حال آنکه اگر زوجه نیز همانند زوج از عین ساختمان ارث می برد یا مازاد به وی رد می گردید حداقل محلی برای سکونت داشت، چشم انداز امروز از واقعیات زندگی انسان با آن چشم انداز که در مقابل فقهای اعصار گذشته قرار داشت بسیار متفاوت است و استنباط های فقهی امروز باید با افق بسیار وسیع این عصر هماهنگ شود^[۲۰۷]. به عنوان مثال زمانی که اسلام در سرزمین عربستان درخشید، حق ارث بردن را برای زنان تثبیت نمود که نسبت به تمدن های آن زمان، اسلام مترقی ترین قوانین را برای زنان وضع کرد و حقوقی را که برایشان درنظر گرفت نسبت به میزان مشارکت آنان (که خیلی کم بود) در جامعه آن روز نه تنها امتیاز بزرگی برایشان بود بلکه عین عدالت را نسبت به آنها برقرار کرد. ولی امروز، وقتی که نسبت ها، در مقایسه با آن زمان تغییر نمود و میزان مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و غیره توسعه یافت و آنان دوشادوش مردان به کار و فعالیت اقتصادی می پردازند و همچنین ریشه های قومی و قبیله ایی که مانع اصلی محرومیت زوجه محسوب می شد از بین رفته است دیگر محرومیت زنان از ارث زمین مبنا و پایه معقول و محکمی ندارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امروزه زنان در تامین هزینه های مالی خانواده سهم مشترکی با مردان دارند و زنان یکی از بنیان های اصلی خانواده های امروزی از لحاظ تامین معاش را تشکیل می دهند^[۲۰۸]. علاوه بر تامین هزینه های خانواده بطور مشترک توسط زن و مرد، حتی طبق آمار ارائه شده سرپرستی بیش از  درصد از خانواده های کشور فقط فقط برعهده زنان است که بطور متوسط هر یک از آنان بیش از ۲نفر را تحت تکفل خود دارند^[۲۰۹].
جهان امروز با تنش های ناشی از بحران های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که خود را به صورت گوناگون نشان می دهد همراه است.
در جامعه ایی مثل ایران که غلبه بر بحران ها هدف اصلی سیاست گذاران است باید توجه همه جانبه به نیروی کار زنان در دستور کار آنان قرار گیرد زیرا در عمل ثابت شده است که بی اعتنایی به این نیرو بر قانون گذار بخشوده نیست و واکنش های نامطلوب به بار خواهد آورد. بنابراین هر چه بر میزان مشارکت و مسئولیت آنان در جامعه افزوده می شود باید در مقابل حقی دریافت دارند و یکی از این حقوق، حق ارث بردن زمین می باشد^[۲۱۰].
از همه مهمتر هدف قانون سعادت و خوشبختی اعضای جامعه است نه اینکه خوشبختی و سعادت افراد جامعه فدای قانون شود. در زمان های اولیه در صدر اسلام قانون ارث زوجه نه تنها حق زوجه را نادیده نمی گرفت بلکه تمامی حقوق آنان را تضمین می کرد و حد اعلایی هم بر آنان بود ولی امروز به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی و مشارکت زنان در امور خانواده، این حد، دیگر نه تنها حقوق حقه آنها را تامین نمی کند بلکه خیلی کم می باشد.
بی شک قوانین اسلام ثابت است ولی برداشت های ما باید در هر زمان تفسیرهای نو و جدیدی ارائه دهد و این تفسیر هم با توجه به مقتضیات زمان و تحولات موجود، باید باشد.
تجربه نشان داده است که زنانی با صرف نیروی کار و زحمت خود، شوهرشان را یاری کرده و با کمبود امکانات ساخته اند اما پس از یک عمر تلاش و از دست دادن نیروی جوانی، پس از فوت شوهر کلیه زحمات و دست رنج آنان تابع قانون ولایت و وصایت در دست وکیل و وصی و سایر ورثه به تاراج رفته و آنان را با پشیزی به مقدار یک هشتم هوائی ، از همه حقوق خود محروم نموده اند. لذا لازم است قانون گذار حق ارث بردن از زمین را برای ایشان در نظر بگیرد تا بعد از مرگ شوهر سرپناهی بر ادامه حیات خود داشته باشد^[۲۱۱].
۵-۱-۵- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه
در جامعه های صنعتی و بویژه شهرهای بزرگ، علاقه های خانوادگی و همبستگی اقوام و قبیله ایی رو به سستی نهاده و جای خود را به همبستگی ملی و اعتقادی و سیاسی و اقتصادی داده است. به همین جهت، جامعه شناسان و حقوق دانان به این توافق نسبی دست یافته اند که خانواده بزرگ اعتبار خود را از دست داده و خانواده کوچک، مرکب از زن و شوهر و فزرندان، باید مورد حمایت ویژه قرار گیرد^[۲۱۲].
سنت ها نیز در مورد پدر و مادر و تا اندازه ایی برادر و خواهر کارگزارند بنابراین اگر شوهری فوت نماید همسر او ترکه را حق خود و فرزندانش می داند و با اکراه سهم پدر و مادر را نیز می پذیرد. منطق و عدالت نیز امروزه زن و شوهر را مقدم بر کلاله ها و خویشان طبقه سوم می داند^[۲۱۳].
تفاوت میان خواستهای اجتماعی و قانون را گاه احترام به سنت ها جبران می کند ولی آن را از بین نمی برد.
در خانواده های پرجمعیت قبلی، فرض زن با خویشان نسبی در تعادل بود و گاه بیش از سهم هر فرزند می شد. برای مثال اگر مردی فوت می نمود وکل ماترک او ۰۰۰/۰۰۰/۸ تومان بود و اگر وراث او یک زوجه و پنج پسر و چهار دختر بودند، زوجه یک هشتم سهم خود را که ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان باشد، می برد، سهم هر پسر نیز ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان می شد و سهم دختران نیز چون یک دوم سهم ذکور می باشد ۰۰۰/۵۰۰ تومان می شد.
چنانکه ملاحظه می کنید در چنین خانواده پرجمعیت قدیمی زوجه معادل سهم پسر و سهمی بیشتر از دختران می برد ولی در خانواده های کنونی که شمار فرزندان کم است فرض یک هشتم گاه ناچیز می نماید.
حال همین مثال را در خانواده کوچک بررسی می نماییم. مردی فوت می کند و دارای یک پسر و دو دختر و یک زوجه می باشد و کل ماترک او ۰۰۰/۰۰۰/۸ تومان می باشد، زوجه باز هم سهم خود را که یک هشتم باشد یعنی ۰۰۰/۰۰۰/۱ تومان را می برد، سهم پسر۰۰۰/۵۰۰/۳ تومان می باشد، سهم دختر نیز ۰۰۰/۷۵۰/۱ تومان می باشد.
ملاحظه می شود که سهم زوجه در خانواده کوچک و هسته ایی چقدر متفاوت با سهم زوجه در خانواده کلان است.
در گذشته مقررات مربوط به ارث زوجه کلاً ریشه در زندگی قومی و قبیله ای داشته که معمولاً رئیس قبیله مرد بوده و می بایست قلمرو حاکمیت خود را حفظ کند؛ به همین جهات اموال حَبوه؛ یعنی انگشتر یا لباس یا شمشیر که مظهر قدرت و منصب دارنده آن بوده به پسر بزرگ که جانشین پدر می شده، داده می شده است تا هنگام استفاده جانشین رئیس قبیله، افراد قبیله همان احترامی را که نسبت به متوفی داشتند به جانشین او نیز در ضمیر خود احساس کنند.
زندگی قومی و قبیله ای آن زمان، هم چنین اقتضا می کرد که قلمروی حاکمیت یک قوم در دست قوم دیگر قرار نگیرد و چون زنی که شوهرش فوت می کرد و از قبیله دیگری بود، پس از مرگ شوهر به قبیله خود بازمی گشت، هر گاه از زمین، یعنی قلمرو حاکمیت شوهر ارث می بُرد، مالکیت قلمرو شوهر را به قبیله پدر می برد و این امر از نظر سیاسی و روابط آن زمان ایجاد اختلاف می کرد؛ به این جهت از ارث زمین محروم شناخته شد، بنابراین عدم توارث زن از زمین جنبه سیاسی و اجتماعی داشته و مطابق مقتضیات اجتماعی آن روز بوده است^[۲۱۴].
اما امروزه، با سست شدن علاقه های قبیله ای و عشیره ای، دیگر زن پیوند ناهمگونی از قوم دیگر بر خانواده نیست، یکی از دو ستون اصلی خانواده ی نو بنیاد است. تعصب قومی نیز مانع از ارث بردن او از خانه موروثی، که همچون سرزمین دولت خانوادگی تلقی می شده نیست.
امروزه شوهر کردن زن پس از مرگ شوهر فاجعه ایی نیست که باید از دیدگاه خانواده شوهر دور بماند. درنتیجه محروم ماندن زن از ارث زمین و ابنیه و اشجار مبنای اجتماعی خود را از دست داده است.
این امر در موردی محسوس تر است که زوجه متوفی پس از مرگ او به عقد ازدواج خویشاوندان نسبی او مثل برادر و پسر عمو و غیره درآید که دیگر موضوع مسلط کردن همسر دوم بر خانواده شوهر اول توسط زوجه مصداق پیدا نمی کند.
خواست های اجتماعی و ادعا ها نیز در جهان کنونی دگرگون شده است. اگر زنان در قدیم بدین خشنود می شدند که به عنوان انسان مورد عنایت شوهران باشند و به نیکی و عدل با آنان رفتار شود، امروز ادعای برابر و مساوات و گاه برتری دارند^[۲۱۵].
درجهان صنعتی، زنان در اقتصاد خانواده و کشور سهم برجسته ای دارند و دیگر موجود سربار و مصرف کننده و اجیر به حساب نمی آیند تا به سهم ناچیز خود از دارایی سرپرست خانواده قانع باشند، اینان خواهان مشارکت اند نه احسان، وانگهی، نفوذ این نیرو محدود به سازمان های زنان در برابر صف آراسته مردان نیست اخلاق عمومی و سازمان های بین المللی وحقوق بشر نیز با آنان هم داستانند، این امر طرز فکر بسیاری از نظام های حقوقی را بر هم زده است و دولت ها ناچار شده اند در راه برابر ساختن حقوق زن و مرد یا دست کم تعادل نسبی آنها گام بردارند، پس خرد حکم می کند که نظم بخشیدن و آرام کردن و هدایت این نیرو در زمره برنامه های اجتماعی و حقوقی مهم قرار گیرد. غفلت و بی مبالاتی بر قانون گذار و مدیران بخشوده نیست و بی گمان به بنیاد خانواده آسیب می رساند و واکنش های نامطلوب به بار می آورد^[۲۱۶].
در ممالکی که اساس حکومت آنها مبتنی بر پایه کار و اقتصاد است زن و مرد در جامعه یکسان کار می کنند. حقوق و مزایای برابر دارند، بدون اینکه خدشه ایی به ارکان خانواده آنها وارد آید زنان همیشه از نظر تولید در تاریخ سابقه مهمی داشته و در ادوار مختلف نقش های عمده برعهده آنها بوده است و به اقتصاد و ثروت کمک شایانی می کرده است^[۲۱۷].
بنابراین با توجه به این که امروزه، زنان در جامعه ایرانی از لحاظ تولید و اقتصاد و ثروت خانواده نقش مهمی دارند و به گفته کارشناسان توسعه و جامعه شناسان، توسعه جامعه، بدون حضور این قشر از جامعه که نیمی از افراد اجتماع را تشکیل می دهند امکان پذیر نیست.
پس اگر بگوییم زنان همانند مردان همانطور که در امور خانواده و اجتماع شرکت می کنند، می توانند از حق ارث بردن مخصوصاً از ارث زمین و عرصه برخوردار شوند سخنی به گزاف نگفته ایم.
منتها دشواری این گونه مصلحت گرائیها در مهندسی اجتماعی آن است که در غالب موارد ارزش اخلاقی و اقتصادی و سیاسی در تعارض است و انتخاب ارزش یا مصلحت برتر به سختی صورت می پذیرد، در مساله ارث زن، همانطور که عامل های خواهان اصلاح وجود دارد از سوی دیگر نباید قدرت و اعتبار سنتها و ارزش والایی که موازین اسلامی دارد از یاد برد.
احکام توارث قانون مدنی از یادگارهای فقه امامیه است و در پرتو قواعد اسلامی ریشه آن احترام فراوان دارد و همین احترام و اعتبار، مرز نوگرایی و عدالت خواهی را فشرده می کند^[۲۱۸].
۵-۱-۶- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه
این احکام براساس شرایط و ضرورت های ویژه هر جامعه به منظور تامین و رفع نیازها و ضرورت های متغیر جامعه در چارچوب احکام الهی توسط فقیه و حاکم اسلامی وضع می گردد درست همانطور که از احکام الهی اطاعت می کنند باید از مقررات و فرامین حاکم اسلامی نیز پیروی نمایند. به این ترتیب در تعریف احکام حکومتی می توان گفت «آن حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده، طبق مصالح عمومی برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امورآن، برقراری روابط صحیح بین سازمان های دولتی و غیردولتی با مردم، سازمان ها با یکدیگر، افراد با یکدیگر در مورد مسائل فرهنگی، نظامی، بهداشتی، عمران و آبادانی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی، تجارت داخلی و خارجی، نظافت و زیبایی شهرها و سرزمین و سایر مسائل صادر می نماید»^[۲۱۹].
همچنین گفته شده است که «بخشی از معارف اسلام مقررات و قوانینی هستند که در گذرگاه زمان به جهت بروز مصالح یا دفع مفاسدی توسط ولی امر مسلمانان وضع می گردد. این دسته از احکام که به آن احکام ثانویه می گویند تا هنگامی که مصالح و موجبات و علل صدور آن باقی و پابرجا باشد و یا مفاسد یا موانع برطرف نگردد، ثابت و پابرجااست و هر موقع اسباب آن برطرف شد حکم هم برطرف می گردد درست نظیر تحریم تنباکو»^[۲۲۰].
امام خمینی (ره) می گویند: «موضوع ولایت فقیه چیز تازه ای نیست که ما آورده باشیم حکم مرحوم میرزای شیرازی در مورد تنباکو چون حکم حکومتی بود برای فقیه دیگر هم لازم الاتباع بود و همه علما بزرگ ایران جز چند نفر، از این حکم متابعت کردند، حکم قضایی نبود که بین چند نفر سر موضوعی اختلاف شده باشد و ایشان روی تشخیص خود قضاوت کرده باشند، روی مصالح مسلمین و به عنوان ثانوی این حکم را صادر فرمودند و تا عنوان وجود داشت این حکم نیز بود و با رفتن عنوان، حکم هم برداشته شد»^[۲۲۱].
و هم چنین در جایی دیگر می فرمایند: «حکومت اسلامی می تواند از حج که از فرائض مهم اسلامی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور باشد جلوگیری کند».
ایشان هم چنین با درک ضرورت وسعت اختیارات حکومت و با ارائه مثال های خرد و کلان آن را یکی از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج قلمداد کرده است که بترتیب ذیل قابل بررسی است:
دفع مفاسد، منع احتکار، جلوگیری از گرانفروشی، جلوگیری از پخش مواد مخدر و غیره
برطرف کردن موانع مزاحم مصالح عمومی، استقرار نظم، احداث طرق و شوارع و اماکن عمومی و … حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند.
لغو یک جانبه قراردادها، حکومت می تواند قرارداهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند^[۲۲۲].
بنابراین تامین مصالح اجتماعی، فردی این امکان را برای قانون گذار فراهم می کند که همگام با تحولات نقش زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی و متناسب با مقتضیات زمان و مکان، قواعد ارث را آن گونه که مصالح اجتماعی و فردی را تواماً تامین نماید، تغییر دهد.
لذا هر چند که ماده ۹۴۶ قانون مدنی طبق نظر مشهور فقهای امامیه بوده است اما با توجه به مقتضیات جامعه کنونی و مصلحت اجتماعی و همچنین نظر مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ایی «مدظلّه العالی» درخصوص نحوه ارث بردن زوجه از اموال غیرمنقول که نظری متفاوت با نظر مشهور فقهای امامیه بوده است و طبق استفتاءِ صورت گرفته از معظم له، ایشان بر این امر نظر داشتند که در اموال غیرمنقول از قیمت عرصه هم ارث می برد و این مشکلات زیادی را حل می کند^[۲۲۳].
بر همین اساس بود که حکم ماده ۹۴۶ ق.م درخصوص اموال زوج که زوجه را از ارث عین و قیمت زمین و عرصه بنا محروم می ساخت، اصلاح گردید.
۵-۲- تلاش متفکرین و حقوق دانان اسلامی برای یافتن راه حل های مناسب قانونی
حقوق دانان در جستجوی عدالت آزاد نیستند و آرمان های او باید در درون نظام حقوقی صورت پذیرد. قواعد مربوط به ارث زنان چنان صریح است که رویه قضایی و اندیشه های حقوقی توان ایجاد تحول را در این زمینه ندارد. پس ناچار باید از قانون گذار خواست که به ضرورت ها پاسخ گوید. قانون گذار نیز نمی تواند به قواعد مذهبی تجاوز کند.
درنتیجه هر پیشنهاد اصلاحی نیز باید در مرحله نخست راهی را نشان دهد که مقصود را در درون نظام اسلامی قابل تحقق سازد.
اما در ابتدا مقدمتاً باید به دو نکته اصلی توجه نمود:
۵-۲-۱- تمییز فقه از اسلام ضروری است
باید توجه داشت که فقه همان اسلام نیست بلکه فقه مجموعه ای از احکام است که مجتهدین و فقیهان در طول تاریخ از منابع اسلامی استنباط و استنتاج کرده اند و این استنباطات با دخالت عامل زمان و مکان در حال تغییر است، یعنی به تناسب مورد، عامل زمان یا مکان بر موضوعات تاثیر می گذارد و ممکن است موضوعی در یک زمان حرام و در زمان دیگری حلال باشد، مثلاً زمانی که برای خون هیچ گونه منفعت عقلایی متصور نبوده معامله آن حرام است ولی وقتی که برای آن منفعت عقلایی متصور باشد، حکم آن تغییر یافته و معامله آن مباح خواهد بود. در حالی که اسلام، اعم از احکام ثابت و متغیر است که قرآن از آن به عنوان محکمات و متشابهات یاد کرده است و محکمات قابل تغییر و تحول نمی باشند.
بنابراین اسلام و فقه مساوی هم نیستند و برداشت عمومی از این که فقه همان اسلام است باید متحول گردد^[۲۲۴].
فقها و حقوق دانان در این خصوص نظرات جدیدی را مطرح کرده اند «اختلاط فتاوی فقیهان اسلامی با منابع و موازین شرعی باعث شده است که بعضی چنین پندارند که هرگونه اصلاح یا تحولی در فقه سنتی مخالف با شریعت است، در حالی که باید پذیرفت که بخش مهمی از فقه، زاده استنباط عقلی و اندیشه ها و آرمان های فقیهان در دوران طولانی عصر اجتهاد است. این سرمایه فرهنگی دارای ارزش والا است ولی امکان اجتهاد تازه و رعایت مصلحت و ضرورت های کنونی را از ما نمی گیرد. آنچه ما را پای بند می کند، لزوم سیر و حرکت در نظام اسلامی و رعایت منابع مسلم آن است.
وانگهی تحول آرامی که فقه در تاریخ انسجام و تکامل خود یافته است، نشان زنده ایی از تغییر برداشت ها و شیوه استدلال در این نظام حقوقی است^[۲۲۵].
۵-۲-۲- پذیرش نظرهای نو و جدید در امور اجتماعی
آنچه درباره تمییز حکم شرع از رای فقیه گفته شد به معنی انکار نفوذ نظام فرهنگی و حقوقی فقه و نظرهایی که در آن ابراز شده نیست، شکستن این حصار فرهنگی، در موردی که فقیهان به اتفاق رسیده اند، دشوار است و بویژه اگر شرایط تحقق اجماع در آن اتفاق جمع باشد به معنی تجاوز به موازین اسلامی است. ولی این دلیل نمی شود که نشود در مورد تحولات اجتماعی و اقتصادی و نظم طبیعی زندگی انسان تحقیق نمود و همواره مقلد گذشتگان بود. باید اجتهاد در این مرحله هم کاملاً باز باشد. همچنین در فرضی که فقیهان نیز در استنباط حکم اختلاف دارند، هیچ قاعده ایی، قانون گذار را ناگزیر از پیروی نظر مشهور نمی کند.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی می گوید «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در این اصل پیش بینی شده است که دادرس می تواند، در صورتی که قانونی نباشد، به فتاوی معتبر استناد کند. فتوای غیرمشهور نیز ممکن است معتبر باشد و انتخاب آن با قاضی است. پس باید پذیرفت که نظام حقوقی ما توان تحمل و پذیرش نظرهای نو و جدید را بویژه در صورتی که با فتوای معتبری از فقیهان همراه باشد، دارد.
درنتیجه باید گفت، اگر قاضی بتواند با انتخاب نظری مهجور از شهرت پیروی نکند و عدالت ملموس را بر آن ترجیح دهد، بی گمان قانون گذار نیز به طریق اولی چنین اختیاری دارد و نمی توان بر او خرده گرفت که چرا عدالت را فدای شهرت نکرده است.

شهروند ناظر ۸
شهروند ناظر قدرت نمایندگی ۷
همکاری ۶
مشاوره ۵
نشانه های ورود به مشارکت توافق ۴
اطلاع رسانی ۳
درمان گری
غیر مشارکتی ۲
کنترل ۱
منبع : غفاری، ۱۳۸۰، ص۵۸
بر مبنای اندیشه آرنستاین همه ی افرادی که در فرایند مشارکت درگیر می شوند از درجه و میزان مشارکتی یکسانی برخودار نیستند. بلکه براساس پله و موقعیتی که در این فرایند کسب می نمایند، جایگاه مشارکتی آنان تعیین می گردد. در مرحله ی شهروندی است که فرد از حق مشارکت به معنای واقعی آن برخوردار می گردد. بدیهی است که این وضعیت در جایی که فرایند دموکراسی در معنای محتوایی اش تحقق پیدا کرده باشد و نه در معنای ضروری و شکلی آن امکان بروز و ظهور خواهد داشت. اگر فرایند دموکراسی محدود به شکل صوری آن شود، چیزی که در بیش تر کشورهای در حال توسعه وجود دارد، تحقق فرایند توانمندسازی دچار مشکل خواهد بود. آن چنان که در مورد آفریقا مطرح می نماید، در غلبه ی دموکراسی صوری بر دموکراسی محتوایی موجب انسداد معناداری در فرایند دموکراتیک ناتوانمندی خود مشروعیت بخشیده و تحت ستم بودن و بیگانگی آنها دیگر همانند گذشته مشهوری ندارد که برای حل آن اقدام نماید تحقق مشارکت وابستگی مهمی با گرایش های حکومت دارد و وابسته به تقویت قانونی و سیاسی و نیز دسترسی به منابعی چون زمین، سرمایه، اطلاعات و مهارت است (ازکیا و غفاری، ۱۳۸۳،ص ۱۶۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مشارکت روستاییان در تصمیم گیری توسعه روستا سنگ محک رهیابی توسعه ی هماهنگ یا همه جانبه به شمار می رود. از این رو مشارکت به عنوان یک هدف، خصوصاً در سطح محلی جزء جدایی ناپذیر توسعه قلمداد می گردد (افتخاری، ۱۳۸۲، صص ۷۰-۶۸).
برنامه های محلی، مسئولیت مشترک سازمان ها و کارگزاران بسیاری است که بر یکدیگر اثر می گذارند و از سوی دیگر هر چه مشارکت مردم عادی و گروه های ذینفع از قبیل نهادهای صنفی یا احزاب سیاسی در تهیه و اجرای برنامه ها افزایش یابد برنامه برای آنها معنادارتر است (رضوانی، ۱۳۸۳،ص۱۳۴).
۲-۱۱. مشارکت و پایداری اقتصاد روستایی
مطالعات انجام یافته در خصوص تحلیل رابطه بین مشارکت و توسعه پایدار روستایی بسیار محدود است و بیشتر مطالعات نیز به پروژه های مساله محور اختصاص یافته است. همچنین مشارکت های مردمی را در بسیاری از موارد به گروه های ویژه، مثل تصمیم سازان و به مدیران شرکت ها محدود کرده اند(Cai & etal, 2009: 8911). روش های مشارکتی برای پروژه های توسعه، توسعه جامعه محور، تمرکز زدا و مبتنی بر رهیافت های محلی گسترش یافته است. مشارکت منجر به بکارگیری مکانیسم هایی شده است که پاسخ مطمئن تری به نیازهای مردم می دهد. این مکانیسم ها خط مشی های پیچیده ای از اقتصاد خانوار با ابعاد تولیدی، بهبود رفاه از طریق انباشت سرمایه(زمین، مهارت ها و زیر ساخت ها) یا چهارچوب قیمت گذاری، تحقیق و توسعه کشاورزی، سیاست های بازاری و دسترسی به اعتبارات ارائه داده است(Zezza & etal, 2009: 1298).مشارکت مردم با یکدیگر و دولت برای پایدارسازی اقتصاد روستایی می تواند در زمینه های زیر انجام گیرد.
۲-۱۲. مشارکت و کشاورزی پایدار
به طور کلی کشاورزی پایدار فرایندی عقلانی مبتنی بر استفاده بهینه از منابع و گرفتن تصمیمات صحیح و معقول در روند تولیدات کشاورزی است به گونه ای که فعالیت های کشاورزی با فرایندهای اکولوژیکی هم سو گردند. فراهم آوردن چنین شرایطی مستلزم بستری از دانش وآگاهی است که تصمیمات عقلایی را به همراه آورد و استفاده بهینه از منابع را موجب گردد. در این بین مشارکت با ایجاد بستری از آموزش و اطلاعات و دانش، فرایندی از تفکر را بوجود می آورد که به تصمیم گیری عقلایی می انجامد. در زمینه فعالیت های کشاورزی، فضای گفتمان بوجود آمده از مشارکت در بین روستاییان کشاورز، مروجان جهاد کشاورزی، فروشندگان نهاده های کشاورزی و بازار، زمینه را برای ایجاد اطلاعات و دانش و فرایند تفکر فراهم می کند. فرایند تفکر در کارهای جمعی شامل مراحل مفهوم سازی، ساخت اصل، درک، حل مسئله و تصمیم گیری است.در مرحله مفهوم سازی در فعالیت های کشاورزی پایدار، اطلاعات منظم فرد راجع به عقلانیت و رفتار عقلایی شکل می گیرد و او را قادر می سازد که منفعت شخصی و جمعی را تشخیص دهد در واقع مشارکت به گونه ای عمل می کند که در برابر منافع شخص روحیه دیگر خواهی را در افراد ایجاد کند و مسئولیت را با خود به همراه آورد (خسروبیگی، ۱۳۹۱،ص۷ ). برای درگیری و مشارکت همه جانبه محققان و کشاورزان باید اولاً تحقیقات پایه و کاربردی یکسان مورد توجه قرارگیرد و ثانیاً حس برتربینی محققان که باعث می شود کشاورزان فکرکنند محققان مشکلاتشان را نمی فهمند، از بین برده شود و ثالثاً محققان بر روی موضوعاتی کار کنند که اولویتشان در یک محیط دموکراسی تعیین شده است. در نهایت اینکه تحقیق مشارکتی مدت زمان لازم بین آشنایی با نوآوری و پذیرش آن را کوتاه می سازد و هم نرخ وسرعت پذیرش نوآوری رابالا می برد (Anonymous,2012:58). سیستم آبیاری و غیره می تواند کارایی و اثر بخشی زیادی را در اقتصاد روستایی داشته باشد . (خسرو بیگی، ۱۳۹۱،ص۸).
۲-۱۳. مشارکت اطلاعات محور
امروزه نقش بسیار مهم آموزش در بالا بردن سطح دانش، تحلیل، اخلاق و مسئولیت پذیری افراد در برابر جامعه و محیط زیست انکارناپذیر است. مطالعات چندی در تانزانیا، شیلی، اکوادور(۲۰۰۱)، مکزیک(۲۰۰۰) و چین(۲۰۰۵) نشان می دهد که ارتباط مثبتی بین آموزش و مشارکت مردم در فرایند خود اشتغالی غیر کشاورزی وجود دارد که دیگر متغیرها چنین تأثیری را ندارند. همچنین این مطالعات نشان می دهد که مشارکت در خلق فعالیت های درآمدزا بسیار مهم و مثبت بوده است .(Winters & et al, 2009: 1450)
در فرایند آموزش روستائیان و کشاورزان مسائل متعددی وجود دارد، برخی از آنها عبارتند از :۱- فقدان خط مشی های منسجم برای آموزش روستایی و کشاورزان؛ ۲- فقدان گفتگو درباره مسائل حمایتی بین متولیان ارائه خدمات و ذینفعان؛ ۳- ارتباط ضعیف یا غیر موجود میان نهادهای متولی آموزش (رسمی و غیر رسمی) با مردمان روستایی؛ ۴- فقدان مطالعات مربوط به نیازمندی های بازار کار و نیازهای حرفه ای روستائیان(جهت انطباق مواد آموزش با نیازمندیهای بازار)؛ ۵- فقدان ظرفیت سازمان های متولی آموزش از برنامه ریزی استراتژیک، قبل از ارزیابی، نظارت و کارآفرینی و ۶- سختی برنامه های درسی و عدم انطباق با اولویت های در حال تغییر شرایط زیست روستایی، یا سختی ارائه و انتقال مهارت (Wallace, 2007: 583).
مشارکت مردم در فرایند آموزش نظیر مواد آموزشی، زمان و چگونگی آموزش با سازمان های متولی آموزش روستایی می تواند بسیاری از مشکلات پیش روی نظام آموزش را حل نماید.
بطورکلی افراد وقتی در جمع قرار می گیرند، خلاقیت بیشتری از خود نشان می دهند. یادگیری در جمع باعث نیروافزایی می شود. بنا به گفته بوهم، فیزیکدان و از پیشگامان نظریه کوانتوم، «فکر پدیده ای مشارکتی است». در نتیجه، افزایش توانایی افراد نیز تا حد زیادی به مشارکت آن ها در تفکر و یادگیری گروهی وابسته است(حسنی،۱۳۸۸،ص۹۶). در این بین مشارکت فضای مساعد برای تبادل آرا فراهم می کند و به درک متقابل طرفین از یکدیگر می افزاید. بنابراین در شناخت از چگونگی فرایند تولید، کشاورزان افراد یا کشاورزان دیگر را به عنوان منبع اطلاعات برای حل مسائل مختلف می دانند. .(Santos and Barrett, 2010: 1794)
۲-۱۴. فرایند مشارکت
نظام برنامه ریزی باید به گونه ای طراحی شود که حجم گسترده ای از مشارکت را در کلیه سطوح در بر داشته باشد (رضوانی، ۱۳۸۳،ص ۲۱۴).
( patricia and perkins,2010:2) مشارکت را فرآیندی می داند که از طریق آن افراد گروه ها و سازمان ها نقش فعالی را دراتخاذ و اجرای تصمیمات ایفا می کنند. که به طور مستقیم بر روی آنها تأثیرگذار است.که به طور معمول مشارکت را در سه سطح، تصمیم گیری، طرح ریزی، وبررسی نتایج وپیامدهای حاصل از اجرای یک برنامه یا طرح خاص مورد توجه قرار می گیرد( stefano,2011:133). اگر جریان توسعه می‎خواهد موفق باشد، بایستی در تمام این مراحل مشارکت مردم را در بر داشته باشد. چرا که مشارکت مردم ضامن اصلی موفق بودن طرح توسعه یا یک پروژه است. مشارکت مردم در امور تصمیم گیری و حل مسئله، فرایندی اکتسابی و دارای قابلیت بهسازی است.
مشارکت در معنای توسعه ای مراحل مختلفی را شامل می شود، این سطوح که توسط برنامه ریزان و صاحب نظران مطرح شده است، عبارتند از :
الف ـ سطح تصمیم گیری ب ـ سطح اجرا ج ـ سطح نظارت د ـ سطح مشارکت در سهیم شدن منافع.
این سطوح که توسط موسسه آسیا و اقیانوسیه دسته بندی شده است، مشارکت را مشارکتی می داند که فرد مشارکت کننده در تمام سطوح فوق داوطلبانه شرکت داشته باشد. براساس تجربه ی معمول در کشورهای جهان سوم، روستاییان در سطوح تصمیم گیری و نظارت کمتر مشارکت دارند و صرفاً از آنها خواسته می شود در اجرای رهنمودها و تصمیم گیرانی چون مروجین، مبلغین و برنامه ریزان غیر روستایی عمل کنند (رکن الدین افتخاری، ۱۳۸۶،ص ۹۲).
۲-۱۵. پیش شرط های ضروری برای مشارکت مردم
از آن جایی که تفسیرها و تعابیر مختلفی از مفهوم مشارکت در توسعه از طرف دست اندرکاران امر توسعه ارائه شده است و هر یک به نوعی مراد و انگیزه ی موضوعی مشارکت را در نظریه و عمل بیان داشته اند ولی در واقع باید هدف اصلی و مفهوم اصلی مشارکت فردی را مشارکت از روی رغبت و اختیار فردی دانست. برای رسیدن به توسعه ی یکپارچه در سطح مناطق روستایی و کاهش شکاف میان مناطق شهری و روستایی خواهان مشارکت های آزاد و اختیاری در میان روستاییان هستیم. برای تحقق مشارکت که از اهداف توسعه به شمار می رود به لوازم و پیش شرط هایی در صحنه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیازمندیم (خرمی، ۱۳۷۴، ص۵۰).
پدیده ی مشارکت یک مقوله ذهنی (Subjective) است که باید بسترهای لازم را برای تحقق مشارکت در افکار، عقاید، ایستارها، رفتار و بالاخره فرهنگ مردم جستجو کرد و برای جا انداختن فرهنگ مشارکت باید قالب های ذهنی پیش ساخته ی افراد دگرگون شود و این امر فرهنگی در کوتاه مدت میسر نیست، به ویژه این که نگرش مردم در ارتباط با مشارکت جهت گیری شبه سیا سی یا سیا سی به خود گیرد (مهدی طالب، ۱۳۸۸، ص۱۷۳).
عوامل گوناگونی در دست یابی به بیش ترین و مطلوب ترین حد مشارکت در توسعه روستایی موثر هستند. درزیر به برخی از کلیدی ترین عواملی که مشارکت موثر روستاییان را در پی خواهد داشت می پردازیم :
۲-۱۵-۱. وجود یک نظام مردمی
مردم به راحتی در تمام سطوح تصمیم گیری برای طرح ها و پروژه های ویژه ی روستایی مشارکت نمایند و مطمئن باشند که نظرات و دیدگاه های آن ها برای رفع مشکلاتشان مهم می باشد و دست اندرکاران بالادستی نیز از این رویه استقبال نمایند، یکی از مهم ترین پیش شرط های مشارکت مردم است (علوی تبار، ۱۳۷۹، ص۱۶).
۲-۱۵-۲. ایجاد روحیه ی دموکراسی و تصمیم گیری جمعی
یکی از اصول ضروری و لازم برای هر جامعه می باشد. البته کشورهای جهان سوم نیز برای حاکم کردن این رویحه در جامعه بایستی موا نع زیادی را از سر راه بردارند. این موانع عبارتند از : الگوی استعماری حاکم بر این جوامع، ساختارهای سنتی قدرت در جامعه و هم چنین عوامل و سازمانهای بین المللی که هر کدام از این عوامل در جلوگیری از پیدایش واقعی فرهنگی مردم و مشارکتی در کشورهای جهان سوم موثر هستند.
۲-۱۵-۳. تمرکززدایی
در تصمیم گیری های توسعه ای بایستی به ایجاد نمایندگی هایی در سطح محلی دست یابید و سطوح برنامه ریزی را به سطح روستا کشانید. در راستای دستیابی به این امر لازم است منابع مالی کافی و همین طور افراد شایسته و متخصص در اجرای برنامه های توسعه را در اختیار نمایندگی های گفته شده قرار داد. اگر قدرت عمل نمایندگی های محلی در اجرای موفق برنامه ها کم باشد، آنها در جذب و ایجاد انگیزه در روستاییان برای مشارکت در طرح های توسعه روستا توفیق چندانی نخواهد یافت.
۲-۱۵-۴. واگذاری اختیار و قدرت تصمیم گیری به مردم
مشارکت مردم در اداره امور محلی خود با داشتن اختیار تصمیم گیری حاصل می گردد و اختیار
تصمیم گیری مستلزم فراهم آوردن امکانات گوناگون برای اجرای تصمیمات و سیاست ها و خط مشی های اتخاذ شده در محل است. به بیانی دیگر، اختیار تصمیم گیری در امور محلی نمی تواند مجزا از اختیار تصمیمات مالی برای فراهم آوردن امکان اجرای سیاست ها و تصمیمات باشد (رضوانی، ۱۳۸۳، ص۲۱۵).
۲-۱۵-۵. وجود رهبران قدرتمند محلی
یکی از عوامل دیگر مؤثر در جذب محرومین روستایی در طرح های توسعه روستایی وجود رهبری قدرتمند و صاحب نفوذ در مناطق روستایی است. رهبری به معنای پیمودن راه های نوین، فرا رفتن از شناخت ها و آفرینش آینده است. همچنین به معنای کمک به مردم برای سازمان گرفتن در سرزمینی نوین است که برای آنها امید به آینده می دهد. رهبران محلی به عنوان یک کانال ارتباطی بین مردم و سطوح بالاتر تصمیم گیری می باشد. نقش آنها در وارد کردن مردم به طور فعال در برنامه ریزی و مدیریت پروژه‎های توسعه اگر بیش تر از مقامات محلی نباشد، در سطح آنهاست. در جایی که ساخت قدرت محلی نسبتاً از تساوی بیشتری برخوردار باشد، رهبران محلی می توانند به دنبال افزایش مشارکت بیشتر مردم باشند. اجتماع محلی متفرق و فاقد تشکیلات رهبری، مثلاً یک شورا به عنوان شورای عمران و توسعه ی محلی قطعاً قادر نخواهد بود در امر مشارکت مؤثر افتد، یا از توان خود به درستی بهره گیرد. محله ای که سازمان یافته تر است جهت مشارکت در امور عمرانی و توسعه ای آماده تر است. ساخت رهبری آن اندازه ارزشمند است که باید به منزله ی واحدهای اجرایی اداری رسمیت یافته و مورد تایید قرار گیرد (شاکری، ۱۳۸۰، صص۶۱-۶۰).
۲-۱۵-۶. وجود سنت های فرهنگی و اجتماعی
از عوامل مؤثر دیگر در جذب مشارکت و همیاری روستاییان در زمینه های مختلف توسعه و عمران روستایی وجود فرهنگ سنتی مشارکت و روح جمعی حاکم بر جامعه ی مشارکت کننده است. چنین روحیه‎ای زمانی به منصه ی ظهور خواهد رسید که دارای رشد تاریخی و قدمت طولانی در عرصه ی زندگی انسانها باشد و روستاییان در زمان های طولانی مزه ی شیرین روحیه ی همکاری و مشارکت را در کارها چشیده و آنها را نهادینه کرده باشند. تنها در سایه ی چنین روحیه ای است که جلب مشارکت و همکاری موثر آنها نتیجه منطقی و مطلوب خواهد داشت. برای رسیدن به نتایج و اهداف مقرر شده در طرحها، مدیران طرحها می بایست اهداف نهادهای بومی و محلی مردم را تقویت کنند و به جای چند مؤسسه ی تحت سرپرستی دولت این نهادهای سنتی را به شکل امروزی سازماندهی و مدیریت کنند. با انجام این کار، شکستهای سازمانهای دولتی در جلب مشارکت و واکنش عمومی که تا حدی مربوط به اختلافات سنتی و فرهنگی روستاییان با مسئولان امور وبی میلی ایشان نسبت به مخالفت یا موافقت با این راهکارها بود، تکرار نمی شود. اگر این سازمان های مشارکتی از بطن جامعه روستایی برخاسته باشد، سنت‎ها و فرهنگ روستایی نه تنها بازدارنده نیستند بلکه تقویت کننده ی مشارکت مردمی نیز هست. به همین دلیل در بعضی موارد سازمان های مدرن و تکنولوژی های تزریقی نتوانسته اند تحریکی در جامعه برای مشارکت ایجاد کنند. در حالی که برعکس، موسسات بومی توانسته اند مردم را به تحرک وا دارند که در طرحها مشارکت کنند.
۲-۱۵-۷. پذیرش تنوع افکار در بین روستاییان
یکی دیگر از عوامل مؤثر در جلب محرومین روستایی در طرحهای مشارکتی، پذیرش این اصل است که همه ی مردم مانند هم فکر نمی کنند. یعنی این که افراد در دیدگاه ها و رویکردهای همدیگر سهیم و شریک نیستند. این به خاطر تنوع افکار در جامعه است که منجر به پویایی و نوآوری که همان «بقا» است، می شود. با پذیرش این اصل می بایست به تمامی مردمی که طرحهای توسعه ی روستایی برای آنها اجرا می شود، فرصت حضور در طرحها و بیان نظرات شان را بدهند. با این کار هم انگیزه ی آنها برای حضور مؤثرتر و مفیدتر در طرحها افزایش می یابد و هم اعتماد به نفس آنها در بیان نظرات شان افزایش می یابد.
۲-۱۵-۸. پذیرش سیستم های نظارتی از طرف مردم روستایی
یکی دیگر از عوامل زمینه ساز مشارکت مؤثر مردمی در طرح های توسعه روستایی، وجود ساز و کار نظارتی و بازخوردی مناسب مردمی است. حرکت سازمانی صرف نظر از نوع کار و اداره ی امور نیاز به نظارت دارد. نظارت به معنی بازدید و بررسی همراه با ایجاد توازن است تا کارها در مسیر خود ادامه یابد و از خطاهایی که منجر به صرف هزینه و وقت زیادی می گردد، جلوگیری کرد. پذیرش نظارت مردمی در طرحها به این مفهوم است که مردم عملکرد طرح و مجریان آن را در دست یابی به اهداف تعیین شده سنجیده و اگر خطایی در طول مسیر اجرای طرح واقع شده است برطرف کنند. به این دلیل که مردم روستایی از محیط و امکانات روستایی خود مطلع هستند، این فرایند نظارت و ارزشیابی می تواند مؤثر واقع شود. علاوه بر این باعث تقویت انگیزه ی مردم روستایی در همکاری و مشارکت در طرحها می شود.
۲-۱۵-۹. قرار دادن اطلاعات و آگاهی های لازم در دسترس روستاییان

جدول شماره ۱۵) توزیع فروانی تعداد اعضاء خانواده
جدول شماره ۱۶) توزیع فروانی زندگی با افراد
جدول شماره ۱۷) توزیع فروانی کمک گرفتن درسی
جدول شماره ۱۸) توزیع فروانی زیر بنای فعلی منزل مسکونی
جدول شماره ۱۹) توزیع فروانی سرپرستی مالی خانواهد
جدول شماره ۲۰) توزیع فروانی توزیع فراوانی وضعیت مسکن
جدول شماره ۲۲) توزیع فروانی توزیع فراوانی محل سکونت
جدول شماره ۲۳) توزیع فروانی توجه به رفع مشکلات
جدول شماره ۲۴) توزیع فروانی میزان نظارت والدین (پدر)
جدول شماره ۲۵) توزیع فروانی میزان تظارت والدین (مادر)
جدول شماره ۲۶) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی والدین
جدول شماره ۲۷) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت کنترل درسی فرزندان (پدر)
جدول شماره ۲۸) توزیع فروانی برنامه‌ریزی والدین جهت کنترل درسی فرزندان (مادر )
جدول شماره ۲۹) توزیع فروانی تمایل به درس خواندن
جدول شماره ۳۰) توزیع فروانی وجود شغل مناسب
جدول شماره ۳۱) توزیع فروانی انتخاب شغل دلخواه
جدول شماره ۳۲) توزیع فروانی استفاده از کتابها …
جدول شماره ۳۳) توزیع فروانی استفاده از امکانات برای کمک به حل تمرینها و …
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول شماره ۳۴) توزیع فروانی استفاده از معلمان خصوصی
جدول شماره ۳۵) توزیع فروانی استفادهاز آموزشگاهها
جدول شماره ۳۶) توزیع فروانی استفاده از اقوام و دوستان
جدول شماره ۳۷) توزیع فروانی تأمین مخارج زندگی
جدول شماره ۳۸) توزیع فروانی جایگاه نظر خواهی در خانواده
جدول شماره ۳۹) توزیع فروانی جنبه‌های نظر خواهی از فرزندان
جدول شماره ۴۰) توزیع فروانی قابل اجرا بودن تصمیمات فرزندان
جدول شماره ۴۱) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملکرد تحصیلی فرزندان (پدر)
جدول شماره ۴۲) توزیع فروانی میزان پی‌گیری والدین از عملکرد تحصیلی فرزندان (مادر)
جدول شماره ۴۳) توزیع فروانی محیط گرم و عاطفی خانواده
جدول شماره ۴۴) توزیع فروانی توجه به مشکلات روحی و جسمی فرزندان
جدول شماره ۴۵) توزیع فروانی داشتن اطاق خصوصی و …
جدول شماره ۴۶) توزیع فروانی کمک از مشاوران درسی
جدول شماره ۴۷) توزیع فروانی تأثیر عدم امکانات رفاهی در …
جدول شماره ۴۸) توزیع فروانی درس خواندن در رشته تضمین شغل
جدول شماره ۴۹) توزیع فروانی بیزاری از رشته فاقد شغل
جدول شماره ۵۰) توزیع فروانی اختلاف با پدر
جدول شماره ۵۱) توزیع فروانی اختلاف با مادر
جدول شماره ۵۲) توزیع فروانی اختلاف با برادر و خواهر
جدول شماره ۵۳) توزیع فروانی ضرورت درس خواندن
جدول شماره ۵۴) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی
جدول شماره ۵۵) توزیع فروانی امیدواری به آینده شغلی
جدول شماره ۵۶) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با پدر
جدول شماره ۵۷) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با مادر
جدول شماره ۵۸) توزیع فروانی رابطه صمیمانه و عاطفی با برادر و خواهر
ب) نتایج استنباطی: فهرست نمودار و جداول نتایج استنباطی
جدول شماره ۵۹) سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی فرزندان
جدول شماره ۶۰) پایگاه اجتماعی - اقتصادی و افت تحصیلی فرزندان
جدول شماره ۶۱) عدم توجه کلی به فرزند در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان
جدول شماره ۶۲) کنترل درسی فرزند از سوی والدین و افت تحصیلی دانش‌آموزان
جدول شماره ۶۳) نگرش فرد نسبت به اینده شغلی خود و افت تحصیلی
جدول شماره ۶۴) امکانات تحصیلی فرزندان در خانواده و افت تحصیلی دانش‌آموزان
جدول شماره ۶۵) گسیختگی روابط عاطفی در خانواده با افت تحصیلی دانش‌آموزان -
جدول شماره ۶۶) سطح تحصیلات خانواده و عدم توجه کلی به فرزند

سبقتْ وهَمْها إلی کلِّ مجدٍ
فأبسمی:‌ عادَ فجْرُنا و هویتلو

تِ و تأبی حیاتُنا أن نطیقَهْ
و بلادٌ فی المُکُرماتِ عریقهْ
وانتهتْ منهُ قبلَ بدءِ الخلیقهْ
للعصافیرِ مِنْ دِمانا وثیقهْ^[۲۱۸]

وی همچنین در این باره می‌گوید: «پس امروزهرگز در برابر استعمار گران تسلیم نخواهیم شد. با وجود قید و بندهایی که بر سر راه ما نهاده و وعده‌های دروغینی که به ما داده است، ما راه خود را ادامه خواهیم داد. زمان آن رسیده است که حکومت ظلم و ستم به کنار رود و عدالت جایگزین آن گردد، زیرا ما به هم میهنان خویش در جنوب کشور وعده آزادی داده‌ایم و این وعده را عملی می‌کنیم، به همین سبب ما یک جا همچون مرگ بر سر آنان می ریزیم و جای دیگر همچون شیر خواب را از چشمانشان می رباییم و پا بر روی اجساد غاصبان می گذاریم و به سوی فردای جاویدان وبا شکوه می رویم و استعمارگران را روانه آخرت می‌کنیم چنان گرد وغباری (قیامتی) به پا می‌کنیم که گویی استعمار حتی برای یک لحظه در سرزمین جنوب نزیسته و اصلا وجود خارجی نداشته است».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فلن نخضعَ الیومَ للغاصبین

و لمْ نستکنْ للعنا الأنکد^[۲۱۹]ِ

سنمشی سنمشی برغمِ القیودِ
فقدْ آنَ للجورِ أن ینتهی
وَعَدْنا الجنوبَ بیومِ الجلاءِ^[۲۲۰]
سنمشی علی جثثِ الغاصبین
و ننصبُّ^[۲۲۱] کالموتِ‌من مشهدٍ
و نرمی بقافلهِ الغاصبین
فتمسی غباراً کأنْ لمْ تعشْ

و رغمِ‌ وعودِ الخداعِ الردی
و قد آنَ للعدلِ أن یبتدی
و یومُ الفدا غایهُ الموعدِ
إلی غِدنا الخالدِ الأمجدِ
و ننقضُّ^[۲۲۲] کالأسدِ‌منْ مشهدِ
إلی العالمِ الآخرِ الأبعدِ
بأرضِ الجنوبِ و لمْ توجدِ^[۲۲۳]

با توجه به نمونه‌هایی که ذکر گردید می‌توان گفت که «عبدالله بردونی» خواستار آزادی وطن خویش از سیطره استعمار بوده و در این اشعار هم‌میهنان را تشویق می‌کرده است که آزادی حق شماست؛ در راه دستیابی بدان تلاش کنید؛ فریب وعده‌های دروغین استعمارگران را نخورید راه خود را ادامه بدهید و به سوی آینده‌ای جاودانه در حرکت باشید.
۴-۲٫دعوت به وحدت، همبستگی و تعاون
در بحث جوامع انسانی یکی از بحران‌های شش‌گانه که پیشرفت و توسعه جوامع منوط به گذر و عبور از آنها می‌باشد، بحران یک‌پارچگی است. کشوری که دچار بحران یکپارچگی باشد هیچ گاه نمی‌تواند راه رشد، تعالی و سعادت و کمال خود را طی کند، چرا که قومیت‌های مختلف درون جامعه هر کدام خود را تافته‌ای جدا بافته از کل احساس نموده و به یک هویت جامعی که کل کشور را در بر می‌گیرد، باور ندارد. بنابراین چنین جامعه‌ای دائماً درگیر مسائل داخلی خود خواهد بود و انرژی و سرمایه‌های مادی و معنوی آن در مسیر رشد و شکوفایی هزینه نخواهد شد. چنانکه حضرت علی۷ در نهج‌البلاغه با اشاره به تفرقه و آثار و پیامدهای منفی آن می‌فرمایند: «ای مردم کوفه، بدن های شما در کنار هم اما فکر و خواسته‌های شما پراکنده است؛ سخنان ادعایی شما سنگ‌های سخت را می‌شکند، ولی رفتار زشت شما دشمنان را امیدوار می‌سازد. در خانه‌هایتان که نشسته‌اید، ادعاها و شعارهای تند سر می‌دهید، اما در روز نبرد، می‌گویید ای جنگ از ما دور شو و فرار می‌کنید».^[۲۲۴]
وحدت ملی عبارت است از چگونگی واکنش مردم در باب دفاع از منافع عمومی و مصالح کشور.^[۲۲۵] همبستگی و تعاون در فرهنگ علوم سیاسی عبارت است از: همکاری و اشتراک مساعی افراد جامعه برای مرفه و مترقی‌تر ساختن زندگی و مقاومت در برابر ظلم و ستم و تعدی و تجاوز.^[۲۲۶]
حضور استعمار در کشورهای عربی بویژه جنوب یمن،و ایجاد تفرقه در بین ملل اسلامی از عواملی است که «عبدالله بردونی» را تحت تأثیر قرار داد و موجب شد که وی، به صراحت و به صورت آشکار بارها در سروده‌های میهنی خود مردم را به اتحاد و یکدلی فرا خواند.
«برودنی» حامی راستین در دفاع از وحدت ملی به شمار می‌رود و در برابر توطئه‌های دشمنان برای تقسیم کشورش بواسطه شعرش از خود مقاومت نشان داده، معتقد است که تمسک جستن به وحدت ملی، تنها را تحقق پیروزی است.
چنانکه در قصائد «قتله و ثُوّار»، «زحف العروبه»، «عوده القائد»، «الحکم للشعب»، «ثائران» و نمونه‌های دیگر به این مضمون پرداخته است.
وی در قصیده «ثائران» به هم میهنانش در برابر استعمار می‌گوید: «در بدترین و سخت‌ترین شرایط با همدیگر متحد باشید. در دل دشمن ترس و وحشت بیفکنیدو به سویش روانه شوید ، از هم جدا نشوید،زیرا آنها مانند گروه های صبح بر شما وارد شدند شما نیز مانند گروه‌های صبح وبه طور مرتب و منظم بر دشمن وارد شوید و به وی اجازه ندهید که در اموراتتان دخالت کند، زیرا دشمن در کمین شما و منتظر ایجاد تفرقه و جدایی در میان شماست. او شما را بر علیه یکدیگر تحریک می‌کند پس شما را محاصره می‌کند پس گلوله‌هایتان را در میان آنها بشکافید اما از همدیگر جدا نشوید، زیرا آنها از آتش شما قوی‌تر و صاعقه برانگیزتراند حتی اگر از شدت خشم منفجر شدید باز مقاومت کنید،زیرا آنها مانند سیل شما را طوفانی کردند تا خودشان روانه شدند».

توحَّشوا و أطلِقوا
جاؤوا کأفواجِ الضُّحی
الکمُّ کیفٌ واحدٌ
تفور^[۲۲۷] تحتَ خطوکم

• ۱۰۰ تا ۱۵۰ میکرولیتر از سوسپانسیون باکتریایی بر روی محیط کشت LB جامد حاوی آنتی بیوتیک های مناسب (آمپی سیلین، تتراسایکلین یا زئوسین) کشت داده شد و پلیت ها به مدت ۱۶ ساعت در دمای °C37 گرماگذاری شدند.

• پس از گذشت این مدت، از کلنی های تشکیل شده بر روی محیط کشت جامد، ماتریکس سلولی تهیه گردید.

۲-۶-۶ بررسی کلونهای نوترکیب به روش سریع

• مقدار µl50 از محلول EDTA(10 میلی مولار) به تیوبها اضافه کرده و حدود ۷۰% از ماتریکس باکتریایی را در آن حل نموده و سوسپانسیون را ورتکس نمودیم.

• مقدارµl 50 از محلول NSS (پیوست ۴) را به هر تیوب افزوده و به مدت ۳۰ ثانیه ورتکس نمودیم.

• تیوب ها را به مدت ۵ دقیقه در حمام آبی°C 70 گرماگذاری نمودیم.

• مقدار µl 5/1 از محلول KCl (4 مولار) به تیوب ها اضافه کرده و هر تیوب به مدت ۳۰ ثانیه ورتکس گردیده و سپس به مدت ۵ دقیقه بر روی یخ قرار داده شد.

• محتویات هر سلول در دمای ۴ درجه به مدت ۳ دقیقه در g3000 سانتریفوژ گردید.

• مایع رویی هر تیوب به تیوب جدید منتقل شد و میزان µl25 از آن بر روی ژل آگارز ۱% برده شد.

۲-۶-۷ PCR بر روی کلنی های باکتریایی/ مخمری
با رعایت شرایط استریل، از کلنی های رشد یافته بر روی پلیت ماتریکس، مقداری باکتری برداشته و در مقداری آب دیونیزه استریل حل نموده و به مدت ۵ دقیقه در بن ماری در حال جوش (۱۰۰ درجه سانتی گراد) جوشانده و سپس از این محلول بعنوان الگوی DNA برای انجام PCR بر اساس پروتوکل مندرج در قسمت مربوطه استفاده می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۶-۸ استخراج پلاسمید در مقیاس کم

• باکتری E. coli حاوی پلاسمید مورد نظر را به لوله ml5 محیط کشت LB مایع حاوی آنتی بیوتیک مناسب تلقیح کرده و به مدت ۱۶ ساعت (ON) درون شیکر انکوباتور در دمای C°۳۷ با دور ۱۴۰ rpm قرار می دهیم.

• سلولهای باکتریایی را با سرعت rpm10000 به مدت ۳ دقیقه جمع آوری می نماییم.

• در این مرحله رسوب باکتریایی را می توان در دمای °C20- نگهداری نمود.

• رسوب حاصله از مرحله ۳ را در µl100 از محلول شماره ۱ (پیوست ۵) حل می کنیم.

• µl200 از محلول شماره ۲ (پیوست ۵) را به محلول حاصل از مرحله قبل اضافه کرده و به مدت ۵ دقیقه درون یخ قرار می دهیم.

• µl150 استات سدیم به محلول فوق اضافه کرده و به مدت ۵ دقیقه درون ظرف یخ نگهداری می نماییم.

• محلول فوق را در rpm12000 به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ می نماییم.

• با دقت مایع رویی را به تیوپ دیگری منتقل می کنیم.

• هم حجم مایع بدست آمده از مرحله قبل به آن مخلوط فنل، کلروفرم و ایزوآمیل الکل به نسبت ۲۵، ۲۴، ۱ اضافه می کنیم.

• محلول را در rpm12000 به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ می نماییم.

• با دقت مایع رویی را به تیوپ دیگری منتقل می کنیم.

• به میزان ml1 اتانول ۹۶% سرد به مایع رویی اضافه کرده و به مدت ۱۶ ساعت (ON) در °C20- نگهداری می نماییم.

• نمونه را در rpm12000 به مدت ۱۰ دقیقه سانتریفوژ می نماییم.

• به میزان µl750 اتانول ۷۰% سرد به رسوب مرحله قبل اضافه کرده و مشابه با مرحله قبل سانتریفوژ می نماییم.

• رسوب بدست آمده را در µl30-20 آب دیونیزه استریل حل می نماییم.

۲-۶-۹ استخراج پلاسمید در مقیاس زیاد
برای این کار از روش لیز قلیایی استفاده شد. مراحل انجام این روش به شرح زیر می باشد:

• میزان µl450 از محلول آنتی بیوتیکی تتراسایکلین (غلظت نهاییml / µg15) را به ml300 محیط کشت مایع LB اضافه نموده و سپس سلول E. coli TOP10F’ حاوی پلاسمید مورد نظر را به این محیط تلقیح کرده و به مدت ۱۶ ساعت (ON) بر روی شیکر انکوباتور C°۳۷ قرار می دهیم.

• محیط کشت به لوله های ۵۰ میلی لیتری منتقل شده و با سرعت rpm10000 به مدت ۴ دقیقه سانتریفوژ می گردد.

• پس از انجام سانتریفوژ، محیط کشت رویی تخلیه شده و رسوب سلولی جمع آوری می گردد. در این مرحله می توان رسوب سلولی را در دمای °C 20- نگهداری نمود.

• رسوب حاصل از مرحله ۳ را در ml6 از محلول شماره ۱ (پیوست ۵) حل می کنیم.

• به مقدار ml12 از محلول شماره ۲ (پیوست ۵) به تیوب فوق اضافه نموده و ۱۰ دقیقه درون یخ قرار می دهیم.

• سی میلی لیتر از محلول استات سدیم M3 (2/5pH) به محلول فوق اضافه کرده و به مدت ۳۰ دقیقه درون یخ نگهداری می نماییم.

• محلول را به مدت ۱۵ دقیقه در rpm12000 در دمای ۴ درجه سانتیگراد سانتریفوژ می نماییم.

• مایع رویی را از گاز استریل عبور داده و به محلول فیلتر شده، ml16 ایزوپروپانول اضافه نموده و به مدت ۱۰ دقیقه در دمای اتاق نگهداری می کنیم. سپس این محلول را در دمای ۴ درجه به مدت ۱۰ دقیقه در rpm12000 سانتریفوژ نموده، مایع رویی را دور ریخته و رسوب حاصله را در دمای اتاق خشک می کنیم.

• رسوب خشک شده را در ml1 آب دیونیزه استریل حل کرده و به آن µl40 از محلول RNaseA (mg/ml10) اضافه کرده و به مدت ۱ ساعت در دمای °C37 گرماگذاری می نماییم.

• به محلول فوق به نسبت ۱:۱ از فنل و کلروفرم اضافه نموده و به مدت ۱۰ دقیقه در rpm12000 سانتریفوژ می نماییم.

• فاز رویی (فاز آبی) را به تیوپ جدید منتقل کرده و دو برابر حجم این فاز، به آن اتانول ۹۶% سرد اضافه نموده و به مدت ۱۶ ساعت (ON) در °C 20- قرار داده و سپس به مدت ۱۰ دقیقه در rpm12000 سانتریفوژمی نماییم.

• مایع رویی را دور ریخته و به رسوب حاصل ml1 اتانول ۷۰% سرد اضافه نموده و مجدداً سانتریفوژ می نماییم.

• مایع رویی را دور ریخته و رسوب حاصله را در دمای اتاق خشک نموده و سپس در µl150-100 آب دیونیزه حل می کنیم.