به برآورده شدن تمامی خدمات مورد نیاز مشتری در هنگام استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک اشاره دارد.
گویه ­های مربوط به کامل بودن خدمات بانکداری الکترونیک در پرسش­نامه در بخشی جداگانه به همین نام قرار گرفته است و شامل ۴ گویه می­باشد.
۳-۷-۱-۴- در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک
به امکان و سهولت دسترسی در ساعات متفاوت و زمان معطلی برای خدمات اشاره دارد (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گویه ­های مربوط به در دسترس بودن خدمات بانکداری الکترونیک در پرسش­نامه در بخشی جداگانه به همین نام قرار گرفته است و شامل ۴ گویه می­باشد.
۳-۷-۱-۵- اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک
به معنی استمرار ارائه­ خدمات طبق تعهدات، با دقت و مطابق مرتبه­ی اول می­باشد (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۹).
گویه ­های مربوط به اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیک در پرسش­نامه در بخشی جداگانه به همین نام قرار گرفته است و شامل ۴ گویه می­باشد.
۳-۷-۱-۶- پاسخگو بودن خدمات بانکداری الکترونیک
ﺑﻪﻣﻌﻨﯽ ﺗﻤـﺎﯾﻞ ﺳﺎزﻣـﺎن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣـﺎت ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﯾﻂ وﻋـﺪه داده ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (شاهرودی و همکاران، ۱۳۸۹).
گویه ­های مربوط به پاسخگو بودن خدمات بانکداری الکترونیک در پرسش­نامه در بخشی جداگانه به همین نام قرار گرفته است و شامل ۶ گویه می­باشد.
۳-۷-۱-۷- رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک
رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمت ایجاد می­ شود. احساس مورد نظر از تقابل انتظارات مشتری و عملکرد عرضه­کننده به ­وجود می ­آید. اگر کالا و خدمت دریافت شده از جانب مشتری هم­سطح انتظارات ارزیابی شود،‌ در او احساس رضایت ایجاد ­می­ شود. در صورتی که سطح خدمت و کالا بالاتر از سطح انتظارات مشتری باشد موجب ذوق­زدگی و سطح پایین­تر خدمت و کالا نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری می‌­شود. درجه رضایت، نارضایتی و ذوق­‌زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه­کننده در غالب کیفیت کالا و خدمات مربوط می­‌شود (سایت تبیان).
گویه ­های مربوط به رضایت از خدمات بانکداری الکترونیک در پرسش­نامه در بخشی جداگانه به همین نام قرار گرفته است و شامل ۲ گویه می­باشد.
۳-۷-۲- متغیر وابسته
متغیر وابسته متغیری است که تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می­گیرد و بر اثر تغییرات آن تغییر می­ کند. متغیر وابسته در این تحقیق «وفاداری» پاسخگویان می­باشد.
۳-۸- فرضیه ­های تحقیق
فرضیات تحقیق در جدول ۳-۴ بیان شده است.
جدول ۳-۴- فرضیه ­های تحقیق

شمای۱-۱۰
۱-۴-۱-۲) استفاده از ۱-۳دوقطبی ها ومشتقات هیدرازین
ترکیبات دی آزو غنی از الکترون از جمله دی آزو آلکان ها(۱)، نیتریل ایمین ها (۲)وآزومتین ایمین ها(۳) طی واکنش افزایشی حلقه زایی به الکین ها تحت شرایط حلقوی پیرازول های مربوطه را تولید می کنند،مکانیسم واکنش به صورت زیر می باشد. ^]۳۵[

ترکیبات دی آزو به خاطرسمیت وماهیت انفجاری بالا بسیار خطرناک هستند به همین خاطر لی یو و مین شی در سال۲۰۱۰طی واکنش تک ظرفی از واکنش آلدهید آروماتیک(۲۴)با هیدازین در حضور سود ۵-۱۰مولار ترکیب دی آزو (۲۵)را سنتز کرده که در واکنش با آلکین(۲۶)تولید پیرازول(۲۸)ودر واکنش با ۲و۲-بیس(الکوکسی کربونیل)سیکلو پروپیل الکیل(۲۷)تولید پیرازول(۲۹)را می نماید^]۳۶[ (شمای۱-۱۱).

شمای۱-۱۱
۱-۴-۱-۳) استفاده از مالونونیتریل وهیدرازین
واکنش زیر را ویلسون وهمکارانش در سال ۲۰۱۲ در یک راکتور جریان پیوسته با تابش ماکروویو در مدت زمان کوتاه ۱- ۵دقیقه وراندمان های بالا انجام دادند^{]۳۷ [} (شمای۱-۱۲).

شمای۱-۱۲
ازبین بردن نیاز دوباره به بهینه سازی زمان ودرجه حرارت،افزایش ایمنی واکنش، نیاز به مقادیرکم واکنش دهنده ها،
کنترل دقیق متغیر های واکنش ومقیاس پذیری واکنش از مزایای استفاده از راکتور جریان پیوسته با تایش ماکروویو می باشد.
در سال۲۰۱۴ پروفسور برادرانی وهمکارانش گزارش کردند که ۴-کلرو - ۲،۳،۳و۷ تترا متیل ایندولنین با معرف ویلسمایر به ترکیبات – فرمیل تبدیل می شود سپس در واکنش با آریل هیدرازین ها پیرازول متناظر(۳۶) سنتز می شود^{] ۳۸[} (شمای۱-۱۳).

شمای۱-۱۳
همچنین در سال ۲۰۱۴پروفسور برادرانی و همکارانش سنتز پیرازول ها را با ۲،۳و۳ تری متیل-H3-پیرولو{۲و۳-f} ایزوکینولین گزارش کردند^]۳۹[. (شمای ۱-۱۴).

شمای۱-۱۴
۱-۵) واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئیMCRs از جمله زمینه های جذاب ومورد علاقه بسیاری از شیمیدانان بوده وامروزه دارای اهمیت ویژه ای درشیمی آلی و دارویی می باشد.
واکنش های چند جزئی به واکنش هایی اطلاق می شود که در آنها بیش از دو ماده اولیه با یکدیگر واکنش داده وفرآوردها ای را حاصل می کنند که شامل تمام یا تعداد زیادی ماده اولیه است یعنی قسمت عمده اتم های تشکیل دهنده ماده اولیه در ساختار این فرآورده ها شرکت دارند. صرفنظر از طبیعت مکانیسمی آنها در واکنش­های تک ظرفی چند جزئی، سه ماده و یا بیشتر بطور همزمان وارد واکنش می­شوند (این واکنش­ها واکنش­های پشت سر هم، دومینویی و یا آبشاری نیز نامیده می­شوند). واکنش های چند جزئی یک استراتژی است که به طور بالقوه با اهداف کلی سنتز مطابقت دارد،معمولا واکنش های جند جزئی شامل واکنش های همزمان تمام مواد اولیه نیست بلکه به ترتیب مراحلی که توسط طرح سنتز برنامه ریزی شده با یکدیگر واکنش می دهد. روشMCRs نسبت به انواع سنتز های خطی متداول به خاطر انعطاف پذیری،همگرا بودن، اقتصاد اتمی بالا دارای برتری قابل توجهی است طبق تعریف اقتصاد اتمی نست جرم ملکولی فرآورده ها به مجموع جرم ملکولی مواد اولیه است. بالا بودن تعداد پیوند های تشکیل شده(کارایی یا اقتصاد تشکیل پیوند) نیز یکی از ویژگی های مهم این واکنش ها است.
۱-۶) واکنش های تک ظرفی
در ۵۰ سال گذشته شاهد پیشرفت­ های چشمگیری در زمینه کشف واکنشگر­های جدید، واکنش­های جدید و روش­های
سنتزی جدید بوده ایم^{]۴۰[و]۴۱[}از جمله این روشها ترکیب دو یا چند واکنش مجزا و ایجاد یک واکنش تک ظرفی می­باشد.
این روش به دو گروه عمده که مستقل از مکانیسم واکنش است، تقسیم می­گردد: واکنش­های دومینویی و واکنش­های متوالی
در دومینو (معمولاً بدلیل پشت سر هم بودن یا آبشاری بودن به این نام گفته می­ شود) واکنشگر­ها و کاتالیزورها با یکدیگر
مخلوط می­شوند و شرایط واکنش بصورتی تنظیم می­ شود که توالی آن بطور مناسبی انجام گیرد ودر هر مرحله تشکیل
پیوند به عملکرد واکنش پیش از خود بستگی دارد. در واکنش­های متوالی، مرحله اول تأثیری بر مرحله دوم واکنش ندارد
و واکنشگر­های خارجی و یا تغییر در شرایط واکنش صرفاً جهت دستیابی به سرعت دلخواه واکنش می­ باشد.
هر دوی این فرآیندها باعث تشکیل مولکول­های پیچیده از مواد اولیه ساده بشکل مؤثر و کارآمد در کمترین تعداد مراحل ،
ممکن می­گردد.
سنتز­های متوالی چند جزئی تک ظرفی که در آنها تعداد مراحل سنتزی شامل دو یا چند واکنشگر در یک بالن و بدون
جداسازی حدواسط ­ها انجام می­گیرد، درجه بالایی از کارآمدی وزن در واکنش را نشان می­دهد و بالاخص روش مناسبی
در شیمی ترکیبی و روش­های سنتزی مشتقات مختلف یک ترکیب می­باشد بسیاری از مولکول­های آلی سنتزی کوچک با
قابلیت دارا بودن خواص دارویی بالا، شامل حلقه­های هتروسیکلی هستند. بنابراین شیمی هتروسیکل همواره توجه شیمدانان

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دارویی و سنتزی را به خود جلب نموده است و گسترش روش­های جدید که باعث دستیابی بهتر به هتروسیکل­ ها می باشد
همچنان مفید و مورد توجه است. در گذشته روشهایی بر پایه واکنش­های چند جزئی تأثیر خود را در تهیه انواع مختلف
هتروسیکل­ها به اثبات رسانده­اند. یک روش سنتزی چند جزئی تک ظرفی مانند سنتز­های ترکیبی و موازی در فرایند های
با توان عملیاتی بالا که تابع روش­های خودکار می­باشد،می تواند بسیار ارزشمند باشد.
اولین واکنش چند جزئی در سال ۱۸۳۸ میلادی توسط لورنت و گرهارت انجام شد این گروه، از واکنش روغن بادام تلخ
آمونیاک ، بنز آلدهید و هیدروژن سیانید، بنزوئیل آزوتید را بدست آورند. شیمی واکنشهای چند جزئی ۱۲ سال بعد زمانی
که استرکر تشکیل α-آمینو اسیدها را از آمونیاک، ترکیبات کربونیل دار و هیدروژن سیانید گزارش کرد، شروع شد.^{]۴۲[و]۴۳[}
۱-۶-۱) مزایای واکنش های چند جزئی
واکنش های چند جزئی نسبت به روش های سنتی و خطی پشت سر هم، دارای مزایای زیر می باشد
انتخاب گری: تولید یک محصول از بین چندین واکنشگر ورودی
اقتصاد اتم: حضور بیشترین تعداد اتم از مواد اولیه در محصول نهایی
همگرایی (convergency): به حداکثر رساندن بازده کلی واکنش با به حداقل رساندن تعداد مراحل پی در پی واکنش
نکته قابل توجه در این روش این است که از طریق این واکنش می توان تعداد مراحل لازم برای رسیدن به محصول نهایی را کاهش داده و هم چنین بازده کل واکنش را افزایش داد.
۱-۷) ترکیبات اسپیرو
اصطلاح اسپیرو اولین بار توسط بایر در سال ۱۹۰۰ بیان شد.^]۴۴[روش های زیادی برای سنتز اینگونه ترکیبات در متون
آمده است. بعنوان مثال میتوان به آلکیلاسیون، واکنشهای نوآرایی، حلقه زایی، واکنشهای کاتالیز شده با فلزات واسطه

عده ای از ایشان قبض ثمن را داخل درماهیت سلم می دانند به گونه ای که بدن آن سلم تحقق خارجی نیافته است^[۲۳] .
بعضی دیگر دربیان همین عقیده قبض راس المال را همچون قبض دربیع صرف می دانند^[۲۴] . اما ظاهر عبارت عده ای دیگر آن است که جدا شدن قبل از قبض موجب بطلان عقد میگردد^[۲۵].
شیخ (ره ) در “الخلاف ” مساله ۶ میگوید :
” از شرایط صحت سلم آن است که سرمایه پیش از جداشدن ( فروشنده وخریدار از یکدیگر ) دریافت شود ، ابوحنیفه و شافعی نیز همین دیدگاه را پذیرفته اند ^[۲۶]“
شیخ (ره ) در ” المبسوط ” بیع سلم را تفسیر کرده وتحویل دادن قیمت را درمعنای آن شرط دانسته و گفته است :
” سلم عبارت از این است که شخص ، عوض حاضر ویا درحکم حاضر در برابر یک عوض توصیفی در ذمه وتا مدت معلوم ، پیش پرداخت کند^[۲۷] ”
با این همه ، وی دربیان شرایط بیع سلم گفته است : از جمله شرایط سلم هشت شرط است …تا اینکه میگوید شرط هفتم ، دریافت سرمایه در مجلس است .
ابوالمکارم ابن زهره در “غنیه ” در یکی از کتابهای بیع میگوید :
” شرایطی که به سلم اختصاص دارد به حکم اجماع طایفه ، چهارتاست : بیان مدت معین ،بیان محل تحویل ، سرمایه حاضرباشد ، و در مجلس عقد دریافت شود^[۲۸] .
علامه (ره) در کتاب “مختلف ” خود در بخش نهم ازکتاب تجارت در سلف ، میگوید:
“مشهور برآنند که دریافت قیمت درمجلس ، دربیع سلم شرط است . این دیدگاه را شیخ ابن عقیل ودیگران انتخاب کرده اند ^[۲۹]“
ابن جنید (ره) می گوید :
” من به تاخیر انداختن دریافت قیمت را ، بیش از سه روز ، دربیع سلم ، نمی پذیرم . مفهوم این دیدگاه ابن جنید (ره) این است که تاخیر دریافت قیمت جایز است ^[۳۰]“
در “مسالک ” درهنگام شرح عبارت “شرایع” درباره تعداد شرایط سلم آمده است :
شرط سوم : دریافت سرمایه پیش از پراکنده شدن طرفین ،در درستی عقد شرط است “
صاحب مالک (ره ) می افزاید :
” این دیدگاه ؛ مشهور و حتی اجماعی است . ظاهر سخن ابن جنید ، روا بودن تاخیر دریافت به مدت سه روز است اما کسی به این نظریه عمل نکرده است .”
علامه (ره) در ” تذکره ” میگوید :
” جداشدن ( خریدار وفروشنده ) از یکدیگر ، پیش از دریافت قیمت ، روانیست واگر آن دو پیش از دریافت از یکدیگر جدا شود ، از دیدگاه تمام علمای ما ، سلم باطل است^[۳۱] ”
حتی صاحب “ریاض” (ره ) ” اصل در شرط بودن دریافت قیمت در درست بودن سلم ، اجماع است که در تظاهر از ” غنیه ” نقل شده ( تذکره ) آشکارا بیان شده است، خلاف اسکافی که تاخیر دریافت را تا سه روز روا دانسته است، در “مهذب” ، “دروس” و “مسالک” آمده که این نظریه متروک است^[۳۲]“
حتی صاحب جواهر (ره)، پس از نقل کردن اجماع از “غنیه” و “مسالک” میگوید: “اگر خریدار و فروشنده پیش از دریافت قیمت از یکدیگر جدا شوند از دیدگاه تمامی علمای ما این معامله باطل است. این اجماع دلیل بر این بطلان است زیرا پس از تتبع آراء فقها در این باره روشن شدکه فقط ابوعلی مخالف آن است و می گوید: “من تاخیر انداختن دریافت قیمت را بیش از سه روز نمی پذیرم” و به غیر از او مخالفی در این مساله وجود ندارد. البته صاحب “بشری” همانند صاحب “حدائق” دراین باره اظهار نظر نکرده و دلیل این توقف را عدم وجود نص دانسته است^[۳۳].
روایات دال بر شرط بودن قبض در مجلس:
از اخبار مستفیضه و معتبره بر می آید که اهل عرف نیز مانند اهل شرع از عنوان بیع سلم و سلف چنین می فهمند که در این بیع باید قیمت به فروشنده تحویل داده شود.
در صحیحه حلبی و سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود:"سئل عن الرجل سلم فی الغنم…” از او درباره مردی پرسیدند که گوسفندان سه ساله و دو ساله و چیز های دیگر را تا مدت معینی بصورت بیع سلم می فروشند. امام (ع) فرمود: “اگر شخصی که باید گوسفندان را بدهد؛ نتواند تمام آنها را تحویل دهد بر صاحب این گوسفندان (خریدار) رواست که نیم یا یک سوم و یا دو سوم آنها را از فروشنده تحویل بگیرد و بجای گوسفندان باقیمانده پول دریافت کند”
تقریب استدلال به این حدیث آن است که راوی در این پرسش، از وقوع سلم در گوسفند می پرسد. امام (ع) در پاسخ می فرماید: برای خریداری که بطور سلم گوسفندانی را می خرد رواست که برخی از این گوسفندان را تحویل بگیرد وبجای مقدار باقی مانده قیمت آنها را دریافت کند. این سخن امام (ع) به روشنی نشان می دهد که حقیقت سلم به پرداخت تمامی قیمت، که در حدیث آز آن به راس المال (سرمایه) تعبیر شده بستگی دارد، تا آنجا کا بر خریدار لازم است هرگاه تعدادی از گوسفندان را تحویل گرفت، باید باقی مانده سرمایه اش را از فروشنده پس بگیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در موثقه عبداله بن بکیر آمده است ” از امام صادق (ع) درباره مردی پرسیدند که چیزی را پیش خرید کرده است که مردم نیز معمولا اینگونه چیزها را پیش خرید میکنند نظیر میوه ها، این میوه ها از بین میروند و او پیش خرید خود را دریافت نمیکند . امام (ع) فرمود‌:"وی باید سرمایه اش را از فروشنده بگیرد و یا اورا مهلت دهد” این روایت، مانند روایت پیشین ،برمدعا دلالت دارد وحتی روشن تر از آن است ،زیرا پرسش درباره این است که بیع سلف واقع شده وعملی کردن آن امکان پذیر نیست .
امام (ع) در پاسخ میگوید : دراین صورت باید ،خریدار سرمایه اش را پس بگیرد بنابراین ،روایت به روشنی نشان میدهد که دربیع سلف باید تمامی قیمت پرداخت شود ، زیرا زمانی بازگردانیدن قیمت پرداخت شده امکان دارد که قبلا تمام آن را دریافت کرده باشد .
درصحیحه دیگر از حلبی از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرمود :
(( سلم درحیوان جایز است، مشروط براینکه حیوانی را که میخواهی پیش خرید کنی نام ببری و ویژگی های آن را بیان کنی . بنابراین ،اگر آن را دریافت کردی ( از آن توست ) واگر دریافت نکردی حق داری پولت را پس بگیری ))
دلالت این روایت از آنچه درباره روایت پیشین بیان کردیم روشن میشود.
حتی بعید نیست که گفته شود : درلغت نیز ازبیع سلم یا سلف ،به همین معنا به ذهن تبادر میکند . ازاین رو ، آنان گفته اند : انشای این بیع ممکن است با ایجاب خریدار صورت گیرد ، بدین ترتیب که او بگوید : (( اسلمتک ویا اسلفتک …))این دراهم (پول ) را دربرابر کالایی به تودادم که پس از فلان مدت آن را تحویل دهی ، فروشنده هم بگوید ، قبول کردم .
زیرا معنای سخن خریدار که می گوید : (( اسلمتک هذا المال فی هذاالشی )) جز این نیست که وی این مال را به فروشنده تحویل دهد . چنان که معنای این سخن خریدار (( اسلفتک هذا المال فی کذا )) نیز جز این نیست که وی این مال را و پیش از فرارسیدن زمان تحویل فروخته و درزمان مقرر باید آن را تحویل دهد.
آنچه درنهایت ، ازلغت و روایات یاد شده استفاده می شود ، این است که حقیقت عنوان سلم و سلف برپرداخت تمامی قیمت درمجلس استوار است و پیش خرید کردن کالایی ،جز پرداختن قیمت آن ، معنایی ندارد براین اساس ، پایه بیع سلم عبارت است : از پرداخت ودریافت قیمت به صورت نقد لکن این امر ،اقتضا میکند که عنوان سلم برموردی که قیمت وکالای فروخته شده هردونسیه باشند ، صدق نکند ، اما این را نمیرساند که حقیقت بیع وبا عقد لازم منحصر به ((سلم )) باشد .بلکه همانگونه که بیع نقد وبیع نسیه ، بیع محسوب میشود .درحالی که عنوان سلم بر این دو صدق نمیکند واین عدم صدق ، موجب باطل شدن آنها از اطلاق بیع و عموم عقود نمی شود، همچنین درمساله مورد بحث ما نیزقضیه ازهمین قرار است . ازاین رو ، بیعی که درآن هردوعوض ، نسیه و مدت دار باشند واز مصادیق سلم وسلف محسوب نشوند ، ((احل الله البیع)) وعموم (( افوا بالعقود)) آن را دربر میگیرد ودر نتیجه ، این بیع درست است .
روایت دال بر شرط بودن قبض در مجلس و روایت دال بر جواز تاخیر قیمت
در کتب روایی هیچ دلالت صریحی مبنی بر لزوم پرداخت بهای کالا قبل از تفرق دیده نمیشود. در کتاب وسائل الشیعه می توان به دو روایت اشاره کرد و اینکه نه تنها هیچ کدام بر این شرط دلالت ندارد و بلکه تا حد زیادی جواز آن را هم ثابت می کند:
روایت اول:
اسماعیل بن عمر از شخصی مقداری پول طلب داشت. آن شخص به اسماعیل پیشنهادت کرد که در مقابل آن طلب، خوردنی هایی را بصورت سلم تا زمان معینی به او بفروشد. اسماعیل از آن شخص خواست حکم مساله را سوال نماید. حضرت فرمود: مانعی ندارد، اسماعیل خود به نزد حضرت آمد و سوال را مطرح کرد و گفت: من از فلانی درخواست کردم حکم مساله را از شما بپرسد و شما فرمودید اشکالی ندارد. حضرت فرمود: در این باره دیگرانی که نزد شما هستند چه میگویند؟ گفتم: آنها می گویند فاسد است. حضرت فرمود: آن کار را انجام نده. چنین گمان می کردم که جایز است.^[۳۴]
روایت دوم:
از امام کاظم (ع) درباره معامله سلم با دین پرسیدم: فرمود: اگر بگویی این و این را در مقابل این و این از تو خریدم مانعی ندارد.^[۳۵]
در بررسی روایت اول مشخص می شود که امام (ع) ابتدا حکم مساله را بیان فرموده و پس از اعلام این نکته از سوی اسماعیل که این حکم مخالف عامه است حضرت تنها عدم انجام آن معامله را بر اساس حکم واقعی امر کردند و حتی حکم مخالفین را از روی تقیه تکرار ننمودند و با ذکر “فانی او همت” قرینه ای نیز برای تقیه بودن آن قرار دادند.
در روایت دوم کلمه ” لا باس” مشروعیت معامله سلم را که قبض ثمن در مجلس صورت نگرفته نشان می دهد میرزای قومی (ره) در “جامع الشتات فی اجوبه السوالات” می گوید:
“وبعضی گمان کرده اند که صحیحه منصوربن حازم ،دلالت دارد بر اینکه از شرایط صحت بیع سلف قبض در مجلس است. واین صحیحه به شرح زیر است:
“قال:سالت ابا عبدالله –(ع) عن الرجل یکون له علی الرجل طعام اوبقر او غنم اوغیر ذلک. فانی المطلوب الطالب وابتاع منه شیئا؟قال:لا یبیعه نسیا فاما نقدا فلیبعه “
به تقریب ا ین که کلمه ” مطلوب “مفعول کلمه “انی” باشد ومراداین باشد که می خواهد در عوض همان طلب ،چیزی از او بخرد و آن حضرت فرمود نقد بفروشد نه نسیه . یعنی سلف نفروشدکه قیمت آن را از آن طلب محسوب دارد.
لازم به ذکر است که در این حدیث ،منظور این نیست که میخواهد از او چیزی بخردکه طلب او قصد آن باشد . همچنین اطلاق نسیه بر سلف، غیرظاهراست . وگمان حقیرانی است که این حدیث در مساله بیع نسیه ،وارداست که فقها ذکر کرده اند که هرگاه کسی به نسیه چیزی بفروشد وقبل از انقضای اجل بخواهد آن را بخرد جایز است نقدا و بطور نسیه در کلام فقها اشاره به همین حدیث باشد که منع نسیه در آن شده و هر چند این هم خلاف ظاهر حدیث است و محتاج است به تقدیر مضافی یعنی “قیمت طعام او بقر…” و لکن به ملاحظه حدیث صحیح دیگر که منصور بن حازم روایت کرده ظهور بهم می رساند:
” قال: قلت لابی عبدلله – (ع) رجل کان له علی رجل دراهم من غنم اشتراها منبه فانی الطالب یتقاضاه قال المطلوب: ابیعک هذا النغنم بدراهمک التی عندی.^[۳۶]
و علی ای تقدیر، حدیث خالی از اجمال نیست و به آن استدلال کردن در غایت اشکال است و محقق (ره) در شرائع نافع و علامه (ره) در تحریر قائل به جواز شده اند. از تنقیح نقل نسبت این حول به شیخ (ره) شده و خود نیز آن را پسندیده و او هم به همین معنی تکیه کرده که دین شدن آن بعد معامله است نه قبل، چنانکه خواهیم گفت و عمومات هم دلالت بر آن دارد و اجماعی که ادعا شده در لزوم قبض مجلس در اینجا معلوم نیست.
بررسی موافقت یا مخالفت سلم یا اصل
برخی از فقهای عامه بیع سلم را مخالف اصل می دانند اینان سلم را استثنایی از بیع معدوم میدانند بدین توضیح که قاعده اصلی و اصل دلالت بربطلان بیع معدوم دارد ، اما بیع سلم به خاطر شدت نیاز مردم به آن استثناء تجویز گردیده است اینان بیع سلمم را بیع نسیه میدانند که به هنگام عقد موجود نمی باشد درمقابل ثمن نقدی که زمان آن معجل و حال است ^[۳۷].
بنا به مراتب فوق چون سلم ازقیاس بیع معدوم است در انعقاد آن باید برشروط وقید خاصی برای آن در نظر گرفته شده توجه نمودازجمله شروطی که مربوط به بحث ماست آن است که راس المال یا ثمن معامله در مجلس به قبض یا بیع برسد ، قبض راس المال چه دین باشد و چه عین در نزد اکثرعلما از باب استحسان واجب است ، درمیان اهل سنت مالک در این مورد به قیاس عمل می کند وبه عقیده او هرگاه ثمن در بین سلم دین باشد . به علت ضرورت اجتناب ازبیع دین به دین قبض آن در مجلس لازم است ، چراکه آنچه جایز نیست افتراق دین از دین است نه افتراق عین از دین و اما اکثریت عامه استدلال استحسانی معتقدند که راس المال سلم نوعا و عاده دین است هرگاه به ندرت عین خارجی ، راس المال قرار داده شده ، حکم غالب رابرآن جاری میدانیم و آن را نیز به دین ملحق میکنیم^[۳۸] .
درمقابل عقیده فوق برخی براین باورند که عقد سلم موافق قیاس است وآن را همچون بیعی میدانند که ثمن آن موجل باشد. به عقیده ایشان فرقی میان ثمن ومثمن نیست و همانطور که دربیع نسیه ، ثمن موجل است وخلاف اصل نیز نیست و همانطور که دربیع نسیه ، ثمن موجل است و خلاف اصل نیز نیست دراین مورد هم تاجیل مثمن موجب مخالف آن با اصل نخواهد بود . این عده سلم را از این جهت که در آن زمان پرداخت مثمن معلوم گردیده از اقسام بیع معدوم به شمار نمی آورد^[۳۹].
بنابراین درباب ماهیت سلم دوعقیده وجود دارد عده ای آن را موافق اصل و عده ای مخالف اصل می دانند گروه دوم از آنی توجیه برخوردارند که چون سلم مخالف اصل است باید انعقاد آن را موکول به شرایط خاص از جمله قبض ثمن درمجلس دانست .
قبض راس المال سلم
ضرورت قبض راس المال در مجلس سلم مورد توجه فقهای عامه قرار گرفته به گونه ای که بعضی از ایشان خصوصا بسیاری از حنفیه این شرط را در تعریف ماهیت سلم قرار داده است^[۴۰].
و گفته اند سلم ، فروش مبیع آجل به ثمن عاجل است به گفته ایشان دونام سلف وسلم هردو دلالت برضرورت پرداخت ثمن معامله درهمان مجلس عقد درارند چرا که سلف به معنای تقدیم است واینکه پیامبر فرمودند << اسلفو ……>> معنای اسلاف آن است که بپردازید و ثمن را تقدیم کنید وثمن را به معنای تسلیم راس المال است.
اما ….. که مبتنی بر فقه حنفی است درماده ۳۸۷ خود مقرر میدارد برای صحت بقاء سلم تسلیم ثمن در مجلس عقد لازم است بنابراین هرگاه طرفین عقد ، قبل از تسلیم ثمن معامله متفرق گردند و مجلس عقد را ترک گویند عقد منفسخ می گردد. درمورد نحوه قبض ، علمای مالکی براین اعتقادند که هرگاه ثمن معامله در سلف به تاخیر افتد ودرمجلس عقد به قبض نرسد حالات زیر قابل تصور است .
اول آنکه ممکن است طرفین با یکدیگر توافق وشرط کرده باشند که ثمن به تاخیر افتد و پس ازمدتی پرداخت گردد در این صورت چه راس المال پس ازمدتی قبض شود و چه پرداخت آن به درازا بکشد در هرحال ثمن باطل می گردد ولی اگر پیشاپیش بین طرفین توافقی صورت نگرفته باشد ، عده ای حکم به بطلان داده اند و عده ای اعتقاد به عدم بطلان دارند.^[۴۱]

۱-۵-۵- درمان PCOS
از آنجایی که هیچ درمانی برای PCOS وجود ندارد باید آن را مدیریت کرد تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری به عمل آید. اهداف درمانی بر مبنای علائم مشاهده شده و عوامل دیگری همچون تمایل به بارداری و یا جلوگیری از ابتلا به حمله های قلبی و دیابت تعیین می شوند. بسیاری از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به ترکیبی از درمان های متفاوت نیاز دارند. برخی از روش های درمانی سندرم تخمدان پلی کیستیک به شرح ذیل است:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱- تغییر سبک زندگی: بسیاری از زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک اضافه وزن دارند و یا این که بسیار چاق هستند، که به نوبه خود می تواند موجب بروز مشکلات سلامتی دیگری شود. چاقی در بیماران مبتلا به PCOS با پیامد ضعیف درمان ناباروری همراه است، اما اثر آن بر میزان سقط چندان مشخص نیست. با توجه به اینکه حتی کاهشی در حد ۵ درصد وزن بدن می تواند سبب افزایش میزان حاملگی شود باید در تمام بیماران نابارور مبتلا به اضافه وزن و چاقی، کاهش وزن تشویق شود ] ۸ و ۲۵[.
۲- قرص های ضد بارداری: برای زنانی که تمایلی به بارداری ندارند، قرص های ضد بارداری می تواند چرخه های قاعدگی را منظم کند، سطح هورمون های مردانه را کاهش دهد، به برطرف نمودن آکنه ها کمک نماید. باید این نکته را دانست که با قطع مصرف قرص های ضد بارداری، چرخه قاعدگی مجدداً نامنظم خواهد شد]۲۵[.
۳- داروهای دیابتی: متفورمین دارویی است که برای بیماران مبتلا به دیابت نوع دوم به کار می رود، به نظر می رسد این دارو در کاهش علائم PCOS نیز مفید است، گرچه این مطلب هنوز به اثبات نرسیده است. متفورمین بر نحوه کنترل قند خون توسط انسولین تأثیرگذار است و تولید تستوسترون را کاهش می دهد. این دارو رشد بی رویه مو را کند می کند و پس از چند ماه مصرف به شروع تخمک گذاری کمک می نماید. تحقیقات اخیر فواید دیگری برای مصرف متفورمین نشان داده است؛ از جمله آن که به کاهش توده های چربی و تعدیل سطح کلسترول کمک می کند. باید دانست مصرف متفورمین موجب ابتلا به دیابت نخواهد شد ]۲۵ و ۵۱[.
۴- درمان ناباروری: عدم وجود تخمک گذاری معمولاً در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث ناباروری می شود. داروهای متعددی که به تحریک تخمک گذاری کمک می کنند می توانند به باروری زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک کمک نمایند. ” I.V.F ” نیز می تواند گزینه خوبی برای بارداری این نوع زنان باشد، چون هم به پزشک معالج این امکان را می دهد که بر تعداد جنین ها تسلط داشته باشد و هم شانس بارداری را افزایش می دهد ]۲۵[.
۵- عمل جراحی: سوراخ نمودن تخمدان نوعی جراحی است، که می تواند شانس تخمک گذاری را افزایش دهد. از این جراحی در زمانی که فرد به داروهای بارداری پاسخ نمی دهد استفاده می شود. این جراحی می تواند باعث کاهش هورمون های مردانه شده و احتمال تخمک گذاری را افزایش دهد. البته این تأثیر تنها برای چند ماه باقی خواهد ماند. باید دانست این درمان کمکی به تاسی و یا رشد بیش از حد موهای بدن نمی کند ]۲۵[.
۶- داروهایی که برای درمان موهای زائد و کاهش هورمون های مردانه تجویز می شوند، مانند داروهایی که آنتی آندروژن نامیده می شوند می توانند رشد موهای زائد را کند و به رفع آکنه کمک کنند. پزشکان دریافته اند اسپیرونولاکتون که در ابتدا برای درمان فشار خون بالا به کار می رفته می تواند بر تأثیر هورمون های مردانه بر رشد مو در زنان اثر کاهشی داشته باشد ]۲۵[.
۱-۶-پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی منفرد (SNPs)
پلی مورفیسم ژنتیکی عبارت است از: یک تغییر در دنباله DNA که در یک نوکلئوتید (G,A,C,T) در ژنوم بین افراد یک گونه بیولوژیکی رخ می دهد، یا به عبارتی تفاوت در ردیف اسید آمینه های دی نوکلئیک اسید که عامل تنوع در افراد، گروه ها و یا جمعیت ها است. حال اگر در این ردیف اسید آمینه های دی نوکلئیک اسید افراد تفاوت یا اختلافی حادث شود به آن موتاسیون یا جهش ژنتیکی اطلاق می شود ]۵۰[.
پلی مورفیسم های نوکلئوتیدی منفرد (SNPs)، ساده ترین فرم و منبع اصلی پلی مورفیسم ژنتیک در ژنوم انسانی اند. تنوع ژنومیکی و بنابراین SNPsپاسخگوی تنوع گونه های انسانی می باشد. نقشه SNPبه طور موفقیت آمیزی در تشخیص ژن های افراد در بیماری های تک ژنی مثل هانتینگتون شناسایی شده است، اگرچه قابل ذکر است که اکثریت صفات از ژن های چندگانه و همچنین فاکتورهای محیطی تاثیرپذیری دارند ]۴[.
شکل ۱-۹- تغییر نوکلئوتیدی در رشته ی DNA
پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) را می توان موتاسیون هایی که با جایگزینی تک نوکلئوتیدی در DNA ایجاد می شوند و فراوانی حداقل ۱% در جمعیت دارند، تعریف کرد (شکل ۱-۹). این نوع از پلی مورفیسم ها، رایج ترین فرم تنوع ژنتیکی در انسان ها هستند و به طور کلی دلیل ۹۰% از تفاوت بین افراد می باشند. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی به طور یکسانی در سراسر ژنوم پراکنده نشده اند، حدود یک سوم از آن ها در نواحی کد کننده قرار دارند و همچنین میزان آن ها در کروموزوم های جنسی نسبت به کروموزوم های دیگر بسیار کم است ]۴[. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در نواحی کد کننده ژن می توانند دو اثر برروی پروتئین داشته باشند:
۱- اثر هم معنی (Synonymous effect) : در این اثر، جایگزینی باز باعث تغییر در اسیدآمینه نمی شود. این نوع جایگزینی، جهش خاموش (Silent mutation) نیز نامیده می شود.
۲- اثر غیر هم معنی (Non Synonymous effect) : که خود شامل اثر “بد معنی” (Missense effect) (تغییر یک اسیدآمینه به نوع دیگر) و اثر “بی معنی” (Nonsense effect) (ایجاد کدون پایان) می باشد. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی همچنین می توانند در نواحی تنظیمی وجود داشته باشند و می توانند میزان و زمان تولید پروتئین ها را تغییر دهند ]۴[.
۱-۷- بررسی مولکولی گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک
گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک عضوی از خانواده ی بزرگ گیرنده های متصل شونده به گوانوزین تری فسفات (G-پروتئین ها) است. در شکل ۱-۱۰، تصویری از گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک به همراه G-پروتئین متصل به آن نشان داده شده است. مکان قرارگیری کدون مورد بررسی در این طرح یعنی کدون ۱۶۴ نیز روی دومن ۴ در ناحیه ترانس ممبران گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک نشان داده شده است.
کدون ۱۶۴
شکل ۱-۱۰- Gپروتئین و گیرنده بتا با ۷ دومن
۱-۷-۱- G-پروتئین ها
G- پروتئین ها، هتروتریمرهایی هستند که از زیرگروه های آلفا، بتا وگاما ساخته شده اند (شکل ۱-۱۰). G- پروتئین ها، مولکول های تنظیمی هستند که به صورت داخل سلولی یا گذرنده از غشاء سلولی موجب انتقال سیگنال به صورت آبشاری (Casecade) می شوند. G- پروتئین ها هنگامی که به GDP متصل هستند، غیر فعال می باشند. ولی هنگامی که GDP با GTP جایگزین شود، شکل فعال به خود می گیرند. پس به این دلیل که این پروتئین ها به گوانین (G) متصل می باشند، نام G- پروتئین را دارا هستند ]۴۳[.
G- پروتئین ، به طور کلی در داخل غشاء است، در حالی که عضو سوم (مثلا آدنیلیل سیکلاز) اگرچه در داخل غشاء بوده ولی برآمدگی آن به داخل سلول می باشد. نحوه قرارگیری آدنیلیل سیکلاز و گیرنده بتا و هم چنین G- پروتئین همراه با آن در شکل ۱-۱۱ نشان داده شده است. به خاطر این که G- پروتئین های موجود، آنزیم های مختلفی (آدنیلیل سیکلاز ، فسفولیپاز C) را فعال می کنند و یا مستقیم یا غیرمستقیم کانال های یونی را تحت تأثیر قرار می دهند، نوع پاسخ ها متنوع هستند و ممکن است پاسخ های تحریکی یا مهاری را باعث شوند ]۴۳[.
شکل۱-۱۱- نحوه قرارگیری آدنیلیل سیکلاز در غشا در کنار G-پروتئین
با اتصال ماده ی شیمیایی یا لیگاند به گیرنده های بتا و تغییر شکل سه بعدی شان، آن ها روی پروتئین موجود در سطح سیتوزولی غشا (پروتئین G متحرک یاGS ) اثر می گذارند و در نتیجه فعال شدن G-پروتئین تحریکی (GS) و تغییر شکل گیرنده توسط هورمون، GDP متصل به پروتئین را به GTP تبدیل می کند. درنتیجه، زیر واحدα از دوتای دیگر جدا شده و به سمت یک پروتئین غشایی دیگر حرکت می کند ]۴۳[.
پروتئین غشایی جدید، آدنیلیل سیکلاز است که بعد از اتصال به زیر واحد آلفا فعال شده و فعال شدن آن باعث کاتالیز تبدیل آدنوزین تری فسفات (ATP) به ‘۳-’۵- سایکلیک آدنوزین منوفسفات (cAMP) می گردد، که به عنوان پیام بر ثانویه عمل می کند و به نوبه خود تعدادی از آنزیم های دیگر موسوم به کینازها را فعال می کند. هر کیناز، پروتئین های ویژه ای را فسفریله می کند. این واکنش های فسفریلاسیون برای باز شدن بعضی از کانال های کلسیم و نیز فعال شدن آنزیم های دیگر لازم است. سیستم کلسیم- کالمودلین موجب فعال شدن یا مهار پروتئین کینازها و در نتیجه انتقال پیام می شود. که اثر اصلی این سیستم روی میوزین عضله صاف و انقباض آن می شود. در سیستم “گیرنده متصل به G- پروتئین” ، گیرنده در غشاء قرار داشته و جایگاه های اتصالش در سطح خارجی قرار داند ]۴۳[.
برای انتقال سیگنال ، باید پیام های شیمیایی و فیزیکی توسط گیرنده هایی دریافت و تفسیر شود. یکسری از گیرنده هایی که در اتصال با G-پروتئین های مذکور می باشند، گیرند های بتا-۲ آدرنرژیک هستند که نام آدرنرژیک خود را از هورمون آدرنالین گرفته اند. این گیرنده ها عضوی از خانواده بزرگ گیرنده های متصل به G-پروتئین (GPCR) می باشند ]۴۹[. امروزه بیش از ۸۰۰ GPCR با تنوع عملکردی زیاد شناسایی شده است که در تعامل با پروتئین ها می باشند ]۲۷[.
۱-۷-۲- گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک
ارگان های مختلف اصلی بدن به طور عمده گیرنده های آدرنرژیک آلفا، بتا و یا هر دو را دارند. انواع گیرنده های اصلی به شرح زیراند:
گیرنده های آلفا : به طور عمده در انقباض عضلات صاف عروق و استراحت عضلات روده ها نقش دارند.
گیرنده های بتا : در گشاد شدن عروق (vasodilation)، استراحت عضلات صاف غیر روده ای و تحریک عضله قلبی دخالت دارند. گیرنده های بتا، سه دسته اند: بتا یک ، بتا دو ، بتا سه.
گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک (ADRβ۲)، یک گیرنده گذرنده از غشا است و دارای ۷ دومن می باشد، ]۳۸[ و در سطح غشاء سلول قرار دارد (شکل۱-۹) و به طور مستقیم با کلاس C کانال کلسیم در ارتباط است. به طوری که واسطه ی فعالیت کاتکول آمین در بافت های مختلف می باشد. ADRβ۲از طریق اتصال به کاتکول آمین، نقش مهمی را در تنظیم فعالیت های متابولیکی ، قلبی، تنفسی و … را به عهده دارد ]۵۴[.
“کاتکول آمین ها” ترکیبات آمینی حاوی حلقه کاتکول (دی هیدروکسی بنزن) هستند که شامل دوپامین، نوراپی نفرین و اپی نفرین و متابولیت های مربوطه می باشند. منبع بافتی کاتکول آمین ها عمدتاً وابسته به وجود تیروزین هیدروکسیلاز است که به میزان زیادی در نورون های دوپامینرژیک و نوروآدرنرژیک سیستم عصبی مرکزی و محدود به سیستم های سمپاتیک و مدولاری آدرنالین در بافت های محیطی است.
کارکرد و اثر کاتکول آمین، تغییرات عمومی درخلق و خو داده و بدن را برای شرایط جنگ و گریز آماده می کند. این آمادگی شامل افزایش در ریتم نرمال قلب، فشار خون، سطح گلوکز خون و واکنش های عمومی در سیستم سمپاتیک می گردد ]۲[.
گیرنده بتا-۲، اغلب در ریه، دستگاه گوارش، کبد، رحم، عضلات صاف جدار عروق و عضلات اسکلتی وجود دارند که باعث انبساط برونش ها، عروق خونی (به صورت عمده در عضلات اسکلتی و قلبی) می شوند. تجزیه گلیکوژن در کبد هم از اعمال این گیرنده است. گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک در بیماری های مختلفی نقش دارد، ازقبیل : آسم، نارسایی قلبی مادرزادی، چاقی، دیابت، فشار خون و… ]۵۲ و ۵۴[.
گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک در اتصال با G-پروتئین ها است، در نتیجه ی اتصال ماده ی شیمیایی (لیگاند) به این گیرنده و تغییر شکل سه بعدی، فعال شده و باعث انتقال پیام از طریق مسیر آبشاری که G-پروتئین ها ایجاد می نمایند و در بالا شرح داده شد، می شود ]۴۳[.
۱-۷-۳- ژن ADRβ۲
ژن گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک بسیار کوچک و فاقد اینترون است. حاوی ۱۲۴۲ نوکلئوتید می باشد که روی بازوی بلند کروموزوم ۵ (۵q31-32) قرار دارد. این ژن کوچک، ۴۱۳ اسیدآمینه را رمز می نماید ]۳۴[. توالی ژن ADRβ۲ روی کروموزوم ۵ و روی ناحیه NC_000005.10 (148826593..148828634) می باشد.

شکل ۱-۱۲- توالی گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک
در جمعیت انسانی، جهش های جایگزینی نامترداف (NonSynonymous) از نوع تک نوکلئوتیدی در ژن مذکور موجب ایجاد پلی مورفیسم می شود. تا کنون سیزده پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (SNP) مختلف در ژن این گیرنده ارائه شده است ]۳۸[.
چندین نمونه از این پلی مورفیسم ها که در منطقه رمزگذار ژن گیرنده مذکور مشاهده گردیده است، شامل: کدون های ۱۶، ۲۷ و ۱۶۴ (Arg16Gly, Gln27Gln, Thr164Ile) می باشد که در شکل ۱-۱۲ نشان داده شده است. پلی مورفیسم کدون های ۱۶ و ۲۷ شایع تر، و پلی مورفیسم کدون ۱۶۴ نادر می باشند ]۱۷[.
یکی از این پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی که در این پژوهش مورد مطالعه می باشد، پلی مورفیسم کدون ۱۶۴ (ACC) است که در موقعیت نوکلئوتید ۴۹۱ که باز آلی سیتوزین می باشد، رخ داده است و موجب تبدیل سیتوزین به تیمین می گردد. در نتیجه این تغییر نوکلئوتیدی، اسید آمینه کدون ۱۶۴ که ترئونین می باشد، تبدیل به ایزولوسین می شود ]۵۲ و ۵۴[.
کدون ۱۶۴ در چهارمین دومن گذرنده از غشاء (Transmembrane) گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک قرار دارد. پلی مورفیسم این کدون (ADRB2rs1800888(Thr164Ile)) باعث کاهش اتصال G-پروتئین تحریکی به گیرنده می شود، که در نتیجه فعالیت گیرنده کاهش می یابد. به عبارتی تغییر در کدون ۱۶۴، موجب کاهش عملکرد یا فقدان عملکرد (loss of the function) گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک می گردد. نتایج حاصل از این تغییر می تواند موجب کاهش تمایل اتصال گیرنده به کاتکول آمین شده و همچنین می تواند باعث کاهش فعالیت آدنیلیل سیکلاز نیز گردد که در نتیجه این ها، اتصال گیرنده به G- پروتئین کاهش می یابد ]۳۸[. اطلاعات کامل کدون ۱۶۴ گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک در بخش ضمائم در صفحه قرارداده شده است.
۱-۸- فرضیه های تحقیق
۱- ژن ۱۶۴ گیرنده بتا-۲ آدرنرژیک در روند بیماری زایی سندرم تخمدان پلی کیستیک نقش عمده ای را ایفا می نماید.

اگر زنی به صورت طلاق خلع از همسرش جدا شده باشد، عدّه اش عده طلاق باین است. در طلاق باین برای بازگشت به زندگی مشترک قبلی، شوهر باید در انتظار تمام شدن عدّه باشد تا دوباره عقد نکاح را جاری سازد. از این رو در زمان عدّه، شوهر سابق می تواند به صراحت یا به کنایه از زوجه مطلقه خواستگاری نماید. اما مرد بیگانه در این دوران نمی تواند به صورت تصریح از وی خواستگاری نماید، هرچند می تواند به صورت تعریض و کنایه از وی خواستگاری کند.(نجفی به نقل از لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۷۸ )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۳ خواستگاری از زن مطلقه در ایام عدّه و زنی که در عده وفات است
مطابق موازین شرعی و ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی زنی که شوهرش فوت کرده باشد باید به مدت چهار ماه و ده روز از زمان فوت شوهرش عده نگه دارد. از این رو ، به منظور حفظ احترام شوهر سابق، خواستگاری صریح از چنین زنی در دوران عدّه ممنوع است. ولی با توجه به آیه ۲۳۵ سوره بقره خواستگاری به صورت تعریض یا کنایه از چنین زنی فاقد نهی و منع است.
۲-۱-۴ خواستگاری از نامزد دیگری
در مورد خواستگاری از نامزد دیگری حکم قانونی وجود ندارد، اما از نظر فقهی نمونه هایی ذکر شده است که نظریه اکثریت به ممنوع بودن آن و حرام بودن آن اذعان می دارند، برای نمونه روایتی از پیامبر وجود دارد که: « مومن برادر مومن است و حلال نیست که در معامله برادر مومنش کسی وارد شود و نیز حلال نیست از زنی که برادر دینی او خواستگاری نموده، خواستگاری کند مگر اینکه آن بهم بخورد ونیز پیامبر (ص) فرموده است: هیچیک از شما زنی را که دیگری خواستگاری نموده خواستگاری ننماید تا اینکه او ازدواج کند یا منصرف شود. »( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۸و۲۹)
در مذهب امامیه در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی و شهید اوّل خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش مورد موافقت قرار گرفته را حرام می دانند. به این دلیل که هم روایات در حرمت این خواستگاری وجود دارد و هم اینکه این خواستگاری موجب آزار و اذیت و نیز دشمنی می شود. اما عده ای دیگر از قبیل شهید ثانی و محقق حلّی چنین خواستگاری را مکروه دانسته اند و در تحلیل نظر خود آورده اند: « اصل بر عدم حرمت است، به علاوه اینکه وعده ازدواج فی نفسه علقه ای بین زن و مرد ایجاد نمی کند، ازین رو همانطور که طرفین حق برهم زدن نامزدی را دارند، خواستگاری دیگران نیز بلامانع است».( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۲۸و۲۹)
در این زمینه آقای محقق داماد از نظر گروه اول پیروی کرده اند و معتقد به این امر هستند که عمل مزبور اخلاقاً زشت و دارای کراهت اجتماعی است. ( محقق داماد،۱۳۷۶، ص ۲۹) اما امروزه با توجه به رشد افکار و عقاید شاید بتوان ادله گروه دوم را قوی تر دانست زیرا همانگونه که اشاره شد خواستگاری صرفاً وعده ازدواج است و اصل بر اباحه است و جواز خواستگاری با آزادی اراده طرفین بیشتر سازگار است و مادامی که قید عقد نکاح بین طرفین منعقد نشده است طرفین در انتخاب همسر آزاد می باشند و این امر نمی تواند مخالفتی با نظم عمومی و اخلاق حسنه داشته باشد.
اما اگر فرضی را که بیان کردیم را بپذیریم خواستگاری از دختر مورد خواستگاری موجب حرمت است، آیا عقد نکاح با خواستگار دوم باطل است یا صحیح؟ در پاسخ باید گفت که فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی و شهید اول نظر بر صحت این عقد دارند هرچند که مرتکب را مستوجب عقاب می دانند. اما در توجیه عقلانی باید گفت که اولاًَ: آیات و روایاتی که در باب توصیه به نکاح وارد شده است اطلاق دارد و مقید به موردی نیست که خواستکار دوم نباشد. ثانیاً: اینکه گفته می شود چنین خواستگاری حرام است: این حکم تکلیفی است. ولی صحت، بطلان حکم وضعی است. چنین نیست که هر حکم تکلیفی حرام، نتیجه و آثار وضعی آن حرام باشد بلکه همانگونه که در اصول فقه بیان شده است، موارد نهی در غیر عبارات و معاملات فی نفسه دلالت بر بطلان نمی کند. ( محقق داماد،۱۳۷۶، صص ۳۰و۳۱)
در مورد خواستگاری از زنی که قبلاً مرد دیگری از او خواستگاری کرده ولی هنوز آن زن یا ولی او جوابی نداده اند، بیشتر فقها همچون شیخ طوسی و شهید اول نظر به جواز داده اند زیرا اصل بر حلیت و عدم حرمت است. مضافاً اینکه صرف پیشنهاد خواستگار هیچگونه علقه ای بین زن و مرد ایجاد نمی کند، خواستگاری از دیدگاه فقه، عقد نیست بلکه شبه عقد است.
۲-۱-۵ مسئولیت ناشی از خواستگاری غیر مجاز
قوانین ما برای خواستگاری از زنی که مانع قانونی برای نکاح دارد ، ضمانت اجرای مناسبی پیش بینی ننموده است ولی با مطالعه در نمونه های موجود برای مثال(رای۲۸-۱۱-۷۱ / ۲۸۶-۳۳) دیوان عالی کشور به نظر می رسد خواستگاری غیر مجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است. هرگاه کسی آگاهانه و به عمد به خواستگاری کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود به دیگری زیانی برسد زیان دیده می تواند از مقصر خسارت را مطالبه کند، برای مثال اگر مردی با اطلاع از وضعیت زن و احوال او به قصد اضرار یا لجاجت اقدام به خواستگاری نماید و یا اگر فردی عالم به همسردار بودن زنی باشد و با این حال در اماکن عمومی و معابر از وی خواستگاری نماید ؛ علاوه بر اینکه به لحاظ اخلاقی مستحق منع و سرزنش است ، بلکه به لحاظ وارد نمودن ضرر معنوی و آسیب روحی به زن مورد نظر از دیدگاه شرع نیز سزاوار منع و نهی می باشد، به ویژه با توجه به مفاد قاعده (لاضرر و لاضرار) اگر چنین منعی از طرف شارع وارد نشود و آن را زشت نداند، تعرض به حریم خصوصی و مزاحمت و ایذاء دیگران بر خلاف شرع مبین اسلام است به علاوه اینکه قانونگذار ما در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی^۱ بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵، بر این امر صحه گذاشته است و در مضمون آن به این نکته اشاره کرده است که هرگاه خواستگار مزاحمتی ایجاد کند و یا خواستگاری توهین تلقی شود، مزاحم مستوجب کیفر و مجازات تعزیری خواهد بود.(لطفی و قربانی،۱۳۸۸،ص۸۲ ) اثبات این امر مستلزم علم به غیر مجاز بودن خواستگاری و اقدام عمدی وی به انجام این امر است. باید گفت که در اینگونه موارد اصل بر عدم علم و نا آگاهی است و خلاف آن باید ثابت شود.ولی اگر تفسیر مضیق نصوص جزایی را در نظر بگیریم استدلال به این ماده برای مجازات کیفری خواستگاری از زن شوهردار ممکن نیست.شاید بتوان این عمل را از مصادیق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی^۲ تحت ارتکاب عمل حرام در انظار عمومی دانست و فاعل را مستحق مجازات کیفری قلمداد کرد.
۱- ماده ۶۱۹ ق.م.ا:«هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا(۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد»
۲- ماده ۶۳۸ ق.م.ا:«هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی ومعابر تظاهر به عمل حرامی نماید…و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد عفت عموی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دوماه یا تا(۷۴)ضربه شلاق محکوم میشود»
بدیهی است اینگونه خواستگاری ها نمی تواند به ازدواج منتهی شود؛ زیرا ازدواج به فرض تراضی طرفین باطل است. پس خواستگاری در این موارد نیز خلاف قانون و عمل بیهوده ای است که جز مزاحمت اثری بر آن بار نمی شود.( صفایی و امامی ۱۳۸۵،ص۳۲)
اما هرگاه خواستگاری غیر مجاز از نامزد دیگری باشد و مورد قبول واقع شده و به ازدواج بیانجامد ، همانطور که در مباحث قبلی به این موضوع پرداختیم، عدول ضمنی از نامزدی پیشین تلقی می شود، ازدواج صحیح است و برای خواستگار جدید و زن مسئولیتی پدید نمی آورد، مگر اینکه از روی تقصیر باشد که در اینصورت هرگاه زیانی به نامزد قبلی وارد شده باشد، وی می تواند بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی از وارد کننده زیان خسارت را مطالبه کند.
۲-۲ نامزدی
در قانون مدنی تعریفی از نامزدی به میان نیامده است و فقط کلمه « وعده ازدواج » در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مطرح شده است که بیانگر شناسایی این مفهوم به صورت اجمال خواهد بود. ولی مسلماً نامزدی به مرحله ای قبل از ازدواج اطلاق می شود که از دیدگاه فقهی تأسیسی به نام نامزدی جایگاه شرعی ندارد، صرفاً بعد از انجام خواستگاری و اعلام موافقت از سوی زن یا خانواده او مدت کوتاه و معقولی برای شناسایی خُلق و خوی طرفین و آداب و معاشرت آنها و شناخت اجمالی طرفین از یکدیگر آن هم با آگاهی و نظارت خانواده ها این امر صورت می پذیرد، البته در فقه در مورد مرحله قبل از ازدواج فقط به مساله حدود امکان تفحص از حال زنی که مرد می خواهد با وی ازدواج کند و همچنین به شرایط آن پرداخته است. با این حساب، اسلام بر خلاف مسیحیت با وجود هرگونه معطلی بین عدم ازدواج و ازدواج یا بین ازدواج و طلاق مخالف است.
در اسلام با هرگونه وضعیت بینابین که تکلیف رابطه زناشویی را مورد تردید قرار دهد به صراحت مخالفت شده است و از ظاهر آیه ۲۲۹ سوره بقره که می فرماید: « الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْریحٌ بِإِحْسانٍ » ( طلاق « رجعی که شوهر در آن حق رجوع دارد » دو بار است ، پس « در هر بار بر شوهر است یا در عده رجوع کردن و او را » به نیکی نگه داشتن و یا « ترک ، رجوع و او را » به خوشی و احسان رها ساختن.) (دیانی،۱۳۸۲،ص۲۰) . یعنی از نظر اسلام یا باید زندگی با نیکی و سعادت و خوشی را انتخاب نمود یا جدایی را برگزید که همین جدایی باید با خوبی همراه باشد.
در بین قوانین اروپایی، قوانین سوئس و آلمان مشابهت زیادی با قوانین ما دارد و حتی گفته شده است بحث نامزدی بخصوص از حقوق سویس به حقوق ما راه پیدا کرده است.البته قواعد مربوط به نامزدی که در کشورهای مسیحی که این نهاد را پذیرفته اند، به نوبه خود از حقوق مذهبی کلیسایی تأثیر پذیرفته است.
با توجه به سابقه تأثیر حقوق اروپا بر حقوق ما، لازم است نگاهی در خصوص جایگاه این تأسیس(نامزدی) در حقوق اروپا داشته باشیم. در این مورد کشورهای اروپایی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
گروه اول: کشورهایی هستند که هیچگونه اثر حقوقی بر این نهاد قایل نیستند. در بین این کشورها می توان انگلستان، اسکاندیناوی و سوئد را نام برد. در حقوق این دسته از کشورها ، نامزدها می توانند هر وقت که بخواهند نامزدی را بهم بزنند و هیچ تعهدی نسبت به انعقاد عقد نکاح در آینده ندارند. ( دیانی،۱۳۸۲،ص۲۲ )
گروه دوم: کشورهایی هستند که به نحوی از این نهاد سخنی به میان آورده اند. ولی نه تحت عنوان به خصوصی که آثار و تبعات آن را نیز ذکر کنند. این کشورها به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول: کشورهایی هستند که مقررات خاصی در این خصوص دارند مانند: اتریش، دانمارک، هلند، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال و ترکیه می باشد. دسته دوم: کشورهایی هستند که هیچگونه مقررات خاصی در این خصوص ندارند و برای مواردی که به نحوی پای این نهاد به میان می آید، به قوانین و مقررات عمومی مراجعه می کنند که شامل فرانسه، بلژیک، موناکو، لوگزانبورگ، مجارستان، لهستان و نروژ می باشد. ( دیانی،۱۳۸۲،ص۲۲ )
بالاخره گروه سوم: نامزدی را از حقوق خانواده غیر قابل تفکیک دانسته و در حد یک قرارداد قلمداد نموده و برای آن آثار و نتایجی هم برشمرده اند. این گروه شامل کشورهایی مانند سوئس، آلمان و فنلاند می باشند. البته چنانچه گفته شد حقوق آلمان و سوئس در این زمینه خیلی به هم نزدیک می باشند. به همین دلیل آنهایی که قایل شده اند، حقوق ما در زمینه نامزدی از حقوق بیگانه تأثیر پذیرفته، به حقوق آلمان و سوئس اشاره نموده اند. ( دیانی،۱۳۸۲،ص۲۲ )
۲-۲-۱ شرایط صحت نامزدی
وعده ازدواج برای طرفین صرفاً ایجاد یک التزام اخلاقی می کند و شاید بتوان از آن به عنوان عقدی جایز نام برد و هریک از دو طرف می توانند از آن عدول نمایند و به دیگر سخن آن را فسخ کنند. پس باید گفت که این وعده مانند سایر قراردادهای مصرح در قوانین، تابع شرایط عمومی قراردادهاست و باید دو طرف قاصد و راضی باشند و برای پیمانی که می بندند دارای اهلیت باشند. بنابراین وعده ای که شخص مست یا دیوانه یا کودک می دهد هیچ اثر حقوقی ای ندارد. همانطور که گفته شد نامزدی تابع قواعد عمومی قراردادهاست، در صورتی که مردی از راه نامزدی دختری را بفریبد و زیانی به او برساند، بر مبنای تسبیب ضامن است نه خلف وعده، خواه نامزدی باطل باشد یا نافذ.
۲-۲-۲ آثار نامزدی
مهم ترین بحثی که در این عنوان به آن خواهیم پرداخت بررسی الزام آور بودن تعهد به ازدواج برای آینده خواهد بود. قانونگذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی بدون ارائه تعریفی از نامزدی مقرر می دارد که: «وعده ازدواج ایجاد علقه ازدواج نمی کند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد. بنابر این هریک از زن و شوهر می توانند مادام که عقد نکاح جاری نشده باشد، از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت نماید.»
از آنجایی که ازدواج قرار داد مهمی است و می تواند سرنوشت یک عمر زوجین یا افراد دیگر را رقم بزند و در صورت عدم دقت کافی بر عواقب و آثار آن ممکن است نتایج شومی را به دنبال داشته باشد، قانونگذار به خواستگاران اجازه داده تا زمانی که صریحاً خود را با اجرای صیغه ازدواج متعهد نساخته اند، بتوانند از تصمیم خود بازگردند. به خاطر آثار مهمی که نکاح دارد قانونگذار قواعدی را پیرامون آن مطرح نموده که محل تأمل است: یکی از این احکام خاص، ماده ۱۰۳۵قانون مدنی است که وعده نکاح را الزام آور نمی داند.
در سایر عقود ما شاهد این هستیم که وقتی یک طرف به تعهد خود عمل نمی کند طرف مقابل می تواند اجبار او را از محاکم بخواهد. بررسی اینگونه موارد آشکار می سازد که در آن تعهدات، بحثی از معنویات و عاطفه در میان نیست یا به عبارتی شخصیت طرف علت عمده عقد نیست. مثال شایع قولنامه ای است که بین طرفین بسته می شود و پس از مدتی متعهد له از دادگاه الزام به انتقال ملک را مطالبه می کند. اما نکاح که باعث تشکیل خانواده می شود با توجه به اینکه رکن اصلی در خانواده محبت بین زوجین است هرگز نمی تواند با اِعمال زور به وجود آید.
با بررسی ماده ۱۰۳۵قانون مدنی سوالاتی به ذهن می رسد که باید به آنها پاسخ داد؛ سوال اول : آیا وعده ازدواج مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیست تا الزام آور باشد؟
در مورد ماده ۱۰ قانون مدنی که بیان می دارد:« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است» نظریات مختلفی بیان شده است: عده ای معتقد بر این امر هستند که اعلام اراده هیچ الزامی برای نامزد ها به بار نمی آورد؛ حتی تعهد صریح آنان الزام آور نیست. اصل حاکمیت اراده در باب نکاح، به خاطر حفظ مبانی خانواده و سلامت آن اجرا نمی شود و ماده ۱۰ نمی تواند مستند الزام متعهد قرار گیرد.( کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۴۲) البته عده ای دیگر نظر به این دارند که باید بحث تعهد به ازدواج را از وعده نکاح جدا دانست و تعهد به ازدواج طبق ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها الزام آور است(امامی،۱۳۸۴ صص۲۷۰و۲۷۱)
نظر دیگر این تعهد را یک تعهد یک طرفه جایز و قابل رجوع می دانند.(لنگرودی،۱۳۸۶،ص۸) در نهایت می توانیم نظر اول را بپذیریم و اینگونه از آن دفاع کنیم که ماده ۱۰قانون مدنی بحث از قراردادهای خصوصی می کند و دامنه شمول آن ، عقود غیر معین را در بر می گیرد ولی نکاح جزء عقود معین است که احکام خاصی در آن بیان شده و ماده ۱۰۳۵قانون مدنی یکی از احکام خاص است؛ پس این ماده مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی نیست که بخواهد الزام آور باشد.
سوال دوم: آیا می توان برای وعده نکاح وجه التزامی تعیین نمود؟
با ذکر مثال به توضیح بیشتر این سوال می پردازیم « مردی تعهد می کند که دختری را به همسری بگیرد و در قرارداد ملتزم می شود که در صورت تخلف مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد » پاره ای از محققان این وجه التزام را قابل مطالبه می دانند و استدلال می کنند که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی، اگر مخالف صریح قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، نافذ است. این قرارداد را قانون مدنی باطل ندانسته است و اجرای مفاد آن نیز با نظم عمومی و اخلاق حسنه منافات ندارد. تعهد به نکاح مانند تعهد به انجام معاملات است و می توان نامزد را به وسیله دادگاه به نکاح یا پرداخت وجه التزام اجبار کرد.(کاتوزیان، ۱۳۸۴،ص۴۳) اما دکتر ناصر کاتوزیان در نقد این نظر معتقد است: این استدلال در صورتی درست است که تعهد به نکاح الزام آور باشد و واژه « وعده » در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به معنی نوید و قول اخلاقی گرفته شود نه تعهد مدنی ، و قرارداد مربوط به نکاح هیچ الزامی برای دو طرف به وجود نمی آورد و آزادی تصمیم را تا آخرین لحظه از آنان نمی گیرد. ونیز در پاسخ دیگر به این دیدگاه می توان گفت که : موضوع مورد بحث اصولاً از مصادیق ماده ۱۰ قانون مدنی نیست، زیرا به موجب همین ماده تعهدات خصوصی نباید مخالف قانون باشد و موضوع ما نحن فیه مخالف قانون است، بنابراین در محدوده ماده مذکور قابل توجیه نیست. (محقق داماد،۱۳۷۶، ص۳۳)
توضیح اینکه: به موجب ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی اولاً هریک از طرفین قبل از وقوع عقد حق دارند از وصلت امتناع کنند، ثانیاً هیچ عاملی نمی تواند آنان را به ازدواج مجبور کند. بنابراین به موجب مدلول ماده هرگونه تعهدی قبل از وقوع عقد باطل و بلا اثر است و الزام آور نیست و همین صراحت ماده۱۰۳۵ قانون مدنی مدلول آن را از شمول ماده ۱۰ قانون مدنی خارج می سازد، و هرگونه اجتهاد دیگری در مقابل آن باطل است. چون اصل تعهد باطل است، وجه التزام آن هم قابل اجرا نخواهد بود با این استدلال موضوع روشن می گردد که چنانچه زوجین ضمن عقد خارج لازم متعهد بر ازدواج شوند نیز نافذ نخواهد بود.(محقق داماد،۱۳۷۶، ص۳۳)
با این توضیح می توان به این نتیجه رسید که انعقاد عقد لازم برای التزام به ازدواج فاقد اثر قانونی است و لذا اجرای این عقد بر طبق نظر دادگاه بر خلاف نظم عمومی خواهد بود زیرا اساساً این امر دارای وجاهت قانونی نخواهد بود و الزام به این امر دور از شأن مقنن می باشد.
سوال سوم: مسولیت ناشی از برهم زدن نامزدی چگونه خواهد بود؟ آیا خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی قابل مطالبه است؟
با حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ که بیان می داشت: « اگر یکی از نامزدها وصلت مورد نظر را بدون علت موجهی برهم بزند در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده باشند و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را برهم زده باید از عهده خسارات وارده بر آید، ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود» دلیل بر مباح بودن عمل فسخ نامزدی دارد.
حال با حذف این ماده نظریاتی مطرح است که دسته ای از علما از جمله آقای محقق داماد معتقد هستند « نامزدی » قرارداد نافذی نیست. به نظر این دسته تعهدی که نامزدها در این مدت پیدا خواهند کرد صرفاَ جنبه اخلاقی دارد و حقوق، به خاطر حفظ آزادی زن و شوهر آنرا باطل می داند.(محقق داماد،۱۳۷۶،صص۳۶و۳۷). اما اگر ما خسارت را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کنیم، بحث ما بیشتر پیرامون خسارات معنوی است. قانونگذار در ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر می دارد که « … طرف دیگر نمی تواند … از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارت نماید.» با این بیان، ماده شامل هر دو نوع خسارت می شود ولی جنبه معنوی آن غلبه دارد. در حال حاضر در جایی به غیر از قانون مسولیت مدنی مصوب ۷ /۲/۱۳۳۹ بحثی از ضرر معنوی دیده نمی شود.
در این زمینه می توان به نسخ ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی به وسیله ماده یک قانون مسئولیت مدنی نظر داد که این ماده مقرر می دارد: « هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.» و نیز بر طبق ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی « کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران ضرر مادی و معنوی خود را بخواهد. هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می تواند در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
با توجه به این مواد باید گفت که هرکس در اثر تقصیر خود سبب ورود زیان به دیگری شود باید آن را جبران کند، نامزدی هم که طرف خود را فریب داده یا در فسخ پیمان مرتکب تقصیر شده، مسئول جبران خسارت کار خویش است: یعنی مبنای مسئولیت او قواعد مربوط به تسبیب است نه قرارداد نامزدی. البته بحث ضرر معنوی هنوز در نظام حقوقی ایران به صورت مکتوب است و به صورت رویه در محاکم به وجود نیامده است و بیشتر ادله اثبات دعوا هم برای اثبات ضرر مادی به کار می رود و در ادله هم رویه ای وجود ندارد.
۲-۲-۳ نکاح موقت در دوران نامزدی
همانطور که تاکنون بیان شده است نامزدی، رابطه نامزدها با یکدیگر را مباح نمی کند، بلکه آنان مانند زن و مرد بیگانه هستند و نمی توانند رابطه نزدیک داشته باشند و نیز رابطه جنسی آنان در این دوره نامشروع است و هرگاه فرزندی از این رابطه حاصل شود از منظر قانونی طفل نامشروع و طبیعی است، هرچند که نامزدی منجر به ازدواج آن دو شود.
این نکته را باید خاطر نشان کرد که شرط بهرمندی جنسی در دوران نامزدی شرطی است، نامشروع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.
۲-۲-۴ بررسی وضعیت هدایای دوران نامزدی
براساس ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی: « هریک از نامزدها می توانند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایایی را که طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگه داشته می شود مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
هدایایی که قبل از ازدواج، نامزدها برای یکدیگر می فرستند ویا پدر و مادر آنها و یا به عنوان ارمغان داده می شود به صورت امانت نیست بلکه ظاهراً عطیه و هبه است و هبه غیر معوض با بقای عین مال قابل استرداد است.( شاهباغ، ۱۳۸۷،جلد۲، ص۸۸۸ ) چون وصلت بهم بخورد باید به صاحبش مسترد شود زیرا هدیه آن اشیاء به منظور ازدواج بوده و دیگر علتی برای باقی ماندن هدایا نزد طرفین باقی نمی گذارد، لذا آنچه به موقع بهم خوردن وصلت عین آن موجود باشد و یا در مواردی قیمت آن مسترد می شود. بنابر این هدایایی که نامزدها به امید وقوع نکاح به یکدیگر داده اند در صورت بهم زدن نامزدی قابل استرداد است، هرچند که وعده نکاح به دلیل تقصیر یکی از آنان یا بدون علت موجه منحل شده باشد. (کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۰)
باید توجه داشت که ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی ناظر به هدایایی است که در دوران نامزدی بین طرفین رد و بدل می شود، در مورد هدایایی که پیش از نامزدی بین طرفین مورد تبادل قرار می گیرد نمی تواند حکم این ماده را بر آن تصریح داد و نیز دیگر نمی توان ادعا کرد که هدایا مشروط به وقوع ازدواج بوده است.
در بحث استرداد هدایا باید بین هدایای مصرف شدنی و هدایایی که عادتاً نگهداری می شوند تفکیک قایل شد.
۲-۲-۴-۱ وضع هدایای مصرف شدنی
« اشیایی که عادتاً مصرف می شوند مانند: خوراکی ها، لباس، جوراب و دستمال و امثال آن بعد از برهم زدن وصلت، دهنده نمی تواند عوض آن را از طرف خود بخواهد زیرا چنانچه از طبیعت اینگونه اشیاء معلوم است، دهنده آن را به طرف خود اباحه نموده و اجازه تلف آن را داده است»( امامی،۱۳۸۴،صص۲۷۴ و ۲۷۵) ولی اگر عین هدایا در زمان بهم خوردن نامزدی باقی باشد، هدیه کننده می تواند آن را پس بگیرد زیرا نه تنها قرارداد هدیه از اقسام هبه است و بر طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی « بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند …» این ترتیب با قصد مشترک دو طرف نیز موافق است. نامزدها نیز نمی خواهند پس از انحلال نامزدی هدایایی را که از بین نرفته است، همچنان در مالکیت گیرنده باقی بماند: یعنی بهم خوردن نامزدی را به طور ضمنی شرط انحلال هدیه قرار داده اند(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۱).
۲-۲-۴-۲ وضع هدایایی که عادتاً نگهداری می شود
از مفاد ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی استفاده می شود که بقای عین هدایایی که عادتاً نگهداری می شود هریک از نامزدها مکلف به استرداد آن به طرف مقابل است. اما اگر عین هدایایی که عادتاً نگهداری می شود موجود نباشد دو حالت متصور است: مال (هدیه) با تقصیر طرف دیگر تلف نشده باشد که در این صورت وی مسئولیتی در پرداخت قیمت آن ندارد چون امین بدون تقصیر(تعدی و تفریط) مسئول نمی باشد. در مورد اشیایی که عادتاً نگهداری می شود اگر در نتیجه حادثه قهری از بین برود قیمت آنها قابل مطالبه نخواهد بود. مثلاً اگر نامزد فرش یا پرده ای و یا اشیاء زینتی برای طرف بفرستد در نتیجه سیل یا زلزله از بین برود موجب ضمان نخواهد بود.
یکی از شایع ترین اقسام اینگونه هدایا حلقه نامزدی است که در نظر عرف نشانه خارجی این پیمان و حفظ آن دلیل بر استوار بودن بر وعده نکاح است.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۵۲) اینگونه اشیا در مقابل وصلت زناشویی به زن تملیک شده است و چون وصلت بهم بخورد معلوم می شود که معامله نافذ علت بوده است، بنابر این چنانچه آن اموال در مالکیت زن باقی بماند دارا شدن غیر عادلانه و بدون علت قانونی خواهد بود.( امامی، ۱۳۸۴، ص۲۷۵)
۲-۲-۵ وضعیت نامه های مبادله شده در دوران نامزدی
در این زمینه دادگاه ها و دیوان عالی کشور تاکنون تصمیمی اتخاذ نکرده اند؛ و لیکن از لحن انشاء ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی می توان چنین استنباط نمود که نامه ها نیز در ردیف سایر هدایا محسوب می شود که در صورت بقای نامه، طرف مقابل ملزم به استرداد آن می باشد و لیکن در صورت تلف نمی تواند ادعای خسارت نمود. به هر حال می توان نتیجه گرفت که قانونگذار مایل است وضعیت طرفین هرچه زودتر به وضع قبل از نامزدی برگردد و نزاع حاصله برطرف شود.
۲-۲-۶ انحلال نامزدی در اثر فوت یکی از نامزدها
بر طبق ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی « مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت، در موردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.» رجوع به عین هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها امکان دارد و مبنای آن بنای دو طرف به انحلال هدیه است. گرچه طبق قاعده کلی درباره عدم امکان رجوع از هبه در صورت فوت یکی از نامزدها بایستی قایل به عدم استرداد هدایا باشیم. قانون مدنی در ماده ۸۰۵ می گوید: « … بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست» با این حال به ظاهر بین این دو ماده تعارض وجود دارد اما بر طبق عرف و رویه کنونی باید در این مورد نظر به ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی داد و قاعده پیشنهادی این ماده را انجام داد.