriophora DC با روش های تقطیر، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۲۰، شماره۱، ص. ۸۹
۱۶-جایمند، ک.، رضایی، ب.، ۱۳۸۲. بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس اندام هوایی گیاه (Achillea millefolium subsp) با روش های تقطیر، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، ص. ۱۸۱
۱۷-جایمند، ک.، اهرابی اصلی، ه.، منفرد، الف.، ۱۳۹۰، استخراج و اندازه ‌گیری ترکیب کوئرستین در اندام های مختلف سه گونه گیاهی بومادران .Achillea biebersteinii Afan., Achillea millefolium L و Achillea tenuifolia Lam ، تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۲۷، شماره۳، ص. ۵۲۹-۵۳۹
۱۸-حدیدی، الف.، ۱۳۷۹، بررسی فارماکوگنوزی کندور، پایان نامه دکتری عمومی «داروسازی»، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ص. ۸۴
۱۹-حمیدیان، ه.،۱۳۹۱، جداسازی ۱،۸سینئول از اسانس E.globulus و سنتز مشتقات دیگر و بررسی خواص ضد باکتری اسانس و ترکیبات جدید روی S.aureus, E.coli، پایان نامه دکتری عمومی «داروسازی»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی، دانشکده داروسازی، ص. ۷۸
۲۰-خیری، ع.، سفیدکن، ف.، دلشاد، م.، فتاحی مقدم، م.، ایزدی دربندی، ع.، ۱۳۹۱، بررسی تنوع فیتوشیمیایی اسانس بومادران هزار برگ (Achillea millefolium) رویشگاهای مختلف ایران، فصلنامه پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۲۸، شماره۴، ص. ۷۶۷-۷۷۹
۲۱-ربیعی، م .، ۱۳۸۰، بررسی خصوصیات اکولوژیک گونه های جنس درمنه در استان گیلان، پایان نامه کارشناسی ارشد «محیط زیست»، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی. ص. ۵۹
۲۲- زاهدی، م.، ۱۳۸۳، بررسی فیتوشیمیایی مقدماتی و ترکیبات اسانس گیاه Oliveriadecumbens وبررسی اثرات ضد میکروبی آن، پایان نامه دکترای عمومی «داروسازی»، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده داروسازی، ص. ۸۶
۲۳- زرگری، ع.، ۱۳۷۱، گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم، ص.۲۰۰
۲۴- زرگری، ع.، ۱۳۶۸، گیاهان دارویی، انتشارات دانشگاه تهران.
۲۵- زمان، س.، ۱۳۷۴، گیاهان دارویی، روش کاشت-برداشت و شرح مصور رنگی۲۵۶ گیاه،انتشارات ققنوس. ص ۱۸
۲۶-ژان، ولاگ.، ژیری، استودولا.، زمان، س.، ۱۳۷۰، گیاهان دارویی. انتشارات ققنوس، ص. ۹۸
۲۷- سلطانی، ف.، ۱۳۸۵، بررسی کمی وکیفی اسانس و فعالیت آنزیم‌های منتون ردوکتاز وکارئول دهیدروژناز در دو گونه MenthaspicataوMenthapiperita ازتیره نعناع، تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد«علوم پایه»، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، ص. ۷۶
۲۸-سلطانی کرباسچی، س.، ۱۳۹۲، جداسازی ترکیب های موجود در بخش های مختلف اسانس برگ اکالیپتوس ویمینالیس به روش تقطیر جز به جز و بررسی خواص ضد باکتری آنها، پایان نامه دکتری عمومی«داروسازی»، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم دارویی، دانشکده داروسازی، ص. ۹۳
۲۹- شریعتی، م., طهماسب، آ.، مدرس هاشمی، س.م.، ۱۳۸۹، بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر شکستن خواب بذر گیاه بومادران (Achillea millefolium)، مجله پژوهش و سازندگی، ص. ۴۹
۳۰-شفیعی، ع.، ۱۳۷۲، کروماتوگرافی و طیف سنجی، انتشارات دانشگاه تهرانف ص. ۸۳
۳۱- صمصام شریعت، ه.، معطر، ف.، ۱۳۶۵، داروپزشکی سنتی (مفردات پزشکی)،گیاهان وداروهای طبیعی،انتشارات مشعل اصفهان، ص. ۷۳
۳۲- صمصام شریعت، ه.، ۱۳۷۱، عصاره گیری و استخراج مواد موثره گیاهان دارویی و روش‌های شناسایی و ارزشیابی آن‌ها، انتشارات مانی، ص. ۱۸۶
۳۳- طایفه هندی، ا.، ۱۳۸۸، بررسی کمی وکیفی واثرات ضد میکروبی اسانس وعصاره الکلی سه گونه Artemisia(A. spicigera,A.santolina,A.siberi). ، پایان نامه کارشناسی ارشد «زیست شناسی»، دانشگاه پیام نور تهران، ص. ۱۰۱
۳۴-عاشور آبادی ،الف.، ۱۳۹۱، تعیین نیاز آبی بومادران(Achillea millefolium) با بهره گرفتن از لایمیستر، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۲۸، شماره۳، ص. ۴۸۴-۴۹۲
۳۵-عاشور آبادی، الف.، [و همکاران].، ۱۳۸۸، ﺗﺄثیر آبیاری و کشت دیم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد بومادران (Achillea millefolium L) در منطقه کرج، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد بیست و پنجم، شماره۳، ص. ۳۴۷-۳۶۳
۳۶- غنی، ع.، عزیزی، م.، تهرانی فر، ع.،۱۳۸۸، ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎی زﻳﻨﺘﻲ ﭘﻨﺞ ﮔﻮﻧﻪ وﺣﺸﻲ ﺑﻮﻣﺎدران، نشریه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد۲۳، شماره۲، ص.۲۵-۳۱
۳۷-غنی، ع.، عزیزی، م.، تهرانی فر، ع.، ۱۳۸۸، عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران(Achillea) به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی، ، فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد۲۵، شماره۲، ص. ۲۶۱-۲۷۱

۳۸-فرجی آرمان، م.، رجبی، م.، درگاهی خو، الف.، ۱۳۹۰، بررسی اثر تنش خشکی و شوری بر جوانه زنی بومادران کبیر (Achillea millefolium)، اولین همایش مباحث نوین در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ص. ۱۳۹-۱۵۶

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها
در این تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از روش‌‌‌های آماری استفاده شده است. برای داده پردازی و تحلیل آماری از نرم افزارهای SPSS نسخه ۱۹ استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۹-۱- آمار توصیفی
پژوهشگران عموماً به منظور ارائه اطلاعات آماری مختصر و در عین حال جامع از روش‌‌‌های آماری مطرح در آمار توصیفی استفاده می‌‌‌کنند (مک ناب، ۲۰۰۸)، برای تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها ابتدا از تکنیک آمار توصیفی برای توصیف ویژگی‌‌‌های جمعیت شناختی جامعه آماری مورد مطالعه استفاده شده است. در این راستا فراوانی، درصد، درصد تجمعی افراد حاضر در جامعه آماری مورد نظر به همراه نمودارهای مربوطه ارائه می‌شود. سپس به محاسبه شاخص‌‌‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی پرداخته می شود.
۳-۹-۲- آمار استنباطی
تصمیم گیرندگان در بسیاری از مواقع با بهره گرفتن از آماره‌‌‌های به دست آمده که حاصل سنجش نمونه‌‌‌های انتخاب شده می‌باشند به استنباط ویژگی‌‌‌های مشخصی از جامعه آماری می‌‌‌پردازند (مک ناب، ۲۰۰۸). این بخش از مهمترین بخش تجزیه و تحلیل داده‌هاست و نتایج تحقیق را نشان می‌دهد.
۳-۱۰- تحلیل عاملی
تحلیل عاملی یکی از تکنیک‌‌‌های آماری است که به منظور طبقه‌‌‌بندی و تلخیص روابط درونی مجموعه‌‌‌ای از متغیرها و نیز شناسایی ساختار اصلی موجود در یک مجموعه مشخصی از داده‌‌‌ها گردآوری شده و نهایتاً کاهش تعداد متغیرهای موجود در آن مجموعه به منظور سهولت کار کردن با آن‌ها مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد. تمامی فرآیندهای موجود در الگوی تحلیل عاملی به منظور کاهش مؤلفه‌‌‌هایی که به آن‌ها عوامل گفته میشود مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرند. این عوامل سازه‌‌‌های غیر واقعی یا مصنوعی‌‌‌ محسوب می‌‌‌شوند که با بهره گرفتن از برنامه‌‌‌های آماری که بر مبنای همبستگی و رابطه درونی شکل گرفته‌‌‌اند ایجاد می‌‌‌شوند. این عوامل به عنوان مؤلفه‌‌‌ها یا عناصری محسوب می‌‌‌شوند که وجه اشتراک همه متغیرهای موجود در مجموعه اصلی داده‌‌‌ها هستند(مکناب، ۲۰۰۸).
در این تحقیق نیز برای حذف گویه‌‌‌هایی که بار عاملی کمتری از حد استاندارد یعنی ۵/۰ دارند استفاده شده است.
۳-۱۱-آزمون کلموگروف-اسمیرنوف
آزمون‌های موجود در حوزه آمار دارای دو ساختار اصلی پارامتریک و ناپارامتریک هستند که هر کدام کاربردها، شرایط و موارد خاص خود را دارند. یکی از شرایطی که لازمه استفاده از آزمون‌های پارامتریک است نرمال بودن داده‌های مورد بررسی است. در این راستا آزمون کلموگروف-اسمیرنوف مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۳-۱۱-۱-آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و اسپرمن
ضریب همبستگی پیرسون میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله‌‌‌ای یا نسبی را محاسبه کرده مقدار آن بین ۱+ و ۱- می‌باشد اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به معنی این است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می‌‌‌افتد. یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می‌‌‌یابد و برعکس اگر مقدار آن منفی باشد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می-کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر کاهش می‌یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می‌‌‌دهد که هیچ رابطه‌‌‌ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ باشد همبستگی مثبت کامل و اگر۱- باشد همبستگی کامل و منفی است. ضریب همبستگی پیرسون زمانی بکار می‌رود که متغیرهای مورد بررسی دارای توزیع نرمال باشد در غیر این صورت از ضریب همبستگی ناپارامتریک اسپرمن استفاده می‌شود.
۳-۱۲- تحلیل رگرسیون چندگانه
تحلیل رگرسیون به تصمیم گیرنده این اجازه را می‌‌‌دهد که تعیین نماید چه میزان از تغییرات در یک متغیر (که آن‌ها را متغیر وابسته می‌‌‌نامند) می‌‌‌تواند به واسطه تغییر در متغیریا متغیر‌‌‌های دیگری (که آن‌ها را متغیر‌‌‌های مستقل می نامند) به وجود آمده باشد.
گاهی دو یا چند متغیر تأثیر عمده‌‌‌ای روی متغیر وابسته دارند. در این وضعیت رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی متغیر وابسته استفاده می‌‌‌شود و همزمان میزان تاثیر متغیرها بر متغیر وابسته را نشان می‌دهد. در رگرسیون چندگانه نیز فرض خطی بودن متغیرها برقرار می‌‌‌باشد.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- مقدمه
جمع‌ آوری داده‌های تجربی در حوزه تحقیقات کاربردی یکی از ابزارهای مهم در حوزه بررسی پدیده یا پدیده‌های اجتماعی است. اما صرفا چنین داده‌هایی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن روش‌های علمی و متناسب با موضوع نمی‌تواند منبع تصمیم‌گیری نهایی گردد. در واقع داده‌های در دسترس، مقدمه تصمیم و اجرای یک پژوهش به حساب می‌آید. وقتی هدف از جمع‌ آوری داده‌ها از یک یا چند جامعه به عنوان نمونه، تصمیم‌گیری درباره کل جامعه می‌باشد بایستی داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش‌ها و فنون‌های مختلف علمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا نتیجه نهایی با خطای کمتر حاصل شود و در آن صورت می‌توان نتایج حاصله از نمونه را به کل جامعه هدف تظبیق داد. روش‌های آماری از جمله‌ روش‌های پرکاربرد در حوزه‌های مختلف علمی مخصوصا در حوزه تجزیه و تحلیل داده‌های تجربی است و نتایج آن در مرحله تصمیم‌گیری قابل اعتمادتر و موثق است و سالیان سال است که به عنوان روش موفق در زمینه‌های مختلف مورد نظر محققان
قرار گرفته است. روش‌های آماری بسته به موضوع و نوع داده مختلف و فراوان است. در این پژوهش از یافته‌های توصیفی، شاخص‌های آماری، آزمون کلموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی به منظور توصیف جوامع مورد بررسی، توصیف متغیرهای پژوهش و پاسخ گویی به فرضیه‌های تحقیق استفاده خواهد شد. این فصل در چهار بخش مجزا از جمله یافته‌های توصیفی (توصیف و آشنایی مقدماتی با جوامع مدیران و مشتریان شعب بانک کشاورزی استان اردبیل)، شاخص‌های آماری (توصیف متغیرهای پژوهش)، یافته‌های استنباطی(استفاده از ازمون‌های آماری به منظور پاسخ گویی به فرضیه‌ها)، یافته‌های جانبی تحقیق (به منطور بررسی بیشتر ابعاد تحقیق) و بخش نتیجه‌گیری تهیه و تنظیم شده است. لازم بذکر است از نرم‌افزارهای اکسل۲۰۱۰ و اس‌پی‌اس‌اس۱۹ استفاده شده است.
۴-۱-۱- یافته‌های توصیفی تحقیق
در این بخش به یافته‌های توصیفی نمونه‌های برآمده از جوامع مورد بررسی یعنی مدیران و مشتریان شعب بانک کشاورزی استان اردبیل پرداخته می‌شود. یافته‌های توصیفی از جمله جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت شغلی، میزان سابقه و میزان تحصیلات افراد حاضر در نمونه در جدوال و نمودارهای جداگانه به تفکیک مدیران و مشتریان ارائه و توضیحاتی مرتبط با آن‌ها بیان می‌شود. یکی از مزیت‌های یافته‌های توصیفی در تحقیقات کاربردی این است که شناختی کلی از ترکیب افراد مورد بررسی فراهم می‌کند و محقق را با جامعه یا جوامع مورد هدف آشنا می‌سازد.
۴-۱-۲- ویژگی‌های توصیفی مربوط به مدیران
جدول۴-۱- توزیع فراوانی مدیران بر حسب جنسیت

جنسیت

فراوانی

مرد

۱۳۱

زن

۲۱

تصویر ۲-۴ شتاب فرایند تاسیس مکان­های تجاری
بوضوح دیده می­ شود: دایره­های نشان دهنده بازارها بیشتر و بیشتر روی هم­دیگر هم­پوشانی داشته و سطوح شش ضلعی کوچکتر گشته و مغازه­ها نزدیک­تر و نزدیک­ترگردیدند.

تصویر۲-۵ منطقه بندی استاندارد تجاری
یک منطقه­بندی استاندارد برای تجارت مطرح شده که بر مبنای اندازه سطح بازار می باشد ، هر منطقه تجاری از یک سطح میانگین تشکیل شده که در مرکز مثلث دیده می شود( درخت مرکزی نمودار ۲-۵) سطوح بالاتر و سطوح شش ضلعی بازار شکل می گیرد، که موجب تولد شبکه جدید در سطح پایین­تر می­گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انتقادات زیادی به این ساختار جئومتریک سطوح بازار وارد می­ شود، لذا برای کسانی که می­خواهند هزینه را کاهش دهند، می توان اقتصاد منطقی مصرف کننده را به این اصول اضافه کرد. در زندگی واقعی سوال از یک رفتار مشابه مشتریان با توزیع جمعیت یکسان و توزیع یکنواخت مغازه­ها خیلی منطقی به نظر نمی­رسد، می­توان عناصر واقعی­تر را برای تعیین نحوه تکرار ایجاد فروشگاه­ها یافت. مثلا مشتریان ترجیح می­ دهند به فروشگاه­های واقع شده در مکان­های بازتر و کم ترافیک تر بروند تا به فروشگاه­های نزدیک­تر که ترافیک سنگین دارند. همچنین در پیشاپیش مشکلات پیاده سازی فروشگاه مثل هایپرمارکت، مشکل فاصله موجود بین تئوری ریاضی و توصیه­های متخصیصن و تجربه اجرایی به وضوح دیده می­ شود.
غرض از بیان این مقاله تاکید بر نقش اساسی جغرافیا و داده ­های مکانی در پیش ­بینی و انتخاب بازار برای ایجاد یا توسعه کسب و کار می­باشد. همانطوری که دیده شد پارامترهای بازاریابی جغرافیایی در همه تئوری­ها حتی در تئوری­های اولیه بعنوان پارامتر اصلی و تاثیر گذار مطرح گردیده و همچنان در تئوری­های بعدی با کامل­تر شدن و پیچیده­تر شدن آنها میزان تاثیرگذاری پارامترهای جغرافیایی در جذب مشتریان پررنگ­تر و مهم­تر گردید.
۲ – ۱۱ - پیشینه تحقیق
در ادامه گزیده­ای از مطالعات انجام شده داخلی و خارجی به منظور درک بهتر مدل­های بازاریابی جغرافیایی در حوزه ­های مختلف به ویژه در حوزه مخابرات آورده شده است. در این مطالعات، نحوه به کارگیری تکنیک­های جغرافیایی و همچنین اهمیت جایگاه بازاریابی جغرافیایی در میان مباحث نوین بازاریابی بیان شده است.
۲ – ۱۱ – ۱ - تحقیقات داخلی
فیروز آبادی، رودپشتی استادیار ، تقوی فرد کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ تحقیقی با عنوان الگویی برای مکان یابی شعب موسسه مالی و اعتباری قوامین انجام دادند که طی آن اهمیت و تصمیم استراتژیک مکان یابی شعب بانک­ها و موسسات مالی و اعتباری در امر بانکداری از زوایای گوناگون بررسی شده است. سعی شده نتیجه ­گیری گردد که بانکداری نوین مستلزم پذیرش و استفاده از تکنولوژی­های پیشرفته نظیر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی، به منظور افزایش رضایت مندی مشتریان در نتیجه حفظ و نگهداری آنان است. برای رسیدن به این نتیجه در بحث تحلیل بازار با توجه به اینکه عرضه و تقاضا به مکان و موقعیت جغرافیایی وابستگی زیادی دارند از جی.آی.اس بعنوان فاکتور کارآمد استفاده گردیده است. در تحلیل مشتری برای پاسخ به سوالات، مشتریان کجاها هستند؟ درکدام منطقه شهر مشتریان بیشترین تقاضا برای تولیدات و خدمات بانکی را دارند؟ ویژگی­های مناطق (مسکونی، بازار ، اداری) چگونه می­باشد؟ از داده ­های مکانی با اطلاعات جمعیتی، اجتماعی استفاده شده است. همچنین در تحلیل رقبا عنوان شده است که جی.آی.اس تا چه اندازه می ­تواند در پاسخ به سوالات زیر موثر باشد: رقبای ما در کجا واقع اند؟، چه تعداد از رقبای ما در یک منطقه شهری وجود دارند؟ خدمات ارائه شده توسط شعبات رقیب چگونه است و طیف کاربران آن­ها چه ویژگی­هایی دارند؟ لذا این تحلیل به شناسایی رقبا، میزان فعالیت آن­ها ، کیفیت خدمات آن­ها، مشتریان آن­ها و … با پیاده­سازی بر روی نقشه کمک فراوانی نموده است.
در تحقیقی دیگر محامدپور، مطمئن فعال ، فسنقری از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات همراه با بهره گرفتن از روش تحلیل مسیر پرداختند.
در این تحقیق با تاکید برگسترش فن­آوری­های همراه و بی­سیم و ضرورت تغییرجهت­گیری دولت الکترونیک به دولت همراه، بیان گردید که امروزه کشورهای پیشرفته در حال گذار از دولت الکترونیک به دولت همراه هستند. این امر نیازمند پژوهش درباره فرایند یکپارچه­سازی میان آن دو و نیز بررسی تمامی عوامل اثر گذار بر این فر­آیند بوده که شامل زیرساخت­های فنی و اطلاعاتی، ضریب نفوذ تلفن همراه و عوامل اجتماعی، سیاسی و امنیتی است . تصمیم ­گیری برای اکتساب فن­آوری همراه و تغییر مدل کسب و کار ناشی از ورود این فن­آوری نوین، رفتار پویای سیستم کسب و کار در حوزه تلفن همراه به همراه پویایی رفتار و واکنش سایر بازیگران را طلب می­ کند.
این پژوهش با هدف طراحی روش­شناسی مناسب برای تغییر مدل کسب و کار در سازمان متأثر از به کارگیری فن­آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی مانند فن­آوری سیار ، انجام شده است .
ابتدا عوامل اثرگذار بر پذیرش خدمات همراه از سوی کاربران و شاخص­ های آن ها بعنوان متغیر وابسته تعیین گردید. سپس با توجه به کاربرد روش معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ­ها، شاخص­ هایی نیز برای ارزیابی پذیرش خدمات همراه در نظر گرفته شد که به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. هدف از این پژوهش، بررسی میزان تأثیر هریک از عوامل معرفی شده به عنوان متغیرهای وابسته، بر پذیرش خدمات همراه از دیدگاه کاربران، بعنوان متغیر وابسته می­باشد.
۲ – ۱۱ – ۲ - تحقیقات خارجی:
فریمن و پائولین یک سیستم بخش­بندی برای بازاریابی جغرافیایی را با بهره گرفتن از نرم افزار SAS توسعه دادند، به عبارت دیگر آنها طی مقاله­ای فرایند ایجاد یک سیستم بخش بندی تا سطح کد پستی را با بهره گرفتن از نرم افزارهایSAS , SAS/STAT , SAS/GIS توضیح دادند.
در این تحقیق عنوان شده است چندین شرکت گروه بندی­هایی از مناطق مشابه ایجاد کرده ­اند که آن­ها را سیستم­های بخش بندی جغرافیایی نام نهادند. این­ها می­توانند برای هر مشتری بر مبنای جایی که آنها زندگی می کنند بانک اطلاعاتی، خرایداری یا تهیه نمایند (shepared 1995). همچنین تاکید شده است که بازاریابان و تجزیه تحلیل کنندگان از ابزارهای بخش­بندی جغرافیایی استفاده می­ کنند تا روند خرید و دیگر رفتارهای مشتری را تعقیب کنند.
سیستم­های بخش بندی می تواند به تعیین جایی که تلاش­ های بازاریابی جدید می­بایستی متمرکز گردند کمک کند. یک سیستم بخش­بندی جغرافیایی تحلیل­گران را قادر می سازند از اطلاعات محیطی، جمعیتی و رفتاری استفاده نموده تا پیشنهاد های بازار یابی مناسب خلق کنند. همچنین جمع­آوری داده های مرتبط از عوامل بسیار مهم معرفی شده است، چراکه در توسعه یک مدل پیش بینی کننده استفاده خواهد شد.
آقای برنارد در سال ۲۰۰۸ در پژوهشی تحت عنوان بازاریابی جغرافیایی عامل کلیدی بهینه سازی کسب و کار به بررسی و توضیح چگونگی ایجاد یک منطقه تجاری بصورت تئوری و عملی پرداخته است. ایشان با بیان تئوری­های مختلف مطرح شده در این زمینه تئوری منطقه­ای را مطرح نمودند که منجر به معرفی و توسعه مفاهیم بازاریابی جغرافیایی گردید.
در شرایط سخت رکود حاکم بر بازار هایپر مارکت­ها در فرانسه بطوریکه تصمیم برای ساخت یک فروشگاه جدید و توسعه بازار برای اکثر گروه­ ها، بسیار دشوار و استراتژیک بوده است، پیدا نمودن راهکاری نوین برای ایجاد و توسعه فروشگاه­های اصلی یک ضرورت مهم بوده است، در چنین شرایطی بازاریابی جغرافیایی بعنوان قلب استراتژی پیاده­سازی مطرح و تئوری منطقه­ای پیشنهاد گردید.
به دلیل عدم امکان دسترسی به نقاط مطلوب و محدود شدن امکان ایجاد فروشگاه­های اصلی مثل هایپرمارکت­ها توسط قاتون فرانسه، این وضعیت موجب بروز بازار خرید مجدد یا دست دوم فروشگاه­ها و ائتلاف برای ایجاد یا توسعه­ سوپرمارکت­ها گردید، این موضوع آنها را واداشت تا پی به مزایای بازاریابی جغرافیایی برده و چگونگی کار­کرد آن را بویژه در تعریف و بهره ­برداری یک منطقه بازار و ساختن فروشگاه و مرکز خرید در موقعیت بهینه را بررسی نماید.
موارد زیادی می­توان دیدکه شرکت­ها تکنیک­های بازاریابی جغرافیایی را جهت سیاست­های فروش جدید با پیشنهاد یک پکیج نرم­افزاری، مشخصات نقشه­ای، دیتابیس­های مدیریتی و غیرو بکار گرفتند. این روزها نیازهای واقعی شرکت­ها را شاهد هستیم که در حال اصلاح نرم­افزارها برای عمومی کردن راه حل­های بازاریابی جغرافیایی هستند.
در سال ۲۰۱۰ گروهی از دانشجویان دانشگاه گنت بلژیک به نام­های
Koen Casier, Jan Van Ooteghem, Manon Sikkema, Sofie Verbrugge, Didier Colle, Mario Pickavet, Piet Demeester برای اپراتورهای مخابراتی تحقیقی با عنوان حداکثر نمودن درآمد حاصل از سرمایه ­گذاری جهت پیاده سازی شبکه فیبر خانگی با بهره گرفتن از داده ­های جغرافیایی ونقشه سیستم اطلاعات جغرافیایی خیابان­های شهر گنت انجام داده­اند. در این تحقیق داده ­های ورودی جغرافیایی( شامل تعدادی پارامترهای اجتماعی و جمعیتی مانند تعداد افراد خانواده، طیف سنی و ملیت) ، اطلاعات بازار یابی جغرافیایی، داه­های سیستم اطلاعات جغرافیایی(عبارتند از زیرساخت های موجود ، انواع مختلف پیاده رو با هزینه های حفاری و ترانشه های مختلف ، شناسایی فن آوری ها با امکان گسترش( خاکی ، هوایی، … )) جمع­آوری و روی نقشه شهر پیاده سازی گردید. با بهره گرفتن از این داده ­ها پارامترهای هزینه و پارامترهای درآمد اجرای شبکه در سه حالت پوشش کامل، پوشش حداکثر با سرمایه محدود و پوشش نقاط پردرآمد محاسبه و نتایج حاصل مقایسه و بهترین حالت معرفی گردید.
در همان سال گروهی دیگری از دانشجویان گنت به نام­های
Bruno Van Den Bossche, Raf Meersman, Jeroen Vanhaverbeke and Abram Schoutteet برای همان پروژه تحقیقی دیگر با عنوان تاثیر بازاریابی جغرافیایی روی پیاده سازی زیرساخت شبکه جدید مخابراتی انجام دادند.آنها از رویکردی دو مرحله­ ای(فازی) برای انجام تحقیقات بازاریابی جغرافیایی استفاده نمودند. در فاز اول جزئیات اطلاعات مربوط به هر مشتری را ترکیب کرده تا پروفایل کامل مشتری با بهره گرفتن از ابزار داده کاوی ساخته شود یک پروفایل با جزئیات مشتریان به طور معمول خروجی مطالعات بازاریابی اختصاصی می باشد. در فاز دوم خوشه بندی بطوری انجام گردید که مشتریان را با توجه به فاصله­شان جهت اتصال به مرکز و پروفایل­شان گروه بندی نمودند. از آنجاییکه هر دو پارامتر درآمد متوسط ​​و سن متوسط اساس مهم ترین اطلاعات برای خوشه بندی می باشند، رویکرد دوم شروع خواهد شد. در ابتدا خانواده­ها با توجه به علاقمندی­ مورد انتظار برای پذیرش تکنولوژی جدید طبقه بندی شده سپس بر پایه داده ­های مشتریان خوشه بندی گردید و سعی شد گروه بندی مشتری مطلوب پیدا شود و پس از خوشه­بندی به لحاظ جغرافیایی و گروه­بندی مشتریان براساس پروفایل­شان، یک مدل اقتصادی ساخته شد تا نحوه و زمان سرمایه ­گذاری را به گروه ­های مشتری در مناطق مختلف تطبیق دهد.
اطلاعات اصلی، داده های خام مربوط به نقشه منطقه بوده، اما توزیع جغرافیایی متوسط​ درآمد​، سطح تحصیلات ، توزیع سنی جمعیت مهم­تر می­باشد. این پارامترها را می توان به هنگام ارزیابی طرح استقرار شبکه FTTx و در مرحله تعیین میزان پذیرش جمعیت بکار برد.
داده های بازاریابی جغرافیایی
مجموعه اطلاعات بازاریابی جغرافیایی مورد استفاده شامل یک پایگاه داده برای هر آدرس در شهر بوده که شامل تعدادی پارامترهای اجتماعی و جمعیتی مانند تعداد افراد خانواده، طیف سنی و ملیت می باشد. بر اساس این اطلاعات و با بهره گرفتن از شبیه­سازها یک طبقه بندی از ساکنان شهر انجام شده است بطوریکه ما می­توانیم تفاوت های قابل توجهی در میزان پذیرش در محله های مختلف انتظار داشته باشیم. این امر نشان دهنده این واقعیت است که انتظار می رود انواع مختلف خانواده ها رفتار پذیرش متفاوت داشته باشند. مشتریان احتمالی را به دسته­های گوناگون می­توان تقسیم نمود، به عنوان نمونه سه دسته بصورت زیر انتخاب گردیده که برای هر دسته کاربر، میزان پذیرش مشخصی پیشنهاد شده است.
خانواده احتمالا جوان دارای فرزند
خانواده سالمند که به تنهایی زندگی می­ کنند
خانواده غیر بومی
گروه خانواده­های جوان، جمعیت ادراک کننده فن­آوری هستند ، هم پدر و مادر و هم فرزندان با اینترنت ، بازی آنلاین، تلویزیون دیجیتال و غیره آشنا هستند این گروه معمولابه محض در دسترس قرار گرفتن فن­آوری، میزان پذیرش آنها بالا می باشد.
خانواده­های سالمند به فن­آوری علاقمند نیستند و یا بسیار آهسته فن­آوری­های جدید را می­پذیرند. با این حال، در منطقه مورد مطالعه فرض شد تعدادی از برنامه ­های سلامت الکترونیکی که نیازمند دسترسی به اینترنت پرسرعت می باشد در سال آتی راه اندازی می­شوند ، بنابراین میزان پذیرش افراد مسن افزایش می­یابد .
نرخ پذیرش پایین در میان خانواده­های غیر بومی را می توان به استفاده از تلویزیون­های ماهواره­ای و استفاده خاص از کانال های تلویزیون بین المللی نسبت داد. به این ترتیب برای این گروه از خانواده ها احتمال پذیرش بسیار کم بوده و در نتیجه میزان علاقه ­مندی کم می­باشد.
نمودار ۲-۷ نرخ پذیرش برای سه دسته مورد بحث در جامعه.
طبقات باقی مانده متغیری از این سه دسته هستند و منحنی پذیرش آنها تقریبا مشابه بوده اما نرخ پذیرش نهایی بین۲۰٪ تا ۸۰٪ متغیر می­باشد.
پارامترهای هزینه :
هزینه به ازای هر واحد از تجهیزات و نیروی کار محاسبه و در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ۲-۱ قیمت مهم ترین عوامل دخبل در هزینه کل شبکه