۲-۱-۲- پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری تنها به حوزۀ علوم جنایی محدود نمی‌شود و در هر حوزه‌ایی که یک سری اعمال ناهنجار وجود داشته باشند، با به‌کارگیری تدابیر مختلف پیشگیرانه از جمله غیر کیفری، سعی در مقابله با ناهنجاری‌های موجود اقدام می‌شود. امروزه اغلب حقوق‌دانان و جرم‌شناسان بر این عقیده پافشاری می‌کنند که اقدامات قهر آمیز در زمینۀ مقابله و پیشگیری از بزه‌ها ناکارآمد هستند (نجفی ابرند آبادی، ۱۳۸۲-۱۳۸۱: ۱۵۶). بنابراین علاوه بر پیشگیری کیفری، به بررسی پیشگیری غیر کیفری در مقابله با تروریسم سایبری در قوانین موجود می‌پردازیم. پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیری است که ماهیت غیر کیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ می‌شود (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۳). پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جدیدترین طبقه بندی انواع پیشگیری غیر کیفری به شمار می‌آیند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۲-۱- پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی، علل و عوامل اجتماعی مؤثر بر ظهور بزه را مد نظر داشته و با توجه به عوامل‏‎ ‎اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و تأمین حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و… سعی در کاهش و یا ریشه کن کردن جرم دارد. به عبارت دیگر، پیشگیری اجتماعی به دنبال از بین بردن انگیزه‌های مجرمانه و منحرفانه است (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). این نوع از پیشگیری، به دو دسته پیشگیری اجتماعی جامعه مدار^[۳۷] و پیشگیری اجتماعی رشد مدار^[۳۸] تقسیم بندی می‌شود که در ذیل به بیان آن‌ها در رابطه با پیشگیری از بزه‌دیدگی تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۱-۱ پیشگیری اجتماعی جامعه مدار
در پیشگیری جامعه مدار، سعی بر این است که با بهره گرفتن از تدابیری مانند برنامه ریزی در حوزۀ اشتغال و تلاش در جهت از بین بردن عوامل اجتماعی مولّد جرم نظیر عدم پایبندی به اخلاق سایبری یا فقر، به پیشگیری از پیدایش انحرافات و انگیزه‌های مجرمانه در فضای سایبر که دارای منشأ اجتماعی هستند، اقدام شود (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۲). در حوزۀ جرایم تروریستی سایبری، با مطالعۀ ویژگی‌ها و شخصیت‌های مرتکبان و همچنین بررسی موقعیت و نفوذپذیری بزه‌دیدگان مذکور می‌توان به ارائۀ راهکارهای متفاوت به منظور ممانعت از شکل گیری انحرافات و انگیزه‌های مجرمانه در بزهکاران و بزه‌دیده شدن اشخاص اقدام نمود. در زمینۀ اقدامات پیشگیرانه در حوزۀ پیشگیری اجتماعی از تروریسم سایبری، مسئلۀ آموزش کاربران اینترنت اعم از کاربران خانگی و کارکنان ادارات و فرهنگ سازی در جامعه، مؤثرترین عامل در انصراف بزهکاران بالقوه از ارتکاب جرم در محیط سایبر است. کاربران خانگی و کارکنان ادارات که با تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی مخصوصاً در مراکز حساس سروکار دارند، باید در زمینۀ امنیت سایبری با هدف تربیت نیروی انسانی ممتاز و متعهد، مباحث مربوط به امنیت شامل: امنیت شبکه، امنیت در سرویس‌های وب، امنیت سیستم عامل، رمزنگاری، تحلیل بدافزار، مهندس اجتماعی معکوس، ردگیری در فضای سایبر و امنیت سیستم‌های موبایل آموزش و آگاهی کافی داشته باشند؛ لذا در خصوص مقررات مربوط به فعالیت‌های آموزشی و امنیتی اتخاذ شده، می‌توان به مقررات غیر کیفری گوناگونی از جمله موارد زیر اشاره نمود:
۲-۱-۲-۱-۱-۱- برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۴
این برنامه توسط هیئت وزیران در جلسه مورخ ۵/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد مادۀ ۷۹ قانون تجارت الکترونیکی تصویب شد. در برنامۀ فوق، تدابیر جامعه مدار به منظور افزایش سطح دانش افراد در خصوص علوم رایانه‌ای صورت گرفته که به مختصر دربارۀ اقدامات اتخاذ شده پرداخته می‌شود. بر اساس مادۀ دو این برنامه، وزارت دادگستری با همکاری قوۀ قضاییه و وزارت بازرگانی مکلف است اقدامات زیر را انجام دهند:
تدوین مواد قانونی فنون و ابزارهای پیشگیری برای جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و همکاری‌های بین‌المللی، مادۀ شش، به تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایجاد سازوکارهایی به منظور رعایت نکات ایمنی توسط کاربران تجارت الکترونیکی اشاره دارد، مادۀ ۱۱، وزارت بازرگانی را مکلف به تدوین استانداردهای موضوع بند ط مادۀ ۳۳ قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزۀ امنیت سیستم‌های کاربردی تجارت الکترونیکی کرده است، مادۀ ۱۲، به موظف بودن وزارت بازرگانی به افزایش سطح آگاهی عمومی در قالب برنامه‌های آموزشی از طریق رسانه‌های گروهی و برگزاری مسابقات استانی و ملّی برای خانواده‌ها اشاره نموده است. مادۀ ۱۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت بازرگانی، مکلف به ارائۀ آموزش‌های مختلف در زمینۀ مفاهیم پایه و ابزارهای مهندسی اینترنت برای مدیران و کارشناسان، تعریف جرم و بزه‌های فضای تبادل اطلاعات و روش‌های پیشگیری از آن‌ها هستند. مادۀ ۱۶، در زمینۀ آموزش دست‌اندرکاران دستگاه‌های قضایی در موضوعاتی از قبیل: بزه‌های رایانه‌ای، احراز هویت، روش‌های پیگیری داده‌ها در وب و شبکه‌ها، اصول رمزگذاری و رمزگشایی پرداخته است. در مادۀ ۱۸، نیز اجرای برنامه‌های آموزشی با سطوح مختلف تحصیلات برای بازرگانان و اصناف، در زمینۀ مبانی اینترنت و امنیت اطلاعات و غیره در نظر گرفته شده است. مادۀ۲۲، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنایع و معادن نسبت به حمایت از طراحی و پیاده سازی ابزارهای ایمن سازی تجارت الکترونیکی، انجام تحقیقات نظام‌مند دربارۀ سخت افزارها و نرم افزارهای پایه‌ای از قبیل: سیستم‌های تشخیص نفوذ، از جمله تدابیر حقوقی و غیرحقوقی هستند که توسط برنامۀ جامع توسعه تجارت الکترونیکی در راستای ایمن سازی فضای سایبر و متعاقب آن، پیشگیری جامعه مدار از تهدیداتی همچون تروریسم سایبری اتخاذ شده است (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۶۰-۲۵۳).
۲-۱-۲-۱-۱-۲- برنامۀ چهارم توسعۀ مرتبط به فناوری اطلاعات
به طور کلی در این سند، راهبردها و چشم اندازهای کلان مورد توجه قرار گرفته است. این سند در زمینۀ مدرن سازی بنیۀ دفاعی کشور از طریق فناوری‌های نوین الکترونیکی، به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در سامانه‌های دفاعی، آموزش نیروهای دفاعی در زمینۀ فناوری‌های نوین اطلاعاتی و اقداماتی از این قبیل به پیشگیری از وقوع جرایم سایبری و به تبع تروریسم سایبری، به طور غیر مستقیم گام برداشته است (مادۀ ۱۲۱ و بندهای یک تا پنج قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳).
۲-۱-۲-۱-۱-۳- قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران
قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب جلسه علنی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ است که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. فصل هفتم و مواد (۲۱۰- ۱۹۵) از این قانون، به تدابیر سیاسی و امنیتی کشور اختصاص داده شده است؛ به طوری که در مواد مختلف به تقویت بنیۀ دفاعی کشور به منظور صیانت در مقابل تهدیدات فضای مجازی اشاره نموده است. در این خصوص قانون فوق به عین بیان می‌دارد:
«پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و رایانه‌ای (سایبری) با رویکرد بومی» (بند (ه) مادۀ ۱۹۶ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹)، همچنین در ادامه، همین قانون اقداماتی را به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و ارتقاء پایداری ملّی در عرصۀ دفاع غیرنظامی اندیشیده است. در این راستا بند (الف)، به تدوین استانداردهای فنّی مورد نیاز پدافند غیرعامل؛ در بند (ب)، ایجاد سامانۀ پایش، هشدار و خنثی سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم؛ بند (ج)، ایمن سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان پرداخته است (مادۀ ۱۹۸ قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹). در مادۀ ۲۰۱ بند (ک) نیز به‌کارگیری پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و آموزش مردم در زمینۀ پیشگیری از سوانح غیرطبیعی اشاره شده است. مادۀ ۲۰۵، وزارت اطلاعات را در زمینۀ تقویت اقداماتی به منظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات اطلاعاتی موظف نموده است. از جمله در بند (الف)، ارتقای کمی و کیفی زیرساخت‌های اطلاعاتی و بند (ب)، اشاره به پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان یافتۀ ضد امنیتی یا تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری از عمده قوانین و مقرراتی هستند که در برنامۀ پنجم توسعه به منظور تأمین امنیت فضای سایبر و انواع جرایم که به طور یقین تروریسم سایبری و اقدامات حمایتی مختلف برای بزه‌دیدگان بزه مذکور را نیز در بر می‌گیرد، پرداخته شده است.
۲-۱-۲-۱-۱-۴- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای
این مقررات در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. از جمله اقدامات این مقرره در مورد امنیت فضای تبادل اطلاعات و پیشگیری اجتماعی، می‌توان به پیش‌بینی فعالیت‌هایی به منظور آموزش کاربران در استفاده از اینترنت و موظف نمودن شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه دهندۀ خدمات اطلاع رسانی و اینترنتی به انجام فعالیت‌های مختلف در زمینۀ آشناسازی کاربران به استفادۀ بهینه از شبکه اطلاع رسانی و اینترنت اشاره نمود (ناصری، ۱۳۸۷: ۲۷۶). آموزش کاربران در زمینه‌های مختلف از جمله اخلاق سایبری و روش‌های استفاده از اینترنت می‌تواند از بروز زمینه‌های جرم در بزهکاران بالقوه پیشگیری نماید.
۲-۱-۲-۱-۱-۵- ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای
یکی دیگر از مقرره‌های مربوط به پیشگیری اجتماعی، «ابلاغیۀ مقام معظم رهبری دربارۀ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» در سال ۱۳۸۰ است که توسط مقام معظم رهبری دربارۀ امور مختلف شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای صادر شد. عمده‌ترین مفاد مستخرج از این ابلاغیه دربارۀ پیشگیری اجتماعی شامل: ساماندهی و تقویت نظام ملّی اطلاع رسانی رایانه‌ای و اتخاذ تدابیر لازم به منظور محافظت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌های منفی شبکه‌های اطلاع رسانی، تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور مقابله با تهدیدات سایبری است (ناصری، ۱۳۸۷: ۱۶۱-۱۶۰).
۲-۱-۲-۱-۱-۶- مصوبۀ شورای عالی اداری در خصوص اتوماسیون نظام اداری و اتصال به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی
این مصوبه در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصویب شد. از آن جایی که کارکنان ادارات دولتی با سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مشغول انجام وظیفه هستند، ضرورت دارد آگاهی کافی از مسائل امنیتی مربوط به رایانه داشته باشند تا سازمان‌های تابعه از تهدیدات سایبری از قبیل نفوذ هکرها و بدافزارهای رایانه‌ای در امان باشند. در این زمینه مصوبۀ فوق، “به راه اندازی دوره‌های آموزشی فناوری اطلاعات برای کارمندان دولت اشاره نموده که کارکنان مهارت‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله خدمت به مردم کسب کنند"(ناصری، ۱۳۸۷: ۲۴۷-۲۴۶).
۲-۱-۲-۱-۱-۷- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسۀ مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۹، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را تصویب نمود. از جمله سیاست‌های مرتبط با پیشگیری غیر کیفری و اجتماعی در مقابله با تهدیدات سایبری در این مصوبه عبارت اند از: توسعه و آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی، تکلیف صدا و سیما به تهیه و پخش برنامه‌های آموزشی در زمینۀ تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی، تکلیف وزارت بازرگانی به برگزاری دوره‌های آموزشی و همایش‌های داخلی و بین‌المللی، تقویت توان علمی کشور در زمینۀ ایجاد فناوری ملّی، موظف نمودن شرکت مخابرات به تأمین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری ارتباط ایمن به شبکه اینترنت، مکلف نمودن دبیرخانۀ شورای عالی اطلاع رسانی به تهیۀ طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی، سلامت محتوای متعلق به کاربران شبکۀ عمومی انتقال اطلاعات و نظام ملّی مرجع صدور گواهی دیجیتال، از جمله سیاست‌های ایمنی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی سایبری و به تبع تروریسم سایبری است (همان: ۱۶۵-۱۶۱).
۲-۱-۲-۱-۱-۸- سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات مصوب ۱۳۸۴
در این سند که دربردارندۀ سیاست‌های کلی و کلان کشور است، خط مشی‌ها و اقدامات کلی مورد اشاره قرار گرفته‌اند و در موارد مختلفی به مسائلی از قبیل: محافظت از زیر ساخت‌های حیاتی در مقابل حملات الکترونیکی در نظر گرفته شده است که شامل آموزش نیز می‌شود (شورای عالی فضای تبادل اطلاعات کشور، ۱۳۸۴: ۳).
۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشدمدار
پیشگیری رشد مدار، اشاره به مجموعه تدابیری دارد که به خنثی سازی عوامل اجتماعی جرم‌زا و منحرفانه در سنین رشد و دوران تکامل شخصیتی کودکان به اجرا در می‌آید (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۷: ۱۲). با توجه به این که بیشترین طرفداران محیط سایبر، جوانان و نوجوانان هستند، به طبع، بیشترین آمار بزهکاری و بزه‌دیدگی را نسبت به سایر اقشار جامعه به خود اختصاص می‌دهند؛ لذا با بهره گرفتن از رهیافت‌های پیشگیری رشد مدار می‌توان با مداخله در مراحل اولیۀ شکل گیری شخصیت کودکان و سنین رشد آن‌ها با بهره گرفتن از تدابیر محدود و کنترل کنندۀ دسترسی به فضای مجازی توسط والدین، رسانه‌های جمعی، مدرسه و تدابیر الزام آور قانونی، به طور فزاینده‌ای از بزهکاری یا بزه‌دیدگی آن‌ها در آینده جلوگیری نمود.
نمونه‌ای از تلاش‌های صورت گرفته به منظور پیشگیری از بروز انحرافات سایبری، می‌توان به برگزاری دوره‌های آموزشی رایانه در مدارس فنّی حرفه‌ای و مساجد کشور اشاره نمود که از سنین پایین کودکی برای کودکان و نوجوانان اعمال می‌شود. به طور کلی روند شکل گیری جرم تابع سه عامل است. این سه عامل که به مثلث جرم شهرت دارند، عبارت اند از: انگیزۀ مجرمانه که نقش اولیه را در پیدایش بزه ایفا می‌کند، مقدمه‌ای برای پیدایش قصد مجرمانه است که به دنبال انگیزه در فرد برهکار به وجود می‌آید. عامل دوم، فرصت‌های ارتکاب جرم و عامل سوم، وسایل و ابزار ارتکاب است (جلالی فراهانی و باقری اصل، ۱۳۸۶: ۱۳۱). پیشگیری اجتماعی از طریق روش‌هایی چون: بالا بردن ارزش‌ها و تقویت نهادهای اجتماعی، مانند خانواده و مدرسه، از بین بردن انگیزه‌های مجرمانه از طریق اصلاحات فردی و اجتماعی، مانند نارسایی‌های ذهنی و جسمی اقدام می‌کند. در زمینۀ موضوعات مورد بحث، این نوع پیشگیری در زمینۀ علت یابی و جلوگیری از به وجود آمدن ریشه‌های تروریسم در جامعه تأثیر بسزایی دارد. افراط‌گرایان و در برخی موارد اشخاص یا گروه‌های معترض به وضعیت موجود، به دنبال ایجاد تغییرات مهم و اساسی هستند. اقدامات تروریستی، اغلب به دنبال شکست سایر روش‌های دیگر انتخاب می‌شوند. خودکامه بودن دولت‌های حاکمه، تبعیض، عدم توجه به نیازهای برخی از گروه‌ها، اختلاف طبقاتی و مواردی از این قبیل، از جمله عواملّی هستند که افراد یا گروه‌ها را به سوی اقدامات تروریستی می‌کشاند. نمونۀ بارز این چنین اقداماتی، استفادۀ گروه‌های تندرو مذهبی از فضای مجازی برای حملات تروریستی سایبری است؛ بنابراین با پیشگیری اجتماعی می‌توان با تجزیه و تحلیل نیازهای اجتماعی، اقتصادی یا فرهنگی اشخاص، نسبت به عدم شکل گیری تنش‌هایی که منجر به پیدایش اعمال خشونت باری مانند تروریسم سایبری می‌شود، اقدام کرد.
۲-۱-۲-۲- پیشگیری وضعی
یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم سایبری، پیشگیری وضعی^[۳۹] است. این نوع پیشگیری در سال ۱۹۸۰، توسط «کلارک»، «می هیو» و «کرینش» در کشور انگلستان مطرح و توسعه یافته است (بابایی و نجیبیان،۱۳۹۰: ۱۴۹). در تعریف پیشگیری وضعی آمده است:
«کلارک پیشگیری وضعی از جرم را به عنوان اقدامات قابل سنجش و ارزیابی مقابله با جرم می‌داند. این اقدامات معطوف به اشکال خاصی از جرم بوده و از طریق اعمال مدیرت، یا مداخله در محیط بلا واسطه به شیوه‌های پایدار و سیستماتیک منجر به کاهش فرصت‌های جرم و افزایش خطرات جرم که همواره مد نظر تعداد زیادی از مجرمین بوده است، می‌گردد» (Clarke,1997: 4).
این پیشگیری به وسیلۀ دست‌کاری و تغییر موقعیت و محیط در فرایند وقوع جرم به کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم کمک می‌کند. از میان روش‌های مختلف پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، بهترین راهکارها را برای کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم در جرایم سایبر و به تبع آن تروریسم سایبری پیشنهاد می‌کند. در خصوص اقدامات پیشگیرانۀ وضعی، می‌توان به اقدامات فنّی پیشگیرانه در قوانین و مقررات کشور و اقدامات سازمان‌ها و مؤسسات کشور در زمینۀ ایمن سازی فضای سایبر اشاره نمود که به وسیلۀ دست‌کاری و تغییر موقعیت در آماج بالقوۀ جرم به کاهش فرصت‌ها و افزایش زحمات ارتکاب بزه تروریسم سایبری می‌ انجامد. بنابراین در ذیل به تشریح اقدامات فنّی پیشگیرانه به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی تروریسم سایبری پرداخته می‌شود.
۲-۱-۲-۲-۱- اقدامات فنّی
تدابیر فنّی، بیشتر از هر راهکاری در مقابله با تروریسم سایبری مثمر ثمر واقع می‌شود. هرچند تدابیر دیگری همچون حمایت‌های تقنینی را نباید نادیده گرفت اما با توجه به متفاوت بودن بستر ارتکاب جرایم سایبری با جرایم دیگر، تدابیر فنّی و محدود کننده، بیشترین بازدهی را در این زمینه خواهند داشت (موسوی، ۱۳۹۰: ۵). در زمینۀ اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در حقوق ایران، دو راهکار برای مقابله با تهدیدات سایبری وجود دارد. اول، تدابیر فنّی اتخاذ شده در سازمان‌ها و ادارات کشور به منظور مقابله با چالش‌های جدید فضای سایبر که به نوبۀ خود منجر به افزایش زحمات ارتکاب جرم می‌شوند؛ دوم، به عمده‌ترین سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی تأسیس شده اشاره می‌گردد که به اقدامات مقابله‌ای و تدافعی در زمینۀ مقابله با بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم سایبری می‌پردازند و اغلب در قالب اقدامات پیشگیرانۀ وضعی از بزه‌دیدگان بالقوۀ تروریسم سایبری حمایت می‌کنند.
۲-۱-۲-۲-۱-۱- تدابیر فنّی پیشگیرانه در سازمان‌ها و ادارات کشور
سازمان‌ها و مراکز حساس کشور، به منظور محافظت از سرمایه‌های اطلاعاتی خود در مقابل تهدیدات امنیتی سایبری، نیاز به ایمن سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی دارند. علاوه بر تدوین توصیه نامه‌های امنیتی به منظور آگاه سازی کارکنان و دست‌اندرکاران در زمینۀ تهدیدات سایبری نوین، تدابیر فنّی متعددی در قالب سخت افزار و نرم افزار به منظور محافظت از داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده است که در ذیل به آن‌ها اشاره و توضیح مختصری دربارۀ آن‌ها داده خواهد شد.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۱- نصب و استقرار دیوار آتشین
دیوار های آتشین یکی از کارآمدترین راهکارهای حفاظت و امنیت شبکه و سیستم‌های رایانه‌ای در مقابل حملات سایبری است. دیوار آتشین در اصطلاح علوم رایانه‌ای عبارت است از:
«یک سیستم ایمنی برای محافظت از شبکه یک سازمان در مقابل تهدیدهای خارجی همچون نفوذ گران که از شبکه‌های خارجی همچون اینترنت وارد می‌شوند. دیوار آتش که به طور معمول ترکیبی از سخت افزار و نرم افزار است، از ارتباط مستقیم کامپیوترهای عضو شبکه داخلی یا شبکه‌های خارجی و برعکس جلوگیری می‌کند» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۱۵۷)
امروزه استفاده از دیوار آتشین در اکثر سیستم‌های بانکی و ادارات به منظور ممانعت از نفوذ و اجرای بدافزارهای غیرمجاز معمول است. در زمینۀ استفاده و به‌کارگیری دیوار آتشین مقررات گوناگونی تصویب شده است. از جملۀ مقررات مذکور، می‌توان به مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای اشاره نمود که “مخابرات و کلیۀ ایجاد کنندگان نقطه تماس بین‌المللی را موظف به حفاظت از شبکه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به وسیلۀ نصب و استقرار نقش دیوار آتشین نموده است” (مادۀ شش مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، مصوب۱۳۸۰). نقش دیوار آتشین، بستن درگاه‌های غیر ضروری، جداسازی و امنیت شبکه‌های داخلی در مقابل شبکه‌های خارجی و ناامن است و به ترافیک داده، تنها از طریق درگاه‌های شناخته شده اجازه عبور می‌دهد. دیوار آتشین قادر به نظارت بر درخواست‌های دریافتی برای جلوگیری از دسترسی حملات شناخته شده به سرور وب است. علاوه بر تشخیص نفوذ، دیوار آتش ابزار مفید برای جلوگیری از حملات و شناسایی اقدامات نفوذ در شبکه و یا در بدترین حالات، تشخیص منبع حمله است. دیوار آتشین دارای لیستی از قوانین مشخص شده فیلترینگ است و بر اساس لیست مذکور به جریان اطلاعات در شبکه اجازه عبور و مرور را می‌دهد (حسین زاده و همکاران، ۱۳۸۳: ۳۲).
به طور کلی این سیستم‌ها دو سیاست عمده را پیش می‌گیرند: امکان عبور به ارتباطاتی که به طور صریح منع نشده‌اند و جلوگیری از تمام ارتباطات و جریان‌ها مگر آن‌هایی که به طور صریح برای آن‌ها مجوز دارد. سیستم‌های مذکور قابلیت این را دارند که در محیط‌هایی که به اینترنت هم وصل نیستند به فعالیت و محافظت خود از تهدیدات ادامه دهند. با توجه به حوزۀ فعالیت‌های تروریستی سایبری در زمینه‌های صنعتی و خدمات عمومی، می‌توان با به‌کارگیری این سیستم‌های در مراکزی مانند: شبکه‌های گستردۀ انتقال برق یا استفادۀ آن‌ها در تجهیزات کنترل خطوط مترو، در درجۀ اول از تهدیدات نفوذی به شبکه‌های آنان و در مراحل بعد از وقوع حوادث ناگوار و مختل شدن تأسیسات صنعتی جلوگیری نمود.
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۲- سیستم‌های تشخیص نفوذ
دیوارهای آتشین، ابزار کافی برای دفاع از شبکه یا سستم های رایانه‌ای نیستند و نمی‌توانند در مقابل برخی حملات، از شبکه محافظت نمایند. بنابراین برخی از مدیران در کنار دیوار آتشین، سیستم‌های تشخیص نفوذ را نیز پیشنهاد می‌کنند. استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ، در تصویب نامۀ برنامۀ توسعۀ تجارت الکترونیکی به منظور ایمن سازی تجارت الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفته است (مادۀ ۲۲ برنامۀ جامع توسعۀ تجارت الکترونیکی، مصوب ۱۳۸۴). هدف یک سیستم تشخیص نفوذ، جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالاً شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکه‌های رایانه‌ای و اعلام آن به مدیر سیستم است. به طور معمول، بیشتر سیستم‌های تشخیص نفوذ در کنار دیواره‌های آتش و به صورت مکمل امنیتی برای محافظت از منابع اطلاعاتی در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی مراکز حساس و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Garcı´a et al., 2009: 17). در اصطلاح علوم رایانه‌ای سیستم‌های تشخیص نفوذ این گونه تعریف شده است:
«اختصاری برای کلمات Intrusion Detection System. نوعی سیستم مدیریت ایمنی برای کامپیوترها و شبکه‌هایی که به منظور تحلیل اطلاعات واقع در نواحی مختلف یک کامپیوتر یا یک شبکه برای شناسایی شکاف‌های ایمنی موجود در داخل و خارج سازمان، گرد هم جمع می‌آیند. یک IDS می‌تواند محدودۀ وسیعی از علائم خصمانه را ردگیری کرده، اعلام هشدار کند و در برخی موارد باعث شود مسیر ارتباط دهنده‌ها را از منابع مضر قطع کنند» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۱۹۸).
سیستم‌های تشخیص نفوذ^[۴۰]، وظیفۀ شناسایی و تشخیص هر گونه استفادۀ غیرمجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دو دستۀ کاربران داخلی و خارجی، به منظور تقویت ایمنی اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی را بر عهده دارند (Garcı´a et al., 2009: 18). این سیستم‌ها به صورت سیستم‌های نرم افزاری و سخت افزاری طراحی شده‌اند و هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. “این سیستم‌ها از دو فرایند عمده برای تشخیص نفوذ استفاده می‌کنند: تشخیص سوءاستفاده^[۴۱] و تشخیص رفتار غیرعادی.^[۴۲] در روش سوءاستفاده با بهره گرفتن از الگوهای از قبل تعیین شده بیانگر تهدیدآمیز بودن رفتارها است به تشخیص حمله می‌پردازد و در روش دوم عملکردهای کاربران ملاک تشخیص است و در صورت مغایرت و بروز رفتار غیرعادی شناسایی صورت می‌گیرد” (تاج‌الدین اشکفتگی، ۱۳۸۳: ۱۲-۱۱).
کاربردهای سیستم تشخیص نفوذ عبارت اند از:
«پیشگیری از وقوع حملات با پیگیری به موقع متجاوزانی که به حریم خصوصی سازمان‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای نفوذ کرده‌اند. آشکار نمودن حملاتی که توسط سایر ابزارهای امنیتی قابل تشخیص نیست، آشکار نمودن فعالیت‌هایی که به طور معمول به عنوان مقدمه حمله محسوب می‌شوند، مانند پویش شبکه، ابزاری به عنوان نشانه‌ای پویا از مجموعه خطراتی که در یک شبکه و سازمان متولی آن را تهدید می‌کند، محسوب می‌شود، با اطلاعات سودمندی که در اختیار مدیران شبکه قرار می‌دهند، شکاف‌های امنیتی ایجاد شده و آسیب‌پذیری‌های برجای مانده در شبکه به نحو مؤثری قابل رفع است» (ماندنی خالدی و سلیمی، ۱۳۸۴: ۱۴۹). سیستم‌های تشخیص نفوذ انواع مختلفی دارد که مهم‌ترین آن‌ها «سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه»^[۴۳] و «سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان»^[۴۴] است (Scarfone& Mall, 2007: 6-7).
۲-۱-۲-۲-۱-۱-۳- سیستم‌های پیشگیری از نفوذ
یکی دیگر ابزارهایی که در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی به منظور مقابله با تجاوز و ورود غیرمجاز استفاده می‌شود، سیستم‌های پیشگیری از نفوذ^[۴۵] است. در اغلب سازمان‌ها و ادارات به خصوص بانک‌ها و تارنماهای اطلاع رسانی دولتی، استفاده از این گونه سیستم‌ها معمول است. سیستم‌های پیشگیری از نفوذ ابزارهایی هستند که به منظور پیشگیری از وقوع حملات سایبری بر روی شبکه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای اقدام می‌کنند. به عبارت دیگر، “محافظت از سرمایه‌های رایانه در مقابل درخواست‌های غیرقانونی و تهدیدهای بالقوه در سیستم عامل و جلوگیری از آلوده شدن به وسیلۀ کدهای مخرب می‌شوند. تفاوت این سیستم‌ها با سیستم‌های تشخیص نفوذ در راهکارهای امنیتی است که قبل از درگیر شدن سیستم با تهدیدات و تحت تأثیر قرار گرفتن عملکرد سیستم، برای مقابله با نفوذ به کار گرفته می‌شوند” (Julian L, 2006: 1). سیستم‌های تشخیص نفوذ و پیشگیری از نفوذ، مشخصات مشترک زیادی دارند؛ تفاوت کلیدی این دو تکنولوژی این است که سیستم‌های تشخیص نفوذ، تنها ترافیک آسیب رسان را تشخیص می‌دهند، اما سیستم‌های پیشگیری از نفوذ از ورود چنین ترافیکی به شبکه جلوگیری می‌کنند.

رسول اکرم (ص) با هدف تکمیل و تتمیم مکارم اخلاقی،‌ اجرای عدالت را سرلوحه‌ی رسالت خویش قرار داد و مساوات و برابری و اخوت را محقق کرد؛ اما فقط به جنبه‌ی اخلاقی و نصیحت و دعوت ایمانی بسنده نکرد، بلکه موجبات کینه‌ها و حسدها و انتقام جویی‌ها یعنی تبعضیات حقوقی - را از بین برد و وحدت و الفت و یگانگی اجتماعی را در جامعه‌ای متوازن به وجود آورد. به فرموده‌ی ایشان:
«مثل مومنین از لحاظ علایق و عواطف متبادل که بین ایشان هست مثل یک پیکر است، یک عضو که به درد می‌آید، سایر اعضاء یکدیگر را به همدردی می‌خوانند و تب و بی‌خوابی پیدا میشود (مطهری ۱۳۶۳، ۱۱۹).
پیامبر بعد از دعوت به توحید و نفی شرکت، متعاقب آن نیز گفت که گروهی گروه دیگر را غیرخدا ارباب نگیرند، بنابر این مساوات و برابری هم پیشنهاد کرد.همچنان که در حجه الوداع فرمود:
«ای مردم به درستی که پروردگار شما یکی است و به درستی که پدر همه‌ی شما یکی است، همه‌ی شما فرزند آدم هستید و آدم نیز از خاک بوجود آمده است [پس همه از خاکید]، عرب بر غیر عرب هیچ فضل و برتری ندارد، و برتری فقط به تقواست.»
سپس فرمودند: «آیا تبلیغ کردم؟»
همه گفتند: «بله یا رسول الله.»
آنگاه فرمود: «فلیبلغ الشاهد الغائب؛ پس حاضرین به غائبین برسانند.»
نسل حاضر به نسل‌های آینده و هر نسلی به نسل بعد برساند (مطهری ۱۳۶۳، ۱۰۹).
حدیثی است از رسول اکرم (ص) که فرمود: «اِستووا تَستوِ قلوبُکم؛ معتدل و هم سطح باشید و در میان شما ناهمواری‌ها و تبعیض‌ها وجود نداشته باشد، تا دل‌های شما به هم نزدیک بشود و در یک سطح قرار بگیرید.»
همچنین می‌فرمایند: «مردم مثل دانه‌های شانه هستند.» و همه با هم برابرند و فضیلتی جز تقوا مایه‌ی تقدیم و ترجیح نیست. پس مساوات از دید پیامبر اسلام (ص) مطلق نیست و بنا به آیات الهی،‌ تقوا^[۳۸]، علم^[۳۹]، جهاد^[۴۰]، مایه ی برتری فرد یا افراد بر دیگران است. از طرف دیگر مشیت و خواست و رحمت الهی نیز می‌تواند باعث تقدم و فرادستی عده‌ای یا فردی بر سایرین باشد، همانطور که قرآن میفرماید:
«آیا آنها رحمت پروردگار تو را تقسیم کرده‌اند؟ ما هستیم که مایه‌ی معاش و استعدادهای گوناگون را در میان مردم تقسیم کرده ایم تا در نتیجه، اختلافات طبیعی در میان آنها پیدا شود و همین اختلاف و تفاوت باعث می‌شود که بعضی افراد، مسخر بعضی دیگر قرار گیرند و نظام اجتماعی بشر استقرار پیدا کند.»^[۴۱]
عدالت خواهی و مساوات طلبی کاملاً در سیره‌ی پیامبر (ص) مشهود است؛ به عنوان مثال عنایت داشت که در مجالس، گرد و حلقه به دور هم بنشینند و مجلس بالا و پایین نداشته باشد. دستور می‌داد و تأکید می‌کرد که هر وقت وارد مجلس می‌شوید، هر جا که خالی است همانجا بنشینید. یک نقطه‌ی معین را جای خودتان حساب نکنید. اگر خودش وارد مجلسی می‌شد، میل نداشت که جلوی پایش بلند شوند، و گاهی اگر بلند می‌شدند مانع می‌شد و مردم را امر می‌کرد که قرار بگیرند. حاضر نمی‌شد وقتی سواره هست پیاده‌ای همراهش حرکت کند، آن پیاده را سوار می‌کرد و یا به او می‌گفت تو جلوتر یا بعد از ما بیا؛ به هر حال، حاضر نمی‌شد آن پیاده در رکابش حرکت کند. به روی خاک می نشست و با دست خودش از بز شیر می دوشید. می‌فرمود:
«خداوند خوش ندارد که بنده‌اش را ببیند، در حالی که او در میان یارانش برای خود امتیازی نسبت به دیگران قائل شده است (مطهری ۱۳۶۳، ۱۴۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یا می‌فرمود:
«کدام بنده از من بنده‌تر است.»
عدالت طلبی و مساوات خواهی پیامبر جنبه‌های عینی و عملی داشت؛ به عنوان مثال در صدر اسلام غلامان و غلام زادگان دانشمند و متقی از قبیل عبدالله بن مسعود به سیادت و بزرگواری رسیدند. شخصیت‌های نالایق عصر جاهلیت مانند ابوجهل‌ها، ابوالهب‌ها و ولیدین مغیره‌ها به خاک ذلت نشستند و سرنگون شدند.
عدالت اسلامی با به هم ریختن نظم جاهلی سابق، نظم وتوزان جدیدی برپا کرد و فرودست‌های سابق به نیروی لیاقت، علم وتقوا به فرادستی رسیدند. پیامبر به یکی از اصحابش به نام جویبر می‌فرماید:
«جویبر! خداوند به سبب اسلام، ارزش‌ها را تغییر داد. بهای بسیار چیزها را که در سابق پایین بود، بالا برد و بهای بسیار چیزها را که در گذشته بالا بود، پایین آورد. بسیاری از افراد در نظام غلط جاهلیت محترم بودند و اسلام آنها را سرنگون کرد و از اعتبار انداخت، و بسیاری در جاهلیت حقیر و بی‌ارزش بودند و اسلام آنها را بلند کرد.
امروز مردم همانطور شناخته می‌شوند که هستند. اسلام به آن چشم به همه نگاه می‌کند که سفید و سیاه، قرشی و غیرقرشی، عرب وعجم همه فرزندان آدم‌اند و آدم هم از خاک آفریده شده است.»
با صراحت می‌توان اذعان کرد که در قرآن و سنت، بعد از مسئله‌ی توحید، به هیچ یک از اصول دینی و اخلاقی به اندازه‌ی عدالت و مترادف‌های آن (راستی، انصاف، اعتدال و …) تأکید نشده است. در مورد تعاریف عدالت از دید پیامبر (ص) بدیهی است که با عنایت به این که خود پیامبر قائل و ناطق به قرآن بود، تعاریف قرآنی از این مفهوم، منسوب به ایشان نیز هست. گرچه سنت عملی و گفتاری وی، مبین و مفسر تعابیر قرآنی درباره‌ی عدالت می باشد. در این جا پاره‌ای از احادیث نبوی را درباره‌ی جایگاه این مفهوم و ثمرات آن بیان می‌کنیم:
۱- «عدالت میزان و ترازوی خداوند در زمین است، هر که آن را دریابد به بهشت او را سوق دهد و هر که آن را رها سازد، توسط آن به دوزخ کشیده می‌شود.»
۲- «عدل، سپری نگاهدارنده و بهشتی جاودان است.»
۳- «ساعتی عدالت پیشه گی، از عبادت هفتاد سال که در آن شب‌ها به ادای نماز و روزهایش به روزه‌داری سپری شود، بهتر است. و ساعتی به جور حکم کردن در نزد خدا از گناهان شصت سال شدیدتر و قبیح‌تر است.»
۴- «کسی که در مراوده با مردم ظلم نکرده و در گفتار با ایشان دروغ نمی‌گوید و به وعده‌اش با مردم عمل می کند، کسی است که مروت او کامل و عدالتش ظاهر شده است. برادری با این چنین شخصی واجب و غیبتش حرام است.»
۵- «آنچه برای خود مکروه می شماری، برای دیگران مکروه شمار، و آنچه برای خود دوست می‌داری، برای دیگران دوست بدار؛ تا در حکمت عادل باشی و در عدالتت قسط پیشه کنی، تا در اهل آسمان محبوب باشی و مودتت در سینه‌های اهل زمین ریشه گستراند.»
۶- «عادل‌ترین مردمان کسی است که آنچه برای خود بپسندد، برای دیگران نیز بپسندد و آنچه برای خود مکروه دارد، برای دیگران نیز مکروه شمارد.»
۲-۱-۲-۳ عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع)
بحث عدالت در اندیشه‌های سیاسی امام علی (ع) مبحث بسیار گسترده و عمیقی است که تأمل، تفکر و مجال معتنابهی می‌طلبد؛ شخصیتی که نامش قرین عدالت بوده و نه تنها امام معصوم شیعیان است، بلکه در تاریخ بشر به عنوان یک متفکر، اندیشمند و سیاستمداری خدامدار مطرح بوده است. مجسمه عدل و مساوات، شیفته‌ی حق و انصاف، نمونه‌ی کامل بشر دوستی و رحمت و محبت و احسان، مولای متقیان علی (ع) که حتی دیگران درباره‌اش گفتند: «و قُتل فی محرابه لشده عدله؛ علی (ع) در محراب عبادت، به خاطر عدل ورزی شدیدی کشته شد.»
شیعیان معتقدند دیدگاه‌های امام علی بن ابی‌طالب (ع) که میزان واقعی فکر و عمل انسان‌هاست در این مسئله‌ی مهم حیاتی، می‌تواند به عنوان شاخص‌ترین الگوی عدالت و رابطه‌ی عادلانه دولت با ملت باشد؛ چه برای آنان که علی (ع) را به عنوان امام معصوم و اعلم و اعدل مردم بعد از رسول الله (ص) می‌دانند، و چه برای آنان که وی را از دیدگاه یک انسان کامل و وارسته و خلیفه‌ی عادل نگریسته و رژیم حکومت وی را به صورت عادلانه‌ترین رژیم تاریخ اسلام پذیرفته‌اند. در این جا حتی ناظران و نویسندگان غیر مسلمان اعم از مسیحی یا دهری نتوانسته‌اند از فضایل و ملکات او چشم پوشی کنند و در این مقوله کتاب‌ها نوشته‌اند، مانند جرج جرداق مسیحی که کتاب امام علی (ع) صورت العداله الانسانیه را تألیف و علی را آهنگ عدل بشری معرفی کرده است. همین نویسنده اذعان می‌دارد که «مسئله‌ای که علی بن ابی طالب را مجبور به پذیرش خلافت کرد، در خطر بودن عدالت اجتماعی بود (جرداق ۱۹۷۰، ۱۵۵).
از سوی دیگر یکی از عمده‌ترین و خالص‌ترین منابع اخلاق و سیاست در اسلام مجموعه خطبه‌ها و نامه‌های امام علی (ع) است که در کتاب نهج‌البلاغه به وسیله‌ی سید رضی در قرن چهارم هجری گردآوری شده است. از جمله مسائلی که در این کتاب با حساسیت خاصی درباره‌ی آن صحبت شده، مسئله‌ی حکومت و عدالت است. عدالت در این کتاب دارای مفهومی عینی و قابل درک است. همچنان که امام (ع) در یکی از نامه‌های خویش نوشته است:
«کسانی که در حکومت من به سر بردند و سپس به امویان پیوستند، عدل را دیدند و شنیدند و در جان خود قرار دادند؛ ولی آن را نپذیرفتند.»
از این بیان فهمیده می‌شود که امام (ع) در دوران حکومت خویش، به گونه‌ای رفتار کرده است که مردم بتوانند عدل را بفهمند. یعنی یک حکومت دادگر می‌تواند با نشان دادن مصداق‌های عدالت، آن را به مردم بشناساند.
۲-۱-۲-۴ عدالت از نظر افلاطون
چنانکه می دانیم یکی از ویژگیهای نظام فکری افلاطون همه جانبه نگری(کلیت امور) است و بر همین اساس وی عدل را نه از لحاظ فردی بلکه از جنبه اجتماعی آن مینگرد. با توجه به این نکته است که افلاطون از دو طریق عدل را تعریف میکند:
اول: جنبه فردی عدل: از طریق تحلیل سرشت انسان که بر طبق نظر وی از سه قوه به این صورت فراهم آمده است :۱ – قوه تعقل و تمییز خوب از بد، ۲ – قوه شهوت،جلب منفعت،خوردن ۳ – قوه غضب، انگیزه و میل به برتری و بلند پروازی. هر یک از این سه قوه در تن آدمی در جای معینی قرار دارد( نطق یا عقل در سر،شهوت در شکم و غضب در سینه). اما افلاطون عدل را صفتی می داند که تعادل میان این سه قوه در سرشت انسان را پدید می آورد. فرد عادل کسی است که نمیگذارد که یک قوه بر دو قوه دیگر تسلط یابد و فقط در این حال است که انسان در زندگی خود از شادی بهره مند میشود (صلیبا ۱۳۶۷، ۴۶۱).
دوم: جنبه اجتماعی عدالت:طریق دیگری که افلاطون برای ارائه تعریف نظریه خود در باب عدالت اجتماعی بیان میکند از طریق تحلیل فضایل اربعه، که مورد عنایت بوده، که آن چهار فضیلت عبارتند از: ۱ – فرزانگی (حکمت)۲ – دلیری (شجاعت)۳ – خویشتن داری(انضباط،عفت)۴ – عدالت.
طبق نظریه افلاطون سه فضیلت اولی (غیر از عدالت) هرکدام مخصوص طبقهای از طبقات خاص مدینه فاضله است. یعنی فرزانگی متعلق به فرمانروایان، دلیری متعلق به یاوران(سپاهیان)، خویشتن داری متعلق به توده مردم است، اما ویژگی چهارم یعنی عدالت فضیلتی است که در پرتو آن هر یک از این سه گروه فقط به کار ویژه خویش مشغول باشد و به همین سان هر کس فقط به کاری که برای آن ساخته شده است و استعدادش را دارد مشغول شود و در کار دیگر دخالت نکند (ندایی ۱۳۷۹، ۱۵).
در این بیان افلاطون جنبه اجتماعی عدل را با بهره گرفتن از الگوی عدالت فردی بیان میکند (همان ۴ فضیلت فردی) و در این جنبه نیز همان رعایت حدود و اعتدال که در ریشه لغوی آن وجود دارد لحاظ شده است منتهی با تعبیری خاص. در نگاه اول به نظر میرسد افلاطون عدل را نیز طبقاتی کرده است اما با توجه به اینکه وی استعداد افراد را برای جاگرفتن در طبقات مد نظر دارد شاید بتوان گفت وی نخستین فیلسوفی است که ضرورت تخصص در شغلی واحد را پیشنهاد میکند و زیانهای چند شغلی را بیان مینماید (ندایی ۱۳۷۹، ۱۶).
۲-۱-۲-۵ عدالت از دیدگاه شهید مطهری
استاد شهید مطهری نظرشان این است که مسئله عدالت چندان به تعریف نیاز ندارد.زیرا افراد بشر کم وبیش ظلم را میشناسند. به تعبیر استاد: «اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله‌ی معلولات، نه این است که آن چه دین گفت عدل است، بلکه آن چه عدل است، دین می‌گوید.»
استاد از غفلت فقیهان از اصل عدالت اجتماعی و فقدان قاعده‌سازی از آن یاد می‌کند:
«اصل عدالت اجتماعی با همه‌ی اهمیت آن در فقه ما، مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون «بالوالدین احسانا» و «اوفوا بالعقود» عموماتی در فقه بدست آمده است؛ ولی با این همه تأکید که در قرآن کریم بر روی مسئله‌ی عدالت اجتماعی دارد، معهذا یک قاعده و اصل عام از آن استنباط نشده است و این مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی ما گردیده است.»
استاد در ذکر معانی عدالت چند مبحث مهم درباره‌ی این مفهوم، از جمله نسبی یا مطلق بودن عدالت، و رابطه‌ی عدالت با مساوات شرح می‌دهد. وی سه گونه تعریف از عدالت به معنای: ۱٫ مساوات؛ ۲٫ تساوی در مقابل قانون؛ ۳٫ رعایت توازن در اجتماع ارائه می‌کند:
«آنچنان که من مجموعاً دریافته‌ام، عدالت را سه جور می‌شود تعریف کرد: یکی این که عدالت یعنی مساوات، چون از ماده‌ی عدل است و عدل یعنی برابری. یک معنای عدالت برابری است، بلکه اصلاً معنا و ریشه اصلی عدالت همان برابری است» (مطهری ۱۳۷۳، ۳۰۹).
«اگر اصل همدوشی حق و تکلیف را در اسلام بشناسیم و این مطلب را درست درک کنیم که این که می‌گوییم زندگی مسابقه است؛ یعنی مسابقه انجام وظیفه و تکلیف است «و ان لیس للانسان الا ما سعی»، و باز درست درک کنیم که نتیجه و جایزه‌ی مسابقات همان بهره‌مند شدن از حقوق اجتماعی است، به بزرگترین مبنای حقوق اجتماعی اسلام پی برده‌ایم» (مطهری ۱۳۶۱، ۸۸).
از اینجا معلوم می‌شود که معنای عدالت این نیست که همه‌ی مردم از هر نظر در یک حد و یک مرتبه و یک درجه باشند. جامعه خود به خود مقامات و درجات دارد، باید تقسیم‌بندی بشود و راه منحصر آن آزاد گذاشتن افراد و زمینه‌ی مسابقه فراهم کردن است.
معنای مساوات و به یک چشم دیدن و همه را برابر در نظر گرفتن هم این است که هیچ ملاحظه‌‌ی شخصی در کار نباشد. امکانات مساوی برای همه‌ی افراد فراهم شود؛ میدان برای همه‌ی افراد فراهم شود؛ میدان برای همه به طور مساوی باز باشد تا اگر کسی همت داشته باشد در هر کجا که هست و در هر طبقه‌ای که هست، بتواند در پرتو لیاقت و استعداد و بروز فعالیت به کمال لایق خود برسد، ناهمواری‌ها و پستی و بلندی‌ها و بالا و پایین‌ها و تبعیض‌هایی که منشأ آن سنت‌ها و عادات، و یا زور و ظلم است باید محو بماند. این تفاوت‌ها در نتیجه مسابقه دخالت دارند نباید آنها را نادیده گرفت، باید به آنها احترام گذاشت و در نتیجه‌ی اینهاست که تقدم و تأخر پیش می‌آید (مطهری ۱۳۶۱، ۱۰۰). بنابراین عدالت را به یک معنای دیگر می‌شود، معنا کرد که اگر به آن توجه شود می‌توان گفت که آن هم مساوات است؛ اما مساوات به شکل دیگر. معنایی که قدما برای عدالت می‌کنند این است: اعطاء کل ذی حق حقه؛ یعنی هر چیزی و هر شخصی در متن خلقت با یک شایستگی مخصوص به خود، به دنیا آمده است، حقوق هم از همین جا پیدا می‌شود؛ یعنی از ساختمان ذاتی اشیاء. ما باید هر چیزی را در ذاتش مطالعه بکنیم. بعد ببینیم که او شایستگی چه چیزی را دارد و چه استعدادی در وجود او هست. پس طبیعتش چه تقاضایی دارد، مثلاً در بدن انسان،‌ چشم، حقی دارد و دست، حق دیگر هر چیز استحقاقی دارد و منشأ آن هم خود خلقت است.»

یکی دیگر از نقاط ضعف ملا فتح الله در استفاده از قراین این است که وی درباره یک سوره^[۵۴۷] یا آیه چند سبب نزول از منابع گوناگون ذکر می کند و حتی معیّن نمی کند که کدام قول بهتر است و بر دیگر اقوال ارجحیّت دارد. مثلاً در تفسیر آیه (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَیَسْعَوْنَ فِی الأَرْضِ فَسَادًا أَن یُقَتَّلُواْ أَوْ یُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ یُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِی الآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ)^[۵۴۸] «سزاى کسانى که با [دوستداران‏] خدا و پیامبر او مى‏جنگند و در زمین به فساد مى‏کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند. این، رسوایى آنان در دنیاست و در آخرت عذابى بزرگ خواهند داشت.»، سه سبب نزول برای آن مطرح می کند اما در نهایت هیچ کدام از آ نها را به عنوان قول برتر بر نمی گزیند؛ «بدان که در سبب نزول این آیه سه قول واقع شده یکى آنکه نزول آیه در شأن جمعى است که میان ایشان و پیغمبر۹معاهده بود و ایشان نقض آن عهد کردند و در زمین افساد کردند و این منقول است از ابن عباس و ضحاک دویم آنکه در حق اهل شرک نازل شده و این مأثور است از حسن و عکرمه سیم آنکه نزد اکثر فقها درباره قطاع الطریق واقع شده و قول اول که در صدر آیه مذکور شده قول قتاده و سعید بن جبیر و سدى است.»^[۵۴۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۰-۲-۴- عدم ذکر سبب نزول در چار چوب معیّن
ذکر سبب نزول در تفسیر منهج الصادقین مکان و موقعیت مشخصی ندارد و از قانون و قاعده مشخصی پیروی نمی کند و مفسّر این بخش را از بخش های دیگر متمایز نکرده و آن را در لابلای مباحث دیگر گنجانده به طوری که رنگ بی نظمی و ناهماهنگی به خود گرفته است و این نیز یکی دیگر از نقاط ضعف ملا فتح الله در بکارگیری سبب نزول است. وی می توانست مانند برخی دیگر از مفسّران^[۵۵۰] سبب نزول را در بخشی مستقل و یا در مکان مشخصی مثلاً بلافاصله بعد از بیان آیه بیاورد تاخواننده برای پیدا کردن این بخش دچار مشکل و سردرگمی نشود.
۱۰-۲-۵- عدم ذکر منبع مورد استفاده در بیان سبب نزول
ملا فتح الله کاشانی در این بخش نیز مانند سایر بخش ها گاهی منبع مورد استفاده خود را ذکر می کند و گاه بدون ذکر منبع، به بیان سبب نزول می پردازد و این یکی از نقاط ضعف روش مفسّر است. به عنوان مثال ذیل آیه (وَلَهُ مَا سَکَنَ فِی اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ)^[۵۵۱] «و آنچه در شب و روز آرام [و تکاپو] دارد، از آنِ اوست و او شنواى داناست.»، سبب نزول آیه را بدون منبع مورد استفاده ذکر می کند و می نویسد: «در خبر آمده که سبب نزول این آیه آن بود که جمعى از کفار قریش گفتند که اى محمد۹ما را معلوم شده است که احتیاج و مسکنت ترا بر این کار می دارد که پیش گرفته ما به طریق توزیع براى تو از اشراف چندان مال براى تو حاصل کنیم که توانگرتر از جمله خویشان شوى به شرط آنکه از این دعوى رجوع نمایى حق تعالى فرمود که هر چه شب و روز بر آن مشتمل است از آن خداست اگر خواهد پیغمبر۹خود را چندان مال دهد که توانگر گردد.»^[۵۵۲]
۱۰-۲-۶- عدم توجه کافی به استفاده از آیات دیگر
با توجه به آنچه ملا فتح الله در مقدمه تفسیرش در مورد عدم نیاز قرآن به مفسّر و مبین خارج از خود، بیان کرد، انتظار می رفت وی توجه بیشتری به استفاده از آیات دیگر برای فهم و تفسیر آیات، داشته باشد.
۱۰-۲-۷- ذکر روایت بدون منبع و سند
یکی از کاستی هایی که به طور برجسته در تفسیر منهج الصادقین خود نمایی می کند و خواننده خیلی زود متوجه آن می شود، عدم ذکر اسناد حدیث است.^[۵۵۳] با توجه به اینکه وی در جاهای مختلفی از جمله فضیلت سور، مباحث صرفی و نحوی، اخلاقی، کلامی و … از روایات استفاده می کند، شایسته بود اسناد روایت را متذکر می شد و بیان می کرد که حدیث را از چه منبعی گرفته است تا خواننده هنگام مطالعه با خیل روایات بدون منبع روبرو نشود.
۱۰-۲-۸- ذکر روایات بدون بررسی و مسامحه در نقل برخی اخبار و روایات
ملا فتح الله کاشانی مانند برخی دیگر از مفسّران در تفسیر خویش اخباری آورده است که درستی آن معلوم نیست و در مجعول بودن آن ها کمتر کسی تردید می کند. اکثر این کونه اخبار در تفسیر منهج الصادقین مربوط به قصص پیامبران:است. در حالی که شایسته بود مفسّر بزرگواری همچون ملا فتح الله قبل از ذکر چنین روایاتی آنها را جرح و تعدیل کرده و از ورود آنها به تفسیرش جلوگیری می نمود. به عنوان مثال می توان به روایتی که وی در بیان طول قد حضرت آدم۷ذکر کرده است، اشاره کرد. وی در این باره می نویسد: « قبل از آن که آدم را به آسمان برند طول قامت او هزار گز بود و در روایت آمده که در حالت قیام سر او محاذى ابر بود و چون هوام و سباع از او هراسان بودند حق تعالى در حین هبوط قامت او را شصت گز کرد و چون بزمین آمد عصائى از مورد بهشت که چهل گز طول آن بود همراه خود آورد.»^[۵۵۴]
فصل هفتم: در نظر گفتن انواع دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین
کسی که در صدد فهم و تفسیر کلام الهی است، باید به انواع مختلف دلالت ها توجه کافی داشته باشد. در نظر گرفتن دلالت ها در تفسیر قرآن سبب استفاده فراوان تر و استخراج نکات بیشتر از آیات قرآن می شود و مفسّر فهمی دقیق تر و صحیح تر از آیات را به دست می آورد. به این لحاظ توجه به انواع دلالت ها به عنوان یکی از قواعد مهم در تفسیر قرآن مطرح است.
بحث از انواع دلالت ها و تاثیر آن در فهم متون در علوم مختلفی از جمله علم منطق، اصول و همچنین علوم قرآنی مطرح می شود و هر کدام از عالمان این علوم در بخشی از مباحث خود به این موضوع پرداخته و مطالبی را در این زمینه بیان کرده اند. ما در این جا ابتدا به تعریف و بیان انواع دلالت هایی که در فهم و تفسیر قرآن تاثیر دارند، پرداخته و سپس میزان توجه ملا فتح الله کاشانی را به این دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین بررسی می کنیم.
۱- تعریف دلالت و اقسام آن
دلالت به معنای نشان دادن و کشف مدلول از وجود دال است؛ به سخنی دیگر دلالت عبارت است از بودن شى‏ء بر حالتى که علم به وجود آن، مستلزم انتقال به وجود شى‏ء دیگر باشد، مانند صداى کوبه در که انسان را از وجود کسى پشت در آگاه مى‏کند. در مثال یاد شده به صداى کوبه در «دالّ»، به کسى که پشت در است «مدلول» و به صفت و حالت پدید آمده براى صدا «دلالت» گویند. از دلالت به این معنا در اصول فقه، بخش الفاظ سخن گفته‏اند و مراد از آن، دلالت الفاظ بر معانی است.^[۵۵۵]
دلالت از حیث یاد شده، یعنی دلالت لفظ بر معنا، به سه قسم تقسیم می شود:
دلالت مطابقى که عبارت از دلالت لفظ است بر تمام معناى خود؛ مانند دلالت لفظ حسن بر فرد مُسَمّا به این نام یا دلالت انسان بر حیوان ناطق.
دلالت تضمنّى، دلالت لفظ است بر جزئى از معنا، مانند دلالت لفظ حسن بر سر و پاى فردى که به این نام خوانده مى‏شود یا دلالت انسان بر حیوان به جهت آن که انسان جزئی از حیوانات است.
دلالت التزامى، دلالت لفظ است بر ملازم عقلى یا عرفى معناى خود، مانند دلالت لفظ خورشید بر نور یا دلالت لفظ «حاتم» بر جود و بخشندگى یا دلالت انسان بر ضاحک.^[۵۵۶]
دانشمندان علم اصول انواع مختلفی برای دلالت ذکر کرده اند^[۵۵۷] ولی با توجه به تقسیمات صورت گرفته در این باره می توان انواع دلالت ها را این گونه بیان نمود:
۱-۱- دلالت اقتضاء:
اگر گوینده کلام معنایی را اراده کند ولی برای آن معنا لفظی را در کلام ذکر نکند، دلالت اقتضاء رخ داده است. سیوطی در الاتقان می نویسد: «اگر صحّت دلالت لفظ بر تقدیر متوقف باشد آن را «دلالت اقتضاء» نامند.‏»^[۵۵۸] صاحب کتاب «اصول التفسیر و قواعده» در این باره گفته است: اقتضاء، ‌دلالت لفظ بر معنای خارج (از مدلول) است که درستی یا صحت شرعی یا عقلی سخن وابسته به آن است.^[۵۵۹]
یکی از دانشمندان معاصر علوم قرآنی با در نظر گرفتن تعاریف مختلف درباره این دلالت، آن را این گونه تعریف می کند:
«دلالت اقتضاء دلالت کلام است بر معنایی که گوینده، لفظی برای آن ذکر نکرده، ولی به لحاظ این که صدق یا صحت عقلی یا شرعی یا لغوی کلام وی متوقف بر آن است، قطعا مقصود او بوده است.»^[۵۶۰]
به عنوان مثال در آیه (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ…)^[۵۶۱] «بر شما حرام شده است: مردار…»، به جهت آنکه این تحریم شامل نگاه کردن به مردار نمی شود، صحت عقلی آیه اقتضاء می کند که لفظی در تقدیر باشد در نتیجه باید واژه «اکل» را در تقدیر گرفت، تا این سخن، عاقلانه بوده، مفاد درستی بیابد. یعنی خوردن مردار بر شما حرام شده است.
و یا در حدیث«لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی‏ الْمَسْجِدِ»^[۵۶۲] که از امام علی۷نقل شده است صدق کلام و صحت آن اقتضاء می کند که لفظ«کامله» در تقدیر باشد چرا که نفی در کلام معصوم۷مربوط به کمال نماز است نه اصل آن.
همچنین در آیه (فَلْیَدْعُ نَادِیَه)^[۵۶۳] « [بگو] تا گروه خود را بخواند.»، به دلیل این که «نادی» مکان است و نمی تواند فرا خوانده شود، بـدون مقدر گرفتن یک لفظ، کلام عقلا نمى تواند صحیح باشد و صحت عقلی کلام ایجاب می کند که براى استوار شدن جمله بـایـد چـیـزى را در تـقـدیـر گـرفـت و آن کـلمه (اهل) است که در آن صورت معناى آیه چنین مى شود: پس هم مجلسیان یا هم انجمنان(گروه) خود را بخواند.
و یا مثل قول شاعر که می گوید:
«نحن بما عندنا و انت بما عندک راض و الرای مختلف»
یعنی ما به آنچه نزد خودمان است، راضی هستیم و تو نیز به آنچه نزد خودت است راضی هستی و نظرات مختلف می باشد.
که صحت لغوی این کلام متوقف بر آن است که لفظ«راضون» در (نحن بما عندنا راضون) در تقدیر باشد به دلیل این که «راضون» خبر برای نحن است و «راض» که مفرد است نمی تواند خبر برای نحن باشد.
با توجه به مطالب فوق می توان دلالت اقتضاء را این گونه تعریف کرد: هنگامى که صدق یک سخن یا صحت شرعى و یا عـقـلى یا لغوی آن به مفهومى خارج از لفظ بستگى داشته باشد دلالت کلام بر آن مفهوم مقدر را دلالـت اقـتـضـا نـامند, چرا که استوارى کلام چنین مفهومى را اقتضاء مى کند. در نتیجه دلالت اقتضاء، دلالتى برخاسته از خـودالـفـاظ نیست، بلکه به واسـطـه مفهومی خارجی و زاید به وجودآمده که صدق یا صحت عقلی یا شرعی یا لغوی کلام آن را اقتضا مى کند.
۱-۲- دلالت تنبیه
دلالت تنبیه که دلالت ایماء نیز نامیده می شود، همانند دلالت اقتضاء است، با این تفاوت که صحت آن نیازی به تقدیر ندارد. به عبارت دیگر هر گاه گوینده کلام غیر از معنایی که از کلام وی فهمیده می شود، معنای دیگری را نیز اراده کند، بدون این که در اراده این معنا لفظی در تقدیر باشد، دلالت کلام وی بر معنای دوم «دلالت تنبیه یا ایماء» نامیده می شود.
در هر دو نوع دلالت معنایی که از عبارت به دست می آید، مقصود گوینده است با این تفاوت که در دلالت اقتضاء این معنا با در نظر گرفتن تقدیر در کلام به دست می آید ولی در دلالت تنبیه سیاق و دیگر قراین موجود در کلام سبب فهم آن معنا می شود. به عنوان مثال اگر فردی که یکی از ارکان نماز را عمدا یا سهوا فراموش کرده است از حکم آن سوال کند و فقیه در پاسخ وی بگوید که «نمازت را اعاده کن»، دلالت تنبیه یا ایمای این پاسخ آن است که فراموش کردن عمدی یا سهوی یکی از ارکان در نماز موجب بطلان آن است. و یا وقتی گفته می شود«خورشید طلوع کرده است» دلالت تنبیه دارد براین که وقت نماز صبح گذشته است. یا مثل گفته شخصی که می گوید «من تشنه ام» که دلالت تنبیه بر این دارد که وی طلب آب می کند.
۱-۳- دلالت اشاره
هرگاه عبارت علاوه بر مدلول لفظی خود بر آنچه که مقصود گوینده نیست، دلالت کند، این دلالت را دلالت اشاره می نامند. معنای بدست آمده از طریق دلالت اشاره، مانند دلالت اقتضاء متوقف بر تقدیر، یا مانند دلالت تنبیه متوقف بر دیگر قراین موجود در کلام نیست. سیوطی در الاتقان در این باره می نویسد:« اگر صحت دلالت لفظ متوقف بر تقدیر نباشد و لفظ بر آنچه مقصود نیست دلالت نماید، آن را «دلالت اشاره» گویند، مانند دلالت فرموده خداى تعالى: (أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ)^[۵۶۴] «در شبهاى روزه، همخوابگى با زنانتان بر شما حلال گردیده است.»، بر صحت روزه کسى که با حال جنابت صبح کند، چون مباح بودن جماع تا طلوع فجر مستلزم آن است که در قسمتى از روز جنب باشد و این استنباط از محمد بن کعب قرظى حکایت شده است. ^[۵۶۵]» ^[۵۶۶]
با توجه به تعریفی که از دلالت اشاره بیان کردیم در آیه شریفه (وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوءٍ)^[۵۶۷] «و زنانِ طلاق داده شده، باید مدّتِ سه پاکى انتظار کشند»، که مدلول لفظی آن مدت زمان عده زن مطلقه است، دلالت اشاره بر اباحه ازدواج او بعد از اتمام زمان عده، دلالت می کند.
مدلول اشاری ممکن است از یک کلام استنباط شود مانند مثال فوق و یا این که از دو کلام استنباط شود مانند دلالت آیه ی(وَحَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)^[۵۶۸]« و بار برداشتن و از شیر گرفتنِ او سى ماه است» و آیه ی(وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْن)^[۵۶۹] «و مادران [باید] فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند.»، بر اینکه‌ کمترین مدّت حمل شش ماه است؛ با این توضیح که مدلول لفظی آیه اول، به مجموع دوران حمل و رضاع که سى ماه است، دلالت دارد و مدلول لفظی آیه ی دوم، مدت کامل رضاع را دو سال مى‌داند، که با کم کردن ۲۴ ماه (دو سال) از سى ماه، اقلّ حمل- که شش ماه است- به دست مى‌آید و این مدلول اشاری است که از دو آیه به دست می آید.
در بیان تفاوت بین دلالت اشاری با دلالت اقتضاء و تنبیه باید گفت که مدلول اشاری بدست آمده با بهره گرفتن از دلالت اشاری بر خلاف معنای بدست آمده در دلالت اقتضاء و تنبیه، مقصود گوینده نیست. به علاوه این که – همان طور که قبلا اشاره شد- این مدلول وابسته به تقدیر در کلام یا دیگر موجود در کلام نمی باشد.
نکته دیگر در باره حجیت این دلالت ها است و آن این که در حجیت دلالت اقتضاء و تنبیه شکی نیست به جهت آن که حجیت آن ها از باب حجیت ظواهر کلام است؛ اما در مورد حجیت دلالت اشاری باید گفت که این نوع دلالت از باب حجیت ظواهر کلام حجت نیست، بلکه حجیت آن از باب حجیت لوازم عقلی است.^[۵۷۰]
۱-۴- دلالت مفهومی کلام
مفهوم در لغت به معنای دانسته شده و آنچه به فهم و ادراک در آید، آمده است^[۵۷۱] و در اصطلاح نیز تعاریف مختلفی^[۵۷۲] برای آن بیان شده است؛ مظفر در اصول الفقه برای مفهوم سه معنا ذکر کرده است:
الف) معنایی که از مدلول لفظ فهمیده می شود به عبارت دیگر مدلول یا همان معنای لفظ است.
ب) آنچه که مقابل مصداق است و مراد از آن هر معنایی است که از کلام فهمیده می شود به عبارت دیگر هر چیزی که وجود ذهنی دارد در برابر آنچه وجود عینی دارد(مصداق).
ج) آنچه که مقابل منطوق است و این معنا اخص از دو معنای فوق است و مقصود بحث ما نیز همین معنا است و آن اصطلاحی اصولی است که مختص مدلولات التزامی است و معنایی است که مستقیماً از کلام فهمیده نمی شود در برابر معنایی که مستقیماً از کلام فهمیده می شود(منطوق). به عبارت دیگر معنایی که حاصل دلالت مطابقی کلام نیست، بلکه کلام التزاماً بر آن دلالت می کند.^[۵۷۳]
در اصطلاحات الاصول نیز آمده است مفهوم که مدلولی است که در کلام نیست، ولی از کلام استنباط و فهمیده می‌شود، به خلاف منظوق که مدلولی که مستقیماً از لفظ و کلام فهمیده می‌شود.^[۵۷۴]
با توجه به مطالب فوق می توان فهمید که مفهوم در اصطلاح اصولی ها در مقابل منطوق آمده و عبارت از معنایی است که از معنا و مدلول کلام فهمیده می شود و لفظی برای آن در کلام نیامده است. به عنوان مثال وقتی گفته می شود: «اگر فردا باران نیاید به مسافرت خواهیم رفت.» مضمون جمله منطوق آن است و مفهوم آن این است که«اگر باران بیاید به مسافرت نخواهیم رفت.» و یا در حدیثی که از امام صادق۷نقل شده، آمده است: «إِذَا کَانَ‏ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ‏ یُنَجِّسْهُ شَیْ‏ءٌ؛ یعنی وقتی آب به اندازه کر باشد، به وسیله ملاقات دیگر نجاسات نجس نخواهد شد.»^[۵۷۵] این منطوق جمله است و مفهوم آن این است که اگر آب به اندازه کر نشد، در اثر ملاقات با نجاسات، نجس می شود.
در قرآن کریم نیز جمله هایی آمده است که مفهوم دارند از جمله آیه شریفه (وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا)^[۵۷۶] «و چون از احرام بیرون آمدید [مى‏توانید] شکار کنید.» و آن‏گاه که از احرام بیرون آمدید، صید کردن برایتان مجاز است.» که در اثر شرطیه بودن آن، دارای مفهوم است و علاوه بر مجاز بودن صید در هنگام محرم نبودن که منطوق جمله است، مفهومی از جمله نیز قابل برداشت است و آن این که در حال احرام، صید کردن جایز نیست.
مفهوم بر دو قسم است: اول مفهوم موافق و آن مفهومی است که حکم آن با منطوق موافق باشد به عبارت دیگر از جهت نفی و اثبات(حرمت و وجوب) موافق با ظاهر کلام باشد. مثلا در آیه (إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا)^[۵۷۷] «در حقیقت، کسانى که اموال یتیمان را به ستم مى‏خورند،»، منطوق آن حرمت خوردن اموال یتیم است و مفهومی که از کلام استفاده می شود این است که سوزاندن اموال یتیمان نیز حرام است. از آن جا که مفهوم و منطوق این آیه شریفه هر دو مثبت است، به مفهوم آن مفهوم موافق اطلاق می شود. در مورد حجیت مفهوم موافق هیج نزاعی نیست و این مفهوم به دلیل حجت بودن ظاهر کلام، معتبر است.
دوم مفهوم مخالف و آن مفهومی است که حکمش با منطوق مخالف باشد به عبارت دیگر مفهومی است که از نظر نفی و اثبات مخالف با مدلول لفظی کلام باشد. مانند(إِن جَاءکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا)^[۵۷۸] که مدلول ظاهری آیه وجوب تبین در باره خبر فاسق است اما مفهوم مخالفش آن است که اگر غیر فاسق خبرى آورد واجب نیست درباره خبر او کاوش کنیم. و منطوق(مدلول ظاهری) آیه مثبت و مفهوم آن منفی است (عدم وجوب تبین در خبر غیر فاسق).‏ ^[۵۷۹]
مفهوم مخالف خود به شش نوع تقسیم می شود که عبارت است از: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایه، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب مظفر در اصول الفقه به تفصیل به بیان عر کدام از انواع مفهوم شرط پرداخته است و در مورد حجیت آن ها گفته است که نزاع در باب حجت بودن مفهوم مخالف، نزاع صغروی است نه کبروی، یعنی بحث در این است که مثلاً آیا جمله شرطیه مفهوم دارد یا نه؟ بدیهی است که اگر دارای مفهوم باشد، حجیت مفهوم هم مانند حجیت منطوق خواهد بود. نه این که پس از ثبوت مفهوم بخواهیم در مورد حجیت آن بحث کنیم. بنابراین حجیت مفهوم همانند حجیت منطوق از راه اصاله الظهور و… قابل اثبات است و برای هر یک از متکلم و سامع قابل احتجاج می‌باشد.^[۵۸۰]

۱۷- صابری، هنگامه، ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، تعهد دولت‌ها در ترغیب یکدیگر به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه ، انتشارات وزارت امور خارجه ، چ اول ۱۳۷۸٫
۱۸- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین‌الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش،۱۳۹۲٫
۱۹- ضیایی بیگدلی، محمد رضا، حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ دوم،۱۳۸۰٫
۲۰- ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق بین‌الملل عمومی،تهران،کتابخانه گنج دانش،۱۳۸۵٫
۲۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، آرا و نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری، انتشارات علامه طباطبایی، جلداول، ۱۳۸۷٫
۲۲- عبدالله خانی، علی، امنیت بین‌الملل:فرصت ها ،تهدیدها و چالش های فرارو، تهران، انتشارات ابرار معاصر، چاپ نخست،جلد اول، ۱۳۸۳٫
۲۳- عسکری،پوریا و ژان ماری هنکرتز، مجموعه مقالات همایش حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی، انتشارات مجد ، ۱۳۹۰٫
۲۴- فیوضی، رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، تهران،مرکز مطألعات بین‌المللی، ۱۳۷۹٫
۲۵- فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، انتشارات نشر نو، ۱۳۷۹٫
۲۶- کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶٫
۲۷- کلود جی. هالستی. مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۳٫
۲۸- گریفیتس، مارتین، دانشنامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم،۱۳۹۰٫
۲۹- موسی زاده،رضا ، حقوق سازمان‌های بین‌المللی: حقوق شورای امنیت، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹٫
۳۰- مدنی،ضیاءالدین،حقوق بین‌الملل بشر و تعهدات فراسرزمینی دولت‌ها،تهران،انتشارات مجد،۱۳۹۲٫
۳۱- مستقیمی، بهرام و مسعود طارم سری ، مسئولیت بین‌المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۳۲- معین، محمد، فرهنگ فارسی معین،جلد ۳، تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۵٫
۳۳- ممتاز،جمشید و رنجبریان،امیرحسین،حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی،تهران،نشر میزان،چاپ اول، ۱۳۸۴٫
۳۴- ممتاز، جمشید، شایگان، فریده، حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر، تهران، شهردانش، ۱۳۹۳٫
۳۵- والاس، ربکا، حقوق بین‌الملل، ترجمه سید قاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش، چاپ چهارم،۱۳۹۲٫
۳۶-هنکرتز ، ژان ماری، مطالعه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خصوص حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی : ویژگی ها ، نتایج و کاربرد عملی ،به اهتمام عسکری، پوریا و ژان ماری هنکرتز،انتشارات مجد، ۱۳۹۰٫

ب- مقاله
۱- ابراهیمی، سیدنصرالله، تجاوز و دفاع در حقوق بین‌الملل،پرتال جامع علوم انسانی،۱۳۹۰٫
۲- احمدی،مهدی؛ جنگ های هوشمند ؛ ماهنامه مهرنامه، شماره ۳، ۱۳۸۹٫
۳- آذری ، بهزاد ، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال خشونت آمیز اشخاص خصوصی در چارچوب تروریسم.
۴- اژدر، حسین، “ماهیت جنگ نامتقارن"، اندیشکده روابط بین‌الملل، ۱۳۹۱٫
۵- الوانی، م، یعقوبی، ن.، مدیریت دولتی و دولت الکترونیک، مجله ی فرهنگ مدیریت، شماره ی ۳، ۱۳۸۲٫
۶- افتخارجهرمی، گودرز، اسلامی، ابراهیم، نحوه اعمال صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم فضای سایبر، مجله حقوقی دادگستری، دوره ۷۸،شماره ۸۸،تهران،۱۳۹۳٫
۷- افضلی،رسول؛قالیباف،محمد باقر؛احمدی فیروزجایی،میثم، تبیین تحولات مفهوم مرز در فضای سیاسی مجازی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره ۸، ۱۳۸۵٫
۸- باطنی، ا، یزدان شناس، م.، نگاهی به فرایند شکل‌گیری دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن. مجله‌ی فقه و حقوق، شماره‌ ۹، ۱۳۸۵٫
۹- بهمن‌پوری، عبدالله و دیگران،بررسی فقهی-حقوقی مال بودن داده‌های رایانه‌های،فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل وهفتم شمارۀدوم، پاییز و زمستان۱۳۹۳٫
۱۰- جلالی،غلامرضا؛ تهدیدات سایبری، خبرگزاری ایرنا، ۲۷/۰۳/۱۳۹۳٫
۱۱- جنگ سایبر؛ نشریه علمی، خبری، تحلیلی و آموزشی پژوهشگر، سال هفتم،ش:۶۴، ۱۳۹۳٫
۱۲- جی پست، دیوید، هرج ومرج، دولت واینترنت، جستاری در باب قانون گذاری در فضای شبکه ای، ترجمه پرویزعلوی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان، پیش شماره ۱، پاییز ۱۳۸۵.
۱۳- حاجی زین العابدینی، محسن ، حاکمیت براینترنت و مدیریت اطلاعات، فصلنامه‌اطلاع رسانی و کتابداری، تهران، شماره ۱۳۸۷،۱۹٫

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱۴- دزیانی، محمدحسن ۰(مترجم)، گزارش دستاوردهای شورای اروپا در ارتباط با توصیه نامه R (89)9، دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک، جزوه جرایم رایانه‌ای، جلد اول، ۱۳۷۶٫
۱۵- دلخوش،علیرضا، جنبه های گوناگون«مسئولیت» در حقوق بین‌الملل کیفری،مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور بین‌المللی ریاست جمهوری،ش ۴۴، ۱۳۹۰٫
۱۶- دوست محمدیان،حمید، جرایم، قانون، مقررات و ادله الکترونیکی، ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات، شماره ۳۵، ۱۳۸۹٫
۱۷- روزگاری،خلیل، مفهوم مشارکت مستقیم در یک حمله از منظر حقوق مخاصمات مسلحانه،۱۳۹۴٫
۱۸- ساعدی،ستاره، کمالی نژاد، حسن، تصویب معاهده تجارت اسلحه در مجمع عمومی ملل متحد ،تازه‌های ملل متحد، شماره ۱۰، ۱۳۹۲٫
۱۹- سعیدوزیری، خدایار  ؛ نقش سازمان ملل متحد در ارتباطات بین‌المللی.
۲۰- شایگان، فریده، چالش حملات سایبری و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، هتل استقلال، همایش رونمایی از کتاب “حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر"، مهرماه ۱۳۹۳٫
۲۱- شهلایی، محمد ابراهیم، سایبرنتیک چیست؟،بی نا، ۱۳۹۰٫
۲۲- شهسوار، م، دهقان، ف.، دولت الکترونیک و نقش آن در اقتصاد، مجله‌ی اقتصادی، شماره- های ۴۳ و ۴۴، ۱۳۸۴٫
۲۳- ضیایی بیگدلی، محمدرضا، نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه، پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی، ش ۱۳، ۱۳۸۴.
۲۴-عسکری، پوریا، شرکتهای خصوصی نظامی وامنیتی و حقوق بین‌المللی بشردوستانه، ، شماره ۱۲ ، ۱۳۸۶٫
۲۵-عسکری، پوریا، مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره ۴۰، ۱۳۸۸٫
۲۶- مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، شماره ۳۰۹۱، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی۱۳۸۰٫
۲۷- مسائلی،محمود، ارفعی، عالیه، جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین‌الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۷۱٫
۲۸- ملکی زاده، امیرحسین، تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین‌المللی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری، فصلنامه راهبرد، ش۶۴، ۱۳۹۱٫

• اهداف و منافع فرهنگی

در این رابطه اغلب به مسأله حفظ حقوق اقلیتهای روستبار و نیز حفظ زبان روسی در منطقه اشاره شده است که پیشتر به آن اشاره شد.

• • • ابزارهای روسیه برای دستیابی به اهداف خود در آسیای مرکزی

  ( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برای کسب منافع یاد شده، روسیه از ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی مختلفی استفاده میکند که برخی از آنها عبارتند از:
ایجاد و استفاده از نهادهای همکاری منطقهای مانند سازمان کشورهای مستقل مشترکالمنافع، فضای واحد اقتصادی^[۲۷۷]، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و جامعۀ اقتصادی اوراسیا؛^[۲۷۸] سیستم همکاری مشترک نظامی که روسیه نقش مسلط و تعیینکنندهای در آنها دارد؛ اقدامهای نظامی در جهت حفاظت از صلح و آتشبس در مناطق مرزی مورد اختلاف بین کشورهای منطقه؛ گسترش همکاریهای نظامی دو جانبه؛ نظارت بر مسیرهای انتقال منابع نفت و گاز از دریای خزر؛ تقویت مشارکتهای نظامی و امنیتی ـ استراتژیک با برخی کشورهای منطقه (مانند قزاقستان)؛ برقراری و حفظ ارتباط با شخصیتها و گروه های مخالف در هر یک از جمهوریهای تازه به استقلال رسیده به منظور استفاده از موقعیت آنان در آیندۀ دگرگونیهای این کشورها و سرانجام بهرهبرداری از روابط با رهبران فعلی حاکم در این جمهوریها.^[۲۷۹] مهدی صفری نیز ابزارهای دولت روسیه بویژه در زمان پوتین جهت کنترل بر منطقه را شامل موارد زیر میداند:
ـ تقویت روابط دوجانبۀ سیاسی با این کشورها بوسیلۀ سفر متقابل مقامهای روسیه و کشورهای منطقه در سطوح مختلف؛
ـ گسترش همکاری اقتصادی با این کشورها؛
ـ همکاریهای امنیتی، دفاعی و نظامی شامل انجام رزمایشهای مشترک در منطقه، تأسیس پایگاه نظامی در قرقیزستان و تقویت پایگاه های گذشته در تاجیکستان؛
ـ تقویت همکاری از طریق ساز و کارهای منطقهای در قالب سازمانهای منطقهای؛
ـ همکاری با نهادهای فرامنطقهای و بین المللی در منطقه در جهت تعدیل نقش آنها در منطقه مانند همکاری با ناتو، شورای امنیت و همکاری اروپا،^[۲۸۰] گروه مینسک^[۲۸۱] و نیز سازمان کنفرانس اسلامی و اوپک^[۲۸۲].^[۲۸۳]
نمونهای از همکاری نظامی بین اعضای سازمان کشورهای مشترکالمنافع، سازمان پیمان امنیت دسته جمعی بود. روسیه در ۱۵ مه ۱۹۹۲ این پیمان را در تاشکند با تمام کشورهای آسیای مرکزی منعقد کرد که هدف آن دفاع در مقابل تهدیدهای بالقوۀ خارج از محدودۀ کشورهای مشترکالمنافع بود.^[۲۸۴] مهمترین تعهد کشورهای امضاکننده، با بهرهگیری از مادۀ ۵ پیمان سازمان ناتو، بر این اصل استوار بود که “هرگونه تهاجم به یکی از اعضا در حکم حمله به تمامی اعضا تلقی میگردد'’.^[۲۸۵] در ۲۴ مه ۲۰۰۰ این پیمان تجدید ساختار گردید و تعهدها در این پیمان بر تعهدها با سایر کشورها مقدم دانسته شد.^[۲۸۶] همچنین در ۱۱ فوریۀ ۲۰۰۰، روسیه همراه با قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان رزمایش نظامی گستردهای برگزار کرد. گذشته از همکاریهای نظامی، روسیه به روابط اقتصادی نیز در چارچوب جامعۀ مشترکالمنافع اهمیت زیادی میدهد. در گذشته نیز این جمهوریها از نظر اقتصادی به روسیه وابسته بودند و این وابستگی اقتصادی از سوی روسیه به عنوان ابزاری برای اعمال نفوذ در منطقه استفاده میگردید؛ به عنوان مثال وابستگی از نظر حمل و نقل و یا یارانههایی که روسیه به آنها پرداخت میکرد. اما امروزه این شرایط تا حدی دگرگون شده است و کشورهای منطقه سعی میکنند تا با استقبال از سرمایهگذاری و حضور سایر کشورهای منطقهای و فرامنطقهای در اقتصاد خود، از نفوذ روسیه بکاهند. به این ترتیب استفادۀ سیاسی روسیه از موقعیت برتر خود در منطقه و نیز تمایل کشورهای منطقه به تثبیت موقعیت خود و فاصله گرفتن از روسیه موجب شد که این همکاریها منجر به یک بازار مشترک نشود.^[۲۸۷]

• نگرانیهای روسیه در آسیای مرکزی بعد از ۱۱ سپتامبر

هرچند که ۱۱ سپتامبر بیانگر وجود بنیادگرایی و تروریسم در افغانستان و آسیای مرکزی بود که چنانچه با آن مبارزه نمیشد، میتوانست برای روسیه تهدیدی نگران کننده محسوب شود، اما در همین حال در آسیای مرکزی، نابودی رژیم طالبان منجر به تقویت حضور سیاسی و نظامی ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی نیز شد. ایالات متحده و اعضای ائتلاف آن، حق استفاده از پایگاه هوایی خانآباد در ازبکستان و پایگاه ماناس، نزدیک بیشکک در قرقیزستان را بدست آوردند. البته روسیه نیز در قرقیزستان و تاجیکستان پایگاه های نظامی خود را داراست. حضور نظامی غرب و ایالات متحده در آسیای مرکزی چنانکه گمان میشد، طولانی مدت بود و هدفی فراتر از نابودی القاعده و طالبان را دنبال میکرد. رئیس جمهور ازبکستان، اسلام کریموف در خلال ملاقاتی از ایالات متحده در مارس ۲۰۰۲، اعلام کرد که ” ایالات متحده میتواند در ازبکستان تا هر زمانی که مورد نیاز باشد، باقی بماند". این اظهارنظر در واقع فرضیه های قبلی را مبنی بر اینکه ” هدف ایالات متحده ایجاد پایگاه های دائمی در آسیای مرکزی نیست، اما درصدد استفاده از پایگاه های موجود بدون تنظیم یک محدودۀ زمانی است"، تأئید میکرد.^[۲۸۸]
در این رابطه، در همان زمان نیز پوتین؛ رئیس جمهور و ایگور ایوانف؛ وزیر امور خارجۀ روسیه در عین تأکید بر این نکته که کشورهای آسیای مرکزی استقلال دارند و میتوانند در سیاستهای خود تصمیم بگیرند، اظهار داشتند که انتظار دارند که حضور نظامی ایالات متحده محدودیت زمانی داشته باشد. این رویکرد دوگانه در گفتگوی ایگور ایوانف با ایزوستیا در ژوئیۀ ۲۰۰۲ نیز منعکس شده است. وی میگوید: “حضور آمریکا در آسیای مرکزی اگر در مطابقت با چارچوب زمانی تعریف شده توسط شورای امنیت سازمان ملل برای عملیات ایجاد صلح در افغانستان باشد، قابل توجیه است.” وی در این گفتگو ۱۸ ماه را برای شکل دادن به نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان کافی میداند و البته میافزاید که ” کشورهای آسیای مرکزی این مسائل را براساس منافع شخصیشان تنظیم خواهند کرد".^[۲۸۹] در این سخنان نگرانی روسیه از حضور آمریکا و غرب در منطقه و همکاری کشورهای آسیای مرکزی با آنها به چشم میخورد.

• روسیه و سازمانهای منطقهای

پیش از این نیز اشاره شد که روسیه با توجه به نقاط اشتراک و منافعی که در میان کشورهای بازمانده از شوروی و به تبع آن کشورهای آسیای مرکزی دارد، همواره سعی در حضور بیشتر در این کشورها و تسلط بر اوضاع منطقه داشته است. این تسلط از آنجا که با حضور نظامی مستقیم نمیتواند تداوم داشته باشد، بنابراین روسیه از ابزارهای دیگری بهره میگیرد که یکی از مهمترین آنها استفاده از نهادها و سازمانهای منطقهای میباشد. در این راستا نهادها و سازمانهایی چون جامعۀ مشترکالمنافع، فضای واحد اقتصادی، سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان شانگهای و جامعۀ اقتصادی اوراسیا شکل گرفت. در آسیای مرکزی در عرصۀ اقتصادی جامعۀ اقتصادی اوراسیا فعالیت گستردهای دارد. با این حال فعالترین و تأثیرگذارترین سازمانهای منطقهای موجود در آسیای مرکزی سازمانهایی هستند که با اهداف امنیتی تأسیس شدهاند.
روسیه با هدف مدیریت امنیت در مرزهای خود از سازمانهای منطقهای از جمله سازمان کشورهای مستقل مشترکالمنافع، سازمان پیمان امنیت جمعی، و سازمان همکاریهای شانگهای که در آنها تأکید کمتری بر حاکمیت مشترک شده و منافع دولتها همچنان اصلی فرض میشود، حمایت میکند.^[۲۹۰]
در منطقۀ آسیای مرکزی سازمانهای منطقهای بسیاری شکل گرفته است. با این حال رقابتهای بین کشورهای منطقه این تصور را تقویت میکند که هرگونه نهادی که بدون مشارکت روسیه و یا سایر قدرتها در منطقه شکل گرفته باشد، موفقیت چندانی نخواهد داشت. به عنوان مثال اجلاس «سازمان همکاری آسیای مرکزی»^[۲۹۱] به لحاظ شکافهای عمیق اعضا، تنها به صدور بیانیه میپردازد. ازبکستان در نظر دارد این سازمان را به عنوان تجسم انحصاری آسیای مرکزی برای مذاکره و مشورت ارتقا دهد. اما قزاقستان میاندیشد این نهاد برای تاشکند ابزاری جهت تضمین برتری و اقتدار منطقهای ازبکستان است. سوء ظنها بین کشورهای آسیای مرکزی، کاستیهای توان نظامی کشورها و حضور نظامی روسیه در منطقه دست بدست هم دادهاند تا مسکو در کوششهای خود در دورۀ پس از شوروی کم و بیش کشورهای آسیای مرکزی را وادار نماید که موضوع همکاری دفاعی را از طریق ساختارهای سازمان کشورهای مشترکالمنافع دنبال نمایند.^[۲۹۲]
همچنین از نظر شیرین هانتر، روسیه همواره آرزوی تغییر پیمان امنیت جمعی «سی آی اس» را به یک سازمان امنیت جمعی چندجانبه شبیه ناتو داشته است. اما اختلافهای سیاسی کشورهای کلیدی مثل ازبکستان، آذربایجان و گرجستان این هدف را غیر ممکن ساخت. در واقع پیمان امنیت دسته جمعیٍ «سی آی اس» ساز و کار ضعیفی برای پیشرفت منافع امنیتی روسیه و حفظ ثبات منطقهای است. با وجود این پیش زمینه، روسیه در تلاش برای بدست آوردن دوبارۀ جایگاه از دست رفته و تحکیم موقعیتش در آسیای مرکزی پس از ۱۱ سپتامبر، این پروژۀ قدیمی را احیا کرد و سازمان پیمان امنیت دسته جمعی را برپا کرد. در پاسخ به سؤالی در رابطه با اهداف اصلی این سازمان در یک کنفرانس خبری در آوریل ۲۰۰۳ در شهر دوشنبه، پوتین گفت: ” هدف و مفهوم فعالیتهای پیمان امنیت دسته جمعی؛ تضمین امنیت، همگرایی منطقهای و حاکمیت کشورهای عضو است. این وظیفۀ اصلی است". وی سپس ابزارهای لازم برای این اهداف را مشخص نمود که شامل یک ستاد فرماندهی متحد، نیروهای واکنش سریع و هماهنگی سیاست خارجی کشورها بود. به این ترتیب ایجاد سازمان، یک چارچوب حقوقی و قانونی برای فعالیتهای امنیتی روسیه در آسیای مرکزی ایجاد کرد.^[۲۹۳] البته ماریا راکل فرر معتقد است که دولتهای آسیای مرکزی در چهارراهی از پویاییهای همگرایانه و واگرایانه هستند. چارچوبهای امنیتی باقی میمانند که تعریف شوند. ولی در عین حال پیشامدها دائم در حال تغییر هستند. در این روند پویا، چارچوب منفصل از هم «سی آی اس» نیز، سطوح جداگانهای از روابط را ایجاد کرده است؛ اگرچه موافقتنامههای دوجانبه در بسیاری از موارد بر روح جمعی سازمان تفوق یافتهاند.^[۲۹۴]
سازمان همکاری شانگهای نیز که از گروه شانگهای۵ شامل روسیه، چین، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در خلال اجلاس شانگهای در ۱۶ آوریل ۱۹۹۶ پدید آمد، ابتدا اهدافی در ابعاد امنیت اقتصادی و حل مسائلی نظیر اختلافهای مرزی و پیشگیری از ظرفیتهای تنش نظامی در منطقه داشت. ولی از سال ۱۹۹۹- ۱۹۹۸، تمرکز اصلی فعالیتهای آن به مبارزه با «افراط گرایی مذهبی، جدایی طلبی و تروریسم بین المللی» تغییر یافته است.^[۲۹۵] در اجلاس ژوئیۀ ۲۰۰۳ با پیشنهاد قرقیزستان در مورد ایجاد یک مرکز مقابلۀ ضد تروریستی منطقهای در بیشکک موافقت شد. تأکید بر مقابله با تروریسم پس از پیوستن ازبکستان به سازمان در سال ۲۰۰۱ افزایش یافت و شش کشور عضو، میثاق شانگهای دربارۀ مبارزه با تروریسم، افراطگرایی مذهبی و جداییطلبی را امضا کردند.^[۲۹۶] جدایی طلبی نگرانی دیگر سازمان شانگهای است. هم روسیه و هم چین با چالشهای جداییطلبی در چچن و سینکیانگ (جایی که مسلمانان اویغور زندگی میکنند) مواجهند.
البته حوادث ۱۱ سپتامبر و پیامدهای آن از جمله حضور نظامی آمریکا در منطقه و بدست گرفتن رهبری مبارزه با تروریسم در آسیای مرکزی توسط این کشور، تضعیف نقش سازمان شانگهای را بدنبال داشت. زیرا به عنوان نهاد درگیر با امنیت منطقه نتوانست در مبارزه با تروریسم نقش جداگانهای ایفا کند و به حاشیه رانده شد. پس از این حوادث کشورهای آسیای مرکزی تصمیم گرفتند که با ایالات متحده موافقتنامههای همکاری دفاعی دوجانبه امضا کنند و در عملیات مشترک ضد تروریستی در منطقه به رهبری آمریکا وارد شوند.^[۲۹۷]

• نگاه به ایران در سیاست خارجی روسیه

در مورد اهمیت ایران و نگاهی که به آن در سیاست خارجی روسیه وجود دارد، نظرهای مختلفی مطرح شده است. آ.گ.زادوخین درخصوص اهمیت ایران برای روسیه ضمن یادآوری همسایگی ایران با حاشیۀ جنوبی مرز روسیه و جمهوریهای جنوبی بازمانده از اتحاد شوروی و تأکید بر پیوندهای تاریخی میان ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، به موقعیت جغرافیایی خاص ایران در منطقه به عنوان تنها راه دسترسی آسیای مرکزی به آبهای آزاد اشاره میکند و میگوید: “ایران که نقش رقیب ژئوپولیتیکی ترکیه را بازی میکند، خواه ناخواه متحد ارمنستان و روسیه محسوب میشود.”^[۲۹۸] پس از فروپاشی شوروی مسألۀ ایران در دوره های مختلف سیاست خارجی روسیه بسیار بحثانگیز بوده است. زیرا روابط ایران و روسیه در برخی از جنبه ها از جمله همکاریهای هستهای تقابل با غرب را به همراه داشت. به طور کلی مسألۀ ایران در سیاست خارجی روسیه در دورۀ مورد بحث، در چارچوب سه گفتمان مختلف در روسیه مورد ارزیابی قرار گرفته است: اول گفتمان روابط روسیه و غرب، دوم گفتمان اقتصادی و سوم گفتمان امنیتی.^[۲۹۹]

• در چارچوب روابط روسیه و غرب روابط با ایران در قالب دو نظریه توضیح داده میشود: