• • درجه ای که نتایج تحقیقات و روش ها به عنوان بخشی از یک دستورالعمل منظم به دانشجویان انتقال داده می شود و اینکه آیا سیستم های پاداش چه مالی و چه غیرمالی می تواند آموزش و تحقیق را ارتقا بخشد یا خیر؟

• • تا چه حد و با چه سرعتی می توان رشته های تحصیلی را با تقاضاهای در حال تغییر تنظیم کرد؟

• • • • عوامل انگیزشی برای دانشگاه ها به منظور تأثیر متقابل با صنعت به طریق منفعت های تجاری چه می باشد؟

    ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در تحقیق صورت گرفته سه مانع اصلی کارآفرینی در دانشگاه های سوئد به شرح زیر می باشد:
اول اینکه جدا سازی بزرگی بین تدریس و تحقیق وجود دارد به طوریکه حجم زیادی از تدریس های دانشگاهی توسط افرادی صورت می گیرد که تحقیق نمی کنند.
دوم اینکه سیستم دانشگاهی سوئد به شدت متمرکز می باشد. به دلیل این نفوذ قوی از طرف دولت مرکزی، مؤسسات فردی کمتر می توانند از تحقیق دانشمندان و عملکرد های تدریسی آنها بهره مند شوند. علاوه بر آنکه تمرکز بیشتر باعث می شود تا دانشگاه ها به طور مجزا مشکل تر بتوانند بودجه های تحقیقاتی خود را در پاسخ به نیازهای در حال تغییر خارج از محیط دانشگاه تخصیص دهند.
سوم اینکه در سوئد و بیشتر کشورهای اروپائی نیازهای دانشگاهی بیشتر به صورت یک برنامه تثبیت شده قالب بندی می شود تا اینکه به صورت یک تجمع قابل انعطاف از نیازها و اعتبارات تعریف شود. بنابراین در چنین سیستمی مشکل می توان تغییراتی ایجاد کرد. در یک سیستم که دانشگاه را از مشارکت و فعالیت های مشاوره ای با صنعت محروم کند و در جایی که هزینه ها بر عهده محقق است احتمال کمتری وجود دارد که مزایای تجاری بالقوه حاصل از تحقیقات آکادمیک مورد بهره برداری قرار گیرد.
۲-۱۱-۵- موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی در کانادا
بررسی گزارش های مؤسسه ACOA ^[۵۸] در سال ۲۰۰۰ نشان می دهد که موانع و محدودیت های توسعه کارآفرینی در این کشور به سه دسته زیر تقسیم می شوند:
۲-۱۱-۵-۱- نگرش های کارآفرینانه
- عدم تمایل به رشد
- خطرگریزی
- تمایل به حفظ مالکیت
۲-۱۱-۵-۲- بازارهای سرمایه
- فقدان سرمایه محلی
- فقدان سرمایه خطرپذیر
- فقدان طرح های موجود سرمایه گذاری
- فقدان صندوق های ویژه کسب و کارهای کوچک
- فقدان مکانیسم های مؤثر سرمایه گذاری
- اتکای بیش از حد به حمایت های دولت
۲-۱۱-۵-۳- ساز و کارهای حمایتی
- فقدان الگوهای کارآفرینی
- عدم مطلوبیت اجتماعی کارآفرینی
- استفاده محدود از شبکه حمایتی
۲-۱۱-۶- فنلاند
Hukkinen & Muller (2006) در تحقیق خود با عنوان «رفع موانع کارآفرینی در مدیریت سنتی فنلاند»^[۵۹] سطح بالای مالیات بر درآمد که با کلیات مالی ترکیب شده است را به عنوان عمده ترین مشکل کارآفرینی در فنلاند شناسایی کرده است. همچنین سیستم مالیاتی فنلاند به جای تشویق شرکت های با رشد بالا آنها را ناامید می کند.
سطح تأمین اجتماعی فراهم شده برای کارآفرینان پایین می باشد و این مسأله می تواند مانع از فعالیت های کارآفرینانه در فنلاند شود.
فرهنگ خدمات در فنلاند توسعه نیافته است. هنوز هم تمایل سیاسی قوی برای تکیه بر بخش دولتی برای تأمین خدمات در فنلاند وجود دارد. خدمات زیاد بخش دولتی مانع از ایجاد شرکت های کوچک خدماتی می شود و این مسأله باعث از بین رفتن رقابت می شود.
۲-۱۱-۷- اسلوونی
Bartlett & Bukvic(2000) در تحقیقی با عنوان «موانع رشد SME ها در اسلوونی»^[۶۰] موانع رشد SME ها را در پنج گروه دسته بندی کرده اند:
موانع سازمانی
بطور مثال یک نظام مالیاتی نامناسب و قوانین دولتی تبعیض آمیز می تواند باعث یک سری هزینه های اضافی برای SME ها شود و محدودیت هایی را در عرصه رقابت بین المللی ایجاد نماید.
موانع خارجی
موانع خارجی بسیار متفاوت می باشد و به درجه رقابت موجود در بازار و نوع صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند وابسته می باشد. موانع خارجی رشد به محیط تجاری و مکانی که شرکت در آن قرار گرفته است وابسته می باشد.
موانع مالی
از موانع مالی می توان به نبود وام های کم بهره و تسهیلات بانکی مناسب اشاره نمود.
موانع اجتماعی
یکی از موانع اجتماعی در اسلووانی نبود اعتماد متقابل در مبادلات تجاری می باشد.که باعث شده است در SME ها بیشتر افراد فامیل یا قابل اعتماد استفاده شود که این امر محدودیت هایی را ایجاد کرده است.
۲-۱۱-۸- تحقیقی دیگر در اروپا
Klapper & Laeven(2004) در تحقیق دیگری که در ۳۴ کشور اروپایی با عنوان «موانع کارآفرینی»^[۶۱] انجام شد، به بررسی تأثیر محیط تجاری یک کشور در مرحله تأسیس شرکت جدید پرداخته اند. تمرکز این تحقیق بر روی قوانین دولتی مربوط به تأسیس و توسعه مالی شرکت ها می باشد . یافته های این تحقیق نشان می دهد قوانین ورودی سخت برای ورود شرکت های جدید به یک صنعت به گسترش آن صنعت لطمه وارد می کند. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در کشورهایی با قوانین ورودی سخت تر میزان رشوه خواری و روابط غیررسمی بطور ملموسی افزایش پیدا می کند. که افزایش میزان رشوه خواری و روابط غیررسمی رابطه مستقیمی با میزان سختی قوانین ورودی به صنعت دارد.
۲-۱۱-۹- چین
Liao & Sohmen(2001) به بررسی موانع کارآفرینی در چین پرداخته اند. این تحقیق با عنوان «توسعه کارآفرینی مدرن در چین»^[۶۲] موانع کارآفرینی را در سه دسته موانع محیطی، موانع دسترسی به منابع و موانع اجتماعی قرار داده است.
۲-۱۱-۹-۱- موانع محیطی
با توجه به اینکه تجارت در چین به سمت خصوصی سازی در حال حرکت است ولی همچنان کارآفرینان چینی با موانع محیطی زیادی مواجه هستند که بزرگترین آن ها قوانین و محیط سیاسی ابهام آمیز می باشد. به طور مثال در چین هنوز قانون حق مالکیت برای کارآفرینان در هاله ای از ابهام می باشد.
۲-۱۱-۹-۲- مشکلات دسترسی به منابع
دومین مانع مشکلات دسترسی به منابع از قبیل تأمین وجه، نیروی کار و دسترسی به تکنولوژی های مورد نیاز می باشد. تأمین سرمایه بسیاری از کارآفرینان در چین از طریق پس انداز شخصی و یا اقوام و دوستانشان می باشد. همچنین از شروع به کار وام سرمایه گذاری مخاطره آمیز در چین بیش از دو سال نمی گذرد که آن هم جوابگوی سیل گسترده کار آفرینان در چین نیست. علاوه بر این کارآفرینان چینی هنوز با مفهوم نوشتن برنامه تجاری^[۶۳] ناآشنا هستند. همچنین تأمین نیروی انسانی ماهر یکی دیگر از مشکلات کارآفرینان چینی می باشد. بسیاری از شرکت های چینی چاره ای جز استخدام نیروی کار خارجی برای پست های مالی و مهندسی خود ندارند که این کار بسیار هزینه بر است.
۲-۱۱-۹-۳- موانع اجتماعی
سومین مانع موقعیت اجتماعی مربوط به گسترش بخش خصوصی در چین می باشد. که به خاطر وجود اندیشه های کمونیستی در چین کارآفرینان فردی در چین از جایگاه اجتماعی بالایی برخوردار نیستند.

(ناصرخسرو، ۳۹۴:۱۳۷۶)
۴-۱-۱۰-علاقه تضاد
واژه را از روی طنز در معنای ضدّ آن به کار می برند:
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق گفتم ای خواجه ی عاقل، هنری بهتر از این؟
(حافظ، ۳۱۸:۱۳۸۹)
خواجه عاقلّ یعنی «خواجهی نادان»
۴-۲-مجاز و کنایه
در دایره عشق هر آن کس که نهد پای از شوق خطت ،نقطه ز پرگار نداند
(خواجو:۱۸۵)
دایره عشق :عشق را به حوزه و دایره ای مانند کرده است
نقطه از پرگار نداند :(مکنیٌ به و لازم) کنایه است از کمال حیرت و سرگُسستگی (کنایه فعلی ) ضمنا خواجو در آوردن دایره ی عشق و نقطه و پرگار تعّهد داشته است
سند پا:(پای نهادن) ترکیب مجازی است و کنایه از وارد شدن است در این کنایه” پای” مجاز است به “علاقه” در دایره عشق جز به کل از وجود
از مه رخان چه داری ،چشم وفا و یاری؟ در دست زند جوانان ،فرقان چا کار دارد؟
(همان:۱۴۵)
چشم: مجاز است از توقع
زَند : ترجمه اوستاست (پازند تفسیر اوستا) زند خوانان مجاز است از مُغان زردشتی
مه رخان(زیبا رویان بی وفا) کجا،وفا کجا؟مثل مغان کجا،قرآن کجا ! (مُغان را چه کار به قرآن )
ضمناً محبوب در بیت با تشبیه و کنایه ،تحقیر و تنبیه شده است و نکته قابل دقت این است که “مه رخان” را با زند خوانان آورده (مشبه و مشبهٌ به) و وفاداری را با فرقان (مشبه ومشبهٌ به ) تشبیه ملفوف مشوش (مثل لف و نشر مشوش) “دست” در مصراع دوم مجاز است.
در چنین وقت که دیوان همه دیوان دارند کی دهد مُلک جهت دست اگر خاتم نیست
(همان:۱۱۶)
“دیوان” نخست به معنای دیوان استیفا و نامه نگاری است . دیوان دوم:استعاره مصرحه است از “مردمان دیو صفت".
مُلک جَم:جَم (جمشید) مُلک جمشید به روایت اساطیر و نیز شاهنامه ،عظیم و با قدرت بوده است” جم با سلیمان “در اساطیر و سپس در کتب تاریخ نگاشته شده در قرون آغازین اسلام خَلط شده است ویژگی های مشابهی برای آنها ارائه شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دست دادن :مجازاً و کنایتاً:رخ دادن به وقوع پیوستن
“سلیمان نبی” به جهت غفلت ،هنگامی که به تطهیر رفته بود چون برنگین انگشتری اش اسم اعظم بود برای” حرمت” نگین آن را از انگشت بیرون آورد و در جایی گذاشت."دیوی “انگشتری را ربود و هیأت سلیمانی به خود گرفت و به جای او بر تخت نشست سپس سلیمان نبی خاتم (انگشتری ) را از دیو باز ستاد :معنای مصراع دوم اگر خاتم نباشد کی می توانی حکومت کنی اما حافظ عکس این قضیه را ارائه داده است.
گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی
(حافظ:۴۳۲:۱۳۷۹)
خواجو می گوید :دیوان به دست دیوان افتاده ،کنایه از سلطنت و قدرت و حکومت است براساس این باور می گوید : حال که قدرت به دست دیوان افتاده ،بدون خاتم سلیمانی ،قدرت الهی یا مطلق قدرت ،نمی توان همچون سلیمان حکومت کرد.خواجو بیشتر به آوردن دو واژه” دیوان “و جم و خاتم که در سیر اساطیری و تاریخی خود، یکدیگر را تداعی کرده و باز میخوانند توجه داشته است.
در چنین وقت که دیوان همه دیوان دارند کی دهد مُلک جَمَت دست اگر خاتم نیست
(همان:۱۱۶)
“دیوانِ” نخست به معنای ” دیوان استیفا و نامه نگاری” است. دیوان دوّم: استعارهی مصرّحه است از “مردمان دیو صفت".
ملک جَم : “جَم” (جمشید). مُلک جمشید به روایت اساطیر و نیز شاهنامه، عظیم و باقدر بوده است. “جَم” با “سلیمان” در اساطیر و سپس در کتب تاریخ نگاشته شده در قرون آغازین اسلام، خَلط شده است و ویژگی های مشابهی برای آن ها ارائه شده است.
دست دادن : مجازاً و کنایتاً : رخ دادن، به وقوع پیوستن.
“سلیمان نبی” به جهت غفلت، هنگامی که به تطهیر رفته بود، چون بر نگین انگشتری اش اسم اعظم بود، برای حرمت نگین آن را از انگشت بیرون آورد و در جایی گذاشت. “دیو"ی انگشتری را ربود، هیأت سلیمانی به خود گرفت وبه جای او بر تخت نشست. سپس سلیمان نبی خاتم (انگشتری) را از دیو باز ستاد: معنای مصراع دوّم : اگر خاتم نباشد، کی می توانی حکومت کنی.امّا حافظ عکس این قضیّه را ارائه داده است :
گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟
(حافظ، ۱۳۸۹ : ۴۳۲)
خواجو می گوید : دیوان به دست دیوان افتاده : کنایه از سلطنت و قدرت و حکومت است. بر اساس این باور می گوید: حال که قدرت به دست دیوان افتاده، بدون خاتم سلیمانی، قدرت الهی یا مطلق قدرت، نمی توان همچون سلیمان حکومت کرد. خواجو بیشتر به آوردن دو واژه ی “دیوان” و جم و خاتم که در سیر اساطیری و تاریخی خود، یکدیگر را تداعی کرده و باز میخوانند ، توجه داشته است.
۴-۳-مجاز و تشبیه مقید
هرکس که گرفتار نگردد به کمندی در قید غمت، حال گرفتار نداند
(خواجو:۱۸۶)
قید غمت: تشبیه مقید به مفرد است .منظور از “غم"” عشق” است :غم عشق آمد و غم های دگر پاک برد
(دهخدا،۱۷۶۵:۱۳۷۴)
گرفتار : استعاره تبعیه (مستعار و مستعار منه) از عاشق (مستارله)
“کمند” لازمه گرفتاری ست. زلف نیز مانند کمند است عاشق به زلف چون کمند ،عشق میورزد نتیجه آنکه عاشق (هرکس)
کمند (کمند زلف) می شودچنانکه می بینیم هم “گرفتار “و هم “کمند” در معنای مجازی به کار رفته اند “کمند” مجاز است به علاقه ی عدم تکرار از “کمند زلف".
۴-۴-مجاز به علاقه ی آلیه و استعاره ی تبعّیه وصفی
گفتمش کار من از دست تو در پا افتاد گفت این سرسبک امروز ز دستی دگر است
(خواجو:۸۲)
در پای افتادن : کنایه از نوع” تلویح” است به جهت تعدد واسطه و دشواری نسبی. معنای حقیقی آن :"پا “مجاز است از پایین ،خاکی ،حقیر ،چه پا ،پایین تن است و با خاک متصّل است ضمناً به” پشت پا” و به پا افتادن نیز تداعی دارد. در پاافتادن با دو سه واسطه به معنای ،خوار و سبک شود.
از دست تو : مجاز است از “کار و رفتار تو” به علاقه ی آلیّه چه دست ابزار کار و رفتار رابس
کارمن:ترکیب مجازی است به معنای” روزگار و حال و وضع من ."کار و امر” واژه های عامی هستند که کاربرد معنایی بسیار دارند و دایره کاربردآنان گسترده است.
سبک:استعاره تبعّیه وصفی است از شیدا و عاشق و سرمست وقار از دست داده (سبکی و سبک عقلی لازمه ی شیدایی است)
سر: مجاز است به علاقه ی حال و محل از اندیشه و یا به علاقه ی جز و کل از” وجود عاشق”
زدستی دگر:ترکیب مجازی است و” دست” در معنای مجازی (علاقه ی جز و کل) به معنای شخص دگر که همان معشوق باشد ضمناً در جمله ی اخیر ایهام وجود دارد چه معنای از “نوعی دیگر” نیز می دهد.
۴-۵- مجاز به علاقهی آلیّه و استعارهی تبعیّه فعلی

پس از انقلاب مشروطیت در حالی که ﺁمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش نهادی جدید در افکار عمومی پدید ﺁمده بود ولی مخالفت های شدیدی با وضع قوانین عرفی به عمل می ﺁمد. قانون اساسی مورخ ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ و متمم ﺁن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذارده شد. اصل هفتاد و یک مقرر می داشت٬دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور مشروعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.^[۳۴]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدلیل اختلافات عمده ای که در تصویب قوانین جزایی وجود داشت با تدبیر مرحوم حسن پیر نیا(مشیرالدوله) امر تصویب این مورد به عهده کمیسیون عدلیه نهاده شد که اولین قانونی که از تصویب این کمیسیون گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود وقتی که قانون اصول محاکمات جزایی ﺁماده شد ﺁن را هم به عنوان قانون موقتی به جریان انداختند این کوشش موجب شد که قانون ﺁزمایشی در ۱۳۰۴ شمسی تصویب شد.^[۳۵]
قانون فوق الذکر در هفتم خرداد۱۳۵۳ به طور کلی در بسیاری از موارداصلاح شده و ماده نخست ﺁن به طور کلی ماده اول قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ را که تعقیب و کشف جرم های موافق موازین اسلامی را مشمول حدودو تعزیرات اسلامی می دانست نسخ کرده است. این قانون با بهره گیری از سیستم دفاعی اجتماعی جدید تغییرات بنیادی در برخی زمینه ها ایجاد کرد. در قوانین پس از انقلاب نیز در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد روحانیت منسوخ بود از قوانین عرفی نیز استفاده گردید و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرع دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای ﺁنها مورد تایید قرار گرفت٬ در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب شدند.از مهمترین قوانینی که عینا مسائل شرعی را بیان می کند می توان به قوانین زیر اشاره کرد:
الف-قانون حدود و قصاص.
ب-قانون مربوط به دیات
ج-قانون مربوط به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ است.^[۳۶]
در قوانین پس از انقلاب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ حاوی ۲۳۱ ماده و قانونی جرم انگار است که دامنه جرایم را به شدت توسعه داده است ولی از جهت ﺁنکه حبس را جانشین کیفر شلاق نموده است به نظر مناسب تر می رسد.^[۳۷]
مبحث دوم: پیشینه تاریخی جرم انگاری در سایر مکاتب
از آنجا که مکاتب حقوق کیفری ،هر یک به نوبه خود به لحاظ تفاوت در مبانی و آموزه ها ،اثرات متفاوتی را به جای گذاشته اند، از این رو بررسی نظرات این مکاتب در خصوص جرم انگاری ضروری است.
گفتار اول: مکتب اصالت سودمندی
با ظهور مکتب اصالت سودمندی ،مفهوم کیفر در نهضت قانون گذاری قرن نوزدهم تعبیر نوی یافت.پیش از آن لزوم اجرای مجازات از جرمی که ارتکاب یافته بود نتیجه می شد.به عبارت دیگر هدف مجازات به گذشته معطوف بود ونه به آینده.با انتشار آرای فیلسوفانی همچون بنتام وبکاریا و ژان ژاک روسو این اندیشه رفته رفته قوت گرفت که اجرای مجازات برای جرمی که واقع شده است نیست ،بلکه هدف این است که از این پس جرم دیگری ارتکاب نیابد.بنابراین منظور نهایی مجازات پیش از آنکه تامین ملاحظات اخلاقی باشد حمایت از منافع اجتماعی است^[۳۸]. یکی از اصولی که بکاریا بر آن تاکید می کرد این بود که جرایم باید از نظر تعداد کم باشند ،این دومین اصل ،مانند اصل اول (اصل قانونمندی جرایم و مجازات ها)،از قرارداد اجتماعی ناشی می شود.به نظر او، تنها رفتاری از نظر جزایی قابل تنبیه است که هم به منافع جامعه صدمه بزند و هم به قاعده اخلاقی به توهین وارد کند.عدالت کیفری باید، فقط به جرایمی که مغایر با قانون طبیعی و قانون اجتماعی است بپردازد^[۳۹].این مکتب در خصوص جرم زدایی پیشنهاد میکند که خودکشی،اعمال جادوگرانه، ربا و زنا دیگر بزه تلقی نشود وبه عبارت دیگر از آنها جرم زدایی شود.چرا که جرم به کل جامعه باید آسیب بزند نه فرد.از این رو میتوان گفت که مبنای جرم انگاری در این مکتب ،منفعت جامعه واخلاق است.^[۴۰] «بکاریا در سیاههای از جرایم تهیه و آنها را در سه دسته به این شرح طبقه بندی کرد: ۱. جرایمی که برای جامعه بسیار خطرناکند. ۲. جرایم علیه اشخاص. ۳. جرایم علیه آسایش همگانی. بکاریا بعضی از بزهها را که دارای ویژگی سود مندی واخلاقی نبوده، از سیاهه جرایم حذف کرد. این جرایم نخست شامل جنایات علیه حاکمیت الهی است، سپس این بزهها شامل زنا وطفل کشی وخود کشی میشود.»^[۴۱]
گفتاردوم: مکتب عدالت مطلق
پیروان مکتب عدالت مطلق بحث تئوری اخلاق را مطرح نموده اند. این به عنوان یک مکتب مذهبی-اخلاقی در تاریخ حقوق کیفری معروف می باشد و عدالت و اخلاق از مهمترین مبانی این مکتب به شمار می رود.جرم از نظر این مکتب ،وابستگی شدید به مفاهیمی چون نظم عمومی و اخلاق دارد ،از این رو این مکتب مایل به جرم انگاری در این زمینههاست و به لحاظ همین تاکید و وابستگی اغلب گناه مترادف با جرم است. کانت یکی از بنیان گذاران این مکتب با مطرح کردن بحث جزیرهی متروکه ،ومنافع دیگران و اجتماع با ارتکاب جرم امتیازی را به ناحق تحصیل نموده ،از این رو مستحق آن می باشد که مجازات بر وی تحمیل گردد ،هر چند از اجرای مجازات چیزی عاید اجتماع نگردد واین مقتضای عدالت است. بزه از نظر او پدیدهای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا گذاشته است ودر نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی و نابسامانی کرده است^[۴۲].بنابراین مجازات کردن حق حاکم است ،او تجاوز از قانون عمومی ،که اگر کسی مرتکب آن شود ،از حق شهروندی محروم می شود ،را به دو قسم تخلف مدنی و تخلف عمومی تقسیم نموده ولی گوید که در نوع اخیر جامعه متضرر است ،مرتکب جرم را بر پایه اصل اخلاقی و تعریفی که از عدالت، فقط برای اجرای عدالت و اینکه با مجازات مجرم نظم اخلاقی بر هم خورده اجتماعی بر می گردد. جرم از نظر کانت تنها ایراد ضرر مستقیم به اشخاص یا خود فرد نیست بلکه ضرر به بشریت را هم در بر می گیرد^[۴۳] با این وجود « آراء و عقاید پیروان مکتب عدالت مطلق تاثیری در نظام قانون گذاری زمان خود نداشت و دیر نپائید که به فراموشی سپرده شد.»^[۴۴]
گفتار سوم : مکتب نئوکلاسیک

گام ۸

انتخاب و کنترل راه کارها

گام ۹

اولویت بندی اقدامات اصلاحی مناطق

مرحله پنجم

اجرا

انجام اقدامات اصلاحی

گام۱۰

نظارت بر رفتار رانندگی در روزها و ماه اول

گام۱۱

ارزیابی تأثیرات بر روی تصادفات

مرحله ششم

ارزیابی

گام ۱۲

ارزیابی اقتصادی بر اساس تحلیل سود و هزینه

جدول ۲-۱۳ معرفی فرایند ۱۲ گانه بهسازی مکان های حادثه خیز
گفتنی است که منظور از اهداف بالقوه همان مناطق سیاه خطرناک و نیز مکان های مستعد یا بالقوه خطر تصادف می باشد. مناطق سیاه در طول هر راه از طریق آمار تصادفات و بر اساس تعریف منطقه سیاه شناسایی شده و این در حالیست که مکان های خطرناک بالقوه ای که مستعد تصادف می باشند و هنوز یک منطقه سیاه تبدیل نشده اند از طریق بازرسی ایمنی راه شناسایی می شوند. (همان منبع، ۴۲۲)­
پس از رتبه بندی این مکان های حادثه خیز انتخاب نهایی آنها جهت انجام بررسی بیشتر به منظور تشخیص مشکلات ایمنی و اقدامات لازم جهت بهبود آنها انجام می شود. سپس اولویت بندی اقدامات اصلاحی این مناطق با توجه به مطالعات اقتصادی و میزان تأثیر گذاری در افزایش ایمنی راه انجام شده و در نهایت اقدامات اصلاحی صورت می­گیرد. اما نکته قابل توجه آن است که ارزیابی ایمنی راه (مدیریت ریسک) بر اساس مطالعه قبل و بعد از انجام اقدامات بهسازی صورت می­گیرد.
عموما دوره آرامش برای انجام مطالعات بعد از اجرای هر طرح جدید و به منظور ایجاد فرصت برای انطباق کاربران با شرایط جدید راه حدود ۲ ماه پس از پایان اقدامات آن طرح در نظر گرفته می­ شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- فرایند بهبود ایمنی مکان­هایی که به منطقه سیاه تبدیل شده ­اند
کل فرایند ۶ مرحله­ ای شناسایی و بهسازی مناطق سیاه مطابق شکل شماره ۲-۶ مشخص شده است که در این روش با توجه به آمار و اطلاعات ثبت و ضبط­شده توسط پلیس کلیه نقاط تصادف­دار بر روی شبکه معابر مشخص شده و سپس طبق تعریف کشوری منطقه سیاه بر روی رابط­ها و گره­های منتهی به آنها در طول راه مناطق سیاه شناسایی می­شوند.
آنگاه بر اساس ۸ روش کمی شناسایی مناطق سیاه نهائی بر اساس رتبه بندی و وزن دهی انتخاب و شناسایی می شوند و سپس انواع مشکلات ایمنی آنها بر اساس مراحل ۴گانه (بررسی سوابق، طبقه بندی، تحلیل و بازرسی) مشخص شده و اقدامات لازم جهت بهبود آنها تعیین می شود و سپس اقدامات اجرائی لازم با توجه به هزینه ها و با هدف بیشترین اثرگذاری اولویت بندی می­گردند. آنگاه این اقدامات اصلاحی به مرحله اجرا درآمده و در نهایت ارزیابی آنها بر اساس انجام مطالعات قبل و بعد و نیز تحلیل سود ـ هزینه، صورت می­گیرد (همان منبع، ۴۲۳)­
انتخاب مناطق سیاه شناخته شده
تشخیص انواع مشکلات ایمنی
اولویت بندی اقدامات اصلاحی
جمع آوری آمار و اطلاعات
اجرای اقدامات
ارزیابی
شکل ۲-۶ مراحل بهسازی مناطق سیاه(همان منبع، ۴۲۳)­
بخش دوم : پیشینه تحقیق
در این بخش مطالعات انجام شده پیرامون این تحقیق آورده شده است. اول به مطالعات انجام شده در ایران و سپس در سایر کشورها پرداخته شده است.
۲-۱۲ مطالعات انجام شده در ایران
۲-۱۲-۲ مطالعات درون سازمانی
بررسی علل مؤثر در تصادفات و ارائه راه حل­های مناسب در بهبود عبور و مرور و کاهش تصادفات، گردان، ۱۳۷۶، مقطع کارشناسی ارشد، در این تحقیق هدف شناخت عوامل موثر در تصادفات تحقیق را بر روی تصادفات ۳ ماهه اول سال ۱۳۷۶ شهرستان همدان و با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون میزان تحصیلات­، سن­، افزایش تسهیلات حمل و نقل و آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی انجام داده است. جامعه آماری او ۱۰۱۴ فقره تصادف در ۳ ماهه اول ۱۳۷۶ در شهرستان همدان و محورهای منتهی به آن می­باشد. به علت محدود بودن حجم جامعه و موجود بودن اطلاعات مربوط به تصادفات در زمان مورد نظر در رایانه­های راهنمایی و رانندگی از روش تمام شماری استفاده گردیده است.
ابزار گردآوری تحقیق پرسشنامه بوده که شامل ۱۰ سوال مربوط به جنبه­ های مختلف رانندگان و علل فنی تصادفات و عوامل موثر آن می­باشد که توسط افسران کارشناس هنگام بررسی تصادف تنظیم گردیده بود. نتایج عمده این تحقیق عبارتست از :

• فعالیت های آموزشی و پژوهشی ( منابع حاصل از مشارکت بنگاه ها ، سازمان ها، افراد و خانواده ها به صورت پرداخت هزینه دوره، شهریه و بهای سایر خدمات موسسات آموزشی )؛

• دارایی و ثروت ( درآمد حاصل از دارایی ها و سرمایه های واحدهای آموزشی )؛

• کمک های مردمی ( به صورت موقوفات، هدایا و بخشش ها )؛

• وام و استقراض؛

• منابع بین المللی ( کمک ها یا وام های موسسات بین المللی ).

در یک تقسیم بندی کلی تر، منابع تامین مزبور را می توان به دو دسته، یعنی منابع دولتی ( اعم از دولت مرکزی و دولت های منطقه ای- محلی ) و دیگری،منابع غیردولتی تقسیم کرد. سهم و مشارکت هر یک از این گروه ها از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است و در طول زمان نیز دچار تغییر و تحول شده است. با این حال، طی چند دهه گذشته، منابع دولتی همواره نقش اصلی را در تامین منابع مالی داشته است. (همان منبع )
برای یافتن راه های تامین منابع مالی هزینه های رو به رشد آموزش و پرورش ( یعنی امکان ها )، به طور کلی دو رویکرد عملی یعنی ایجاد منابع مالی جدید و صرفه جویی در مصرف منابع موجود، پیش روی تصمیم گیران قرار دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی، نیازهای مالی ناشی از تقاضای روزافزون آموزش و پرورش، مستلزم منابع مالی جدید است. در این رابطه، در درجه اول باید به منابع فعلی ( موجود ) توجه کرد از این منظر که هر یک از منابع مزبور تا چه میزان قابل افزایش است و تا چه حد می توانند در تامین هزینه های آتی نقش داشته باشند. منابع فعلی شامل منابع دولتی و منبیع غیردولتی هستند. منابع دولتی متشکل از بودجه اختصاص یافته به واحدهای آموزشی دولتی، کمک های مالی دولت به دانش آموزان ( به صورت وام، بورس تحصیلی و … ) و کمک های مالی دولت به واحدهای آموزشی غیردولتی می باشد؛ در همه کشورها، منابع مالی دولتی بیشترین سهم را در تامین هزینه های آموزش و پرورش داشته است. (همان منبع )
منابع مالی غیردولتی شامل مشارکت دانش آموزان و خانواده ها ( شهریه پرداختی برای بازیافت تمام یا بخشی از هزینه ها توسط متقاضیان )، منابع پرداختی توسط موسسات برای دوره های آموزشی خاص، سایر درآمدهای واحدهای آموزشی از ناحیه خدمات غیرآموزشی ( مانند بوفه، چاپ و تکثیر )، کمک های بلاعوض و هدایا، وام و کمک موسسات بین المللی، و درآمد حاصل از دارایی ها و موقوفات واحدهای آموزشی هستند. ( همان منبع )
در گذشته، شهریه و مشارکت برخوردار شوندگان آموزش در تامین هزینه ها نقش و جایگاه برجسته ای در بسیاری از نظام های آموزش و پرورش نداشته، اما امروزه این مشارکت ها به یک پدیده متعارف و بلکه رو به رشد تبدیل شده است. از همین رو، انتظار می رود منابع مالی از ناحیه مشارکت ها سهم بیشتری در تامین مخارج آموزشی داشته باشد.
علاوه بر افراد، موسسات ( بنگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها ) نیز می توانند در تامین مالی هزینه ها مشارکت داشته باشند؛ کم و کیف این نوع مشارکت به ارتباط بین موسسات و نظام آموزشی مربوط می شود. هر چقدر ارتباط بین موسسات و نظام آموزشی قوی تر باشد، نقش نظام آموزشی در تامین نیازهای آموزشی واقعی آن جامه نیز بیشتر خواهد بود. البته باید دقت شود که موسسات با توجه به نوع نیازمندی های آن ها، متقاضی هر نوع خدمات آموزشی نخواهند بود، بلکه خدماتی که متناسب با نیازهای واقعی آن ها باشد برایشان اولویت و ارجحیت دارد؛ چنین خدماتی، به طور معمول از درجه تخصصی به نسبت بالایی برخوردارند یا بسیار “ویژه” هستند، به این معنا که فقط برای تامین نیازهای یک یا چند موسسه خاص مناسب هستند. (همان منبع )
واحدهای آموزشی در مواردی فعالیت هایی غیر از ارائه خدمات آموزشی ( مانند اجاره بخشی از فضای فرهنگی- آموزشی، عرضه خدمات غذا و نوشیدنی، تکثیر و نوشت افزار، منابع درسی، چاپ و نشر، حق مالکیت معنوی و خدمات مشاوره ای ) نیز انجام می دهند. بدون شک، این قبیل خدمات درآمدزا هستند. بنابراین، درآمدها از ناحیه ارائه چنین خدماتی که فقط به عملکرد جاری غیرآموزشی واحدها مربوط است نیز می تواند در تامین مخارج آموزشی کمک کند. هر چند که سهم این قبیل منابع غالب و قابل توجه نبوده اما با تنوع بخشی خدمات غیرآموزشی، می توان سهم آن را در تامین مخارج فعالیت های اصلی یعنی آموزش، بهبود بخشید.
در گذشته، واحدهای آموزشی دارایی هایی متنوع و موقوفات گسترده ای را در تملک داشتند که با درآمدهای حاصل از آن، بخش اصلی مخارج فعالیت های خود را تامین مالی می کردند. میزان این قبیل درآمدها طی دهه های اخیر به شدت کاهش یافته و در آینده نیز، بعید است که به وضعیت پر رونق سابق برگردد. بنابراین منابع مالی از ناحیه درآمدهای حاصل از دارایی ها و موقوفات متعارف نمی تواند در آینده چندان قابل اتکا باشد. اما اگر واحدهای آموزشی به سمت ایجاد دارایی های جدید گرایش پیدا کنند ( مانند حق مالکیت معنوی مربوط به اختراعات، اکتشافات و فناوری های نوین)، درآمدهای حاصل از چنین دارایی هایی می تواند قابل اتکا و بلکه بسیار تعیین کننده باشد.
کمک های بین المللی ( به صورت بلاعوض یا وام )، یکی دیگر از منابع تامین است که موجبات رشد و توسعه آموزش را در برخی از کشورها فراهم کرده است. البته، این امکان برای همه کشورها وجود نداشته و تنها معدودی از کشورهای در حال توسعه از آن سود جسته اند. از آن جا که اعطای چنین کمک هایی اهداف خاصی را تعقیب می کند ( مانند توانمند سازی کشورها برای حضور موثرتر در جامعه جهانی، و کمک به رشد و توسعه محلی، منطقه ای و ملی )، اعطای آن ها مشروط است و همچنین شرایط برای برخورداری از این قبیل کمک ها همیشه و برای همه کشورها فراهم نیست؛ از همین رو، نمی تواند به عنوان یک منبع با ثبات و مطمئن در نظر گرفته شود.
سهم منابع دولتی و غیردولتی در تامین هزینه های آموزش
در یک نظام آموزشی، منابع مالی مورد نیاز باید توسط تمام عناصر جامعه ( اعم از دولت و غیردولت ) تامین شود؛ منابع دولتی و غیردولتی در واقع مکمل یکدیگرند. با توجه به محدودیت منابع دولتی و تنوع موجود در وظایف و مسئولیت های دولت، دولت ها تلاش می کنند که حداکثر مشارکت بخش غیردولتی را داشته باشند و این مسئله در راستای امور آموزشی نیز صادق است.
با عنایت به این که منابع تخصیص یافته به آموزش، از دو منشا اصلی یعنی دولت و غیردولت تامین می شود، بررسی میزان و سهم هر یک در کل منابع اختصاص یافته به آموزش و پرورش، می تواند جایگاه و اهمیت نسبی آن ها را مشخص کند. در این ارتباط دو نکته کلیدی یعنی میزان سرمایه گذاری و سهم هر گروه قابل بحث و تحلیل هستند. باید اذعان کرد که در طول زمان “میزان” سرمایه گذاری آموزشی دولتی و غیردولتی افزایش یافته اما طی نیم قرن گذشته، از سهم غالب دولت کاسته شده و تنها سهم بخش خصوصی در تامین هزینه های آموزشی ( به ویژه آموزش عالی ) افزایش پیدا کرده است.
بر مبنای شواهد آماری چند دهه گذشته مربوط به طیف گسترده ای از کشورها، دولت ها بخش اعظم مخارج آموزشی را تامین مالی کرده اند. همانگونه که داده های جدول ۲۰-۴و نمودار۲-۴ نشان می دهند، این سهم بیش از چهار- پنجم مخارج آموزشی بوده است. نکته اساسی در رابطه با این سهم بالا، معطوف به ضرورت تامین نیازهای آموزشی در هر جامعه ای است؛ به این معنا که در هر حال، این نیازها باید تامین شوند. در موارد و مناطقی که شرایط نسبی برای فعالیت بخش غیردولتی فراهم است، این بخش نیز به ارائه خدمات آموزشی می پردازد. اما، بخش باقیمانده نیازهای آموزشی ( که میزان آن قابل توجه است )، به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت تامین می شود.
در ارتباط با تغییر نقش دولت، این نکته کلی را می توان مطرح کرد که طی دو سه دهه اخیر، نقش غالب دولت هم در کشورهای پیشرفته ( مانند کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ) و هم در کشورهای در حال توسعه ( مانند کشورهای تحت بررسی در شاخص های جهانی آموزش )، قدری کاهش و در مقابل، سهم و نقش بخش غیردولتی، افزایش یافته است( رجوع کنید به: جدول ۲۰-۴، ۴و نمودار ( )۱-۴ ) علت اصلی این مسئله را باید در تغییر شرایط یا ویژگی های حاکم بر کارکرد بازار برای آموزش جستجو کرد. یکی از مهمترین این تغییرات، آگاهی افراد نسبت به منافع و هزینه های آموزش است؛ به ویژه اینکه بازده آموزش و در نتیجه، تقاضا برای آموزش ( به ویژه در زمینه آموزش های فنی و دانشگاهی؛ ناشی از دانایی محوری انجام فعالیت ها ) متحول شده و افراد علاقه و توانمندی لازم برای پرداخت بخشی از هزینه های آموزشی را یافته اند. از همین رو، زمینه های مساعدتری برای مشارکت افراد و خانواده ها در تامین بخشی از هزینه های آموزشی فراهم شده است. در این میان، تغییر سهم و نسبت مشارکت ها در آموزش عالی ( بر اساس آنچه که انتظار می رود ) ملموس تر خواهد بود.
جدول (۴-۲۰ ): سهم منابع خصوصی و منابع عمومی در تامین مالی مخارج آموزشی جدول

کشورها
ابتدایی، متوسطه و
فوق متوسطه غیردانشگاهی^۱
دانشگاهی
تمام سطوح آموزشی

سال
منابع عمومی
منابع خصوصی^۲
منابع عمومی
منابع خصوصی^۲
منابع عمومی
منابع خصوصی^۲

متوسط کشورهای مشمول
WEI³
۱۹۹۵
۸۵
۱۵
۷۹
۲۱
۹/۸۳
۱/۱۶

۱۹۹۹