مرحله دوم، پیش بینی وضع آینده ؛ مبنی بر آنکه چه مقدار از توسعۀ شهر در داخل مرز های محدوده موجود شهر متمرکزمی گردد و چه مقدار در خارج از محدودۀ موجود شهر متمرکز می گردد و هم چنین چه تغییراتی در الگوی توسعه باید انجام پذیرد و یا الزاماً در آینده رخ می دهد.
مرحله سوم ، بررسی مناطق و نواحی توسعه نیافتۀ ییرامون شهر و مشخص کردن عوامل مؤثر در انتخاب زمین برای توسعه آینده شهر ، براساس استانداردهای پیشنهادی قابل قبول.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مرحله پنجم، تدوین طرح کاربری زمین مرحله ششم ، تنظیم ابزارهای اجرایی ؛ که مهم ترین آن ابزارهای اجرایی کاربری های هستند که در مبحث بعد به آن می پردازیم.
مبحث دوم : انواع کاربری اراضی

1. 1. کاربری مسکونی : قسمت اعظم ساختمانهای هر مجموعۀ زیستی را ، ساختمانهای مسکونی تشکیل میدهد. مطالعات مربوط به مسکن، تراکم های مسکونی و مانند آنها در هر برنامه ریزی از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه ریزی مسکن باید با نگرشی جامع کلیۀ جوانب ، چه شرایط آب و هوایی و طبیعی و چه شرایط اجتماعی و فرهنگی و یا عوامل مربوط به اقتصاد شهری را مورد توجه قرار دهد نتیجۀ این مطالعات است که تعیین کنندۀ سیما و بافت محلات و پاسخگویی ساخت یک مجموعۀ زیستی با کلیۀ تاسیسات وابستگی های آن خواهد بود.^[۸۴] مسکونی ها شامل : ویلاها ، واحدهای مسکونی ، مجتمع های آپارتمانی و واحدهای متروکه است. مکانیابی کاربری مسکونی: برای ایجاد مکان یابی مناسب کاربری مسکونی، محله های مسکونی در هیچ شرایطی نباید در مناطقی ایجاد شوند که در معرض آلودگی قرار دارند، ازنور کافی برخوردار نیستند، رطوبت محیط در آن ها از حد مجاز فراتر است ویا در معرض سرو صدای زیادی قرار دارند. برای مکان یابی کاربری مسکونی همچنین باید موارد زیر در بررسی ها منظور شود: مجاورت با فضای سبز، حذف کاربری های صنعتی،در نظر گرفتن مراکز تجاری، احداث دسترسی های مناسب، احداث در شیب مناسب، اجتناب از احداث آنها در زمینهای سست و بی ثبات، عدم احداث در مسیر مسیل ها.

1. 1. تجاری : اولین اقدام درامر تاسیس مراکز تجاری این است که مکان گزینی مراکز تجاری نباید تنها نتیجه خواسته های یک معیار یا سرمایه دور باشد بلکه تصمیم دراین مورد باید نتیجه بررسی عمیق وضع بازار، موقعیت محل، فضا های مشابه موجود، جمعیت فعال، ساختمان ها تاسیسات مورد نیازدر آینده ومنطقه تحت نفوذ وسطح زندگی اهالی باشد.^[۸۵] معیارهای مکان یابی مراکز تجاری به طور کلی عبارتند از :

الف - دسترسی: یکی از عوامل بسیار مهم در استقرار مراکز تجاری دسترسی است و چون مراکز محله ها، مناطق و شهرها بالاترین سطح دسترسی را دارند به همین دلیل مراکز تجاری را در مرکز این هسته مکان یابی می مانند.
ب - اندازه مکان: وسعت و اندازه زمین مورد نیاز یکی دیگر از عوامل موثر در مکان یابی مراکز تجاری است.
ج - زمین مناسب: علاوه بر وسعت، شرایط فیزیکی زمینها در استقرار مراکز خرید موثر هستند.
د - دسترسی به تاسیسات زیر بنایی: دسترسی به تاسیساتی مانند آب، برق و سیستم دفع فاضلاب در این کاربری نیز مانند سایر کاربری ها ، بویژه در محلات جدیدالحداث ، تأثیر می گذارد.^[۸۶]
۳) کاربری اداری-انتظامی :تعداد و نوع ادارات در کشورهای مختلف متفاوت است و از نظر پراکندگی و نوع واحدهای اداری و حتی شعبات آنها در سطح شهر ، تفاوت بسیار مشاهده می شود. در ایران با توجه به نوع و تعداد ادارات ، سرانۀ ۱٫۵ مترمربع را برای انواع تاسیسات اداری شهرها می توان پیشنهاد نمود.
۴) فضای سبز :توزیع مکانی فضای سبز باید به گونه ای باشد که دستیابی به آن به آسانی صورت گیرد. برخی زمان دسترسی را ده دقیقه که معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر فاصله از نواحی مسکونی است.در نظرمی گیرند.
۵) آموزشی: مکان یابی کاربری های آموزشی: مراکز آموزشی در مجاورت مراکز مسکونی مکان یابی نشوند و یا حداقل مراکز آموزشی و مراکز مسکونی به وسیله پارک ، فضای سبز و یا معبر محلی تفکیک شوند تا سرو صدای دانش آموزان در هنگام اوقات فراغت موجب سلب آسایش همسایگان نگردد. -مراکز آموزشی در مجاورت مراکز صنعتی بدلیل آلودگی هوا و یا صوتی انتخاب نشوند.کاربری های آموزشی باید طوری مکان یابی شوند که در دسترس تمامی خانوارهای شهری ذی نفع باشند. کاربری های آموزشی از نظر مساحت نیز پاسخگوی نیاز شهروندان باشند. زیرا کمبود فضاهای آموزشی موجبات افت کیفیت آموزش دانش آموزان خواهد شد.
۶) کاربری بهداشتی- درمانی : مکان یابی کاربری های درمانی باید براساس نیاز و دسترسی سریع مردم انجام پذیرد و در عین حال بدور از سرو صدای ناشی از ازدحام جمعیت و ترافیک بوده و دارای محوطه وسیع فضای سبز جهت تلطیف هوای محیط مجاور باشد. کاربری های درمانی بدلیل مشخصه های خاص خود دارای استانداردهایی نیز می باشند ولی این استانداردها در ارتباط با شهرهای مختلف و نوع واحدهای بهداشتی و درمانی متفاوت است.در بعضی از کشورها مساحت لازم برای بیمارستان ، در مقابل هر تخت بیمارستان ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر مربع است و در بعضی دیگر در مقابل هر ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ نفر سکنه شهر ، یک بیمارستان در نظر گرفته می شود. هم چنین گاهی در مقابل هر ۱۰۰۰ نفر ساکن شهری ۹ تا ۱۰ تخت بیمارستان پیش بینی می گردد.برای درمانگاهها نیز۱٫ تا ۲٫ متر مربع در مقابل هر ساکن شهری ، مورد نیاز است. این نسبت ها برای داروخانه ها ، یک داروخانه برای ۷۰۰۰ نفر و یک مطب دندانپزشک در مقابل هر ۲۰۰۰ نفر ضروری است.^[۸۷] کاربری های بهداشتی ، با بهداشت همگانی در سطح شهر سر و کار دارند و وجود آنها لازم و ضروری است و مکان یابی آنها باید به صورتی باشد که همگان براحتی به آنها دسترسی داشته باشند. هر چند تعداد این مراکز بسته به مقدار جمعیت و سطح زندگی آنها متفاوت است.
۷) اراضی فرهنگی – مذهبی ۸)کاربری جهانگردی – پذیرایی ۹)کاربری ورزشی
۱۰ ) کاربری صنعتی :طبقه بندی صنایع از نظر محیط زیست: براساس رهنمودهای ارائه شده در برنامه ی « ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه » نحوه مکان یابی و استقرار صنایع باید در جهت حفظ عوامل زیر باشد: ۱٫ منابع طبیعی و فیزیکی ۲٫ منابع طبیعی اکولوژی ۳٫ منابع مصرفی انسانی ۴٫ ارزشهای کیفی زندگی
۱۱) کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری :در مقیاس عملکردی ، تاسیسات و تجهیزات شهری در چارچوب تقسیمات فضایی سایر کاربری ها جای نمی گیرد و تقسیمات فضایی خاص خود را که بستگی به عوامل متعددی چون تراکم جمعیت ، میزان نیاز به خدمات خاص ، فواصل دسترسی و دیگر موارد دارد می طلبد^[۸۸].
۱۲) کاربری حمل و نقل و شبکه های ارتباطی : از نظر شهرسازی کاربری معابر یا راه ها و شبکه های ارتباطی مهم ترین و حساس ترین فضاهای عمومی یک شهر را تشکیل می دهد.زیرا علاوه بر اینکه درصد زیادی از اراضی شهرها به این فضاها اختصاص یافته است ، راه ها مهم ترین عنصر شکل دهنده شهر و محل اتصال و ارتباط فضاها و کاربری های شهر به یکدیگر به شمار می روند.این شبکه ها نماد توسعه فرهنگ شهری و نهایتاٌ مهم ترین ابزار طراحی شهری است.. این اراضی از نظر سلسله مراتب شبکه ارتباطی از نظر وظیفه و اهمیت به موارد زیر تقسیم می شود: آزاد راه یا اتوبان بین شهری، بزرگراه یا اتوبان شهری، خیابان اصلی درجه یک یا شاهراه، خیابان اصلی، خیابان جمع و پخش کننده، خیابان فرعی باز و فرعی بسته.
۱۳) کاربری اراضی بایر
مبحث سوم : حفظ کاربری
گفتار اول : تعریف حفظ کاربری
حفظ کاربری اراضی، عبارت است از جلوگیری از تغییر نحوۀ استفاده از زمین های خاص توسط مالکان یا متصرفین آن، در صورتی که تغییر کاربری آنها آثار منفی طبیعی، اقتصادی، سیاسی، علمی یا فرهنگی به دنبال داشته باشد.
در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین های، کشاورزی، جنگلها، مراتع، اراضی باتلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت قرار می گیرند.با توجه به نوع مالکیت در کشورهای خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی در این کشورها بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی به کار برده می شود. پیشینه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغ ها را نخستین بار می توان در قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ جستجود کرد، که مستند قانونی آنرا می توان در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۹ همین قانون با موضوع جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی دید، بعد از آن قانونی در امر حفاظت از اراضی زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفت، قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب ۱۴/۶/۱۳۵۴بود. آنچه که در این قانون به عنوان تأسیس حقوقی یا تصویب آن می توان اشاره نمود ممنوع نمودن هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود که مطابق مادۀ ۲ این قانون« تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهره وری از سرزمین شامل کلیه اراضی، اعم از دایر و بایر خارج از محدودۀ قانونی شهری باشد، به قطعات کوچکتر از بیست هکتار و همچنین تبدیل نوعی استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزء آنچه که در طرح جامع مربوطه ذکر گردیده به غیر کشاورزی ممنوع است.» سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴واصلاحات سال ۱۳۸۵ بود. این قانون مستقل و امری بود، که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود. از مستثنیات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصرۀ ۴ الحاقی آن به احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی وکارگاهای صنایع تکمیلی و غذایی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می توان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد. و حفاظت از کاربری زمین های کشاورزی در ایران به تازگی آغاز شده و به دلایل متعدد از جمله قانون های مبهم و ناقص، عدم انجام طرح های آمایش سرزمین، کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیاد بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی، کارایی لازم را نداشته است^[۸۹]. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب ۵ خرداد ۱۳۵۴ اولین قانونی است که صریحاً روی حفاظت از زمین های کشاورزی تأکید دارد. با این حال این قانون صرفاً به زمین های کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی محدود می شود. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ نیز جهت جلوگیری از تغییر کاربری کلیه زمین های کشاورززی تصویب شد. با این حال به دلیل موارد ابهام و نقص های بسیار زیاد در این قانون از جمله موارد استثنای متعدد(کمیسیون تبصره یک مادۀ یک قانون حقظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، اراضی مالکین کم در آمد و تغییرات کاربرری نیاز بخش کشاورزی) و محدودیت حوزه عمل آن به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها وشهرک ها، تأثیر ناچیزی در حفظ زمین های کشاورزی داشته است. به عنوان مثال، عدم دریافت عوارض نیاز بخش کشاورزی، به منظور ایجاد تغییرات کاربری مورد نیاز مزرعه، باغی یا تاکستان(نظیر تأسیسات آبیاری آن مزرعه) در نظر گرفته شده است. با این حال به دلیل ابهام موجود، در عمل کلیه موارد تغییر کاربری که به هر نحوی به کشاورزی ارتباط پیدا می نمایند.(از جمله احداث مرغداری یا گاوداری که نیاز بخش کشاورزی نمی باشند) نیاز بخش کشاورزی محسوب شده و از عوارض معاف می شوند.^[۹۰]
گفتار دوم : مروری بر قانون حفظ کاربری اراضی
افراد متخلف با وجود اطلاع از میزان مجازات قانونی مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی نموده و به لحاظ سود  سرشاری که نصیب مجرمین می گردید حتی به آراء محاکم اعتراض هم نمی کردند،و باطیب خاطر میزان جزای نقدی را پرداخت می کردند. تا اینکه با گذشت یک دهه و عدم پاسخگویی قانون به نیازهای جامعه در مورخه ۱/۸/۱۳۸۵ نسبت به بازنگری در قانون مذکور اقدام و در حال حاضر این قانون مشتمل به ۱۵ مادۀ و ۱۴ تبصره می باشد . دامنه شمول قانون مذکور در مادۀ ۱ و تبصره ۵ آن صرفاً اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها و روستاها آن هم صرفاً دارای طرح هادی در موارد ضروری است که تشخیص ضرورت نیز به عهده کمیسیون تبصره ۱ مادۀ ۱ می باشد .با توجه به اینکه قانون فعلی نسبتاً جامع و کامل می باشد اجرای دقیق و صحیح و به موقع مقررات آن از تشکیل پرونده های قضایی برای محاکم  و دادسراها جلوگیری به عمل آورده و منجر به حفظ کاربری زراعی باغات و اراضی می گردد.در تبصره مادۀ ۱ جهاد کشاورزی مکلف است، که حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام مطابق نظر کمیسیون نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید با بررسی پرونده های جریانی ملاحظه می گردد که پاسخ استعلام و تقاضای افراد در جهت تغییر کاربری اراضی گاهاً با تأخیر ۶ ماهه صورت  می گیرد، و همین امر یعنی عدم ارائه پاسخ مناسب و عدم تعیین تکلیف درخواست  متقاضیان  منجر به شروع اقدامات  تغییر کاربری می گردد و متخلفین  در دفاع از اقدامات خود نیز مدعی هستند چون جهاد کشاورزی  نفیاً و اثباتاً پاسخ درخواست آنان را نداده است، تصور بر این بوده است که تغییرکاربری بلا مانع می باشد ، لذا توصیه می گردد که قانونگذار پایبندی سازمان جهاد کشاورزی با وظایف خودضمانت اجراءقائل گردد: ۱- از موارد اعلامی تغییر کاربری توسط سازمان جهاد کشاورزی موضوع دیوار کشی اراضی زراعی میباشد که بدون کار کارشناسی این امر صورت پذیرفته و در موارد عدیده موجب مشکلاتی برای مردم و دستگاه قضایی می گردد.مفهوم تغییر کاربری در خود قانون تعریف نگردیده است.  اما در بند دال مادۀ ۱ آیین نامه قانون تغییر کاربری بر این گونه تعریف شده است، هرگونه اقدام که مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغ ها در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می گردد. احداث دیوار مانع از بهره برداری و استمرار کشاورزی نیست حتی در خیلی از موارد موجب بهبود و افزایش بهره وری می گردد.در دستور العمل مادۀ ۱۰ آیین نامه اجرای قانون نیز در تبصره یک آن  دیوار کشی باغات و احداث اتاق کارگری و نگهبانی  را تغییر کاربری محسوب نکرده است.هر چند در دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری پی کنی و دیوار کشی اراضی قید شده است. اما همین اقدام باید مانع از تداوم تولید و بهره برداری گردد و این در صورتی است که مأمورین جهاد کشاورزی و یا از وجود دستور العمل مربوطه اطلاعی ندارند یا اینکه بنا به هر دلیلی مبادرت به ارجاع پرونده های احداث دیوار باغات و اتاق های کارگری به مراجع قضایی می نماید.
۲-  البته ممکن است این استدلال طرح گردد که بین تغییر کاربری به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز به لحاظ مفهوم مادۀ ۳ قانون مزبور، تفاوت وجود دارد و دیوار کشی باغات هر چند مجاز است، اما نیاز به اخذ مجوز قانونی دارد  و تا وقتی که مجوز قانونی آن اخذ نشده است، احداث دیوار حتی با رعایت ضوابط قانونی جرم می باشد. اما به لحاظ وجود واو عطف  بین دو اصطلاح در مواد ۳ ، ۱۱ و ۱۰ قانون مذکور به نظر می رسد قانونگذار قائل به این شده است، که تغییر کاربری غیر مجاز همیشه بدون اخذ مجوز می باشد. در فرضی که دیوار کشی مانع از تدوام تولید و بهره برداری می گردد چون به صورت غیرمجاز است ،بالطبع  بدون مجوز هم خواهد بود.
۳-   سوال اساسی این است که میزان تغییر کاربری محدوده زمین دیوار کشی شده است یا سطح اشغال  دیوار در تعیین عوارض قانونی باید ملاک قرار گیرد، چون قانون در این خصوص ساکت است.لذا تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم ایجاب می نماید، سطح اشغال دیوار در سطح اراضی باید ملاک احتساب عوارض قانونی و به تبع آن جزای نقدی گردد .
۴- از جمله مواردی که مأمورین جهاد کشاورزی در تشکیل پرونده های قضایی رعایت نمی کنند اخذ نظریه و ارزیابی کمیسیون تقدیم تبصره ۳ مادۀ ۲ قانون مزبور می باشد. به لحاظ ضرورت تشکیل کمیسیون مذکور در شهرستانها یا این امر صورت نمی پذیرد و در مرکز استان کمیسیون تشکیل می گردد، و یا اینکه با تأخیر طولانی مدت نسبت به تشکیل آن در شهرستان محل وقوع جرم  اقدام می شود، و این امر عدم وصول نظریه کمیسیون هم در نحوه اخذ تامین کیفری از متهم و همچنین تعیین میزان مجازات نقدی، طبق مادۀ ۳ قانون مشکلات فراوان ایجاد می نماید .
۵- از جمله مزایای قانون فعلی وجود مادۀ ۸ آن است که از اعطا و صدور مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب و برق،گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی و باغات موضوع مادۀ ۱ این قانون را توسط ادارات و سازمانهای ذیربط بدون اخذ تائیدیه کمیسیون مربوطه ممنوع و جرم اعلام کرده است.
متاسفانه به خاطر جهل به قانون یا دلایل دیگر مسئولین ادارات برق ، گاز و تلفن و آب و فاضلاب در موارد عدیده ای نسبت به واگذاری انشعاب اقدام نموده اند، و عملاً شرایط بهره برداری از تأسیسات غیر مجاز را برای متصدیان فراهم کرده،لذا شایسته است موضوع  توسط دادستان های محترم حوزه های قضایی به ادارات ذیربط ابلاغ که بدون اخذ تأییدیه از کمیسیون  مربوط به صرف وجود پروانه ساخت صادره از بخشداری ها نبست و به واگذاری  انشعاب و خدمات اقدام ننمایند.
۶- آنچه که موجب تمایز اساسی قانون فعلی با قانون سابق شده است. مجازات  قلع  و قمع و اعاده به وضع سابق بنا می باشد، که مهمترین ابزار  و هدف در جهت حفظ کاربری اراضی می باشد. همانگونه که مستحضر هستید، اجرایی حکم قلع و قمع بنا، بار امنیتی در شهرستان های کوچک و کم جمعیت به همراه خود دارد، لذا قانونگذار با پیش بینی مادۀ ۱۰ و تبصره های ذیل آن با التفات به صدور حکم به قلع و قمع بنا ترتیبی را اتخاذ نموده است، که در صورت عمل به وظایف ناشی از مادۀ قانونی مذکور در مراحل ابتدایی وقوع بزه تغییر کاربری از ادامه آن جلوگیری به عمل آید. در قسمت اخیر مادۀ ۱۰ وظیفه ماموران جهاد کشاورزی توقف عملیات و اعلام مراتب جهت انعکاس به مراجع قضایی  می باشند، و چنانچه  متخلف   به اعلام و اقدامات مأمورین جهاد کشاورزی بی اعتنا باشد، نیروی انتظامی موظف است، بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری به عمل آورد.
۷-  آنچه که مورد مناقشه می باشد وجود تبصره ۲ مادۀ ۱۰ می باشد، که مأموران جهاد کشاورزی موظف شده اند، با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام  و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند. با این وصف؛ آیا  نیاز به صدورحکم قلع و قمع بنا وجود دارد یاخیر؟وظیفه  ناشی از تبصره ۲ قبل از طرح و انعکاس به مراجع قضایی است، یا اینکه باید بعد از صدور حکم و قطعیت آن مأمورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند برداشت های متعدد ممکن است از این تبصره به عمل آید .^[۹۱]
برداشت اول :
قلع و قمع بنا هرچند از وظایف مأمورین جهاد کشاورزی می باشد. اما باید  بعد از صدور و قطعیت  حکم باشد چرا که در ذیل مادۀ ۱۰ قانون تکلیف مأمورین جهاد کشاورزی توقف عملیات و انعکاس آن به مراجع قضایی می باشد. اگر وظیفه مأمورین قلع و قمع بنا قبل از صدور حکم است، دیگر نیازی به وجود مادۀ ۳ قانون که مجازات قلع و قمع بنا وجود دارد نیست، و به مادۀ ۳ از حیث مجازات قلع و قمع حشو زاید می باشد. چرا که قبل از انعکاس به مراجع قضایی مأمورین جهاد کشاورزی نسبت به قلع و قمع  بنا اقدام کرده اند. و بنایی وجود ندارد که دادگاه حکم قلع و قمع بدهد، و صرفاً باید مجازات جزای نقدی در مادۀ ۳ پیش بینی می گردید و از طرفی مفهوم تبصره ۱ مادۀ ۱۰ نیز مؤید این استنباط است .
برداشت دوم
نظر به اینکه در تبصره ۲ مأمورین جهاد کشاورزی با حضور نماینده دادسرا مکلف هستند ضمن تنظیم صورت مجلس راساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند، وجود کلمه راساً ناظر بر این است که باید به محض اطلاع از وقوع تغییر کاربری از ادامه آن جلو گیری و مستحدثات ایجاد شده نیز قلع و قمع گردد، و پیش بینی مجازات قلع و قمع بنا در مادۀ ۳ ناظر به مواردی است که مأمورین جهاد کشاورزی به هر دلیلی به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند، مادۀ ۱۳ آیین نامه اجرای قانون نیز دقیقاً  همین تکلیف را به عهده مأمورین جهاد کشاورزی نهاده است، تا راساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام نمایند.
برداشت سوم
تبصره ۲ مادۀ ۱۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و تکلیف مأمورین جهاد کشاورزی به قلع و قمع بناء احداثی ناظر به مواردی است، که بناء احداثی به صورت محصور نبوده و سقف آن احداث نشده باشد و مأمورین در مراحل اولیه ایجاد تغییر کاربری می بایست از ادامه عملیات خودداری و آثار ایجاد شده را به حالت اولیه اعاده نمایند و به محض اینکه سقف احداث شد یا بنا به صورت محصور بود، مأمورین مجاز به دخالت نبوده و قلع و قمع بنا نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم دارد .
به نظر می رسد در جهت جلوگیری از بروز فساد و تعدی و تفریط مأمورین اجرایی برداشت سوم ملاک عمل قرار گیرد و در مواردی که بناء احداثی به مرحله سقف رسیده است قلع و قمع بنا مستلزم صدور حکم قطعی می باشد.
در سطور پیش متذکر شدیم که تفاوت اساسی قانون فعلی با قانون قدیم الزام دادگاههای جزایی به صدور حکم قلع و قمع بنای احداثی می باشد. لزوماً اجرای این احکام به عهده شاکی یعنی سازمان جهاد کشاورزی محل بوده و هزینه های اجری حکم را ابتدائاًً پرداخت می نماید. هرچند این هزینه ها از طریق حقوقی قابل مطالبه از محکوم علیه می باشد، اما به لحاظ عدم وجود امکانات و منابع مالی و فنی کافی در شهرستان ها امکان اجرای حکم برای سازمان شاکی مشکل می باشد. توصیه می گردد نسبت به تشکیل کادر حفاظتی همانگونه که در بخش منابع طبیعی فعال شد و آثار مثبت نیز به همراه داشته است اقدام گردد.
۸- نظر به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در طرح دعاوی مربوط به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان شاکی می باشد، سلیقه ای و گزینشی عمل کردن سازمان مذکور موجب بروز تردیدهای جدی برای عموم مردم در برخورد دستگاه  قضایی با متخلفین پرونده است. در بعضی از موارد برای ۳۰ متر بنا در زمین با مساحت بیش از ۴۰۰۰ متر مربع موضوع به دادسرا ارجاع و مأمورین سازمان با تمام توان و قوا  پیگیر پرونده هستند اما مواردی نیز وجود دارد که آپارتمان یا ساختمان های ویلایی چند صد میلیونی در اراضی زراعی احداث اما هیچ گونه پرونده ای برای متخلفین تشکیل و به دادسرا ارجاع نشده است. چون مردم انتظار برخورد عادلانه از دستگاه قضایی را دارند این موضوع باعث خدشه دار شدن اجرای عدالت می گردد.البته قانونگذار با پیش بینی موارد مذکور ضمانت اجراء نیز برای آن قائل شده است. تبصره ۲ مادۀ ۳ قانون مقرر داشته است هریک از کارکنان دولت و شهرداری ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، به جزای نقدی از ۱ تا ۳ برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم شده در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، چون پیگیری پرونده های متخلفین و حفاظت از کاربری اراضی زراعی به عهده مأمورین جهاد کشاورزی به عنوان  ضابطین خاص دستگاه قضایی می باشد. عدم اجرای این وظیفه جرم بوده و مشمول  تبصره مذکور می گردد. لذا بایستی دادستانهای محترم حوزه قضایی هر شهرستان در جهت صیانت از دستگاه قضایی نظارت دقیق نسبت به عملکرد مأمورین سازمان جهاد کشاورزی داشته و در صورتی که در اجرای مقرارت قانون به صورت سلیقه ای  و گزینشی اقدام می نمایند برخورد قانونی و قاطع با متخلف داشته باشند.

گفتار سوم : اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی و مقابله با زمین خواری

خبرگزاری فارس: معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای، که در شمارۀ ۱۳۹۰۰۵۲۹۱۴۰۸۲۲ مؤرخ ۲۹/۵/۱۳۹۰ ساعت ۱۴:۱۰ خبرگزاری فارس^[۹۲]، دستگاه‌های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره‌برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.براساس این بخشنامه، با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، کلیه دستگاه های دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ ها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای، دستگاه های اجرایی را به اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به منظور بهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، توسعه پایدار و خودکفایی محصولات کشاورزی و تامین امینت غذایی و برخورد با زمین خواری مکلف کرد.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است که با عنایت به فرابخشی بودن حفظ و تداوم بهره برداری از منابع آب و خاک، همه دستگاه های دولتی ذیربط که به نحوی موافقت اصولی یا مجوز فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی را در اراضی زراعی و باغ ها صادر می کنند موظفند استانداردهای لازم درتخصیص اراضی متناسب با طرح را رعایت کنند.همچنین به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصل بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و عدم تغییر کاربری آنها است و مرجع تشخیص ضرورت برای تغییر کاربری در خارج از محدوده شهرها و شهرکها، کمیسیون موضوع تبصره (۱) مادۀ (۱) قانون مزبور مرکب از روسای جهادکشاورزی، راه و شهرسازی استان،‌مدیر امور اراضی استان و مدیرکل حفاظت محیط زیست و نماینده استاندار می باشد، بنابراین لحاظ حداقل مساحت در صدورمجوز کاربری الزامی می‌باشد و در مورد اراضی زراعی و باغ ها که جزء اراضی دولتی یا ملی متعلق به دولت در مناطق آزاد تجاری- صنعتی باشد مطابق مادۀ (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و آیین نامه اقدام خواهد شد.براین اساس، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است جهات توسعه شهرها و شهرکها (متصل یا منفصل) را حتی المقدور در خارج از اراضی زراعی و باغ ها طراحی و از اراضی غیر قابل کشاورزی استفاده کند و نظر وزارت جهاد کشاورزی را در مورد غیر زراعی و غیر قابل کشاورزی بودن اراضی اخذ کنند.براساس این بخشنامه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جراید و سایر رسانه‌ها ابلاغ نماید، قبل از درج هرگونه آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک، افراز تقسیم و فروش اراضی زراعی و باغ ها نظر سازمان جهاد کشاورزی را درخصوص بلامانع بودن انتشار آگهی اخذ کنند.همچنین با توجه به مادۀ (۸) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیربنایی مانند: آب ، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغ ها واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها و نیز خارج از محدوده روستاهای واجد طرح هادی مصوب توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاوری، راه و شهرسازی، استانداریها، شهرداریها، بنیاد مسکن، بخشداریها، دهداریها و سایر مراجع ذیربط صرفا بعد از صدور مجوز تغییر کاربری از سوی کمیسیون تبصره (۱) مادۀ‌(۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و اصلاحیه بعدی آن درخصوص «طرحهای تبصره (۴) الحاقی به مادۀ (۱) قانون پس از صدور مجوز توسط سازمان جهاد کشاورزی استان» مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه خاطیان را در اجرای مادۀ (۳) قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی کند.براین اساس، همه دستگاه های اجرایی موظفند در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی (ملی – استانی) موضوع حفظ اراضی زراعی و باغ ها و جلوگیری ازتخریب محیط زیست در اولویت قرار دهند.این بخشنامه تاکید می کند با عنایت به تبصره (۳) ذیل مادۀ (۱) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیئتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغ ها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال کنند.بر این اساس ، در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور آمده است: در اجرای مادۀ (۷) اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کمیسیون موضوع تبصره (۱) مادۀ (۱) موظف است در تشخیص ضرورت‌ها اخذ مجوز لازم از دستگاه اجرایی ذیربط متناسب با کاربری جدید توسط متقاضی، ضوابط طرح‌های کالبدی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مطالبه مصوبه ستاد فرماندهی نیروهای مسلح در رسیدگی به درخواست نیروهای مسلح، ضوابط حفظ محیط زیست و تداوم تولید و سرمایه‌گذاری با توجه به روح کلی قانون مبنی بر حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و استانداردها، اصول و ضوابط فنی مربوط مطابق مجوزهای صادره از سوی دستگاه های ذیربط را رعایت کند.براین اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و شورای برنامه ریزی استانها اعتبارات لازم برای حسن اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و تامین نیازهای واحدهای اجرایی ذیربط بویژه برخورد قضایی با متخلفین و همچنین اجرای احکام قطعی صادره از سوی محاکم قضایی را به وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها اختصاص خواهند داد و عند الاقتضاء در لوایح بودجه سالانه پیش بینی لازم به عمل می‌آورند.
گفتار چهارم : ضرورت و دلایل توجیه کننده حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها

در دو صورت اول اشکالاتی در صحت بیع و شرط نیست. و تنها در صورتهای سوم و چهارم اشکلاتی از سوی برخی فقهاء مطرح و جواب داده شده است. ^۲
بحث سوم: رد به مالک ثمن یا وکیل یا ولی مشروط در بیع خیاری به سه صورت متصور است:

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به خصوص مشتری

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل و یا ولی او به نحو عرضی

1. 1. مشروط عبارت است از رد ثمن به اعم از مشتری یا وکیل و یا ولی او به نحو طولی.

تعیین یکی از این سه صورت نیز منوط به جعل جاعل است و شرط به هر یک از این دو صورت جعل شود صحیح و نافذ آن است واشکالی در آن نیست.
در مقام اثبات نیز لفظ دال بر شرط دو گونه متصور است:

1. 1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق صراحت یا ظهور دارد.

1. 1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق مبهم است.

در صورت اول حکم روشن است و در صورت دوم قدر متیقن رد ثمن یه مشتری است.

۳-۶٫ تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن

در مجموع نه صورت برای شرط رد ثمن تصویر شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن شود.
دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.
سه. خیار مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد. به عبارت دیگر تضییق در نفس جعل خیار باشد. در این صورت بایع در تمام وقت تعیین شده دارای خیار مقید و مضیق است.
چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این صورت که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار و تسلط بر فسخ داشته داشته باشد با این شرط که فسخ هم زمان با رد ثمن یا متأخر از آن باشد.
پنج. رد ثمن فسخ فعلی باشد.
شش. رد ثمن قید انفساخ عقد باشد.
هفت. رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.
هشت. بایع بر مشتری شرط کند که مشتری با رد ثمن، مبیع را به او تملیک کند. در این صورت رد ثمن شرط وجوب معاوضه جدید می شود که بر عهده مشتری است.
نه. بایع شرط کند که با رد ثمن، مبیع ملک او شود. در این صورت چنین شرطی، شرط نتیجه می شود.
ظاهرا غیر از این نه صورت، صورت دیگری قابل تصور نیست؛ زیرا رد ثمن یا خود فسخ فعلی است یا شرط امر دیگری است. در صورت دوم یا شرط خیار است و یا شرط فسخ، یا شرط انفساخ است، یا شرط اقاله، یا شرط تملیک مجدد، یا شرط تملک مجدد. اگر شرط خیار باشد، یا به نحو تعلیق است یا توقیت و یا تقیید و شق دیگری متصور نیست.(شیخ انصاری،مکاسب،۵/۱۲۷).

۳-۷٫ احکام بیع خیاری

احکام بیع خیاری در هفت مسأله بیان می شود:

1. 1. حکم ثمنی که شرط رد آن می شود.

1. 1. مسقطات بیع خیاری

1. 1. حکم تلف مبیع یا تلف ثمن

1. 1. حکم تصرف منافی با خیار

1. 1. حکم اجاره مبیع

1. 1. حکم رد ثمن به مشتری یا وکیل یا ولی او

1. 1. جواز اشتراط خیار برای مشتری در صورت رد ثمن. (شیخ اصفهانی،حاشیه مکاسب،۴/۱۹۲-۱۹۳).

1. 1. ۱. حکم ثمنی که رد آن شرط می شود

ثمنی که رد آن شرط می شود یا شخصی است یا کلی در ذمه مشتری است و یا کلی در ذمه بایع است. در دو صورت اول یا بایع ثمن را قبض کرده است و یا قبض نکرده است.

1. 1. در صورتی که ثمن شخصی باشد و بایع آن را قبض کرده باشد، آیا بایع باید عین ثمن را رد کند یا می تواند بدل آن را بدهد؟اگر خیار مشروط باشد به برگرداندن عین ثمن، در صورت وجود عین ثمن، همان را برگرداند و در صورت تلف عین، خیار ساقط است. همچنین اگر خیار مشروط باشد به رد عین ثمن در صورت وجود آن، و رد بدل ثمن در صورت تلف آن، لازم است طبق شرط عمل شود. و اگر خیار مشروط به رد ثمن به صورت مطلق باشد و تصریح به رد عین یا بدل آن نشده باشد، در این صورت اگر عین موجود باشد شکی نیست که باید عین را برگرداند؛ اما اگر عین تلف شود این بحث مطرح است که آیا خیار ساقط است؛ یا خیار باقی است و باید بدل ثمن را برگرداند؟

مرحوم اصفهانی در این باره می فرماید: گرچه ظاهر ابتدایی رد ثمن، رد عین آن است ولی با توجه به این که اغراض عقلایی به اموال از حیث مالیتشان تعلق می گیرد نه از حیث شخصشان، لذا ظاهر رد ثمن رد عین ثمن در صورت وجود و رد بدل آن در صورت تلف است. بلکه این ظهور در حدی است که رد بدل رد عین ثمن شمرده می شود چنانکه در روایت اسحاق بن عمار آمده است(آنجا که می فرماید: إن أنا جئتک بثمنها- و إن جاء بثمنها) با این که در این روایت مفروض آن است که بایع به تصرف در عین ثمن محتاج است. افزون بر این در نزد مردم بناء این قسم از معامله بر تصرف در ثمن است. بنابراین در صورت اطلاق هیچ اشکالی در ثبوت خیار با رد مثل ثمن سزاوار نیست. ^۱
این مطلب در زمان ما که ثمن در معاملات پول نقد است بسیار واضح است. زیرا پول در زمان ما دارای ارزش ذاتی نیست و به صورت معمول عین و شخص پول متعلق غرض عقلا قرار نمی گیرد. افزون بر این در این معامله قرینه وجود دارد که مقصود رد عین ثمن نیست. زیرا کسی که به عین ثمن محتاج نیست انگیزه ای برای انجام چنین معامله ای ندارد.

2. 2. اگر ثمن کلی در ذمه مشتری باشد و آن را قبض کرده باشد، آیا مقتضای فسخ عقد و رد ثمن، اشتغال ذمه بایع به کلی ثمن است یا فردی که گرفته است؟

شیخ انصاری می فرماید: اگر شرط همان فرد مقبوض یا رد مثلش را بکند، حکم مطابق با مقتضای شرط خواهد بود. اما اگر شرط از این جهت مطلق باشد متبادر در این قسم از بیع به حکم غلبه، رد اعم از عین یا بدل است یا به صورت مطلق و یا تنها در صورت فقدان عین.
برخی از اخبار پیشین نیز تصریح بر این مطلب دارند. البته قدر متیقن از این اخبار صورت فقدان عین است. (شیخ انصاری، مکاسب، ۵/۱۳۳).
مرحوم نایینی ابتدا قول شیخ انصاری را تقویت می کند ولی در ادامه می فرماید: مگر اینکه گفته شود: بعد از تعیین کلی در فرد اخذ شده آنچه که به شخصه اخذ شده ثمن است و در نتیجه معنای رد ثمن چیزی است که فعلا ثمن است و مصداق دیگر ثمن نیست. (خوانساری، منیه الطلاب، ۳/۸۳).
مرحوم اصفهانی فرموده نائینی را تقویت کرده و می فرمایند: غایت آنچه که در توجیه قول به جواز رد بدل می توان گفت آن است که فسخ اقتضاء می کند که معاوضه از دو طرفش منحل شود و فرد مقبوض طرف معاوضه نیست تا آنکه با فسخ به مشتری برگردد؛ بلکه طرف معاوضه کلی است و معنای انحلال معاوضه نسبت به کلی در جایی که بایع ثمن را اخذ نکرده است و رجوع آن به مشتری، زوال اضافه ملکیت از بایع کلی است نه آنکه کلی ملک مشتری شود و معنای رجوع ثمن به مشتری بعد از قبض بایع آن است کلی ملک مشتری بر عهده بایع می شود کما اینکه به سبب بیع ملک بایع بر عهده مشتری بود.
ابشان در جواب این وجه می فرماید: گرچه طرف معامله عبارت است از کلی ثمن در ذمه مشتری، ولی این کلی ذمی به سبب فردش خارجی شده است؛ لذا دادن فرد واقعی دادن کلی است؛ زیرا کلی در ذمه و در خارج محفوظ است؛ در نتیجه طرف معاوضه بر فرد اخذ شده مستقر می شود و فسخ اقتضا می کند رجوع همین فرد را به عنوان اینکه رجوع کلی ای است که حقیقتا به وجود فردش موجود است نه به عنوان این که این فرد، فرد متعین است. و إلا کلی در ذمه مشتری مملوک نبود تا به سبب فسخ به او بازگردد و کلی ذمی در ذمه بایع اصلا طرف معاوضه نبود، لذا این که فسخ و رجوع به عوض، اشتغال ذمه بایع برای مشتری را نسبت به کلی ثمن اقتضا کند وجهی ندارد، و انتقال کلی ثمن به بایع تنها رفع انتقال آن را به بایع به سبب فسخ اقتضا می کند؛ نه اشتغال ذمه او را به آن، بلکه مقتضای رجوع کلی ثمنی که بایع از مشتری تملک کرده بود آن است که کلی ثمن به مشتری برگردد به سبب فردی که کلی در ضمن آن تعین یافته است. (شیخ اصفهانی، حاشیه مکاسب، ۴/۱۹۳-۱۹۴)

سئوالات فرعی
۱)اهداف اسرائیل از حضور و نفوذ در آسیای مرکزی و قفقاز چه می‌باشد؟
۲) تنش با فلسطینیان چه نقش و تاثیری در روابط اسرائیل با کشورهای مسلمان از جمله جمهوری آذربایجان دارد.
۳) واکنش روسیه به حضور اسرائیل در حوزه نفوذ مسکو چگونه است؟
۴) منابع انرژی در نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان چه نقشی دارد؟
۵) روابط اسرائیل با دیگر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز چگونه می‌باشد؟
۶) حضور اسرائیل در آذربایجان چه تاثیری بر روابط ایران و آذربایجان دارد؟
فرضیه اصلی
حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان، تاثیری منفی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دارد؟
متغیرهای اصلی
متغیر مستقل: نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان (x)
متغیر وابسته: امینت ملی جمهوری اسلامی ایران (y)
فرضیه رقیب
حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان تاثیر منفی برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
فرضیه صفر
حضور و نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان ارتباطی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
اهداف پژوهش
مهمترین هدف پژوهش حاضر آن است که با توجه به حضور و نفوذاسرائیل در منطقه و به خصوص در جمهوری آذربایجان و در نزدیکی مرزهای جمهوری اسلامی ایران، به بررسی تهدیداتی که این حضور برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند داشته باشد، بپردازد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقطه تمرکز پژوهش
این پژوهش از لحاظ مکانی به حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان و از لحاظ زمانی بعد از استقلال جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۹۱ می‌پردازد.
روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی است.
در این روش با بهره گرفتن از اطلاعات جمع‌ آوری شده از منابع موجود، به شیوه‌ها و ابزارهای نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان اشاره می‌شود تا تأثیر آن بر امنیت ملی ایران مورد بحث قرار گیرد.
بررسی ادبیات موجود
در بررسی ادبیات و آثار موجود که در رابطه با موضوع مورد پژوهشی ما وجود دارد باید یک طبقه بندی ساده و مختصر انجام داد. بدین ترتیب می‌توانیم این آثار را به چند دسته تقسیم کنیم.
- کتابها
- مقالات
- گزارشهای وجود در بولتن‌ها و سایت‌های اینترنتی
یکی از کتابهایی که در مورد موضوع پژوهش پیش رو نوشته شده است، کتابی است که از سوی الیاس واحدی به نگارش درآمده، الیاس واحدی در یک مجموعه دو جلدی به یک برآورد استراتژیک کلی از جمهوری آذربایجان می‌پردازد.^[۱] این پژوهش تمامی ابعاد (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و … ) را در بر می‌گیرد.
از دیگر کتب موجود می‌توان به کتاب محمدحسین افشردی اشاره نمود.^[۲] در این کتاب نویسنده به تشریح موقعیت ژئوپلیتیک قفقاز و جایگاه این منطقه در موضوعاتی چون حمل و نقل و انرژی می‌پردازد. جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای منطقه قفقاز در این اثر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
درخصوص موضوع موردپژوهش چند پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به نگارش درآمده است، با عناوینی همچون «آمریکا و روابط با جمهوری آذربایجان و امنیت جمهوری اسلامی ایران»، تاثیر سیاستهای تحریمی آمریکا برروابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران»، روابط آذربایجان و اسرائیل و سردی روابط ایران و آذربایجان و … در اکثر این موارد، پژوهشگران تنها به یک عامل و مانع در روابط دو جانبه ایران و آذربایجان اشاره می‌کنند و اشاره ای به نقش اسرائیل و آمریکا در نوع روابط بین ایران و آذربایجان و به تهدیداتی که از گسترش روابط اسرائیل با آذربایجان برای امنیت جمهوری اسلامی ایران دارد اشاره‌ای نمی‌شود.
از دیگر منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش می‌توان به کتاب سیاست خارجی و امنیتی اسرائیل در فضای نوین منطقه‌ای اثر محمود دهقانی اشاره کرد. نویسنده در این کتاب به بررسی سیاست خارجی و دغدغه‌ها و نگرانیهای امنیتی اسرائیل پرداخته است.
- از دیگر کتابهای مورد استفاده در مورد موضوع پژوهش می‌توان به کتاب امنیت در قفقاز جنوبی اثر غلامرضا هاشمی اشاره کرد.^[۳] نویسنده در این کتاب ضمن بررسی ویژگی‌ها و اهمیت منطقه قفقاز، مسائل سیاسی و امنیتی منطقه از جمله بحران قره‌باغ، بحران چچن و تمایلات جدائی طلبانه در گرجستان را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده در ادامه به بررسی عوامل تاثیرگذار بر امنیت قفقاز پرداخته و این عوامل را به دو دسته عوامل درون منطقه‌ای مانند بی‌ثباتی‌های سیاسی و قومی و عوامل برون منطقه‌ای مانند حضور آمریکا و ناتو در قفقاز تقسیم کرده است، و در فصل آخر به بررسی اهمیت منطقه قفقاز در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
از مقالات مرتبط با موضوع پژوهش مقاله‌ای تحت عنوان نقش کلیدی یهودیان مهاجر در توسعه و گسترش روابط اسرائیل و آذربایجان که توسط آری گوت به نگارش درآمده است.^[۴] در این مقاله نویسنده اشاره می‌کند که در ۲۷ آگوست ۲۰۰۷ نهادی تحت عنوان کنگره آذربایجان در اسرائیل تاسیس شد. در این مقاله نویسنده سعی دارد این مطلب را عنوان کند که این نهاد نقش موثری در گسترش روابط اسرائیل و آذربایجان دارد.
یکی دیگر ازمقالات مرتبط با موضوع مورد پژوهش مقاله‌ای است تحت عنوان ورود به مرحله جدید روابط آذربایجان و اسرائیل که توسط گولنارا ایناندز نگارش یافته است.^[۵] نویسنده در این مقاله با اشاره به سفر ۲۸ ژوئن شیمون پرز به باکو از تلاشهای اسرائیل برای گسترش روابط با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و بویژه جمهوری آذربایجان خبر می‌دهد. در این مقاله نویسنده اشاره می‌کند که اسرائیل در سال ۲۰۰۸ اقدام به تاسیس بخشهای جداگانه‌ای در مورد کشورهای اروپائی جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای گسترش روابط نموده است.
- یکی از کتابهایی که در مورد موضوع مورد پژوهش پیش رو نوشته شده است کتابی است که بهرام امیراحمدیان آن را تالیف نموده‌اند. در این کتاب، امیراحمدیان ، بحران قره‌باغ را شروعی بر توسعه نیافتگی روابط دو کشور ایران و آذربایجان می‌داند. پیش از آن، ابوالفضل ایلچی بیگ از سران جبهه خلق آذری که اندیشه های پان ترکی – پان آذری و به شدت ضد ایرانی داشت زمینه را برای تبلیغ منفی در بحران قره‌باغ، علیه ایران مهیا نموده است.^[۶]
- از دیگر کتابهای مرتبط با موضوع مورد پژوهش می‌توان به کتاب نفوذ اقتصادی اسرائیل در منطقه، منتشر شده از موسسه مطالعات اندیشه سازان نور اشاره کرد.^[۷]
بخش اول این کتاب به بررسی تعاملات اقتصادی اسرائیل در مناطق مختلف پرداخته است و در بخش دوم به بررسی نفوذ لابی اسرائیلی در جهان می‌پردازد.
سازماندهی پژوهش
این پژوهش از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده است:
فصل اول: نفوذ اسرائیل در جمهوری آذربایجان
فصل دوم: سیاست خارجی اسرائیل (تأکید بر عوامل تأثیرگذار)
فصل سوم: بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان
فصل چهارم: عوامل تهدیدکننده امنیت ملی ایران در منطقه قفقاز جنوبی، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.
فصل اول
چارچوب نظری تحول مفهوم امنیت
مقدمه
مفهوم امنیت تحولات بسیاری زیادی را دربرگرفته است. پس از جنگ جهانی اول و با تأسیس جامعه ملل، مفهوم امنیت دسته‌جمعی به وجود آمد اما پس از یک دوره کوتاه طلایی که بین سالهای ۱۹۲۹- ۱۹۲۵ و در واقع قبل از بحران بزرگ اقتصادی بود، مفهوم امنیت ملی کشورها که امنیت را به شکل انفرادی تعریف و جست‌وجو می‌کرد بر امنیت دسته جمعی غالب بود.
پس از جنگ جهانی دوم و با رقابت ابرقدرتهای آمریکا و شوروی- موسوم به جنگ سرد- نظریه واقع‌گرایی بر مفهوم امنیت غلبه داشت. در این دوران با تأکید بر امنیت نظامی رقابت پرهزینه‌ای میان ابرقدرتها و متحدان آنها به وجود آمده بود.
با فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، راه برای گسترش برداشتهای نوین از مفهوم امنیت هموار گشت.
امروزه مفهوم امنیت در دو وجه ایجابی و سلبی، عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و گرایش سنتی نظامی را درکنار هم داراست.
در این فصل به اختصار و برای ورود به بحث، به تحول مفهوم امنیت اشاره شده است.
بدیهی است مراد ما در این پژوهش، برداشت نوین از مفهوم امنیت در تمامی عرصه‌های آن است.
چارچوب نظری
امنیت در مفهوم سنتی
در این نوشتار به بررسی اجمالی نیروهای موثر در شکل‌گیری روابط بین‌الملل در سده‌های معاصر پرداخته و ریشه‌های تاریخی برداشت سنتی از امنیت را که برمبنای تهدید امنیتی بر ضد یک کشور از خارج و دارای ماهیت نظامی است، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
از لحاظ تاریخی از اوایل قرن هفدهم تا اواسط قرن بیستم میلادی، ما شاهد متغیرهایی هستیم که به تدریج باعث غلبه برداشت سنتی از امنیت بر فرهنگ روابط بین‌الملل گردید. در این دوره عواملی نظیر تشکیل دولتهای ملی، جنگ‌های متمادی، موازنه قوا، نظام اتحادیه‌ها، تفکرات نظامی گرایانه زمامداران، پدیده ناسیونالیسم و رقابتهای استعماری دول اروپایی، باعث شکل‌گیری و تقویت مفهوم سنتی امنیت ملی شدند.
با مطالعه روابط دولتهای اروپایی پس از شکل گیری دولت ملی در اروپا، متوجه می‌شویم که جنگ وجه غالب و حاکم دراین روابط بوده است. یکی از محققان در این مورد می‌گوید: «در خلال سه قرنی که از نظرگاه اندیشه دارای عظمت هستند یعنی قرن رنسانس، قرن دکارت و قرن روشنگری، جنگ به مثابه ابزار متمایز سیاست خارجی، میان کشورهای اروپایی حاکم بود.»^[۸]

۳-۳- روشها
۳-۳-۱- تهیه نانوکاتالیست TiO₂/SiO₂
در ابتدا محلول آمونیاک را به صورت قطره قطره به تیتانیوم تتراکلرید اضافه میکنیم تا زمانی که ۷PH= شود حجم مصرفی۳۰۰ میلی لیتر شده است، رسوب سفید رنگی به دست می‌آید که این رسوب را صاف میکنیم و با آب دیونیزه شستشو میدهیم، سپس سوسپانسیونی به حجم۵۰۰ میلی لیترکه تشکیل شده از رسوب و آب به علاوه اسید نیتریک با نسبت مولی۵/۰ را در دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد وتحت هم زدن شدید به مدت ۲۴ ساعت در درون دستگاه رفلاکس قرار میدهیم . بعد از گذراندن عملیات فوق یک سل نیمه شفاف حاصل میشود، که در مرحله بعد مقدار مناسبی از تترا اتیل اورتوسیلیکات را به سل حاصل اضافه میکنیم و آن را در دمای۷۰ درجه سانتی‌گراد تحت بهم زدن شدید قرار میدهیم و این کار را در مدت زمان یک ساعت انجام میدهیم، محلول در ابتدا کم کم به حالت ژله‌ای مایل به جامد در می‌آید، سپس ماده نیمه جامد را به درون آون منتقل کرده و در دمای۶۰ درجه سانتی‌گراد خشک میکنیم، در نهایت پودر به دست آمده که به صورت کریستالهای شیشه ای میباشد را در دماهای ۴۰۰ , ۵۰۰ , ۶۰۰ , ۸۰۰ , ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد درون کوره کلسینه میکنیم. اندازه ذرات و فعالیت فوتوکاتالیستی نانوکاتالیستهای تولید شده با بهره گرفتن از FT-IR و XRD (طیف سنجی پراش اشعه ایکس) و SEM مورد بررسی قرار دادیم . با بهره گرفتن از معادله شرر نانوکامپوزیت ساخته شده در حدود ۵/۹ نانومتر تخمین زده شده است.
۳-۳-۲- تهیه و طراحی فتورآکتور
در این مرحله, مطابق با شکل (۳-۱) دستگاهی طراحی کرده ایم که در این فتورآکتور اساس کار سادگی و ایجاد بازدهی بالا خواهد بود.
این دستگاه با طول ۵۰ سانتی متر، عرض ۳۵ سانتی متر، ارتفاع ۳۵ سانتی متر و حاوی هیتر مگنت دار و دارای اتصال حاوی لامپ UV که می تواند دارای ولت های متفاوت بوده و این دستگاه توسط لامپ های تنگستن نیز قرار خواهد گرفت که می تواند ولتاژ های متفاوتی باشد و قابل آزمایش خواهد بود. دیواره های این ظرف از شیشه ای قرارگرفته است که بازتاب نور تابیده شده در ابعاد خواهد بود.
شکل(۳-۱) فتورآکتور مورد استفاده برای حذف علف کش بنتازون طی فرایند UV- TiO₂/SiO₂

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۳-۳- حذف سم با بهره گرفتن از فتورآکتور
در این مرحله سوسپانسیونی به حجم ۱۰۰ میلی لیترکه حاوی ۲۰۰ میلی‌گرم بر لیتر نانوکاتالیست TiO₂/SiO₂ و ۲۰ میلی‌گرم سم علف کش بنتازون است را تهیه میکنیم. نمونه تهیه شده به داخل فتورآکتور منتقل می‌شود و به مدت نیم‌ساعت به وسیله هم زن مغناطیسی بهم زده می‌شود تا به تعادل برسد . سپس لامپ UV روشن می‌گردد تا نمونه تحت تابش نور UV قرار گیرد . در زمان های مختلف از سوسپانسیون مورد آزمایش به وسیله فیلتر سرنگی نانویی نمونه برداری کرده و برای تعیین غلظت علف کش بنتازون باقیمانده جذب آن به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج ۳۳۵ نانومتر اندازه‌گیری می‌شود. سپس لامپ فتورآکتور را به لامپ تنگستن تغییر می‌دهیم و سوسپانسیون دیگری به روش بالا تهیه می‌کنیم و همانند روش قبل نمونه دوم را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهیم . در این پروژه به منظور اندازه گیری غلظت علف کش بنتازون از طیف UV-Vis این ترکیب استفاده شده است.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- بحث و نتایج سنتز کاتالیزور TiO₂/SiO₂ در اندازه نانو
ناحیه پرتو x در طیف الکترومغناطیس در محدوده بین پرتو γ وپرتو فرابنفش قرار دارد. با بهره گرفتن از این ناحیه طیفی می‌توان اطلاعاتی در خصوص ساختار , جنس ماده و نیز تعیین مقادیر عناصر بدست آورد. از این رو روش های پرتو x در شیمی, کاربرد زیادی دارند.
شکل (۴-۱) طیف XRD نانوکاتالیست سنتز شده را نشان می‌دهد که نشانگر تشکیل فاز آناتاز دی‌اکسید‌تیتانیوم بر روی سیلیس آمورف است.
پیکهای مشاهده شده در زاویه های پراش ^o21/25 , ^o05/38 , ^o05/48 مربوط به فاز آناتاز دی‌اکسید‌تیتانیوم و پیک پهن مشاهده در زاویه پراش ^o21 مربوط به سیلیس آمورف است. (مطابقت با پیوست ۱)
داده‌های XRD در جدول (۴-۱) آورده شده‌اند.
جدول(۴-۱) داده‌های XRD نمونه سنتز شده

اندازه بلورها با استفاده رابطه Scheerer معادله(۴-۱) حدود ۹.۵ نانومتر محاسبه شده است.
(۱-۴)
D : اندازه نانوذرات = nm 5/9
K : ثابت = ۹/۰
λ : طول موج اشعه ایکس = A^O54/1 = nm154/0
β : پهنای پیک با بیشترین شدت در نصف ارتفاع پیک
θ : زاویه پراش
محاسبات:
_i=0.001745 ^oβ
β_۱=۰.۰۱۳۷۴۰ ^rad
β_۲=۰.۰۱۶۴۸۸ ^rad
β_۳=۰.۰۱۶۷۵۶ ^rad
نکته: β برحسب واحد درجه میباشد که برای جایگزاری در معادله شرر باید آن را به واحد رادیان تبدیل کرد.که یک واحد رادیان برابر با ۵۷.۲۹ درجه میباشد.
D₁=10.336128
D₂=8.891858
D₃=9.056002

(رابطه ۳) = = ۰٫۶۶۷
و حجم جامعه نمونه مورد نظر پژوهش به صورت زیر است:
(رابطه ۴) n=()= 382
۳-۶- ابزارهای پژوهش
در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل سه قسمت زیر می­باشد.
الف) پرسشنامه رفتار خرید
ب) پرسشنامه سبک زندگی با رویکرد روانشناسی
ج) پرسشنامه سبک زندگی با رویکرد جامعه ­شناسی
پرسشنامه حاضر شامل دو قسمت سؤالات عمومی و تخصصی است.

1. 1. سؤالات عمومی: در سؤالات عمومی سعی شده است تا اطلاعات کلی و جمعیت­شناختی در رابطه با پاسخ ­دهندگان جمع­آوری گردد. این بخش شامل ۶ سؤال است.

1. 1. سؤالات تخصصی: این بخش شامل۴۹ سؤال است. رفتار مصرف ­کننده ۱۵سؤال، سبک زندگی با رویکرد روانشناسی ۱۸ سؤال و سبک زندگی با رویکرد جامعه ­شناسی ۱۶ سؤال سنجیده شده است.

۳-۷- تحلیل پرسشنامه
پرسشنامه مجموعه سؤالات از قبل تدوین شده است. پاسخ ­دهندگان، پاسخ­های خود را درون دامنه­ای از گزینه­ های معین شده انتخاب می­ کنند. وقتی محققان واقعاً می­دانند که به چه اطلاعاتی نیاز دارند و از نحوه سنجش متغیرهای مورد نیازش نیز اطلاع دارند؛ آنگاه پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع­آوری داده ­ها محسوب می­ شود. هر چه قدر هم محتوای یک پرسشنامه بسته، خوب باشد؛ ولی اگر گزینه­ های پاسخ کافی نباشد، ارزش پاسخ­های ارائه شده پایین خواهد بود. همان­طور که قبلاً نیز ذکر شد، ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده است. در این پایان نامه از طیف لیکرت استفاده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸- روایی^[۱۰۵] ابزار پژوهش
نویسندگان برای تفهیم آزمون­های روایی اصطلاحات مختلفی را به کار می­گیرند که به صورت کلی می­توان آن­ها را تحت عنوان روایی محتوا^[۱۰۶]، روایی معیار^[۱۰۷] و روایی سازه^[۱۰۸] گروهبندی کرد. روایی وابسته به معیار زمانی مطرح می­ شود که ابزار اندازه ­گیری تفاوت میان افراد را بر پایه معیاری که قرار است آن را پیش ­بینی کند به دست می­دهد. روایی سازه بیان می­ کند نتایج به دست آمده از کاربرد یک ابزار اندازه ­گیری تا چه حد با نظریه ­هایی که آزمون بر پایه آن ­ها تدوین شده است تناسب دارد. روایی محتوا اطمینان می­دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش­های مناسب برای اندازه ­گیری مفهوم مورد سنجش را در بر دارد. به بیان دیگر، روایی محتوا نشان­ می­دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. اگر سؤال­های پرسشنامه معرف ویژگی­ها و مهارت­ های ویژه­ای باشد که محقق قصد اندازه ­گیری آن­ها را داشته باشد، پرسشنامه دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤال­های تشکیل­دهنده ابزار اندازه ­گیری معرف قسمت­ های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین، اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه ­گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده شده است(سکاران، ۱۳۹۳).
اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می­ شود. در این پژوهش نیز اعتبار پرسشنامه توسط چند نفر که دارای مدرک دکتری و عضو هیئت علمی دانشگاه بودند، سنجیده شد.
۳-۹- پایایی^[۱۰۹] ابزار پژوهش
در این پژوهش به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. با توجه به اینکه ضریب آلفا بیش از ۷/۰ قابل پذیرش است و میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه به صورت کلی برابر۸۳% است، می­توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هر کدام از متغیرها به تفکیک زیر بیان شده است.
جدول۳-۲٫ پایایی پرسشنامه به تفکیک هر متغیر