۲-۸- پیشینه روش های حل

درادبیات مسائل مکانیابی تسهیلات ظرفیت دار چند کالایی پویا درطراحی شبکه زنجیره تامین حلقه – بسته دامنه وسیعی ازآن بصورت تک هدفه مطرح گردیده است ؛هرچندچندین هدف برای این نوع مسائل ،باعث نزدیکی مدل به دنیای واقعی می گردد. به طور دقیق، تصمیمات استراتژیک طراحی شبکه لجستیک درجریان مستقیم و معکوس مرتبط با تعیین نوع شبکه (شامل مکانیابی و تعیین ظرفیت تسهیلات تولید، ظرفیت ذخیره، هم زمانی بارانداز^[۱۰۴]، توزیع، جمع آوری، مرتب سازی، احیا، بازیافت و انهدام و تعریف انواع ارتباطات حمل و نقل می باشد. مدل مسأله طراحی شبکه لجستیک مستقیم به فرم MLIP درمی‌آید(جایارامان وپیرکول،۲۰۰۱)^[۱۰۵]. معمولاٌ حل یکپارچه مدل‌هایی از این نوع در اندازه کوچک با روش دقیق ممکن است. این مسأله در دسته مسائل NP-hard قرار می‌گیرد. لذا با بزرگ شدن مسأله و همچنین بررسی همزمان آن در جهت معکوس، بر پیچیدگی‌های الگوریتم افزوده می‌شود و نیاز به استفاده از روش‌های فرا ابتکاری را اجتناب‌ناپذیر می کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دراین بخش به مرور جزئی بر پیشینه روش های حل پیشنهادی یعنی الگوریتم های فراابتکاری که در این پایان نامه استفاده شده می پردازیم.

۲-۸-۱- الگوریتم های فراابتکاری^[۱۰۶](متاهیورستیک)

روش‌ها و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به دو دسته الگوریتمهای دقیق^[۱۰۷]و الگوریتم‌های تقریبی^[۱۰۸] تقسیم‌بندی می‌شوند. الگوریتم‌های دقیق قادر به یافتن جواب بهینه به صورت دقیق هستند اما در مورد مسائل بهینه سازی سخت کارایی ندارند و زمان حل آنها در این مسائل به صورت نمایی افزایش می‌یابد. الگوریتم‌های تقریبی قادر به یافتن جواب‌های خوب (نزدیک به بهینه) در زمان حل کوتاه برای مسائل بهینه‌سازی سخت هستند. الگوریتم‌های تقریبی معمولا به دو دسته الگوریتم‌های ابتکاری^[۱۰۹] و فراابتکاری طبقه بندی می شوند.

۲-۸-۲- انواع الگوریتم های فرا ابتکاری

کلونی مورچگان ACO   - سیستم ایمنی مصنوعی AIS  - کلونی زنبوران BC
الگوریتمهای تربیتی CA    - الگوریتم های با هم تکاملی CEA
استراتژی تکاملی تطابق با ماتریس کواریانس CMA-ES  -تکامل دیفرانسیل DE
الگوریتم های تخمین توزیع EDA  - برنامه ریزی تکاملی EP  - استراتژی های تکاملی ES
الگوریتم ژنتیک GA   - طوفان بزرگ GDA  - جستجوی محلی راهنما GLS
برنامه نویسی ژنتیک GP  -رویه جستجوی انطباقی حریصانه GRASP
جستجوی محلی تکراری ILS -روش شلوغ NM  - بهینه سازی توده ذرات PSO
انجماد تدریجی SA  -روش هموار سازی SM  -جستجوی پراکنده SS - پذیرش آستانه TA
جستجوی ممنوع TS    - جستجوی همسایگی متغیرVNS  - الگوریتم رقابت استعماری ICA
بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه(MOPSO)- الگوریتم ژنتیک با مرتب سازی نا مغلوب(NSGA, NSGA-II)

۲-۸-۳- چه موقع از روش های فرا ابتکاری استفاده میشود ؟

۱- مسائل ساده با نمونه های خیلی بزرگ  . (با توجه به ابعاد بزرگ مسئله ، حل دقیق پر هزینه است )
۲- مسائل ساده با محدودیت های زمان واقعی شدید . ( مسائل بهینه سازی پویا )
۳- مسائل بهینه سازی با توابع هدف یا محدودیتهای زمان بر .( هزینه محاسباتی زیاد در روش های دقیق )
۴- مدل های غیر تحلیلی .
۵- مسائل شبیه سازی پیچیده .
۶- مسائل کنترلی . ( مانند مدیریت ترافیک که تصمیمات در حد ثانیه می باشد )
دو مشکل اصلی الگوریتم‌های ابتکاری، قرار گرفتن آنها در بهینه‌های محلی، و ناتوانی آنها برای کاربرد در مسائل گوناگون است. الگوریتم‌های فراابتکاری برای حل این مشکلات الگوریتم‌های ابتکاری ارائه شده‌اند. در واقع الگوریتم‌های فراابتکاری، یکی از انواع الگوریتم‌های بهینه‌سازی تقریبی هستند که دارای راهکارهای برونرفت از بهینه محلی می‌باشند و قابل کاربرد در طیف گسترده ای از مسائل هستند.

۲-۸-۴- تحلیل عملکردی متاهیوریستیک

ارزیابی عملکرد ی متاهیوریستیک ، جهت اطمینان داشتن از صحت جوابهای بدست آمده ضروریست ، که با بهره گرفتن از طراحی آزمایش ها ، اندازه گیری با بهره گرفتن از شاخص ها ، تحلیل آماری و گزارش گیری از نتایج بدست آمده ، انجام می گردد .

۲-۹- جمع بندی

در این فصل، به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی طراحی شبکه لجستیک معکوس و یکپارچه پرداخته شد. همان‌طور که از مرور ادبیات برمی‌آید، در سال‌های گذشته بیشتر مدل‌های طراحی شبکه بر طراحی شبکه‌های مستقیم و معکوس به صورت جداگانه تمرکز داشته‌اند و تنها تعداد محدودی از مقالات در سال‌های اخیر به طراحی یکپارچه شبکه لجستیک مستقیم و معکوس پرداخته‌اند. با وجود ارزش این مدل‌ها در طراحی یکپارچه، برخی از موضوعات مهم در این مدل‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. از این جمله، می‌توان به موضوع زیست محیطی در کل زنجیره ودر اینجا توجه به تامین کننده هارامیتوان اشاره نمود که با وجود تأثیر غیرقابل انکار آن بر میزان انتشارگازهای گلخانه ای و بازگشت محصولات تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. از دیگر کاستی‌های مدل‌های قبل می‌توان به تک‌دوره‌ای بودن بیشتر مدل‌ها، در نظر نگرفتن برخی سطوح شبکه لجستیک مانند تأمین‌کنندگان، مراکز بازیافت و مراکز انهدام و نیز در نظر گرفتن میزان بازگشت کالا به عنوان کسری از تقاضا اشاره نمود. با توجه به این بررسی‌ها و پی بردن به خلأهای موجود، در این تحقیق مدلی برای طراحی یکپارچه شبکه‌ی لجستیک مستقیم و معکوس با در نظر گرفتن کاهش گازهای گلخانه ای برای یک زنجیره‌ی تأمین چندسطحی در حالت چنددوره‌ای ارائه خواهد شد.

فصل سوم :تعریف مسئله ومدل

۳-۱- مقدمه

پس از ارائه کلیات وپیشینه تحقیق،ابتدا زنجیره تامین حلقه – بسته واجزاء یک شبکه عمومی زنجیره تامین حلقه ـ بسته تشریح شده ،سپس فرضیات وپارامترها ومتغیرهای تصمیم مدل پیشنهادی ارائه می گرددوبعد از با توجه به گسترگی مدل به طورمشروح به تعریف اجزاروابط مدل می پردازیم،وپس از نتیجه گیری فصل را بیان می نمائیم .

۳-۲- زنجیره تأمین حلقه ـ بسته ومکان یابی تسهیلات در طراحی

اخیراً مفهوم زنجیره تأمین حلقه ـ بسته موردتوجه دو قشر متخصصان و محققان قرار گرفته و باتوجه به منافع بالقوه از ادغام فعالیت‌های معمولی روبه جلو زنجیره تأمین، فعالیت‌های معکوس آن روبه رشد نهاده است. بسیاری از صنایع از قبیل قطعه‌سازان خودرو، لوازم الکترونیکی مصرفی، ارتباطات راه دور، چاپ و نشر، شیوه زنجیره تأمین حلقه ـ بسته را اتخاذ نموده‌اند. دو دلیل عمده بر این روند روبه رشد وجود دارد:
اولین عامل، مقررات و قانون‌گذاری‌های زیست محیطی برای شرکت‌ها بویژه در اروپا ودومین عامل،‌ عوامل اقتصادی موثر در شدت مبارزه رقابت درمیان شرکت‌های موجود است(وسیچ وهمکاران ^[۱۱۰]و۲۰۰۷).
باتوجه به توضیحات ذیل یک نمای کلی و نموداری از شبکه زنجیره تأمین حلقه ـ بسته در شکل های ۳-۱ و ۳-۲ نشان داده شده است. در نمونه فرایند زنجیره تأمین تولیدکنندگان، تأمین‌کننده مواد خام / قطعات برای ایجاد محصولات نهایی وجود دارند. اغلب مشتریان خرید محصولات را ازطریق توزیع‌کنندگان را به خرید مستقیم از تولیدکنندگان انجام می‌دهند. با تعیین سیاست بازگردان، محصول درحال حاضر، کاربران نهایی ممکن است محصولات خود را از طرق تولیدکنندگان را به خرید مستقیم از تولیدکنندگان انجام می‌دهند. با تعیین سیاست بازگردان، محصول در حال حاضر، کاربران نهایی ممکن است محصولات خود را برای بازیابی به زنجیره تأمین بفرستند (شکل ۳-۱ را ببینید).
بهبود محصولات ممکن است بصورت مستقیم و یا از پردازش دوره باشد (شکل ۳-۲را مشاهده نمایید) که شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها برای کل فرایند زنجیره تأمین معکوس است.
شکل ۳-۱- یک شبکه عمومی زنجیره تامین حلقه ـ بسته
پنج فعالیت عمده از یک زنجیره تأمین معکوس به شرح ذیل می‌باشد^[۱۱۱].
جمع آوری^[۱۱۲] (و یا خرید): مجموعه اشاره به دریافت محصولات از مصرف‌کنندگان نهایی به یک نقطه بازیابی می‌باشد.
بازرسی/ انتخاب/ فرایند مرتب‌سازی: محصولات در یک نقطه ایجاد شده پس از آن باتوجه به گزینه‌های بازیابی، بصورت مجزا تقسیم می‌شوند.
توزیع مجدد: درصورت بهبود مستقیم اقلام بازگشتی به عنوان اقلام جدید (قابل استفاده مجدد) به سرعت به چرخه توزیع بازمی گردند.
پردازش مجدد: اگر کیفیت اقلام بازگشتی نامناسب باشد محصول برای پردازش دوباره برای انتقال به مرکز حمل می‌شود.دلیل پردازش مجدد تبدیل محصولات برای استفاده مجدد در آینده می‌باشد.مرحله پردازش مجدد شامل تعمیر، نوسازی، بازسازی/ جایگزینی و بازیافت می‌باشد. بعلاوه تمیزکردن، ‌جایگزینی و مونتاژ دوباره در این مرحله گنجانیده شده است.
دفع:اقلام غیرقابل استفده مجددی هستند که از طریق سوزاندن و یا دورانداختن در محل‌های دفع زباله انجام می‌پذیرند.
شکل ۳-۲- سیستم زنجیره تأمین حلقه ـ بسته (اروپادی جوچیم،۲۰۱۲)
همانطور که در شکل (۳-۲)نشان داده شده که نقطه بالای هرم بیشترین بهبود ارزش را نشان می‌دهد در حالیکه فعالیت‌های بهبود نزدیک به پایین هرم ارزش کمتری را نشان می‌دهند (کوماروملجینت^[۱۱۳] ،۲۰۰۶). این دیدگاه که بایستی شرکت‌ها گزینه بازده بازیابی یا دفع مناسب را انتخاب نمایند را تقویت می‌کنند.
از مهم‌ترین هزینه‌های اضافی که در تمام طول عمر تسهیلات بر آنها تحمیل می‌گردد شامل مکان‌های ناکارآمد تولید،‌ بازیابی، توزیع، جمع‌ آوری و دفع می باشد.از اینرو باید اهداف استراتژیک بلندمدت به درستی توسعه یابند.

۳-۳- یک مدل عمومی مکان‌یابی تسهیلات برای زنجیره تأمین حلقه ـ بسته

در نسخه پویا و چند دوره‌ای، جریان روبه جلو و معکوس برای ارائه ارزش‌های بهینه تولید و میزان حمل و نقل محصولات تولید شده و بازتولید و همچنین برای حل مسائل مکان‌یابی روبه جلو و معکوس در هر دوره و تعامل متقابل آنها به صورت همزمان درنظر گرفته شده است.

نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب).
رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب).
کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارآیی آن).
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی.
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت.
الزامی کردن حسابرسی مستقل.
فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظام راهبری در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی(مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است.
عناطر بیرونی به تعادل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر راهبری شرکتی هستند. برخی پژوهش گران سعی در طبقه بندی نظام های رهبری شرکتی در کشورهای مختلف داشته اند. بعضی دیگر نیز به دنبال بررسی تطبیقی با هدف شناسایی نقاط اشتراک و افتراق این سیستم ها بوده اند، لیکن به دلیل تنوع زیاد به نظر می رسد توفیق زیادی در این رابطه حاصل نشده است. در عین حال اشاره اجمالی به یک طبقه بندی نسبتأ کلی انجام شده تحت عنوان درونی ، بیرونی در این گفتار مفید به نظر می رسد.
سیستم های درونی سازمانی یا رابطه ای:
در شرایطی شکل می گیرد که کنترل شرکت های سهامی عام در اختیار یک یا چند گروه از سهامداران حقوقی (سرمایه گذاران نهادی) یا دولت باشد . در این سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد. کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیک ترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است.
سیستم های برون سازمان:
مربوط به موقعیت هایی است که شرکت سهامی عام بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند. اگر چه سهام شرکت متعلق به گروه زیادی از سهام داران حقیقی و حقوقی است. در این وضعیت بین مالکیت و کنترل شرکت مرزبندی وجود دارد. این شرکت ها در آمریکا و انگلستان پر تعدادند. این سیستم به نام های آنگلوساکسون یا آنگلوآمریکن نیز مشهورند. کنترل شرکت ها در اختیار مدیران است و سهامداران تنها با اعمال حق رای خود می توانند موثر واقع شوند. مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است.
۲-۲-۳- عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی
عوامل تعیین کننده نظام حاکمیتی شرکتی در یک کشور در جدول شماره ۲-۲ در قالب عوامل داخلی و خارجی بیان شده است.
جدول شماره ۲-۲ : عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی

۲-۲-۴- ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی
فرانک و بکاوس (۲۰۰۳) ویژگی­های سیستم­های حاکمیت شرکتی را در دو حالت برون سازمانی و درون سازمانی بیان نموده که در جدول شماره ۲-۳ آمده است.
جدول شماره۲-۳ : ویژگی های نظام حاکمیت شرکتی

۳ )ارزیابی متوازن: ابزاری جهت تبدیل دیدگاه ها و استراتژی سازمان به اهداف بوده و در واقع به مدیران کمک می کند تا به اهداف از قبل طراحی شده خود برسند و عملکرد مالی و غیر مالی، کوتاه مدت و بلند مدت و متوازن از نظر سهامداران، مشتریان، کارکنان و افراد داخلی و خارجی سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند(نمازی و رمضانی،۱۳۸۲: ۴).
۴ )منظر مشتری: این منظر، که یکی از معیارهای ارزیابی متوازن است به مدیران فروش این امکان را می دهد، که بخشهائی از بازار، که شرکت در آن بخشها باید با سایر رقبا رقابت کند را، مشخص نموده و معیارهای عملکرد مربوط به آنها را تعیین می کند.
۱-۹- ساختار تحقیق
در این فصل کلیاتی درباره پژوهش شامل مقدمه، مساله پژوهش، ضرورت پژوهش، هدف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری، روش جمع آوری داده ها و روش پژوهش تشریح ودر ادامه به تعریف واژه های کلیدی مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. موضوع فصل دوم بیان ادبیات و پیشینه تحقیق های گذشته است. در ابتدا ادبیات و پیشینه تحقیق در رابطه با ارزیابی متوازن، بیان می شود. سپس پژوهش های انجام شده در رابطه با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکتها بررسی می شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه:
در دهه های اخیر حسابداری مدیریت در زمینه های گوناگون پیشرفتهای قابل توجهی داشته است. سیستم های تولیدی قابل انعطاف، سیستم های تولیدی، ایجاد سیستم های هوشمند و خبره و هوش مصنوعی، استفاده از مجموعه های فازی، ایجاد شبکه های عصبی، سیستم های نوین تولیدی و هزینه یابی از جمله سیستم ABC ^[۱] ، سیستم کایزن، سیستم JIT ^[۲] ، سیستم هزینه یابی معکوس، حسابداری مدیریت استراتژیکSCM)) ^[۳] و ارزیابی متوازن نمونه هایی از این پیشرفتها هستند.تغییرات نوین در اوضاع فعالیتهای تجاری و تولیدی سازمانها، تکنیکهای سنتی ارزیابی عملیات را با مشکل همراه ساخته است. ادبیات نوین حسابداری مدیریت بر استفاده از معیارهای غیر مالی بصورت ابزاری برای غلبه بر اشکالات نسبت داده شده به معیارهای مالی تاکید دارد و در واقع معتقد است، که معیارهای غیر مالی باید در کنار معیارهای مالی استفاده شود. بعنوان نمونه، نیون(۲۰۰۱) پیشنهاد می نماید، که معیارهای عملکرد مالی سنتی باید با معیارهای غیر مالی همانند معیارهایی برای بهره وری، سهم بازار، مسئولیت اجتماعی، گسترش تولیدات و

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

عملکرد کارکنان بصورت مکمل استفاده شود(الهیاری،۱۳۸۷: ۲۷). ارزیابی شرط لازم برای مدیریت است. اگر چیزی را نتوان ارزیابی کرد، نمی توان آنرا مدیریت کرد. کلید دستیابی به بهبود مستمر، توانایی ارزیابی هماهنگ پیوسته عملکرد فرایندهای کلیدی در شرکت است. مدیران ارشد اجرائی می دانند که سیستم ارزیابی سازمان به شدت تحت تاثیر رفتار مدیران و کارکنان است و معیارهای حسابداری مالی سنتی مانند بازده سرمایه گذاری و سود هر سهم^[۴]، ممکن است درباره فعالیت های نوآور و بهبود مداوم، که نیازهای محیط رقابت امروز است، سیگنال های گمراه کننده ای به آنها بدهد. معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد، در عصر رقابت صنعتی به خوبی موثر واقع می شدند ،ولی این معیارها، با توجه به مهارت ها و توانایی هایی که امروز سازمان ها در تلاش برای دسترسی به آنها هستند، نمی توانند موثر باشند. مدیران و پژوهشگران سعی می کردند، تا سیستم های ارزیابی عملکرد را اصلاح کنند. برخی بر « معیارهای مالی مربوط^[۵] » و برخی دیگر بر بهبود « معیارهای عملیاتی ^[۶]» مانند زمان تولید و نرخ ضایعات تمرکز می کردند. با مشاهده و مطالعه در بسیاری از سازمان ها مشخص شده است، که مدیران تنها بر یک سری از معیارها(بدون توجه به سایر معیارها) تکیه نمی کنند و آنها خواستار بکارگیری توازن بین معیارهای مالی و همچنین عملیاتی هستند(Kaplan and Norton,1992:p.19). سیلک در سال ۱۹۹۸ بیان کرد که تقریباً ۶۰ درصد از هزار شرکت فهرست فورچون در آمریکا، مفهوم ارزیابی متوازن را پذیرفته یا با آن آشنا هستند. ارزیابی متوازن، نیاز بسیاری از ۱۰۰۰ شرکت جزو فهرست فورچون برای ایجاد استراتژی قابل اجرا را برطرف کرده است.ارزیابی متوازن اطمینان می دهد که مقیاس های عملکرد و موضوعات استراتژیک با شاخص های مالی و غیر مالی، عملیاتی و پیشرو و کندرو^[۷]، متوازن شده اند. شرکت ها به دنبال تبدیل استراتژی به فعالیت های کلیدی هستند. یک علامت مشخصه بیماری در همه شرکت ها که می تواند باعث کندی پیشرفت آنها شود، ناسازگاری استراتژیک^[۸] است. این علامت مشخصه ، خود را به صورت فعالیت های منفصل و غیر متجانس(ناسازگار) در شرکت نمایان می کند و این زمانی است، که مدیریت برتر اعتقاد دارد شرکت طبق یک استراتژی که هماهنگ با فعالیت های شرکت است، عمل می کند. ناسازگاری استراتژیک در اثر عدم درک صحیح استراتژی به وجود می آید. ارزیابی متوازن تلاش می کند، تا این ناسازگاری را حذف و همه اهداف را با هدف صحیح استراتژی هماهنگ کند(Nair,2004:pp.10-11).
۴
۳
گجراتی، حسینی نسب و الماسی(۱۳۸۵)به بررسی “استفاده از روش ارزیابی متوازن به عنوان پیش نیازی برای شش سیگما: در صنعت فولاد پرداختند و تاثیرات آن را بر سایر روش های مدیریتی در سازمان بررسی نمودند. همچنین به طور خلاصه بیان نمودند که روش ارزیابی متوازن، استراتژی ایجاد ارزش را توصیف کرده و استفاده از منابع را تنظیم می نماید. سپس شش سیگما استراتژی تعریف شده را با بهره گرفتن از اطلاعات و ابزارآلات بهبود فرایند اجرا می کند. در این تحقیق با پیاده سازی روش ارزیابی متوازن، سیاست ها و اهداف سازمان و معیارهای مربوط به آن هدفها استخراج شده و در قسمت اهداف کمی، آن معیارها را به صورت کمی بررسی کرده و با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن، سازمان همواره در جهت اهداف از پیش تعیین شده به پیش می رود. شرکت راک واتر که یک شرکت بین المللی خدمات مهندسی و ساختمانی متخصص در ساخت تاسیسات مهندسی است، با بهره گرفتن از ارزیابی متوازن، دیدگاه استراتژی و چهار جزء اساسی سیستم ارزیابی متوازن (مالی، مشتریان، فرایند داخلی و رشد) را تدوین نمود. به واسطه به کارگیری فن ارزیابی متوازن، شرکت توانست رقابت شدید بین المللی را تحمل نماید، در میان رقبا فوق العاده موفق باشد، با مشتریان خود ارتباط مناسبی برقرار نماید، به تقاضای مشتریان پاسخ مناسب دهد و اهداف استراتژیک را به اقلام مالی مشهود تبدیل نماید(نمازی و رمضانی،۱۳۸۲: ۱۳).

ارزیابی عملکرد
ماهیت کسب و کار با چالش ها و تغییرات سریع و مهمی روبروست، که فعالیت های اقتصادی جهان را در آغاز هزاره جدید دگرگون ساخته است. وقوع رویدادهایی مانند گسترش رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و تغییر ساختارهای سازمانی از یک سو و تلاش همه جانبه واحدهای اقتصادی برای احراز رتبه جهانی و حضور موثر در بازارهای بین المللی از سوی دیگر، ضرورت توجه به خشنودی پایدار مشتریان، بهبود مستمر فعالیت ها، استقرار نظام کیفیت فراگیر، تولید به هنگام و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر نموده است. لازمه حضور در چنین رقابتی، تنوع بخشی حوزه های فعالیت و بازارهای فروش است. در چنین شرایطی، واحدهای اقتصادی ناچارند به طور غیر متمرکز اداره شوند. متنوع کردن بخش های واحدهای اقتصادی، ضرورت تهیه اطلاعات مفید و به هنگام را برای ارزیابی عملکرد آنها، مشخص می سازد. ارزیابی عملکرد، زمینه ای را فراهم می سازد، که مدیران اجرایی به جای توجه بر اهداف کوتاه مدت، بر اهداف استراتژیک(راهبردی) سازمان تمرکز نمایند(خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۵: ۲). هر بنگاه اقتصادی برای پیاده سازی استراتژی و ارزیابی عملکرد سازمان خود، سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک را بوجود می آورد. سیستمهای ارزیابی عملکرد استراتژیک، اطلاعاتی را برای شرکت ها فراهم می کنند، که از طریق آن بتوانند، بالاترین توان بالقوه خود را برای دستیابی به اهداف سازمان، شناسایی و از طرف دیگر، فرایندهای مدیریتی نظیر هدف گذاری، تصمیم گیری و ارزیابی عملکرد را با اهداف راهبردی انتخاب شده، هم راستا کنند(Ittner et al,2003:p.3). طرفداران ارزیابی عملکرد استراتژیک دو دیدگاه عمده را مطرح می کنند. رویکرد اول که بر اساس تئوری احتمالات^[۹] است، این موضوع را مطرح می کند، که معیارهای ارزیابی عملکرد استراتژیک باید استراتژی شرکت و یا عوامل ایجاد ارزش را همراستا کنند. از این رهگذر، عملکرد هنگامی افزایش می یابد، که « شکاف های مدیریتی» بین اولویت های استراتژیک و عملکرد شرکت به حداقل ممکن برسد. رویکرد دوم، که رویکرد ساده تری است،اظهار می کند که شرکت ها باید از دسته متنوعی از معیارهای مالی و غیر مالی استفاده کنند. اساساً، طرفداران این رویکرد از « معیارهای ارزیابی متنوع » بحث می کنند، که دسته متنوع و گوناگون معیارهای ارزیابی، مدیران را از بهینه سازی فرعی – که از طریق نادیده گرفتن چند معیار مربوط یا اصطلاح چند معیار در قبال از دست دادن معیار دیگر انجام می شود- مصون می دارد. در نتیجه، آن ها ادعا می کنند، که شرکت ها با اعمال توجه بیشتر بر دسته ی متنوعی از معیارهای مالی و غیر مالی، به عملکرد بالاتری می رسند(Ibid,p.4). حال باید دید معیارهای عملکردی که این عملکرد بالاتر را بوجود می آورند، چه خصوصیاتی دارند و چگونه بر عملکرد تاثیر می گذارند. معیارهای عملکرد در ترجمان استراتژی سازمان به نتایج و رفتار مطلوب، نقشی کلیدی را ایفا می کنند (Kaplan and Norton,2001:p.92 ). اغلب، آنها در ارتباط دادن تجربیات، بازبینی پیشرفت ها، تهیه بازخورد و انگیزش کارکنان از طریق پاداش مبتنی بر عملکرد مفید هستند(Ittner et al,2003:p.6).
۱
لنچ و کراس (۱۹۹۵) عنوان می کنند، که معیارهای عملکرد باید رفتار را به گونه‌ای تحریک کند، که منجر به بهبود مستمر در نواحی اساسی رقابت، مثل رضایت مشتری،انعطاف پذیری و بهره وری شود. این بدین معناست، که معیارها باید منعکس کننده روابط علت و معلولی میان رفتار عملیاتی و برآمدهای استراتژیک باشد.
۲-۲-۱- معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد
سازمان ها در یک محیط پیچیده فعالیت می کنند. بنابراین برای آن ها، درک درست از اهداف و روش‌های دستیابی به آن اهداف، امری حیاتی است. امروزه شرکت ها در اواسط یک تحول انقلاب گونه هستند. رقابت عصر صنعتی به رقابت عصر اطلاعات تبدیل شده است. در عصر صنعتی از ۱۸۵۰ تا تقریباً ۱۹۷۵، شرکت هایی موفق بودند، که می توانستند از چرخه و عملیات اقتصادی، برای خود سود ایجاد کنند. تکنولوژی اهمیت داشت، اما موفقیت نصیب شرکت هایی می شد، که با استقرار تکنولوژی در دارایی های فیزیکی خود، محصولاتی انبوه و با کیفیت را تولید می کردند. طی انقلاب صنعتی، سیستم کنترل مالی در میان شرکت هایی نظیر جنرال موتورز، دوپونت، ماتسوشیا و جنرال الکتریک، توسعه یافت، تا سرمایه مالی و فیزیکی به صورت کارا تخصیص یابد و تحت کنترل قرار گیرد. معیارهای مالی، مانند سود عملیاتی و بازده سرمایه می توانند اثر بخشی و کارایی بخش های عملیاتی، که از سرمایه مالی و فیزیکی برای خلق ارزش استفاده می کنند، را ارزیابی کنند(Kaplan and Norton,1996:pp.11-12).
۲-۲-۲- مشکلات معیارهای مالی سنتی
کپلن و نورتون(۱۹۹۲) بیان می کنند، که معیارهای مالی سنتی ارزیابی عملکرد، در عصر صنعتی به خوبی موثر واقع می شدند. مدیران و پژوهشگران سعی می کردند، تا سیستم های ارزیابی عملکرد را اصلاح کنند. برخی بر معیارهای مالی مربوط و برخی دیگر بر بهبود معیارهای عملیاتی مانند زمان تولید و نرخ ضایعات تمرکز می کردند. با مشاهده و مطالعه در بسیاری از سازمان ها مشخص شده است، که مدیران تنها بر یکسری از معیارها(بدون توجه به سایر معیارها) تکیه نمی کنند و آنها خواستار بکار گیری متوازن معیارهای مالی و همچنین عملیاتی هستند(الهیاری،۱۳۸۶: ۱۳,۱۲).
بطور کلی ، معیارهای مالی سنتی با مشکلات زیر مواجه است :
— اطلاعات مالی این معیارها، افزون بر انباشتگی فراوان، اغلب با تاخیر به دست می آیند.
— این معیارها صرفا کمی هستند و عوامل مهم کیفی سازمان را نادیده می گیرند.
— این معیارها، عملیات کلی سازمان را تنها از دید مالی ارزیابی می کنند و به ارزیابی تک تک منظر های کلیدی عوامل موفقیت در سازمان نمی پردازند.
—این معیارها، اغلب به ارزیابی عملکرد و سود آوری کوتاه مدت سازمان توجه دارند(نمازی،:۵,۴۱۳۸۲). با توجه به نقاط ضعف سیستم های فعلی اندازه گیری، بسیاری از سازمان های پیشرو به طراحی و استقرار سیستم های جامع ترند، که وظایف سازمانی را با اهداف استراتژیک پیوند داده و با ارائه مجموعه متوازنی از شاخص های مالی و غیر مالی، فعالیت های سازمان را به سمت خواست و نیاز مشتریان هدایت کنند. روش جدیدی که این گونه شرکت ها برای اجرای موفقیت آمیز استراتژی خود به کار گرفته اند، روش ارزیابی متوازن نام دارد(Penny,2001:pp.25-36).
۲-۳- روش ارزیابی متوازن
امروزه تولید کنندگانی که به تولید محصول می پردازند و هیچ منفعتی را برای مشتریان خود در نظر نمی گیرند، به راحتی قادر به ادامه فعالیت نیستند. اساس فعالیت هر سازمان، تولید برای مشتریان است. نیازها و الزامات در حال رشد و در حال تغییر مشتریان، گونه تازه ای از مدیریت را از سازمان ها تقاضا می کند، بطوری که بتواند اثر بخشی فعالیتها را برآورده کند، استراتژی را مورد بازبینی قرار دهد و بتواند وظیفه رهبری را برای هر بخش یا سلول از سازمان، بخوبی انجام دهد. ارزیابی متوازن ابزاری است، که تصویر روشنی را از نواحی متفاوت فعالیت سازمان ارائه می کند و اطلاعات دقیقی را درارتباط با موضوعات مشاهده شده در اختیار مسئولان سازمان قرار می دهد. با این مقصود، ارزیابی متوازن سیستم منسجمی از معیارهای مالی و غیر مالی را جهت تعیین جایگاه سازمان مورد استفاده قرار می دهد(Michalska,2005:p.752). ارزیابی متوازن یکی از آخرین پدیده های مهم قرن بیستم در حسابداری مدیریت است، که آثار مطلوب آن در آینده، در زمینه های اهداف سازمانی، برنامه ریزی، رضایت مشتریان، افزایش ارزش سهامدارن، افزایش رضایت عرضه کنندگان، ارزیابی عملیات مدیران و دایره ها، ایجاد سیستم اطلاعاتی استراتژیک و ارتباطات استراتژیک درون سازمانی، نقش به سزایی خواهد داشت(نمازی، ۱۳۸۲ : ۱۶۱). رویکرد ارزیابی متوازن برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ به دنبال مطالعه یکساله چندین شرکت، توسط کپلن و نورتون، به عنوان یک ابزار مدیریت عملکرد معرفی و پیاده سازی شد. هدف ارزیابی متوازن این بود، که خلاصه مفیدی از شاخص های اساسی عملکرد یک واحد کسب و کار را به مدیران نشان دهد و از طرف دیگر موجب تسهیل هم ترازی میان عملیات و استراتژی کلی سازمان شود. کپلن و نورتون به دنبال ابزاری بودند، که بتواند چشم انداز شرکت را به دسته ای از اهداف روشن تبدیل کند. این اهداف باید به سیستم ارزیابی عملکردی تبدیل می شد، که به صورتی اثر بخش، قدرتمند، آینده نگر و با تاکید بر استراتژی با کل سازمان در ارتباط می بود(الهیاری، ۱۳۸۷: ۲۸ به نقل از جود و همکاران). این حقیقت که شرکت ها با بهره گرفتن از معیارهای حسابداری مالی سنتی(مثلاً ROI و دوره بازگشت)، تصویر محدود و ناقصی از عملکرد سازمان خود را تعیین می کنند، انگیزه بیشتری به کپلن و نورتون داد. آنها پیشنهاد کردند، که معیارهایی مالی با شاخص های اضافی که رضایت مشتریان، فرایندهای کسب و کار داخلی و توانایی یادگیری و رشد را منعکس می کند، تکمیل شود. ارزیابی متوازن طراحی شد تا معیارهای مالی عملکرد گذشته را، با معیارهای محرک عملکرد آتی کامل کند(Kaplan and Norton,1996:p.14). امروزه سازمان ها با چندین موضوع اساسی در رابطه با تجارت روبرو هستند. چهار موضوع فراگیر، که بدون شک واحد های تجاری را متاثر می سازد عبارتند از(Niven,2005:p.2):
اتکا بر معیارهای مالی سنتی
افزایش دارایی های نامشهود
ریسک از دست دادن شهرت
اجرای استراتژی
کاملاً روشن است، که این تمایل برای حفظ فاصله میان شاخص های اساسی عملکرد، می تواند میان اهداف بلند مدت و کوتاه مدت، معیارهای مالی و غیر مالی، شاخص های پیشرو و کندور و همچنین چشم اندازهای عملکرد درون سازمانی و برون سازمانی، توازن ایجاد کند. با پذیرش چنین دیدگاه کل نگری، کپلن و نورتون امیدوار بودند، مدیرانی که بطور سنتی با داده ها سر و کار داشتند، به جای تجزیه و تحلیل این داده‌ها وقت بیشتری را صرف تصمیم گیری کنند(الهیاری به نقل از جود و همکاران، ۱۳۸۷ :۲۹). هرچند شرکتهای کوچک و متوسط، در مقایسه با شرکتهای بزرگ چند ملیتی، برخی مسئولیتهای ناشی از پی آمدهای اجتماعی و محیطی در رابطه با فعالیتهای اقتصادی را ندارند، اما در عین حال نیاز به یک استراتژی یکپارچه احساس می شود(Erik,2009:p.5). با ترکیب ابزارهای مختلف حسابداری می توان به امر کاربردی کردن علم اقتصاد، که نه تنها باعث بالا بردن ارزش شرکت می شود، بلکه موجب افزایش اعتبار مرحله تصمیم گیری نیز می گردد،کمک کرد(Steen and Erland,2009:p.2). طرح اولیه ارزیابی متوازن، چهار منظر را معرفی کرد: منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرایندهای کسب و کار داخلی و منظر یادگیری و رشد. این چهار منظر، سه گروه عمده از ذینفعان( سهامداران، مشتریان و کارکنان) هر واحد تجاری را نشان می دهد، از این رهگذر این دید کل نگر به منظور پیاده سازی استراتژی مورد استفاده قرار می گیرد. ارزیابی متوازن مستلزم این است، که شاخص های اساسی عملکرد در این چهار منظر طبقه بندی می شوند(الهیاری به نقل از جود و همکاران، ۱۳۸۷ : ۲۹).
۲-۴- چهار منظر ارزیابی متوازن
ارزیابی متوازن برای برقراری ارتباط بین اهداف مرتبط و چند گانه، که دست یابی به آنها برای رقابت بر پایه توانایی ها و نوآوری ها مهم هستند، توسعه پیدا کرد. ارزیابی متوازن، هدف اصلی و استراتژی شرکت را به اهداف و معیارهای سازمان یافته در چهار منظر مالی، مشتری، فرایند درون سازمانی و فراگیری رشد، تبدیل می کند(Kaplan and Atkinson,2007:pp.368-369).
۲-۴-۱- منظر مالی
معیارهای مالی، نتایج اقتصادی قابل اندازه گیری عملیات از قبل انجام شده، را ارزیابی می کند. معیارهای عملکرد مالی مشخص می کند، که آیا استراتژی شرکت اجرا می شود و آیا باعث بهبود سود شرکت می شود، یا نه؟اهداف مالی معمولاً با قابلیت سود دهی شرکت اندازه گیری می شود. برای مثال سود عملیاتی، بازده سرمایه، رشد سریع فروش، ایجاد جریانهای نقدی واخیراً ارزش افزوده اقتصادی، از معیارهای مالی هستند(Ibid,p.370).
۲-۴-۲- منظر مشتری
این منظر دومین مجموعه اهداف در شرکت است، که به فراموشی سپرده شده است. قبل از تدوین اهداف، با بهره گرفتن از این منظر، پاسخ به سوالات زیر ضروری به نظر می رسد(الهیاری،۱۳۸۶: ۴۰):
بازار هدف شما چیست؟
مشتری شما چه کسی است ؟
چه کسانی را مشتریان ما می دانند؟
برای رسیدن به مشتری با چه کسی باید رقابت نمود ؟
مشتری کنونی چه ارزشی را برای سازمان متصور می شود ؟
در صورت عدم وجود سازمان ما، چه کسی متاثر می شود؟ و چه خواهد کرد؟
اغلب ممکن است مشتری امروز ما، مشتری مطلوب فردا نباشد. چه انتظاراتی مشتریان از تغییرات سازمانی دارند؟ برای مشتری شما چه چیز ارزش است ؟
ارزش، اصطلاحی است، که دائماً به وسیله افراد فعال در بازاریابی و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد و برای بسیاری از مردم به عنوان یک تعریف، معانی زیادی دارد. ارزش پیشنهادی، نوعی بازتاب نمادین فیزیکی و احساسی است، که در مشتری – چه فرد و چه یک سازمان – در هنگام خرید محصولات یا خدمات و در ازای پرداخت هزینه آن بوجود می آید(Nair.2004:p.49). سازمان ها معمولاً از میان جنبه های استراتژیک زیر، مضمون مورد نظر خود را در منظر مشتری انتخاب می کنند(بختیاری،۱۳۸۶ :۲۰):

تئوری شناختی اجتماعی

-

-

-

-

3-3-3 مقیاس های اندازه گیری
مقیاس های معینی برای اندازه رسمی ترتیبی فاصله نسبتی وجود دارد که درجه پیچیدگی و تکامل اندازه ­گیری آنها هر­قدر از اسمی به طرف نسبتی حرکت کنیم افزایش یافته قدر اندازه ­گیری آن­ها بیشتر می­ شود. بدان معنا که می­توان اطلاعات دقیق­تری را در مورد متغیرها به دست آورد (سکاران, 1380, ص. 208). مقیاس اندازه گیری متغیرها در این پژوهش مقیاس فاصله ای است. مقیاس فاصله­ای به پژوهشگر امکان کاربرد روش­های محاسباتی معینی را برای اطلاعات جمع­آوری شده از پاسخ‌دهندگان می­دهد این مقیاس به ما اجازه می­دهد میانگین و انحراف معیار پاسخ­های مرتبط با متغیرهای مختلف را محاسبه کنیم (سکاران, 1380, ص. 210). یکی از معروف ترین مثال های مقیاس فاصله ای، طیف لیکرت است .این طیف از مجموعه ­ای منظم از عبارات که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته می­ شود. این گویه ­ها حالات خاصی از پدیده مورد اندازه ­گیری را به صورت گویه ­هایی که از لحاظ ارزش اندازه ­گیری دارای فاصله­های مساوی است عرضه می­ کند (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 154). برای تدوین گویه ­ها معمولا از عبارات مساعد و نامساعد درباره پدیده مورد اندازه ­گیری به تعداد مساوی استفاده می شود (سکاران, 1380, ص. 245). در این پژوهش از طیف 5 تایی لیکرت از گزاره­ی بسیار مخالف تا بسیار موافق بهره برده می­ شود. به طور­کلی مقیاس­ها برای سنجش نگرش­ها، قضاوت­ها، عقاید و سایر خصیصه­هایی که به آسانی قابل اندازه ­گیری نیستند به کار می­رود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• جامعه آماری

در هر بررسی آماری، جامعه شامل عناصری است که می­خواهیم درباره آن استنباطی انجام دهیم. کار مهم محقق این است که با دقت و به صورتی کامل حجم جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عنصرهایی باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را می­سازند (بازرگان و سرمد, 1385, ص 100). در این تحقیق جامعه آماری مد نظر، کاربران سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان های تسهیلگر پروژه محور در حوزه فناوری های پیشرفته می باشد. در این تحقیق با توجه به اینکه در کشور، جامعه سازمانهای تسهیلگر در حوزه فناوری های پیشرفته به مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری ختم می شود، لذا کاربران سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در مرکز همکاری های فناوری ریاست جمهوری جامعه مدنظر تحقیق را شامل می شوند.که تعداد جامعه 88 نفر می باشد.
الف. جامعه و نمونه آماری
نمونه­برداری فرایند انتخاب­کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های گروه نمونه قادر خواهیم­بود این خصوصیات یا ویژگی­های را به اعضای جامعه تعمیم دهیم (سکاران, 1380, ص. 246).
باتوجه به اینکه جامعه آماری تحقیق از نوع محدود می باشد، تعداد نمونه آماری از جدول مورگان احصا می گردد. که عدد نمونه با توجه به تعداد جامعه آماری و این جدول 71 نفر می باشد. برای دقت بیشتر در نتایج، به 71 نفر قناعت نکرده و برای تمام 88 نفر جامعه آماری پرسشنامه ارسال گردیده است. که از این تعداد 66 پرسشنامه جواب داده شده و عودت گشته است. که نرخ بازگشت پرسشنامه نسبت به تعداد نمونه اعلامی جدول مورگان 93 درصد می باشد.
3-4 روش تحلیل داده ها
در این تحقیق از روش­های آماری توصیفی و استنباطی بهره برده­ می­ شود. که نرم­افزار مورد استفاده spss 21 می­باشد. که در ذیل مهمترین روش­های آماری ذکر می­گردد:
3-4-1 روش های توصیفی
برای مطالعه و توصیف مشاهدات و شاخص­ های قابل­محاسبه از روش­های توصیفی بهره برده­شده و میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و فراوانی تجمعی میانه و مد هر گزاره به همراه نمودارهای مرتبط قابل­مشاهده و تحلیل می­باشد.

• روش های تحلیلی

الف. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
آزمون‌های هم‌بستگی اسپیرمن و پیرسون٬ پرکاربردترین آزمون در پژوهش‌های علوم انسانی‌اند و از آن‌جا که در بیش‌تر پژوهش‌ها برای طیف‌های پرسش‌نامه فواصل مساوی در نظر گرفته می‌شود٬ متغیرهای اسمی و رتبه‌ای٬ به متغیرهای فاصله‌ای و نسبتی تبدیل می‌شوند و برای تحلیل رابطه‌ها٬ از این دو ضریب استفاده می‌شود. اگر توزیع نرمال باشد٬ از آزمون پارامتری پیرسون ودر غیر این‌صورت از آزمون اسپیرمن استفاده می‌شود. که در این پژوهش از آزمون اسپیرمن استفاده شده است.

• وزن دهی متغیرهای تحقیق به روش آنتروپی شانون

سیاست های ایجابی مصوبه
ماده ۳ مصوبه مورد بحث، به تبیین سیاست های ایجابی، حدود و ضوابط نشر کتاب درکشور اختصاص یافته است که البته نگارش درستی نیست؛ زیرا حدود و ضوابط در مواد بعدی و به طور مستقل مطرح شده و ربطی به ماده سوم ندارد. به هرحال این ماده سیاست های ایجابی خود را درسه بند به شرح زیر اعلام کرده است: ۱- دولت و همه ارکان حکومت موظفند در چارچوب قانون از حریم آزادی انتشار کتاب حمایت کنند.۲- حق انتشار کتاب به منظور افزایش آگاهی‌های دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، هنری، تاریخی، اجتماعی و نظایر آن از حقوق آحاد ملت است و این حق بدون مجوز قانونی، قابل سلب نیست.۳- تدوین و اجرای سیاست های هدایتی و حمایتی جمهوری اسلامی ایران از کتاب باید به نحوی باشد که اهل قلم را به تألیف، ترجمه و انتشار کتاب‌های متناسب با نیازهای جامعه امروز برای نیل به موارد ذیل تشویق و ترغیب نماید:الف ـ تقویت و ترویج امر پژوهش. ب ـ تبیین و ترویج اصول و ارزش های انقلاب اسلامی و نگاهبانی از دستاوردهای آن ج ـ احیای میراث مکتوب و توسعه فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی. د ـ مقابله موثر و مفید با تهاجم سیاسی و فرهنگی علیه عقاید و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی.هـ ـ بهره‌گیری مفید از دانش و اندیشه بشری از طریق ترجمه سنجیده و متناسب با زبان معیار.ز ـ حمایت از ترجمه و نشر آثار ارزشمند به زبان های دیگر. ل ـ کمک به توسعه آموزش غیررسمی افراد جامعه از طریق ارتقاء سطح داشن و مهارت همگانی.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حدود قانونی نشر کتاب
چنانکه گفته شد پس از بیان سیاست های ایجابی اکنون نوبت آن است که درماده چهارم، حدود قانونی آزادی نشر کتاب شرح داده شود. به این منظور ماده فوق ابتدا به این واقعیت اشاره می کندکه نشر کتاب همانگونه که ممکن است مظهر و نمودی از آزادی‌های اجتماعی و انسانی تلقی شود، چه بسا مورد سوء‌استفاده و اشاعه لاابالیگری‌ فکری و اخلال در حقوق عمومی قرار گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری دستگاه‌های ذیصلاح موظف است برای مقابله با جوانب منفی، حدود و ضوابط نشر کتاب را که ذیلاً آمده است، مورد توجه قرار دهد و فضای سالم و سازنده چاپ و نشر کتاب را حفظ و حراست نماید.این مصوبه سپس حدود قانونی نشر کتاب را تحت سه عنوان کلی«دین و اخلاق»، «سیاست و اجتماع» وسرانجام «حقوق و فرهنگ عمومی» تفصیل می دهد؛ شیوه ای که بازهم ازنظر حقوقی مناسب ارزیابی نمی شود؛ چرا که عناوین کلی محدودیت ها در اصل بیست وچهارم قانون اساسی تعیین ومنحصر شده است وبرمبنای آن همه محدودیت ها باید ذیل یکی از دوعنوان کلی « اخلال به مبانی اسلام» و « اخلال به حقوق عمومی» قرارگیرد. درهرحال محدودیت های مذکور درمصوبه جدید به تفصیل زیر است:
محدودیت های ناشی از موازین دینی و اخلاقی
قسمت “الف” ماده ۴ محدودیت های ناشی از موازین« دین و اخلاق » را طی ۹بند چنین مقرر کرده است:۱- تبلیغ و ترویج الحاد و اباحه‌گری، انکار یا تحریف مبانی و احکام اسلام و مخدوش کردن چهره شخصیت‌هایی که از نظر دین اسلام محترم شمرده می‌شوند و تحریف وقایع تاریخی دینی که مآلاً به انکار مبانی دین منجر شود.۲- توهین به مقدسات دین مبین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم اصول و مبانی آن.۳- ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ، تحریف شده و بدعت گذار.تبصره ـ معرفی ادیان و مذاهب و بیان احکام یا تحقیق درباره آنها با رویکرد علمی و غیر تبلیغی مستثنی است. ۴- ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام.۵-بیان جزئیات مراودات جنسی، گناهان، کلمات رکیک و مستهجن، به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود. تبصره ـ بیان مراودات جنسی یا مفاسد با زبانی عفیف و غیرمحرک به منظور آموزش، انتقال پیامی مثبت یا نشان دادن چهره شخصیت‌های منفی، از حکم این بند مستثنی است.۶- استفاده از جاذبه جنسی و تصاویر برهنه زنان یامردان با عنوان آثار هنری یا هر عنوان دیگر.تبصره ـ استفاده از تصاویر و طرح‌های علمی در کتاب‌های تخصصی و علمی، بلامانع است .۷- انتشار تصاویر به نحوی که موجب اشاعه فحشا شود؛ نظیر رقص، مشروب‌خواری و مجالس فسق و فجور.تبصره ـ چاپ تصاویر مجالس فسق و فجور عناصر حکومت پهلوی یا ضد انقلاب برای استناد تاریخی با رعایت عفت عمومی، مستنثی است.۸- ترویج مادی‌گرایی فلسفی و اخلاقی و سبک‌های زندگی مخالف ارزش‌های اسلامی و اخلاقی.
۹- خشن جلوه‌‌دادن چهره اسلام و مسلمانان واقعی.
خاطر نشان باید کرد که بند های۵ تا۷ در مصوبه قبلی وجود نداشته و در این مصوبه اضافه شده است. در نقطه مقابل نکته ای در تبصره اول ماده ۳ سابق وجود داشته که حذف گردیده است. آن تبصره می گفت:ملاک منع درحکم به اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و اضلال در مورد کتب مضله، تاثیر وفعلیت است. نتیجه این ملاک آن می شد که اگر فرضاً کتابی با هدف گمراه سازی مردم نوشته شده وچنین شانیتی هم می داشت، اما به هر دلیل در عمل این اتفاق نمی افتاد، آن کتاب و انتشارش ممنوع نمی شد.این سخن مستلزم آن است که هر کتابی ابتدا منتشر شود تا اگر نتیجه شوم آن به فعلیت رسید، آنگاه ممنوع گردد. گذشته از مصلحت سنجی ها و ایراد های عملی، ظاهراً چنین سخنی بر اساس موازین فقهی هم پذیرفتنی نیست.
محدودیت های ناشی از ملاحظات سیاسی و اجتماعی
قسمت “ب” ماده ۴ نیز تحت عنوان «سیاست و اجتماع» طی ۱۱بند محدودیت های نشر کتاب به دلایل سیاسی و اجتماعی را به شرح زیر احصاء نموده است:۱- توهین، تخریب‌ یا افترا به امام خمینی (ره) و رهبری، رئیس‌جمهور، مراجع تقلید و تمام افرادی که حفظ حرمت آنها شرعاً یا قانوناً لازم است.۲- تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و معارضه با آنها.۳-برانگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. ۴-ترویج گروه‌های محارب و عناصر ضد انقلاب و تروریست و نظام لائیک و سلطنتی و خاندان پهلوی و تطهیر چهره‌های منفی آنان.تبصره ـ طرح و نقل افکار و گفتار و مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام برای بررسی محققانه و عالمانه آرا و اندیشه‌های آنها منعی ندارد.۵- تبلیغ و ترویج وابستگی به قدرت‌های سلطه‌جو و ضدیت با استقلال کشور.۶- تبلیغ علیه منافع و امنیت ملی و ناکارآمد جلوه‌دادن نظام جمهوری اسلامی.تبصره ـ بیان نارسایی ها و اشکالات در جمهوری اسلامی برای نقد و بررسی و شناخت دقیق‌تر مسائل و دستیابی به راه‌ حل ‌های مناسب و بیان مستدل و اصلاح طلبانه مشکلات و دور از توهین و افترا بلامانع است.۷- اخلال و تشکیک در وحدت ملی و تمامیت ارضی کشور و ایجاد آشوب، درگیری و اختلاف میان اقوام و مذاهب.تبصره ـ چاپ کتاب‌های علمی و استدلالی عقیدتی که محرک احساسات منفی و برهم زننده اساس وحدت در میان اقوام و فرق مختلف کشور نباشد، اشکالی ندارد.۸- تضعیف و تمسخر افتخارات ملی، حس وطن‌‌دوستی و توانایی‌های علمی و عملی مردم ایران، فرهنگ خودی و اقوام ایرانی.تبصره‌ ـ نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه‌های سیاسی، فرهنگی،‌ اقتصادی و استعماری منعی ندارد.۹- ترویج و تبلیغ روحیه خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن بیگانه و القای حس عقب‌ماندگی.۱۰- تبلیغ صهیونیزم و انواع دیگر نژادپرستی.۱۱-تحریف وقایع مهم و مسلم تاریخی ایران و اسلام»
محدودیت های ناشی از حقوق و فرهنگ عمومی
در ادامه قسمت های یادشده، قسمت “ج” ماده ۴، به تبیین محدودیت هایی می پردازد که از نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رعایت «حقوق و فرهنگ عمومی» نمی توان نادیده گرفت. این محدودیت های هشتگانه به شرح زیر است:۱- توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی.۲- ترویج و تبلیغ قانون گریزی، بی‌بند و باری و لاابالی‌گری.۳- تبلیغ علیه خانواده و تضعیف و تخریب ارزش و جایگاه آن.۴- ترویج ناامیدی، سرخوردگی، پوچی و بیهودگی و نگرش‌های منفی در جامعه و افزایش بی‌اعتمادی عمومی.۵- تحقیر و تمسخر اقشار مختلف جامعه.۶- ترویج و تبلیغ جریان‌ها و اشخاص فاسد و منحرف فرهنگی و هنری داخلی و خارجی.۷-افشای قانونی اسناد طبقه‌بندی شده کشوری و لشکری.
۸- تخریب هویت و زبان ملی.^[۱۸۱]
بند ششم : تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۱- تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور و روزآمد نمودن آنها.
۲- زمینه‌سازی برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نقشه جامع علمی کشور.
موضوع مهندسی فرهنگی که از سال‌ها قبل مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، در دور جدید فعالیت شورای عالی درتاریخ ۲۱/۱۰/۸۵ بابرگزاری اولین همایش ملی مهندسی فرهنگی با هدف: تولید ادبیات مهندسی فرهنگی،جلب مشارک اندیشه‌ورزی نخبگان ،تبدیل مقوله مهندسی فرهنگی به گفتمان رایج در سطح جامعه؛ در کانون اهتمام دبیرخانه شورای عالی قرار گرفت. ره‌آورد این همایش تولید بیش از ۳۰۰۰ صفحه ادبیات مربوط به ابعاد مختلف مهندسی فرهنگی بود که برای اولین بار صورت پذیرفته و نتایج آن در زمینه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
در ادامه؛ پس از صدور احکام جدید اعضای شورای عالی، برای عملیاتی کردن این امر و تهیه نقشه مهندسی فرهنگی کشور،‌ موضوع در صحن شورای عالی مطرح و براساس مصوبه مورخ ۲۵/۲/۸۶ شورای عالی، شورای مهندسی فرهنگی،تشکیل شد.شورای مهندسی فرهنگی پس از تعیین اعضا، نسبت به تعیین سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های اصلی و تصویب تعاریف و مفاهیم کلیدی درخصوص مهندسی فرهنگی به ریاست دبیر شورای عالی، همت خود را بر نحوه طراحی و ترسیم نقشه مهندسی فرهنگی کشور،متمرکز نمود و در این راستا نظامنامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی را به تصویب رساند.
هم اکنون در کنار رصد مداوم موضوعات و مسائل فرهنگی و همچنین اعمال مهندسی فرهنگی در خصوص برخی از موضوعات و مسائل، نسخه کامل نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور،تهیه شده است که بخش‌های اصلی آن در شورای مذکور به تصویب رسیده است که به‌زودی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی،قرار خواهد گرفت.^[۱۸۲]
گفتار سوم : وظایف شورا در حوزه نظارت و اجرا
۱- طراحی سازوکارهای مناسب برای اجرایی شدن مصوبات شورا در دستگاه‌های مختلف کشور و نظارت مؤثر بر اجرای مصوبات.
شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان ابتدای شکل‌گیری خود، سازوکار نظارت بر اجرای مصوبات و بازرسی از دستگاه‌های مجری را،طراحی و در قالب «هیأت نظارت و بازرسی» تصویب نمود. این هیأت، براساس مصوبه جلسه‌ی ۲۸ مورخ ۱۱/۴/۶۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به‌منظور مراقبت از جریان صحیح و سالم انقلاب فرهنگی و رسیدگی به مسائل و مشکلاتی که در طی بسط و پیشرفت آن پیش می‌آید، تشکیل شد.
برخی از مهم ترین وظایف این هیات عبارت است از:«نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و پی‌گیری اجرای آن.بررسی سالانه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه‌ پیشنهادهای اصلاحی و تکمیلی به‌منظور بهبود فرایند اجرا و ارتقای میزان تأثیرگذاری آنها.تهیه‌ اطلاعات لازم درباره‌ی افرادی که صلاحیت آنها باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد (به استثنای رؤسای دانشگاه‌ها).حل اختلافات ناشی از اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه‌های فرهنگی کشور با درخواست آنها.رسیدگی به شکایاتی که از دستگاه‌های فرهنگی کشور و یا درخصوص مسائل فرهنگی جامعه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا رئیس آن ارجاع می‌شود؛ با در نظر گرفتن شأن و جایگاه شورای عالی.^[۱۸۳]»
۲- ارزیابی برنامه‌های توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور.
هیأت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی در سال ۱۳۷۹ ،بر اساس وظایف شورای عالی انقلاب تشکیل شد. هدف‌های ارزیابی وضع فرهنگی و علمی کشور در ماده‌ی(۱) آیین‌نامه‌ی این هیأت، بدین شرح تعیین شده است:« نیل به تصویر واقعی از وضعیت فرهنگی و علمی کشور در قالب گزارش‌های سالانه به‌منظور اطلاع مردم و مسئولان از موقعیت و روند فرهنگی و علمی کشور در عرصه‌ داخلی و بین المللی.تشویق و ترغیب دست‌اندرکاران امور فرهنگی و علمی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد رقابت مثبت و سازنده در انجام وظایف.پیشنهاد راهکارهای مناسب به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رفع مشکلات و ارتقای معیارهای فرهنگی و علمی.ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی فرهنگی و علمی با بهره گرفتن از همه تجارب و امکانات موجود کشور.
گستره‌ی ارزیابی شامل فعالیت‌های دولتی و غیردولتی در عرصه فرهنگی و علمی و در بخش‌های زیر صورت می‌پذیرد: تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و هنر و ارتباطات.سطوح ارزیابی، به دو سطح کلان و خرد به شرح ذیل تفکیک شده است:ارزیابی کلان: در این سطح، وضع فرهنگی، علمی، آموزشی و پژوهشی کشور در مقیاس ملی ارزیابی می‌شود و وضعیت هر یک از بخش‌ها (تعلیم و تربیت، علم و فناوری، فرهنگ و ارتباطات) به صورت کلی و فراتر از دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به آن بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد. این ارزیابی باید روند بخش‌های مذکور و موقعیت نسبی هر یک را در عرصه بین‌المللی معین کند.ارزیابی خرد: در این سطح،وضعیت دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوط به هر بخش و در مقایسه با هم؛ ارزیابی می‌شود. این ارزیابی باید در نهایت به رتبه‏بندی دستگاه‌ها و سازمان‌های مشابه منجر گردد.^[۱۸۴]»
به‌منظور هماهنگی و مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی، کارگروهی تحت عنوان «مدیریت کلان دستگاه‌های فرهنگی کشور»، زیر نظر شورای عالی با عضویت جمعی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و صاحب نظران تشکیل گردید.این کارگروه،فعالیت خود را از تیر ماه سال ۱۳۸۶ آغاز و تاکنون با برگزاری جلسات و نشست‌‌های متعدد به بحث و بررسی پیرامون وظایف دستگاه‌های فرهنگی کشور و مسائل مختلف آن پرداخته است.فلسفه وجودی این کارگروه ، نظم‌دهی و انسجام‌بخشی به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌های مختلف فرهنگی اعم از دولتی، نیمه‌دولتی و غیردولتی می‌باشد.
وظایف مصوب کارگروه مذکور عبارتند از:بررسی و ارزیابی جامعیت وظایف تعیین شده برای دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌‌انداز. بررسی آسیب‌شناسی عملکرد مجموعه دستگاه‌های فرهنگی کشور، به عنوان یک نظام واحد و تعیین تعارض، تداخل، موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در انجام فعالیت‌های فرهنگی.تعیین کارکردهای اصلی هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور.تعیین راه‌های ارتقاء مدیریت فرهنگی و دستگاه‌های فرهنگی کشور. اتخاذ تدابیر لازم برای تدقیق وظایف هر دستگاه و جلوگیری از کارهای موازی و ایجاد تعامل سازنده بین دستگاه‌ها.ساماندهی روابط دولت با دستگاه‌های فرهنگی دولتی و غیردولتی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی دستگاه‌های غیردولتی .بررسی و تعیین چگونگی مدیریت کلان امور فرهنگی کشور.بررسی، ارزیابی و اصلاح میزان تأثیرگذاری هر یک از دستگاه‌های فرهنگی کشور در تحقق اهداف چشم‌انداز کشور.آسیب‌شناسی اجرای مصوبات موجود شورای عالی انقلاب فرهنگی.آسیب‌شناسی نظام موجود پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات.بازنگری و اصلاح نظام پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و تهیه سازوکار برای پیگیری نظارت کارآمد.تعیین نقش و وظیفه هر یک از دستگاه‌های نظارتی کشور در نظارت راهبردی مصوبات و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر و با شورای عالی انقلاب فرهنگی در انجام این وظیفه.
مبحث دوم : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران است که مجری قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ی فرهنگ و هنر و رسانه می‌باشد. مسؤول اصلی و کلان در زمینه رشد اخلاقی، اعتلای فرهنگی، هنری و از طرفی مصونیت فرهنگی جامعه و اعتلای آگاهی‌های عمومی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد. این وظیفه در دو بخش سیاست‌گذاری و اجرا خلاصه می‌شود که در این مبحث به آنها اشاره می شود.
گفتار اول: اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و راهبردهای محتوایی آن
بند اول : راهبردهای محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تعمیق و نشر ارزش­های انقلاب اسلامی برپایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضائل انسانی برپایه دین ­مداری و فرهنگ دینی.
نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصه ­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات.
تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی.
تبیین و تاکید بر مولفه­های هویت ایرانی – اسلامی برپایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی.
تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی.
تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن­شناسی، ترویج فرهنگ ظلم­ستیزی و استکبارستیزی.
تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی – اجتماعی برپایه معارف و آموزه­های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلام­ا… علیهم) .
توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده­محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل­ها.
ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت­طلبی و ذلت­ناپذیری.
مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی،برپایه عدالت­خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.
افزایش و ارتقاء آگاهی­ های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی – اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.
بازشناسی و بازتولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی.
ترویج و اشاعه روحیه کار و خلاقیت^[۱۸۵]
بند دوم : اهداف اساسی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
بر اساس ماده یک قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،مصوب۲۳/۲/۶۶ اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این ترتیب است:
رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی.
استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب .
اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق ، تتبع و ابتکار در جامعه.
رواج فرهنگ و هنر اسلامی .