(۳-۲۸)

راندمان اگزرژتیک در صورتیکه به گونه ای مناسب تعریف شده باشد، تنها متغیری است که بدون هیچ گونه ابهامی خصوصیات عملکردی یک جز را از دیدگاه ترمودینامیکی مشخص می­سازد. جدول (۳-۱) نحوه تعریف سوخت و محصول را برای بعضی از اجزای منتخب در سیستم­های حرارتی و در حالت کارکرد پایدار نشان می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نرخ تخریب اگزرژی در جز k ام یک سیستم بوسیله رابطه­ زیر تعیین می­گردد:

(۳-۲۹)

که در این رابطه، اتلاف اگزرژی در جز k ام سیستم را نشان می­دهد که معمولاً وقتی مرز آن جز از سیستم در دمای باشد برابر صفرخواهد بود. برای کل سیستم، شامل نرخ جریان اگزرژی تمام جریان­هایی می­باشد که سیستم را ترک می­ کنند.
علاوه بر و ارزیابی ترمواکونومیکی یک جز از سیستم برمبنای نسبت تخریب اگزرژی y_D,k نیز صورت می گیرد که درواقع تخریب اگزرژی در جز k ام را با اگزرژی سوخت تأمین شده برای کل سیستم، مقایسه می­نماید:

(۳-۳۰)

این نسبت همچنین بیان می­ کند که بواسطه تخریب اگزرژی در جز k ام، راندمان اگزرژتیک کل سیستم چند درصد کاهش می­یابد:

(۳-۳۱)

یک معیار مطلق برای ناکارآمدی­های جزk ام می­باشد در حالی که و معیارهایی نسبی برای همان ناکارآمدی­ها هستند. با این تفاوت که در تخریب اگزرژی در داخل یک جز به سوخت همان جز مرتبط می­گردد در حالی که در تخریب اگزرژی در یک جز، به سوخت کل سیستم مرتبط می­ شود.
جدول ۳-۱: نرخ اگزرژی جریان­های سوخت و محصول برای محاسبه­ی راندمان اگزرژتیک تجهیزات فرآیندی در شرایط عملکرد پایدار

۳-۳ تحلیل اقتصادی
برای ارزیابی و بهینه سازی اقتصادی سیستم­های انرژی به مقایسه مقادیر سالانه هزینه­ های مرتبط با سرمایه گذاری ، هزینه­ های سوخت و هزینه­ های عملکرد و نگهداری نیاز می­باشد. این اجزای هزینه ممکن است که در طول عمر اقتصادی یک نیروگاه (یا هر سیستم انرژی دیگر) بطور قابل توجهی تغییر کنند. بنابراین در ارزیابی و بهینه­سازی این سیستم­ها باید از مقادیر سالیانه همسطح شده برای همه اجزای هزینه استفاده نمود.
بخش­هایی که در ادامه می­آیند بیانگر روش نیازمندی­های درآمدی کل موسوم به TRR می­باشند که برمبنای روشی است که توسط EPRI در سال ۱۹۹۳ توسعه داده شده است. این روش تمامی هزینه­هایی را که مرتبط با یک پروژه می­باشد محاسبه می­نماید و یک حداقل بازگشت سرمایه مورد نیاز را نیز شامل می­ شود. براساس هزینه سرمایه گذاری کلی تخمینی و فرضیاتی برای پارامترهای ورودی اقتصادی، مالی، عملکردی و تجارتی، نیاز درآمدی کلی بصورت سالیانه محاسبه می­ شود. در انتها مقادیر غیریکنواخت هزینه­ های سالیانه مربوط به سرمایه گذاری، عملکرد (به غیر از هزینه سوخت)، تعمیر و نگهداری و هزینه­ های سوخت سیستم که محاسبه شده اند، همسطح می­گردند. درواقع با انجام این عمل این مقادیر به یک سری از پرداخت­های ثابت هم ارز (سالواره ها) تبدیل می­شوند.
تحلیل اقتصادی می ­تواند برمبنای قیمت دلار جاری و با در نظر گرفتن تاثیر تورم صورت گیرد و یا برمبنای قیمت دلار ثابت ٢ و بدون در نظر گرفتن تورم انجام شود. بطور کلی مطالعاتی که مربوط به بازه­های زمانی نزدیک می­شوند (مثلاً ۵ تا ۱۰ سال آینده) برمبنای دلار جاری بهتر جواب می­ دهند و در مقابل مطالعاتی که برای بازه­های زمانی طولانی تر (مثلاً ۲۰ تا ۴۰ سال آینده) انجام می­گیرند بهتر است با بهره گرفتن از دلار ثابت صورت گیرند.
۳-۳-۱ تخمین هزینه­ سرمایه گذاری
بهترین تخمین قیمت برای تجهیزات خریداری شده از طریق پیشنهادهای فروشندگان بدست می ­آید. منبع مناسب بعدی برای تخمین قیمت، مقادیر قیمت­هایی است که از پیشنهادهای خرید مربوط به پروژه های قبلی بدست می ­آید یا ارقامی که از تخمین زنندگان حرفه ای و با تجربه بدست می ­آید و یا محاسباتی است که برمبنای پایگاه اطلاعاتی جامع قیمت که اغلب بوسیله شرکت­های مهندسی و یا دپارتمان­های مهندسی شرکت ها نگهداری می­ شود، انجام می­گیرد. همچنین بعضی از بسته­های نرم افزاری تجاری وجود دارند که می­توانند تخمین قیمت را انجام دهند. در صورتی که پیشنهادی از فروشندگان وجود نداشته باشد و یا فرایند تخمین هزینه مستلزم صرف زمان و هزینه­ بسیار زیاد و غیرمعمول باشد هزینه­ خرید تجهیزات را می­توان با بهره گرفتن از چارت­های تخمین قیمت که معمولاً در مراجع وجود دارد، بدست آورد.
این چارت­ها بواسطه­ی رابطه بین تعداد بسیار زیادی از اطلاعات هزینه و اطلاعات طراحی بدست آمده اند. در یک چارت تخمین قیمت متعارف، هنگامی که تمامی اطلاعات قیمت در دسترس برحسب سایز تجهیزات در یک نمودار تمام لگاریتمی رسم می­شوند، رابطه بین این اطلاعات بصورت یک خط مستقیم برای یک بازه ظرفیت داده شده درمی­آید. شیب این خط α یک پارامتر بسیار مهم تخمین قیمت (توان مقیاس) را معرفی می­ کند که بوسیله رابطه­ زیر نشان داده می­ شود.

(۳-۳۲)

که در رابطه­ فوق C_p,Yهزینه­ خرید تجهیزی می­باشد که مورد سوال است و سایز یا ظرفیت آن هم X_Y می­باشد و C_p,W هم هزینه خرید همان تجهیز در همان سال است ولی ظرفیت یا سایز آن X_W می­باشد.
در عمل توان مقیاس α در یک بازه وسیع از سایز تجهیزات ثابت باقی نمی ماند. برای تجهیزات خیلی کوچک، سایز تقریباً هیچ تأثیری بر روی قیمت ندارد و توان مقیاس نزدیک به صفر خواهد بود. برای تجهیزاتی که دارای سایز و یا ظرفیت بزرگ می­باشند، سختی­های مرتبط با ساخت و نقل و انتقالات آن­ها باعث می­ شود که قیمت آن­ها بطور قابل توجهی افزایش یابد و توان مقیاس به یک نزدیک می­ شود. مثال­هایی از توان مقیاس برای تجهیزات مختلف بوسیله­ی Bejan ،Tsatsaronis وMoran ارائه شده است.
در غیاب سایر اطلاعات مرتبط با قیمت، توان مقیاس برابر ۶/۰ در نظر گرفته می­ شود (قاعده شش دهم). تخمین هزینه­ های سرمایه ­گذاری پیش از طراحی معمولاً با بهره گرفتن از اطلاعات قیمت قدیمی انجام می­گیرد. این اطلاعات مرجع C_ref با بهره گرفتن از یک اندیس هزینه مناسب بروز رسانی می­شوند، تا قیمت های روز C_new را نشان دهند:

زیرا عنوانی که برای ولایت ثابت می‌شود، عبارت است از عنوان اَب (پدری) و مادر به صرف تغییر جنس پدر نمی‌شود. زیرا پدر کسی است که از نطفه او فرزند بوجود آمده باشد و این عنوان بر کسی که فرزند را در شکم خود حمل کرده و سپس به دنیا آورده صدق نمی‌کند. و حتی می‌توان ادعا کرد که پس از تغییر جنسیت مادر باز هم به وی مادر فرزندانش گفته می‌شود و دلیل بر این مدعا علاوه بر عرف این است که او بچه را حامله بوده است و با صدق عنوان مادر بر او عنوان پدر صدق نخواهد کرد زیرا این دو با هم اجتماع نمی‌کنند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنا بر این همانطور که قبلاً ذکر شد، عنوان پدر بودن و مادر بودن از عناوین خاص است که با تغییر جنسیت این عناوین از بین نمی‌رود بلکه همچنان باقی است.
امام خمینی در این زمینه می‌فرمایند: (لو تغیر جنس المرأه لا بثت لها الولایه علی الصغار، فولایتهم للجد للأب و مع فقده للحاکم) (همان، ج۴، ص۴۸۰، م۶)
اگر جنس مادر (به مرد) تغییر پیدا کند، برای او ولایت بر کودکان ثابت نمی‌شود، بلکه ولایت کودکان برای جد پدری است و اگر جد پدری نداشت به عهده حاکم شرع است.
این مطلب به نوعی در قانون مدنی ایران مورد تایید قرار گرفته است.
در ماده ۱۱۸۱ آمده است: (هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند) و در ماده ۱۱۸۲ آمده است:
(هرگاه طفل هم پدر وهم جد پدری داشته باشد و یکی از آنهامحجور یا به علتی ممنوع از تصرف در اموال مولی علیه گردد، ولایت قانونی او ساقط می‌شود)
بنابراین به صرف تغییر جنسیت مادر به پدر نمی‌توان قائل به حدوث ولایت برای پدر جدید شد.
حالت دوم: تغییر جنسیت پدر به زن
هر گاه مردی که ولی است با تغییر جنسیت به زن تبدیل شود آیا همچنان ولایت بر فرزندان نابالغ خود دارد یا نه؟ در این مورد ۲ نظریه مطرح است.
در این حالت یک نظر این است که ولایت این فرد بر فرزندان نابالغش با تغییر جنسیت ساقط می‌شود.
همچنان که امام خمینی و سید محمد صدر در این زمینه این نظریه را دارند و معتقدند:
(هر گاه جنس مرد، به زن تغییر یابد، ولایت او بر فرزندان نابالغش ساقط می‌گردد) (همان، ص ۴۸۰، م ۶ و صدر، ۱۴۱۳ق، ج۶، ص ۱۳۸)
دلیل این دیدگاه این است که ملاک ولایت دو چیز است: مرد بودن و پدر یا جد بودن.
بنابراین ولایت بر عنوان پدر مترتب است و بعد از تغییر جنسیت دیگر این عنوان بر این فرد صدق نمی‌کند و همچنین ولایت به پدر اختصاص دارد اما به این شرط که ویژگی مردانگی (رجولیت) و عنوان آن برای او باقی بماند. اما با تغییر جنسیت، این صفت از بین رفته پس ولایت او بر کودکانش ساقط است. بنا بر این وقتی موضوع ولایت به عنوان (اَب) یا (جد) در مرد است و با تغییر جنسیت، موضوع از بین رفته است ولایت نیز ساقط می‌شود.(مؤمن قمی، همان، ص۱۳۵)
اما می‌توان نسبت به هر دو دلیل اشکال وارد کرد و مردود دانست.
به خاطر اینکه معیار صدق (پدر) صرف ریختن منی در رحم مادر بچه و بودن نطفه از منی او می‌باشد که این با تغییر جنسیت تغییری نمی‌کند. زیرا بعد از تغییر جنسیت هم این شخص، همان است. و لذا عنوان پدر در حال حاضر نیز حقیقتاً بر او صدق می‌کند. و اگر فرزند این زن بگوید (پدر من همین زن است جز اینکه وی پیش از این مرد بوده و اکنون زن شده) سخن او درست است و هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند.
بنا بر این عنوان پدر در حال حاضر بر این شخص صدق می‌کند، از باب صدق مشتق بر کسی که به مصدر این مشتق پیش از این متصف بوده است.به عنوان مثال، اگر مردی با همسرش مجامعت کند و سپس مرد برای ابد غایب شود و فرزندی بوجود آید شکی نیست که آن مرد، پدر فرزند محسوب می‌شود در حالی که نقشی نداشته مگر نطفه‌ای که در رحم مادر بچه قرار گرفته و همین مقدار برای عنوان اب (پدری) کافی است. حتی اگر جنسیت او تغییر یابد.
همچنین مردود بودن دلیل دوم به این خاطر است که می‌توان اختصاص ولایت به حالت مردانگی را منع کرد و در نهایت وقتی که پدر به زن تغییر جنسیت دهد و دلیلی از دلایل ثبوت ولایت پدر، برای اثبات ولایت بر این فرد نداشته باشیم می‌توانیم بگوییم دلیلی نیز برای سقوط ولایت این فرد نداریم.
پس همانطور که دلیلی بر اثبات ولایت این فرد نداریم دلیلی بر سقوط ولایت نیز نداریم. (مؤمن قمی، همان، ص ۱۰۵)
نظریه دوم: در صورتی که جنسیت پدر تغییر کند و به زن تبدیل شود ولایت او بر فرزندانش همچنان باقی می‌ماند زیرا با تغییر جنسیت و از بین رفتن مردانگی با توجه به اینکه موضوع، همین شخص است می‌توان بقای ولایت او را با استحصاب ثابت کرد. چرا که ولایت برای پدر است و پدر کسی است که در زندگی زناشویی، فرزند از نطفه او بوجود آمده است و بقای ولایت به وسیله استحصاب قابل اثبات است. چون بدیهی است این شخص همان کسی است که ولایت بر کودکانش برای او قبلاً ثابت بوده و الان استحصاب می‌گردد. (خرازی، همان،ص ۱۲۷)
قائل شدن به نظریه‌ای که ولایت را حتی بعد از تغییر جنسیت برای پدر باقی می‌داند به صواب نزدیکتر است. اما در مورد ثبوت ولایت برای مادر بعد از تغییر جنسیت و تبدیل به مرد شدن، نمی‌توان قائل به چنین چیزی شد.
۳-۳-۸ تغییر جنسیت ومسأله نفقه فرزندان
آنچه که از کلام فقها و حقوقدانان فهمیده می‌شود، نفقه عبارت است از «چیزی که برای گذران زندگی لازم و مورد نیاز است.» (صفایی،امامی،۱۳۸۰،ج۲،ص۱۹۱)
دو نوع نفقه در رابطه با ارقاب متصور است، یکی نفقه زوجه و دیگری نفقۀ اولاد و اقربا.
در مورد نفقه زوجه بعد از تغییر جنسیت، باید گفت بواسطۀ انح
لال نکاح نفقه هم که یکی از آثار عقد نکاح می‌باشد خود به خود از بین می‌رود.اما مسئله نفقۀ اولاد و اقرباء می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد. قانون مدنی به موجب موارد ۱۱۹۹و ۱۲۰۰پرداخت نفقه اولاد را بر عهدۀ پدر گذاشته و مقرر کرده نفقه ابوین هم با رعایت الاقرب فالاقرب به عهدۀ اولاد و الاود الاود است.
حال هرگاه مردی که صاحب الاود واقربایی است که استحاق نفقه دارند با تغییر جنسیت و تبدیل شدن به زن، آیا در جنسیت جدید باز هم در صورت توانایی مالی مکلف به پرداخت نفقۀ افراد مذکور می‌باشد یا نه؟ در این مورد ۲ احتمال وجود دارد:
احتمال اول:تغییر جنسیت مرد به زن موجب سقوط تمام تکالیفی است که برای جنسیت سابق وضع شده، با این حساب الزام به پرداخت نفقه با تغییر جنسیت کلا منتفی است.(صدر، همان ،ج۶،ص ۱۳۸)
در توجیه این احتمال می‌توان می‌گفت اموری از قبیل ولایت ووجوب انفاق بنابر روایات ابتدا از تکالیف پدر و الاود ذکور می‌باشدو هرگاه رجولیت افراد مذکور بواسطۀ تغییر جنسیت از بین برود، تکالیف سابق من جمله الزام به انفاق هم از بین می‌رود.
استناد به روایات:قال حریز:قلت لا بی عبدالله(ع) من الذی اجبر علیه و تلز منی نفقه:فقال :الوالدان و الولد والزجه
حریز می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم:من ملزم به پرداخت نفقه چه کسانی هستم،فرمودند: پدر ومادر،فرزند و زوجه‌ات.
قال محمد بن مسلم: قلت لابی عبدالله من یلزم الرجل من قرابته ممن ینفق علیه ،قال:الوالدان و الولد و الزوجه
به امام صادق (ع) عرض کردم مرد ازمیان اقرباء ملزم به انفاق چه کسانی است؟ فرمودند:پدرو مادر، فرزند و همسر(حرعاملی،۱۴۱۹ق،ج۲۱،ص۵۲۵،باب ۱۱ از باب نفقه ح۳ و۵)
در روایات مذکور لفظ الرجل بکار رفته که دلالت بر تأیید ادعای ذکر شده دارد. بنابراین هرگاه صفت رجولیت وجود نداشته باشد و یا به هر علتی از بین برود، الزام به انفاق هم ساقط می‌شود.علاوه برآن می‌توان گفت در مورد زن فعلی عنوان پدر صادق نیست تا به واسطۀ صدق این عنوان او را ملزم به پرداخت نفقه فرزند کرد.
بنابراین زن فعلی ملزم به انفاق الاود و اقرباء نمی‌باشد. بلکه با وجود جد پدری او، و در غیر این صورت مادر فرزندان و به همین ترتیب الاقرب فالاقرب می‌کنیم. (صدر، همان، ص ۱۳۸)
احتمال دوم:
تغییر جنسیت مرد به زن تأثیری در سقوط نفقه الاود و اقرباء ندارد.۲ دلیل برای این احتمال وجود دارد:
دلیل اول: لفظ الرجل مذکور در روایات ابواب نفقه دلالت بر شرط بودن رجولیت برای الزام شدن به انفاق نمی‌کند. چرا که روایاتی وجود دارد که می‌فرماید در صورت فقدان پدر و جدپدری یا عدم استطاعت مالی ایشان نفقۀ اولاد بر عهدۀ مادر و حتی جدّۀ مادری است. پس با این حساب لفظ الرجل وارده در روایات بیانگر انحصار وجوب نفقه در مردان نیست اگرچه ابتدا پرداخت نفقه الاود بر مرد واجب است نه زن.
دلیل دوم: می‌توان گفت فرد فعلی گرچه حالا زن است، ولی هنوز هم عنوان پدر بر او صادق است زیرا برای صدق این عنوان صرف تولد طفل از نطفۀ مرد کفایت می‌کند. در واقع از باب صدق مشتق بر کسی که به مصدر اشتقاق متصف بوده است. بنابراین از آنجاییکه الاود منصوب به زن فعلی است و از طرفی هم ظاهراً فلسفه الزام به پرداخت نفقه تأمین نیازهای مادی اولاد و والدین است و مرد بودن هم خصوصیتی ندارد، چرا که در مواردی که بیان شد زن هم ملزم به انفاق می‌شود. در صورتیکه زن فعلی استطاعت مالی داشته باشد وجوب پرداخت نفقه کماکان استمرار می‌یابد و وی موظف به پرداخت نفقه اولاد و اقرباء خود است.(صدر، همان، ص۱۳۹)
۳-۳-۹ تغییر جنسیت و مسأله نکاح با محارم نسبی
۳-۳-۹-۱ تغییر جنسیت مادر به مرد و مسأله نکاح با دختران
هرگاه مادر بواسطه تغییر جنسیت به مرد تبدیل شود، آیا مرد فعلی می‌تواند با دخترانش که سابقاً از او متولد شده‌اند ازدواج کند؟ قدر متیقن از آنچه که عرف دلالت بر آن می‌کند این است که این دختر هنوز هم اولاد این فرد محسوب می‌شود و موضوع حرمت که ازدواج با دختر باشد بعد از تغییر جنسیت مادر و تبدیل شدن او به مرد بازهم صادق است.
بنابراین طبق ضرورت دین ازدواج با دختر حرام است. و عموم آیه شریفه « حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ …» (حرام شد برای شما ازدواج با مادر و دختر و خواهر …) (نساء، آیه ۲۳)
مورد فعلی را نیز تحت عمومیت خود قرار می‌دهد و عرف بر صدق عنوان ولدیت دختران صحه می‌گذارد. علاوه بر این از طریق استصحاب هم می‌توان قائل به پایداری رابطه والدیت و ولدیت مرد فعلی و دختران او شد. در نتیجه ازدواج مرد فعلی با دخترانش حرام است.
در اشکال به این دلیل گفته شده این آیه از این مورد منصرف است یعنی از آیه شریفه حکم حرمت ازدواج دختران با مرد فعلی را نمی‌توان فهمید.
ولی به این اشکال پاسخ داده شده که این انصراف بدوی است و نه ظهوری پس اعتبار ندارد بنابراین عنوان «بناتکم» مذکور در آیه، به عموم خود، شامل مرد فعلی نیز می‌شود. علاوه بر آن از ظاهر کلمات بکار رفته در آیه بوضوح می‌توان فهمید که رمز حرمت و ملاک آن دختر بودن است و این خود قرینه اراده عموم از کلمه بناتکم است. و ضمیر مخاطب «کُم» در بناتکم شامل مرد جدید نیز می‌شود و هیچ شکی نیست که این دختران فرزندان مرد فعلی هستند هرچند بگوئیم مرد فعلی مادر سابق است. بعلاوه تنقیح مناط قطعی نیز در این مورد وجود دارد و ازدواج با اولاد را نمی‌توان تجویز کرد. (خرازی، همان، ص۱۳۷و۱۳۸
)
سؤال دیگری که در این زمینه مطرح است، نگاه کردن مادر تغییر جنسیت داده به دخترانش است. آیا نگاه کردن او جایز است؟ یعنی هنوز رابطه محرمیت برقرار است یا خیر؟ در این رابطه ۲ نظر وجود دارد.
نظر اول: اینکه: پس از تغییر جنسیت و تبدیل شدن او به مرد، نگاه کردن او به دخترانش جایز است به این دلیل که بین حرام بودن نکاح و جایز بودن نگاه کردن در محرمهای نسبی ملازمه وجود دارد.
به این معنا که هرگاه بواسطه وجود قرابت نسبی قائل به حرمت نکاح میان دو نفر شویم بالملازمه نگاه کردن ایشان به بدن یکدیگر به استثنای عورتین جایز است. دلیل دیگر اینکه چون قبل از تغییر جنسیت طرفین قطعاً به یکدیگر محرم بوده‌اند و حال بعد از تغییر جنسیت مادر شک می‌کنیم که محرمیت سابق ادامه دارد یا زائل شده؟ با استصحاب محرمیت، می‌توان حکم به جواز نگاه کردن داد.
البته در صورتی که قبل از این تغییر، دختران متولد شده باشند که در اینجا موضوع به حال خود باقی است زیرا شخص مادر و دختران (بعد از تغییر جنسیت مادر) باقی هستند. و این استصحاب زمانی صحیح است که زن و مرد بودن را از احوال بدانیم نه از خصوصیات. چنانکه مؤید این مطلب آن است که هرگاه مملوکی را با عنوان اینکه زن است بفروشند و سپس خلاف آن کشف شود که مملوک مرد بوده است. بیع در اینجا باطل نیست بلکه محکوم به خیار است. زیرا در این مورد از قبیل تخلف وصف است. برخلاف موردی که مثلاً حیوانی بعنوان اسب فروخته شود و بعد کاشف بعمل آید که حیوان شتر بوده که بیع باطل است. (خرازی، همان، ص۱۳۹)
نظر دوم: پس از تغییر جنسیت مادر به مرد نگاه کردن او به دخترانش جایز نیست. (مؤمن قمی، ۱۳۷۵، ص۱۰۹)
دلیل این نظریه این است که پس از تغییر جنسیت مادر و تبدیل شدن به مرد، مرد فعلی پدر فرزندانش محسوب نمی‌شود. بنابراین عموم آیه « وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ …» (زینت و جمال خود را آشکار نسازید جز برای شوهران خود و پدران … و زنان مسلمان خود … ) (نور، آیه ۳۱) شامل مرد فعلی نمی‌شود.

مقررات قانون مذکور درمورد دفاع مشروع که از زمان تصویب آن، در دوران حاکمیت قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حاکم بود که در مواد ۹۲ الی ۹۶ پیش بینی گردیده بود برابر ماده ۹۲ قانون تعزیرات: «قتل و جرح وضرب، هرگاه درمقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب، یا شخص دیگری واقع شود، با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمی شود، مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید می کرده است.» در تبصره ذیل این ماده آمده است که «در مورد دفاع از مال غیر، استمداد صاحب مال شرط است.»
در ماده ۹۶ قانون تعزیرات مقرر گردیده بود:« در موارد ذیل، قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد، مجازات نخواهد شد.
۱- دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید.
۲- دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.
۳- دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
در مقایسه ماده ۹۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با ماده ۱۸۴ قانون مجازات عمومی سابق می توان گفت عیناً تکرار شده است ولی یک تبصره به آن اضافه شده که برای دفاع از مال غیر استمداد کردن را شرط
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

میدانست.
در ماده ۹۳^[۱۶] قانون تعزیرات که جایگزین ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی گردیده برای دفاع از مال چنین مقرر شد: دفاع در برابر هر عملی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم باشد جایزاست. درحالیکه برای دفاع از مال طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات عمومی^[۱۷] عمل متجاوزانه باید مطابق مواد ۲۲۲^[۱۸] و ۲۲۳^[۱۹] و ۲۲۴^[۲۰] جرم محسوب می گردید.
ماده ۹۴ قانون مذکور در بیان شرایط دفاع چنین مقرر داشته بود:« دفاع در مواقعی صادق است که:
۱- خوف برای نفس یا عرض یا مال، مستند به قرائن معقول باشد.
۲- دفاع متناسب با حمله باشد.
۳- توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری، برای نجات مسیر نباشد.
ماده ۹۵ قانون تعزیرات با مقررات قانونی سابق تفاوتی نداشت.
گفتار سوم- قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
الف- قواعد عمومی
برابر مواد ۶۱ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که ضوابط دفاع شروع را بیان کرده بود. ضوابط تعیین شده با مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ قانون راجع به مجازات اسلامی تفاوت زیادی نداشت مگر یک شرط در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که در مقام بیان شرایط:
دفاع مشروع پیش بینی شده بود در ماده ۳۳ قانون راجع به مجازات وجود نداشت و آن بند دوم ماده مذکور که مقرر شده بود: «عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.» با عنایت به این شرط، در صورتیکه دفاع بیش از حد و اندازه لازم باشد. مدافع بعنوان متعدی از حد دفاع مسئول و متجاوز محسوب می شود که در مبحث آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بالاخره در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ آخرین ضوابط مربوط به دفاع مشروع در مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۲۵ الی ۶۲۹ به تصویب رسید بعضی از این مواد قانونی تکرار مواد قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ با کمی تغییر مصوب گردید به عنوان مثال ماده ۶۲۵^[۲۱] تکرار همان ماده^[۲۲] ۹۲ قانون تعزیرات است لیکن تبصره ماده تغییر داده شده در تبصره ماده ۹۲ قانون تعزیرات مقرر شده بود «در مورد دفاع از مال غیره استمداد صاحب مال شرط است.» لیکن در ماده ۶۲۵ قانون مجازات علاوه بر این شرط آمده است «در صورتیکه حفاظت مال غیره بر عهده مدافع باشد.» باز مدافع می تواند از آن دفاع کند در حالیکه صاحب مال استمداد نکرده باشد چون حفاظت مال به او سپرده شده است.
ماده ۶۲۶^[۲۳] قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۹۳^[۲۴] قانون
تعزیرات گردیده این عبارت « … برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازم برای رد هر فعلی که به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است.» حذف شده و در قسمت اول ماده ۹۳ قانون تعزیرات در ماده ۶۲۶ قانون مجازات تکرار شده و بعضی از کلمات مانند (استعمال) و (قوه) حذف شده است بدین ترتیب سیاق نگارش زیباتر بیان شده است.
ماده ۶۲۷^[۲۵] قانون مجازات اسلامی بدون هر گونه تغییر عیناً تکرار ماده ۹۴^[۲۶] قانون تعزیرات است.
ماده ۶۲۸^[۲۷] قانون مجازات اسلامی با مقایسه ماده ۹۵ تنها تفاوت اینست که دفاع از مال را در برابر تجاوز مأمورین پذیرفته است.
ماده ۶۲۹^[۲۸] قانون مجازات نیز مانند ماده ۹۶^[۲۹] قانون تعزیرات می باشد. تنها یک بند الف در ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلام آمده عبارت «… یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب …» که در ماده ۹۶ قانون تعزیرات سابق پیش بینی نشده بود هر چند که در ماده ۹۲ همان قانون و ماده ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی بطور کلی دفاع از عرض را بیان کرده بود و دفاع از عرض دیگری را نیز جایز شمرده بود که شامل هتک ناموس خود مدافع نیز می گردید و هتک ناموسی اقارب مدافع هم کمتر از هتک ناموس دیگری نیست ولی عبارت مذکور زاید به نظر نمی رسد.
ب- قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های باز دارنده)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در کتاب پنجم خود بخش تعزیرات و مجازات های باز دارنده، ضوابط مربوط به دفاع مشروع را در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ بیان نموده که در بعضی جاها با قانون تعزیرات سابق تفاوت هایی دارد و از آنجا که موارد مذکور در پاورقی صفحات قبل آورده لذا از تکرار آن در متن خودداری می شود.
با عنایت به اینکه قتل و ضرب و جرح از جمله جرائمی هستند که با اطلاق جرم در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مطابقت دارد بنابراین موجی برای تکرار آن درموارد ۶۲۵ و بعد از آن نبود. در ماده مذکور کلمه «عرض» را مترادف با ناموس بکار برده و این از بند ماده ۶۲۶ قانون مذکور استنباط می شود لذا حذف لفظ «ناموس» درماده ۶۲۵ تعارض با ماده ۶۱ همان قانون ایجاد نمی شود آنچه مورد نظر است بحث «آزادی تن» در ماده ۶۱ ق.م.ا استمداد صاحب مال را برای دفاع شرط ندانسته بلکه نیاز به کمک او ملاک قرار گرفته است و این با منطق و عدالت سازگارتر است.
ماده ۲۶۲ ق.م. ا دفاع در مقابل هر متجاوزی را یک اصل دانسته وتفاوتی بین مأمورین دولتی و دیگران قرار نداده است و این چندان مفید به نظر نمی رسد.
شرایط دفاع مقرر در بندهای الف و ب ج ماده ۶۲۷ ق.م.ا با آنچه که در بندهای سه گانه ماده ۶۱ همان قانون با همدیگر مطابقت دارند موضوع تناسب دفاع با حمله در هر دو ساده یکسان است و توسل به قوای دولتی نیز بصورت دقیقتر درماده ۶۱ ق.م.ا آمده و بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا مقرر شده: « خوف برای نفس یا عرض یا ناموسی یا مال هستند به قراین معقول باشد.» در تناسب دفاع با تجاوز و خطر بطور حقیقی شامل میشود هر چند که در ماده ۶۱ ق.م.ا «هرگونه تجاوز فعلی با خطر قریب الوقوع…» نیز تأکید بر موضوع
میباشد ولی میتوان از بند الف ماده ۶۲۷ ق.م.ا برای احراز دفاع با توجه به ماده ۶۱ ق.م.ا نیز استفاده کرد.
ماده ۶۲۸ ق.م.ا که مغایرتی با ماده ۶۲ ق.م.ا ندارد ولی دفاع از مال به آن اضافه شده و کلمه تعرض به ناموس حذف گردیده، زیرا قانونگذار کلمه عرض و ناموس را مترادف فرض نموده است چون کلمه عرض کاملتر از ناموس است و مقاومت در برابر قوای تأمینی و دیگر ضابطین دادگستری بضورت مترادف بکار رفته است.
ماده ۶۲۹ ق.م.ا که ناظر بر دفاعی که منجر به قتل مهاجم بشود پرداخته هر چند ماده ۶۱ ق.م.ا بضورت عام به آن اشاره نموده است ولی در جمع بندی به نظر می رسد که قانونگذار در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قواعد را دقیقتر بیان نموده که بهتر بود مواد ۶۱ و ۶۲ ق.م.ا در مواد ۶۲۵ الی ۶۲۹ ق.م.ا و تمام در کتاب اول باب چهارم بضورت یکجا ضوابط و قواعد مربوط به دفاع مشروع را بیان می نمود.
مبحث دوم- شروط دفاع در منابع فقه امامیه
در این مبحث که شامل سه گفتار است که در گفتار اول به بررسی ارزشهای قابل دفاع و در گفتار دوم به ضرورت و تناسب دفاع و در گفتار سوم اثبات مشروعیت دفاع، از دیدگاه اسلام و قرآن و منابع فقه امامیه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
گفتار اول- ارزشهای قابل دفاع
ارزشهای قابل دفاع آن دسته از اموری هستند که بر پایه فطرت و عقل استوار میباشد و مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه ۲۵۱ سوره بقره می فرمایند: « فطری بودن دفع و غلبه یک اصل عامی است که در همه افراد وجود دارد و اگر فطرت انسانی چنین ا صل مسلمی نبود، هیچگونه دفاعی از او سر نمی زد، چه از حق شروع و چه از امر نامشروع. زیرا اعمال هستند به فطرت اوست.^[۳۰]
۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی
دفاع کردن از جان و مال و ناموس یک ضرورت عقلی است ، هیچ عاقلی ، دربرابر تجاوز بی رحمانه به جان و مال و ناموس خود و دیگری سکوت نمی کند و عقل، تجاوز را محکوم می کند و دفاع در برابر آن را می پذیرد، فقیه فاضل هندی می فرماید: « چون دفع ضرر، عقلا لازم است، پس دفاع واجب است.»^[۳۱]
مهمترین ودیعه ای که خداوند به بشر عنایت فرموده موهبت حیات می باشد و خداوند در قرآن کریم در باب اهمیت حفظ نفس می فرماید: « …من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا.»^[۳۲] آیه ۳۲ از سوره مائده در جای دیگر تجاوز علیه نفس را که به قتل منجر شود حرام اعلام نموده نموده « و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق … »^[۳۳] آیه ۳۳ سوره بنی اسرائیل بالاخره، آیات و روایات فراوانی در باب وجوب حفظ نفس آمده و گواه این مطلب است.
در منابع فقهی برای دفاع از نفس اهمیت زیادی قائل شده اند به نحویکه فقها، دفاع از نفس را واجب دانسته اند. شهید ثانی در شرح لمعه می فرمایند :« و الا قوی وجوب الدفع عن النفس والحریم مع الا مکان و لا یجوزالاستسلام » یعنی نظر قوی تر بر اینست که دفاع از نفس و عرض باامکان (قدرت دفاع داشتن)^[۳۴] دیگری نیز با داشتن توانایی و ظن به سلامت مدافع واجب است.^[۳۵] امام خمینی (ره) می فرمایند : « اگر بر مدافع هجوم آورد که او را بکشد یا بر ناموس او حمله کند ، دفاع نمودن واجب است ولو اینکه بداند کشته می شود.^[۳۶]
در مورد دفاع از نفس بعضی از فقهای اسلامی از باب نهی از منکر واجب دانسته اند به نحوی که دفاع از نفس و عرض را دفاع خاص و نهی از منکر را دفاع عام تعبیر نمودند و گاهی دفاع از نفس که در برابر دشمنان اسلام به منزله جهاد در راه خدا دانسته و در صورتیکه مدافع ضمن دفاع به قتل برسد، جزو شهدا محسوب می شود همچنانکه اگر مهاجم بر اثر دفاع مجروح یا کشته شود خونش هدر می باشد.^[۳۷] و اما درباره دفاع از نفس دیگری حدیثی از پیامبر (ص) میفرماید: «هرکس بشنود صدای مسلمانی که فریاد
میزند، ای مسلمانان به فریادم برسید و پاسخ ندهد مسلمان نیست.»^[۳۸]
بنابراین یکی از ارزشهایی که در شرع به آن تاکید گردیده و قابل دفاع است دفاع از نفس در برابر متجاوزین می باشد.
۲- دفاع از عرض و ناموس
در منابع فقهی عرض و ناموس با عناوین (عرض، حریم، اهل) بکار رفته است. کلمه حریم در لغت به معنی مکانی است که حمایت از آن واجب است^[۳۹] و در معنی دیگر حریم به معنی آنچه که حرام شده و مربوط به انسان بوده و انسان از آن حمایت می کند مانند خانواده^[۴۰] کلمه اهل نیز به معنای خاندان ، مقیم، ساکن و زن به کار رفته است.^[۴۱]
قرآن کریم درباره عفت و پاکدامنی مومنان سفارش نموده است آیه ۵ سوره مومنون می فرماید: «والذین هم لفروجهم حافظون»^[۴۲] کسانیکه تن خود را به زنا و لواط آلوده می سازند مرتکب گناه کبیره و زشت می شوند و در دنیا و آخرت مجازات می گردند و در بعضی آیات دیگر به کیفر مرتکبین تصریح گردیده است.
در متون فقه امامیه در دفاع از عرض و ناموس آمده است «اگر مردی همسرش را با کسی در حال زنا ببیند و یقین کن کند که زن نسبت به مرد اجنبی مطاوعه کرده (تمکین از روی میل و اراده) می تواند هردوی آنها را در همان حال بکشد در این صورت نه قصاص می شود و نه ضمانی بر عهده اوست خواه زوجه مذکور دائمی باشد خواه عقد موقت و خواه زوجه مدخوله باشد خواه غیر مدخوله و مرد زانی خواه محصن بوده یا غیر محصن فرقی نمی کند چرا که حکم قضیه قتل آنها مطلق است و اطلاق افاده عموم می نماید و لذا شامل همه حالات مذکوره حتی کمتر از جماع نیز می شود و به قاعده فراش شهرت یافته و این حکم اختصاص به همسر دارد و شامل دیگر زنان خویشاوند و غیر خویشاوند نمی شود بدلیل اینکه حکم مذکور خلاف اصل است و باید به همان قدر متیقن و موضع وفاق اکتفا نمود و اصل بر اینست که زن و مرد در فراش مستحق کشتن نبودند و فعلی هم که شوهر مدعی آن می باشد واقع نشده است.^[۴۳]
این نظر مشهور فقها می باشد، امام خمینی (ره) بر خلاف نظر مشهور در مورد مردیکه بستگان خود مانند دختر یا خواهر یا نوه های پسری و دختریش را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند می تواند آنها را با رعایت الا یسر فالایسر آنها را از هم دور کند و از ناموس و عرض خود دفاع کند اگرچه منجر به قتل مهاجم بشود در اینصورت خون مهاجم هدر است ولی این حکم بین مدافع و خدایش می باشد که در ظاهر امر، مدافع باید براساس موازین قضایی ادعایش را ثابت کند و الا قاضی حکم به قصاص مدافع می دهد.^[۴۴]
صاحب جواهر می فرمایند :«وهوانه یجب حفظ النفس و العرض.»^[۴۵]

۰۰۰/۰

۰۰۰/۰

* (**) معنی‌دار در سطح کمتر از ۰۱/۰ ( ۰۵/۰)
مأخذ: یافته­های تحقیق
نتایج تخمین این مدل نشان‌دهنده معنی‌دار بودن کلی رگرسیون در بین خانوارهای شهری و روستایی می‌باشد چرا که آماره LR بیش از مقادیر بحرانی جدول می‌باشد. در جامعه خانوارهای شهری و روستایی، تمامی ضرایب متغیرهای توضیحی در سطح کمتر از پنج درصد معنی‌دار می­باشند. نتایج حاکی از تأثیر معنی­دار متغیرهای سن سرپرست خانوار، مجذور سن سرپرست خانوار، باسوادی سرپرست خانوار، میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار، بعد خانوار، همسردار بودن سرپرست خانوار ، شاغل بودن سرپرست خانوار، خط تلفن همراه، اینترنت، رایانه و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار بر احتمال وقوع فقر خانوار در خانوارهای شهری و روستایی می­باشد. میزان برای خانوارهای شهری معادل ۲۵۸/۰ و برای خانوارهای روستایی ۲۹۶/۰ برآورد شده است. ضرایب گزارش شده در جدول شماره (۴-۳) مقادیر  بوده و تنها نشان­دهنده جهت تأثیر متغیرهای مستقل بر کاهش احتمال وقوع فقر می­باشد. بررسی ضرایب خروجی در این جدول نشان می­دهد که دارا بودن اینترنت و تلفن همراه و رایانه بنا به دلایلی که در بخش مبانی نظری ذکر گردید بعنوان شاخص­ های فناوری اطلاعات موجب کاهش احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری و روستایی می­ شود افزایش بعد خانوار و باسوادی سرپرست خانوار به همراه بالا رفتن سطح تحصیلات سرپرست خانوار، موجب کاهش احتمال وقوع فقر می­شوند. افزایش سن سرپرست خانوار در مراحل ابتدایی موجب کاهش و در مراحل بعدی موجب افزایش احتمال وقوع فقر می­ شود همچنین همسردار بودن و شاغل بودن نیز احتمال وقوع فقر را کاهش داده­اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴- اثرات نهایی مدل پروبیت
برای تعیین اثرات نهایی هرکدام از متغیرهای توضیحی بر احتمال وقوع فقر خانوارهای شهری از تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی نرمال استاندارد  استفاده شده و اثر نهایی تغییر در متغیر توضیحی از طریق محاسبه  بدست می‌آید که مقادیر آن در جدول شماره (۴-۴) قابل مشاهده می‌باشد.
بررسی نتایج اثرات نهایی در بین خانوارهای شهری نشان می‌دهد شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق ابزارهایی نظیر رایانه، تلفن همراه غیرشغلی و اینترنت باعث بهبود در بهره­وری و کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود. بطوریکه با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه غیر شغلی، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر به ترتیب ۳/۱۹، ۶/۱۱ و ۸۱/۹ درصد کاهش یافته است. این فناوری از طریق پایین آوردن هزینه­ های مبادله و جستجو باعث کاهش قیمت­ها شده و با کاهش هزینه­ های ورود به بازار امکان دستیابی به بازارهای مختلف را تسهیل می­ کند، لذا هم هزینه­ های جستجو و هم موانع ورود به بازار کمتر شده و در نتیجه رقابت بازاری بیشتر گشته و بهره­وری نیز با بهبود رقابت افزایش می­یابد. از طرف دیگر استفاده از فناوری، هزینه­ های نگهداری موجودی را به دلیل تماس مستقیم عرضه­کنندگان با مشتریان از بین برده و این خود باعث بهبود در بهره­وری و کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود.
سن سرپرست خانوار نیز در کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد و با افزایش جزئی در این نسبت، احتمال وقوع فقر خانوار ۱۶/۱۱ درصد کاهش می­یابد. ولی در سنین بالاتر احتمال وقوع فقر به صورت ناچیزی (۰۱۰۷/۰ درصد) افزایش می­یابد. مثبت بودن ضریب سن سرپرست خانوار و منفی بودن مجذور این متغیر نشانگر آنست که شکل آن از فرم درجه­ دوم تبعیت می­ کند و با افزایش سن سرپرست خانوار، ابتدا درآمد خانوار افزایش یافته و احتمال وقوع فقر کاهش می­یابد ولی با گذشت زمان و پس از رسیدن به مرحله­ ای، درآمد خانوارها کاهش یافته و احتمال وقوع فقر افزایش می­یابد که این امر تأییدکننده­ی فرضیه­ دوران زندگی مودیگلیانی می­باشد. بر اساس این فرضیه افراد در سنین میانسالی از بازدهی و کارایی بالاتری برخوردارند ولی با وارد شدن افراد به سن پیری و شروع دوران بازنشستگی به تدریج از کارایی و درآمد آنها کاسته می­ شود.
سرمایه انسانی انباره­ای از دانش است که به صورت غیر فیزیکی در نیروی کار نهفته شده است. این سرمایه، مجموعه ­ای از مهارتها و توانایی­های فردی را شامل می­ شود که فرد در بازار کار آنها را به همراه دارد و از طریق کارایی و بهره‌وری به ظرفیت بالقوه درآمدزایی خانوار می‌افزاید و موجب کاهش احتمال وقوع فقر می­ شود. شاخص­ های سرمایه انسانی شامل مدرک تحصیلی و باسوادی سرپرست خانوار می­باشد با افزایش پایه یا مدرک تحصیلی سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر ۶۹/۵ درصد کاهش می­یابد و با باسواد شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر خانوار ۲۸/۲ درصد کاهش می­یابد.
با افزایش جزئی در بعد خانوار، احتمال وقوع فقر ۱۴/۴ درصد کاهش می‌یابد با توجه به وجود رابطه­ معکوس بین بعد خانوار و احتمال وقوع فقر در این مطالعه، می­توان انتظار داشت بر اساس مطالب ذکر شده در بخش مبانی نظری، اثرات درآمدی فرزندان از اثر هزینه­ های آن­ها بالاتر بوده و با افزایش بعد خانوار، احتمال وقوع فقر خانوار کاهش پیدا کرده است.
در صورت شاغل شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر ۸۴/۳ درصد کاهش می­یابد. افزایش نسبت افراد دارای درآمد در خانوار، احتمال وقوع فقر را ۰۱/۸ درصد کاهش می­دهد و در صورت همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر در بین خانوارهای شهری کشور ۵۲/۶ درصد کاهش می­یابد.
بررسی اثرات نهایی در بین خانوارهای روستایی حاکی از آنست که با ورود شاخص­ های فناوری اطلاعات و ارتباطات به مناطق روستایی، روش­های سنتی، کاربر و ناکارآمد کشاورزی و دام­پروری، جای خود را به شیوه ­های مدرن و مؤثر می­دهد که این موضوع خود باعث افزایش منابع درآمدی روستاییان و کاهش احتمال وقوع فقر شده، نتایج مدل نشان می­دهد که با افزایش درصد خانوارهای دارای تلفن همراه، رایانه و اینترنت احتمال وقوع فقر به ترتیب ۸/۲۰، ۴۹/۱۱ و ۲۱/۶ درصد کاهش می­یابد.
سن سرپرست خانوار هم در کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد با افزایش جزئی در این نسبت، احتمال وقوع فقر خانوار ۳۴/۱۶ درصد کاهش می‌یابد. ولی در سنین بالاتر احتمال وقوع فقر به صورت ناچیزی ( ۰۱۳۷/۰ درصد) افزایش می­یابد که این امر تأییدکننده­ی فرضیه­ مودیگلیانی می­باشد.
افزایش بعد خانوار نیز می ­تواند بر کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر باشد و رابطه­­­ی معکوس بین این دو متغیر مشاهده می­ شود نتایج برآورد نشانگر آنست که با افزایش جزئی در بعد خانوار نیز، احتمال وقوع فقر خانوار ۵۳/۶ درصد کاهش می‌یابد.
شاغل بودن سرپرست خانوار در بین خانوارهای روستایی بر کاهش احتمال وقوع فقر خانوارهای روستایی مؤثر می­باشد. و چنانچه سرپرست خانوار شاغل باشد احتمال وقوع فقر ۳۴/۱۱ درصد کاهش می­یابد. همسردار بودن سرپرست خانوار نیز در کاهش احتمال وقوع فقر مؤثر می­باشد و در صورت همسردار شدن سرپرست خانوار احتمال وقوع فقر ۷۶/۸ درصد کاهش می­یابد.
تحصیلات سرپرست خانوار و باسوادی سرپرست خانوار به عنوان شاخص­ های سرمایه انسانی خانوار مطرح بوده و از طریق کارایی و بهره‌وری به ظرفیت بالقوه درآمدزایی خانوار می‌افزایند بطوریکه که با افزایش و ارتقاء یافتن مدرک تحصیلی احتمال وقوع فقر ۵۵/۴ درصد کاهش می­یابد و در صورت باسواد شدن سرپرست خانوار هم احتمال وقوع فقر ۱۲/۲ درصد کاهش می­یابد. و همچنین با افزایش نسبت افراد دارای درآمد در خانوار احتمال وقوع فقر ۷۵/۳ درصد کاهش می­یابد. (جدول شماره ۴-۴).
جدول (۴-۴) نتایج برآورد اثر نهایی مدل پروبیت^[۶۹] در میانگین متغیرهای مستقل () خانوارهای شهری و روستایی

ردیف

متغیر

شهری

روستایی

۱

سن سرپرست خانوار

*۱۱۱۶/۰-

*۱۶۳۴/۰-

۲

مجذور سن سرپرست خانوار

*۰۱۰۷/۰

*۰۱۳۷/۰

۳

با سواد بودن سرپرست خانوار

**۰۲۲۸/۰-

**۰۲۱۲/۰-

۴

میزان سطح تحصیلات سرپرست خانوار

با طرح دیدگاه کارکردگرایی و تسلط آن بر روند شهرسازی، روش ها و الگوهای برنامه ریزی و طراحی شهری بیش از حد به سمت معیارهای اقتصادی هزینه و منفعت، معیارهای فنی و مهندسی و معیارهای کمی سوق پیدا کرد. در نتیجه معیارهای کیفی مانند ارزش های تاریخی و فرهنگی، ویژگی های اجتماعی و اصول زیباشناختی تا حدود زیادی در شهرسازی به فراموشی سپرده شد.
از نظر کارکردگراها بهسازی و نوسازی باید در راستای توسعه اقتصادی و کارکردی شهر تلاش کند. تعیین سرانه های شهری از جمله سرانه های بافت قدیم و واگذاری کارکردهای جدید اقتصادی – اجتماعی به عناصر شهری قدیم وسیله ای برای افزایش کارایی شهر و سازماندهی فضایی فعالیت های مختلف و جلوگیری از بروز آشفتگی و بی سازمانی در نظام کارکردی شهر است(شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۶۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱-۶٫ ساختارگرایی
این مکتب در شهرسازی بعد از جنبش چشم انداز و سیمای شهری مطرح شده است. این مکتب به علت عدم توجه کافی به شبکه ارتباطی به عنوان اتصال دهنده کالبد شهر مطرح شده است. ساختارگرایان آرای خود را در زمینه اهمیت به فضا در انسجام شهر ارائه داده اند. براین اساس از نظر ساختارگرایان در فرایند بهسازی و نوسازی شهر باید به موارد زیر توجهی خاص داشت.

• • ساختارگرایان برای فضاهای شهری، به ویژه ساختارهای اقتصادی شهر ارزش بسیاری
    قائل اند.

• • آنها برای طراحی شبکه ارتباطی در مقیاس کلان به عنوان عنصر اتصال دهنده و
    استخوان بندی شهر تاکید دارند.

• • آنها به کلیت شهر به عنوان ساختاری که از قوانین و اصول کلیت تبعیت می کند توجه
    می کنند.

• • بهسازی و نوسازی ساختارهای کالبدی- فضایی در مجموعه های شهری و نه فقط تک بناهای شهری است.

• • ایدئولوژی ها و نظام های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرنوشت و کیفیت زندگی مردم از جمله ساختار شهری را تعیین می کنند(شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۶۵).

۲-۲-۱-۷٫ زیباشناسی
این مکتب با الهام از آرایش هماهنگ، نظم و وحدت در طبیعت، به دنبال یکپارچگی و زیبایی در شهر است. در این دیدگاه توجه به روش ها و الگوهای هنری گذشته و استفاده از آنها برای آفرینش شاهکارهای جدید و مرتبط با گذشته و تداوم اصول معنی دار گذشته می تواند محصولی جدید و پربار را در شهرسازی به دنبال داشته باشد. به نظر سیته – از نظریه پردازان این مکتب – شهرسازی به ویژه بهسازی و نوسازی شهری در صورتی نتایج موفقیت آمیز دارد که ضمن حفظ هویت شهری با شرایط زندگی امروز مطابقت داشته باشد. بسیاری از ابعاد زندگی عمومی تغییر کرده است و اشکال بناهای قدیمی فاقد اهداف اولیه شان هستند. شهرسازی حاضر بیشتر آمد و شد را به نظم درآورده شرایط زندگی را راحت تر کرده است. اما باید شکل و ظاهر شهر نیز همیشه مورد توجه و متناسب با روز باشد. شهرسازان باید در هنری کردن شهر تلاش بی وقفه داشته باشند، زیرا شهر به طور مداوم شهرنشینان را تحت تاثیر قرار می دهد (شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۶۸).
۲-۲-۱-۸٫ مدرنیسم
مدرنیسم که از اوایل دهه دوم قرن بیستم با بسط فن آوری و علم گرایی گسترش چشم گیری پیدا کرد، بلافاصله کلیه زمینه های فعالیت شان را فراگرفت. از صنعت به معماری و از معماری به هنر و از همه اینها به شهرسازی رسوخ پیدا کرد. مدرنیسم بیش از هر چیزی می خواست خود را از بند برهاند. این بند جامعه، حکومت یا هر چیز دیگری بود. ولی مهمتر از همه، از تاریخ و گذشته فرار کرد. این همان دیدگاهی است که در مقطعی بیشترین ضربات را به بافت های تاریخی وارد ساخت. در پایان دهه ۱۹۶۰ تاملی تازه در شهرهای بی هویت که در آنها مردم هیچ دلیلی برای عدم تطابق خود با محیط زیست نمی یافتند موجب تغییر در روش های معماری و شهرسازی شد. سرانجام کاهش آثار تاریخی در شهرهای بزرگ، مقامات شهرداری و مدیران شهری را ناگزیر کرد تا بیش از پیش مواظب ارزش های فرهنگی – تاریخی باشند. در کنار توجه به حفظ آثار تاریخی تمایل افراطی برای حراست ازآثار باستانی پدید آمد که حتی بهسازی و نوسازی ابنیه مرده و نیز غیر تاریخی را نیز خواستار می شد. این گرایش ها و تفکرات منجر به رکود بهسازی و نوسازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران شد(شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۷۷).
۲-۲-۱-۹٫ پست مدرنیسم
فرانوگرایی در عرصه شهرسازی و فرایند نوسازی و بهسازی شهر بیشتر به روابط اجتماعی در شهر
می اندیشد. از جمله طرفداران این ایده در عرصه شهرسازی (نیمه دوم قرن بیستم) “جین جیکوب” بود.
جین جیکوب هوادار سرسخت توجه به فضاهای عمومی در شهرسازی بود و به سلامت اجتماعی و روانی انسان در محیط های شهری به ویژه از طریق خیابان به عنوان یک فضای شهر توجه داشت. او معتقد بود پیاده روها و خیابان ها از مکان های عمومی اصلی یک شهر محسوب می شوند و دارای عملکرد اقتصادی، اجتماعی، روانی و عاطفی برای شهروندان هستند. سرزندگی شهر به خیابان ها و پیاده روها و کلاً شبکه گذرگاهی آن وابسته است. در نتیجه می توان گفت پست مدرنیسم در شهرسازی و مسائل بهسازی و نوسازی شهری روی این موارد تاکید و توجه بیشتری داشت(شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۸۳) :

1. 1. خردباوری یا اعتقاد به نیروهای عقلانی که در غرب این مشخصه به شدت مورد توجه قرار گرفت.

1. 1. توسعه رسانه های گروهی و ارتباطات

1. 1. رشد و گسترش عنصر طبقاتی که شرایط لازم آن دموکراسی است.

1. 1. پیوند با گذشته و تداوم مدرنیسم

1. 1. توجه به امر بصری یا چشم انداز شهری که اعتبار زیادی پیدا کرد

1. 1. پیدایش و رشد ذوق و سلیقه های گوناگون و ترکیب و تلفیق فرهنگ ها

۲-۲-۱-۱۰٫ انسان گرایی
کریستوفر الکساندر، پاتریک گدس، لوئیس مامفورد، جین جیکوب و کوین لینچ از جمله اندیشمندان و نظریه پردازان قرن بیستم هستند که در زمینه نوسازی و بهسازی شهری بر اساس شهرسازی انسان گرا اظهار نظر کرده اند. نظریه های این گروه تحت تاثیر نظریه های شهرسازی مشارکتی دهه های آخر قرن بیستم میلادی است. هدف اصلی این گروه توجه به مردم و مشارکت آنها در بهسازی و نوسازی شهری است.
بهسازی و نوسازی شهری شهرسازان انسان گرا بر اساس نظرها و مشارکت شهروندان و سپس با توجه به بررسی های لازم صورت می پذیرد. مداخله مردم گرایانه، نظریه تداوم را در تکوین و تکامل شهر مورد توجه قرار می دهد. مداخله مردم گرایانه بیش از طراحی به برنامه ریزی شهری می اندیشد. برنامه ریزی که در آن مردم و یا شهروندان نقش اساسی رادر ساماندهی شهری دارند(شماعی و پوراحمد، ۱۳۸۵: ۱۹۴).
در ادامه به چند مورد از مهمترین نظریات پیروان مکتب انسان گرایی در شهرسازی که بیشترین توجه را به بافت های تاریخی داشتند اشاره می شود:
۲-۲-۱-۱۰-۱٫ نظریه کامیلوسیته^[۳۲]
وی معتقد بود “شهرهای جدید به علت نظم و ترتیب بیش از حد و یکنواختی شان و به وجود آوردن فضاهای با هویت خاص، نازیبا، بی تناسب و فاقد ارزش هنری هستند". سیته خواستار ساماندهی فضاهای شهری بود و اعتقاد بر آن داشت که در آرایش فضاهای شهری باید از هنر بهره جست. بر این اساس بود که در صدد زنده کردن فضاها و بافت های کهن شهری برآمد و راه حل های هنری را مطرح نمود و در قالب چنین راه حل هایی، طرح های تزئینی را عنوان کرد. نظریه های مرمتی سیته شامل چهار دیدگاه عمده است:

• • جست و جوی الفبای شهرسازی کهن به منظور کاربست در شهرسازی جدید: سیته با تدوین این نظریه به دنبال الفبای فضاهای شهری قدیم بود تا با به کارگیری آن به ارزشمندتر کردن و زیباترکردن فضاهای شهری جدید کمک کند.

• • ارزش بناهای تاریخی در ارتباط و هماهنگی فضایی موجود بین بنا و محیط اطراف: بر اساس این نظریه حذف بخش های از بنا، مجموعه و یا بافت که بعد از تاریخ اصلی ساخته شده اند، موجب کاهش ارزش آن می گردد. زیرا به اعتقاد وی ارزش هر بنا به محیط اطراف آن است.

• • نظریه تداوم شهرسازی: در هر دوره ای، عمل شهرسازی خاص آن دوره به انجام رسیده است که با بازشناسی قواعد آن می توان اصولی را مطرح ساخت تا سبب تداوم شهرسازی گردد.

• • نظریه هویت تاریخی شهرها: هویت شهر به مجموعه های تاریخی در آن است که در یک بنا خلاصه نمی شود بلکه در کل شهر معنی می یابد.

اصول مورد نظر سیته را می توان به صورت سلسله مراتب مکانی یا فضایی، تلفیق و انطباق، هویت تاریخی، توازن از طریق ساماندهی فضاهای شهر، طرح های موضعی، تعادل بخشی فضاهای شهری و نفی عبور صحیح در بافت های کهن و اولویت به عبور عابر پیاده در درون بافت با رعایت مقیاس انسانی جستجو نمود (حبیبی و مقصودی، ۱۳۸۱: ۳۸).
۲-۲-۱-۱۰-۲٫ نظریه کریستوفر الکساندر^[۳۳]
از نظریه پردازان و طراحان معروف آمریکایی است که با بهره گرفتن از تجارب شهرهای کهن، فرآیندی نو را برای طراحی پیشنهاد می کند. اصول مرمتی الکساندر که برگرفته از نظریه های وی می باشد شامل موارد زیر است:

• • نظم ارگانیک، اندامواره یا سازمند

• تشخیص: در فرایند رشد باید بتوان عوامل اصلی موثر را از عوامل تبعی براحتی تشخیص داد.